حقوق الإنسان

قاسم أمين الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2859 - 2009 / 12 / 15 - 03:07
المحور: حقوق الانسان
    

لمناسبة الذكرى الواحدة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
1- مقدمة.
لا تزال حقوق الإنسان في البلدان النامية ومنها العراق تعاني من تحديات كبيرة ومتعددة على الصعيد الذاتي والموضوعي. ويستخدم مصطلح حقوق الإنسان لأغراض سياسية دعائية للكتل والأحزاب وأولى هذه التحديات في المنطقة العربية تتمثل في ميثاق الجامعة العربية وآليات تنفيذ قراراتها. فلم يرد في ميثاق الجامعة أي نص حول الاهتمام بحقوق الإنسان البشري ولا في مواد ذلك الميثاق، على الرغم من ان الميثاق كان قد ابرم قبل ثلاث أشهر فقط من ميثاق الأمم المتحدة. كما أن الاستعمار والاحتلال للأرض والعقل والحكام العملاء أدى إلى استمرار هذا التردي والتخلف. لقد سعت بريطانيا حصر حقوق الافرد والمجتمع بالمباركة في تأسيس الجامعة العربية فقط كصمام أمان لإحباط أي عمل يخدم تلك الحقوق. وتناسى الحكام العرب "المسلمون" حتى ما جاء بالقرآن الكريم من آيات تجسد حقوق الإنسان من أنه خليفة الله بالأرض وان ابن ادم فضل على العالمين.
بعد ذلك تبجح الحكام بالديمقراطية وتناسوا أن جوهر الديمقراطية وموضوع حقوق الإنسان هما وجهان لعملة واحدة. فهما مترابطان عضوياً وتطوراً على الرغم من الاختلاف في الصيغ والتطبيق كنظام حكومي أو قوانين دولية ووطنية. فقبل الحرب العالمية الثانية كانت دول العالم تعتبر معاملة، ساكني أراضيها بغض النظر عن جنسياتهم وكيفية تواجدهم على تلك الارض، من ضمن سلطتها ولا شأن للحكومات أو المنظمات الدولية أن تتدخل بهذا الشأن، بما في ذلك الجاليات أو الأشخاص الأجانب الموجودين داخل حدودها. وليس المجال واسعاً للإسهاب في سرد الوقائع التاريخية في هذا الخصوص، لكننا لن نجانب الحقيقة إذا قلنا أن هذا التسلط اللاانساني كان من بين عوامل قيام الحرب العالمية الثانية. وعند قيام الحرب كانت الانتهاكات على أشدها في ألمانيا النازية عند إجراء تجاربهم على الأسرى وكأنهم حيوانات. كما أن تعامل اتحاد جنوب إفريقيا مع الزنوج أبناء البلاد الأصليين لم يكن أقل من ذلك. وشهدت دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا ودول الشرق الأوسط والأقصى _وفي بعضها لا نزال نشهد_ حكومات مارست تعاملات لا إنسانية خطيرة شملت التصنيفات الجسدية لمواطنيها بشتى الطرق البشعة. وما قرار الأمم المتحدة باعتبار أن الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية إلا مثلاً آخرا لما قامت به إسرائيل تجاه المواطنين العرب الأصليين في المناطق المحتلة من تصفية وتهجير لا زالت مآسيها ماثلة أمام الضمير الإنساني لحد الآن.
إن الاهتمام بحقوق الإنسان ليس بدعة مستحدثة وإنما هي ضمن القانون الطبيعي لتواجد الإنسان في تعاليم الأديان والفلسفات الإنسانية القديمة. هذه الحقوق لم تنبع من سلطة تمّن فيها على الفرد، وإنما هي نابعة من صميم كيان الإنسان، وليس للمجتمع ولا الدولة ولا للسلطات الدينية أن تدعي أنها صاحبة الفضل بمنحها هذه الحقوق على الناس أو على العالم. وكل ما يعمل بهذا الاتجاه لا يتعدى فضل إعلان تلك الحقوق فقط على الناس أو على العالم.

2- المواثيق الدولية
لقد أدركت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة الاعتراف المبدئي بإنسانية المخلوق البشري وإن هذا الاعتراف هو المدخل لاحترام حقوق الفرد. لذا أصدرت نوعين من النصوص لتأكيد هذه الحقوق وحمايتها، النوع الأول هو المعروف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الذي صدر في 10 كانون الأول عام 1948. والنوع الثاني هو الاتفاقات الدولية بشتى أوجه حقوق الإنسان وعددها حوالي عشرون اتفاقية معظمها أصبح نافذاً. وأهمها ثلاث هي:
• العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966
• العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966
• اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1948
ولم تجد حكوماتنا المتعاقبة في العراق الوقت الكافي أو الضرورة لتطبيقها منذ عام 1948 ولحد اليوم، بل كان هناك وقت لإقرارها فقط، لأن سياسة تلك الحكومات تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقات الدولية.
يعدّ قانون حقوق الإنسان والاتفاقات التي تلته قوانين دولية وقوانين وطنية في نفس الوقت. فالأساس الدولي يكمن في الشرعية الدولية للاتفاقيات. أما الأساس الوطني فيتمثل في ما تحتويه الدساتير والتشريعات من نصوص تحترم تطبيق تلك الحقوق. لقد بات من المسلم به أن حقوق الإنسان مهانة في الدول النامية من قبل حكامها وأنهم يخشون الرأي العام الداخلي، لذا قامت المنظمات الدولية بوضع آليات سريعة ومهمة لحماية حقوق الإنسان يتم الاتصال معها فوراً عند الحاجة. وهناك استمارات خاصة معدّة لغرض مخاطبة:
• منظمة العفو الدولية على العنوان.
• منظمة مراقبة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.
• لجنة المحامين لحقوق الإنسان.
• المنظمة العالمية ضد التعذيب.
• المركز الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.
• المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
تكون المخاطبات باللغة الإنكليزية أو العربية وأن ترسل الرسالة واضحة ومكتملة بالاسم الثلاثي للمرسل وعلاقته بالضحية وشرح وافي للحالة وطلب إرسال الاستمارة الخاصة لملأها.

3-ماهية الحقوق
والآن نلقي الضوء باختصار شديد على أهم الحقوق التي تضمنها قانون حقوق الإنسان والاتفاقات الأخرى التي تمت بهذا الشأن وهي الحق في: الحياة، الحرية، الأمن، القضاء العادل، احترام الحياة الخاصة، العمل، الإضراب، الضمان الاجتماعي، المستوى ألمعاشي الكافي، المستوى الصحي الجيد، الحصول على الثقافة، العيش في بيئة نظيفة، المساواة ،عدم التمييز، العقيدة، الديانة، حرية الفكر، حرية التعبير، حرية الاجتماعات، تكوين الجمعيات، الانضمام للنقابات، الزواج، تكوين الأسرة، الملكية، التعليم، الانتخاب، التنقل، اختيار محل الإقامة، منع التعذيب، منع المعاملة اللاإنسانية، منع المعاملة المهينة، منع عقوبة الإعدام، منع الرق، منع العبودية، منع العمل الشاق، منع إسقاط الجنسية، عدم الطرد أو ترحيل الرعايا.
مما تقدم نلاحظ أنه ليس بالإمكان تناول كافة الحقوق في دراستنا هذه ولكن من المناسب أن نعرج باختصار إلى الحد الأدنى والذي يتعلق بأهم الحقوق الشخصية للإنسان التي وردت في تلك المواثيق:

أ) المساواة:
تعد المساواة في مقدمة الحقوق التي وردت في تلك القوانين وكانت أبرز نواحي تلك الحقوق المعلنة. فقد أكدت البنود على الآتي:
يولد جميع الناس أحراراً متساوون في الكرامة والحقوق دون تمييز في العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المذهب السياسي أو المذهب الفكري أو في الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب و ما شاكل ذلك. وشجب الرق والاستعباد في كل أشكاله. وإن الناس متساوون أمام القانون وأمام القضاء ولهم الحق في الحماية دونما تمييز.
وفي ما يخص حقوق المرأة في المساواة بالرجل في الحقوق الزوجية أثناء قيام الزواج وعند حدوث الطلاق. ولكل منهما ذات الحقوق في المساهمة بإدارة مصالح البلد العامة. وله أن يتقدم ضمن شروط التساوي في الحصول بجدارته إلى الوظائف دونما تمييز والحصول على أجور متساوية لأعمال متساوية. المساواة بين الجنسين في الإرث والأهلية والحقوق الزوجية. وإن التمييز في ذلك بين الرجل والمرأة هو تعسف وخرق للكرامة الإنسانية.

بـ)الحرية:
تضمنت الوثائق بنوداً عديدة في حريات الفرد منها:
لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين بما فيه تغيير الدين أو المعتقد وفي الإعراب عن ذلك بالتعليم والممارسة والعبادة والطقوس سواء أجريت بشكل منفرد أم بشكل مجموعة وسواء أكان علناً أو خاصاً. وله الحق في حرية إبداء الرأي والتعبير وأن لا يناله أي إزعاج بسبب رأيه وله أن يستقي الأنباء والآراء وإذاعتها بمختلف طرق التعبير دون التحديد بالحدود الجغرافية. وأن لا يفقد أي حق من حقوقه المدنية عند ممارسة تلك الحريات. وأن لا يلاحق أصحاب الكتابات العلمية و السياسية والفلسفية والصحفية والإعلامية بحجة من الحجج. وللفرد عند بلوغ سن الزواج أن يتزوج دون تقييد بما يتعلق باختلاف العرق أو الجنسية أو الدين أو ما إلى ذلك. ويعقد الزواج برضا طالبيه رضاءً مطلقاً حراً وللعائلة حق الحماية من المجتمع والدولة. وللحرية الجسدية احترامها واحترام الهيكل البشري بمعزل عن أية صفة أخرى. وللفرد حرية التنقل بحرية واختيار سكنه وإقامته في أي دولة شاء وله حق مغادرة بلده والعودة إليه متى شاء.
كما تضمنت تلك البنود أن لا يخضع أي فرد للتعذيب ولا للعقوبات القاسية أو التعاملات الهمجية والمذلة. وان لا يقبض على أحد ولا يسجن ولا ينفى تعسفاً. ولا يتدخل أحد في حياة آخر أو في حياته العائلية أو في مسكنه أو في مراسلاته ولا ينال من شرفه أو سمعته وعلى القانون تقع مسؤولية حماية ذلك. و لكل شخص حق التملك سواء أكان بالانفراد أو بالاشتراك وليس لأحد أن يجرده من ملكه تعسفاً، ولا يجوز نزع الملكية إلا لأسباب المنفعة العامة على أن يعوض تعويضاً عادلاً بموجب القانون. و حق الحصول على عمل و في حرية اختيار عمله بشروط عادلة وله الحماية من البطالة. وفي أجور متساوية لأعمال متساوية،وأن تؤمن هذه الأجور له ولعائلته عيشاً يتفق مع الكرامة الإنسانية وتكمل عند الحاجة بمعونات الحماية الاجتماعية. وله الحق في الراحة وأوقات الفراغ المحددة لساعات العمل وإجازات دورية تنظم بقوانين. وله حق الحصول على العناية الطبية والمسكن والكسوة لأفراد عائلته ضمن الخدمات العامة. وللفرد حق تأمين عيشه عند البطالة والمرض والعجز الصحي والترمل والشيخوخة وكافة الأسباب القسرية التي تفقده العيش المرفه.
أما في مجال الطفولة والأمومة فقد أوردت تلك البنود حقوقاً في مساعدة خاصة وإسعاف خاص. وللأطفال جميعاً حماية اجتماعية واحدة سواء أكانوا شرعيين أو كانوا غير شرعيين. وتمتع كافة الأطفال دون تمييز في تنشئة بجو من الأمان والحنان والحرية والكرامة وتغذية كافية وعناية صحية وتثقيف وأن تؤمن رعاية خاصة للطفل المعوق أو المصاب بعاهة. ويحمى الطفل من التشرد والتسول والقسوة ومن كافة ضروب الاستغلال أو المتاجرة أو العمل قبل السن المناسب أو في أعمال مرهقة تعوق نموه. وأن يمنح الطفل خير ما في المجتمع.

ج )العدالة:
نصت اتفاقات حقوق الإنسان في محور العدالة على أن لكل شخص الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه من الأعمال التي تخرق الحقوق الأساسية المعترف بها في القانون والدستور. وله الحق في المساواة الكاملة من أن تنظر قضيته بإنصاف وبعلانية في محكمة مستقلة نزيهة تفصل بين حقوقه وواجباته و في صحة أية اتهام يوجه إليه. وأن المتهم يعدّ بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانونياً في محاكمة له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
مما سبق يتبين أنه ليس من السهولة أن نوضح بالتفصيل ما تقدم في صفحات قليلة. ولكن كل ما يمكن أن نقول أننا نشعر بالأسى على ما نحن فيه والخيبة على حكامنا مما هم عليه وما يقومون به من مجازر فردية وجماعية بشعبهم علناً وسراً من خلال المليشيات والقوى الرسمية وغير الرسمية. فأين دولة القانون من حقوق الإنسان العراقي؟ وماذا عمل نواب الأمة في ضمان الحد الأدنى من تلك الحقوق؟ وأين حق الإنسان من وزارة حقوق الإنسان؟.

#قاسم_أمين_الهيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات