موقف البرلمان الثقافي العراقي في المهجر بشأن الوضع العراقي قبيل انتهاء المائة يوم

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 3378 - 2011 / 5 / 27 - 17:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

البرلمان يدين حملة الاعتقالات العشوائية للمتظاهرين سلميا ويطالب بإطلاق سراحهم فورا،
ويحمل الحكومة مسؤولية سلامتهم ووقف أشكال التعذيب والممارسات الغابوية الهمجية

البرلمان يدعو لأوسع ائتلاف وطني ديموقراطي من أجل إنقاذ العراق من التفرد بالسلطة ومن ضرب النظام الدستوري الديموقراطي الفديرالي
الوسيلة الصحية الوحيدة هي نزول الشعب بنفسه إلى ميادين بغداد لإصلاح المسيرة


تناقلت الأنباء حملة اعتقالات جديدة؛ طاولت عددا من نشطاء التظاهرات السلمية الجارية في العراق احتجاجا على تردي الأوضاع العامة لغالبية الشعب وعلى ما طفح من أفعال مثلث الطائفية الفساد الإرهاب، واختراقها مؤسسات الدولة وتجييرها لصالح قوى الجريمة من أعداء الشعب..
وقد وردت قائمة بأسماء عدد من الناطشين تمثلت بأبنائنا من أعضاء اتحادي الطلبة العام والشبيبة وهم من طلبة المدارس والجامعات العراقية، وقد عرِف منهم:
1. جهاد جليل..
2. علي عبد الخالق الجاف..
3. مؤيد فيصل الطيب..
4. أحمد علاء البغدادي
نحن في البرلمان الثقافي العراقي في المهجر ومعنا عدد من منظمات المجتمع المدني وبنات وأبناء الجاليات العراقية، نطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ونحمِّل الحكومة وأجهزتها القمعية مسؤولية سلامة جميع معتقلي التظاهرات السلمية وحمايتهم من أية اعتداءات و-أو تجاوزات تمارسها عناصر ميليشياوية أو من أجهزة الحكومة المعلنة أو المتخفية..
فلقد برهنت الأحداث والوقائع أن تلك الأجهزة باتت تمارس ألاعيب سلطة استبدادية قمعية كما يجري في ظل أيّ نظام دكتاتوري.. ومن تلك الألاعيب تخفّي عناصر تلك الأجهزة واستخدام سيارات مدنية تحديدا منها سيارات الإسعاف التي جرى بوساطتها اعتقال الناشطين الأربعة المذكورين.. وأنّ الاعتقال جرى من قبل رجال يرتدون ملابس مدنية وتمّ خارج منطقة التظاهر السلمي كما جرى على خلفية أداء تضرب بالقانون عرض الحائط..
إننا نحذر من أشكال التضييق الجارية بحق حرية التعبير والتظاهر السلمي.. فذلكم مما يتراجع بنا بعيدا باتجاه مصادرة الحريات العامة واستلاب حقوق الشعب في أن يكون سيّد نفسه وأن يكون المرجع الأول والأخير في محددات مسيرة أية حكومة تتمسك بآليات ديموقراطية..
لقد أفرزت تصريحات رئيس مجلس الوزراء وممارسته الميدانية عن أعمال قمع بحق الأنشطة الشعبية المدنية السلمية.. وعن تعرض سافر للأحزاب الوطنية الديموقراطية حصرا كما أطلق بالونات التحذير لأية محاولة تعبير سلمي ممثلا ذلك بالاعتقالات العشوائية.. فيما أعطى الضوء الأخضر لممارسة أشكال التعذيب والقسوة بحق المعتقلين في ظل قبضته المباشرة حيث تعمد حصر الوزارات الأمنية بإدارته شخصيا؛ هذا فضلا عن إعلانه الانقلابي بشأن سحب صلاحيات الهيأة التشريعية ووضعها بأيدي السلطة التنفيذية بل به شخصيا، ما يمثل انقلابا صريحا على الدستور وعلى أية فرصة للتوجه نحو ممارسة آليات الديموقراطية وتطويرها..
إنّ جملة مفردات المشهد العام لا تبشر بخير فهي تعبر عن مشهد معتم بات يعتمد على إجراءات تشديد القبضة على الحريات ومحاصرة القوى الشعبية وطليعتها من قوى الديموقراطية والمدافعين عن حقوق العراقيين.. حيث المزيد من التعسف والأنشطة المعادية لحقوق التعبير من جهة الأجهزة الحكومية الرسمية وحيث معاودة تلميحات الميليشيات بل تصريحاتها السافرة في العودة إلى حرب الشوارع ضد كل صوت يدعو لحقوق العراقيين..
إنّ توسيع حملات الاعتقال والتضييق على التظاهرات السلمية ومحاولة بعض رشوة الناشطين أو إرهاب بعضهم الآخر والإيقاع بهم خلف القضبان وفي غياهب سجون التعذيب لن يدفع إلا لمزيد من التحدي واتساع الاحتجاجات الشعبية..
وإننا بهذا نطالب المنظمات الأوروبية والدولية الصديقة والمعنية بحقوق الإنسان أن تتدخل مباشرة ميدانيا للاطلاع على ما جرى ويجري من خروق خطيرة لكل مفردات مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللقوانين الدستورية في البلاد..
لقد بتنا قاب قوسين أو أدنى من تتويج تلك الإجراءات بسلطة عرفية تعلق الدستور بالكامل وتلغي أية مساحة للعمل السلمي الديموقراطي، وتحيل اتفاقات الشراكة إلى وجود شكلي مفرغ من أيّ قيمة.. وأول الغيث فيما يجري ضرب اتفاق أربيل عرض الحائط والتنصل من كثير من الاتفاقات وإعلانات الشراكة والتوافق؛ وهي مقدمة لطعن الفديرالية من جهة وربما لاستباحة دموية غير محسوبة العواقب..
إننا نتطلع إلى توحيد الكتل الوطنية المعوّل عليها للنزول إلى الشوارع والميادين بقوة موحدة ضد أعمال البلطجة وضد عملية السطو على السلطة الاتحادية والانفراد بها؛ ومن أجل استعادة المسار السلمي الصحيح للعملية السياسية بجميع أطرافها.. واثقين من أن المرحلة ما عادت تستوعب مزيدا من التساهل مع ممارسات التفرد والاستبداد وقمع صوت الشعب العراقي والتجاوز على الدستور..

الحرية لكل معتقلي الرأي والتظاهرات الاحتجاجية السلمية
لتتوقف نهائيا سلطة مثلث الطائفية الفساد الإرهاب وحلفهم
لتعد السلطة الدستورية الشرعية عبر سيادة صوت الشعب
لتنتعش دولة مؤسسات مدنية ديموقراطية بحق


أ.د. تيسير عبدالجبار الآلوسي
رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر
لاهاي هولندا 27 مايس آيار 2011

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل