استهداف مقار الأحزاب الوطنية مقدمة لقمع شامل للحريات العامة والخاصة وتبني نهج الدكتاتورية

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 3298 - 2011 / 3 / 7 - 13:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أسفرت حكومة المالكي عن نهجها المتعارض مع الحريات ومع ما ينتظر منها في تلبية مطالب الشعب، عندما أقدمت على محاولات منع التظاهرات الشعبية بإطلاق فتاوى تحريمها وبتوزيع التهم التضليلية من كون المظاهرات تديرها قوى خارجية وبعثفاشية إلى التلويح بوجود مخططات إجرامية للقاعدة وأعوانها بتفجيرات تطال المتظاهرين، فضلا عن التهديدات العديدة والتسويق لخطاب (وقائي) قمعي ضد التظاهر!
وفي التجاريب الميدانية، جرّبت القوات التابعة للسيد المالكي مباشرة ((تمارينها)) القمعية المختلفة، بدءا بمصادرة حق التظاهر والتشويش على المتظاهرين بدس عناصرها وسط التظاهرات وبإطلاق أوسع حملة إعلامية مضادة وبتحديد اتجاه التظاهرات وأسقف ما يتاح لها من مطالب ومحددات حركتها.. وأبعد من ذلك استخدام أدوات القمع من الاعتقالات وما شهدته من أشكال التعذيب الوحشي وحتى خراطيم المياه وإطلاق الرصاص الحي.. لقد عكست هذه الممارسات وغيرها توجها منهجيا لقوات الحكومة وأدواتها، اتسم بمعاداة حريات التعبير وحقوق الناس في مطالبهم...
لكن حكومة المالكي واصلت نهجا عبَّر عن شديد التوتر تجاه تنامي الاحتجاجات وتوسعها، مع نجاح المتظاهرين في الأداء السلمي وفي صورة تجسيد المطالب وتركيزها على مطلب بناء المؤسسات المدنية واستكمال تشريع القوانين الدستورية إلى جانب تحقيق المطالب الخدمية وغيرها..
و يأتي التصعيد الأخير الذي جرى بالأمس بالاعتداء على مقرات الحزب الشيوعي العراقي وعدد من الأحزاب الوطنية والديموقراطية الأخرى منها الحزب الشيوعي العمالي وحزب الأمة العراقية وغيرهما؛ وإيقاع إصابات واعتقالات بين صفوف أعضاء في تلك الأحزاب، ليمثل انتقالة نوعية في التعبير عن توجهات تبني خطاب ديكتاتوري مقيت سأم الشعب منه ورفض ويرفض القبول بتكراره في العراق الجديد..
إنّ أي سلطة استبدادية يمكنها اختلاق الحجج والذرائع لتبرير أفعالها بشكلية قانونية كما هي مسألة عائدية مباني مقرات الأحزاب.. ولكن سجالا مبدئيا يمكنه الحديث عن تركيز الهجمة (القانونية) على أحزاب عبرت عن التحامها مع مطالب الجماهير وعن الروح المدني الديموقراطي فيما بقية القوى والحركات (أحزاب التيار الطائفي الديني) تستغل أبنية أهم وأكبر وموارد أخرى بلا حسيب ولا رقيب!
إن حقيقة ما يجري هو تعبير عن سياسة ممنهجة وثابتة في محاصرة القوى الديموقراطية ومصادرة أية فرصة لالتحامها بجماهيرها.. كما تعبر عن إجراءات استبدادية قمعية تستلب حقوق الشعب في التنظيم الحر من التدخلات المعادية لمنطق الدستور وللحريات العامة والخاصة..
إن تمرير هذه الجريمة سيعني توكيدا صريحا ليس لعودة سلطة الدكتاتورية بل لسيادة أبشع استبداد عرفه العراق في تاريخه بولادة الدكتاتورية الدينية أو دكتاتورية أحزاب الطائفية السياسية في حقيقتها وجوهر سياستها.. وهذا يشكل المقدمة لقمع الشعب وحقوقه وإخراس كل الأصوات التي يمكنها أن تتحدث باسم الشعب وفئاته المحرومة المستلبة..
إن كل الدكتاتوريات تُجري انتخاباتها المفصلة على مقاس فلسفتها وما تريد فعله.. والديموقراطية ليست إجراء انتخابات بهذه المقاسات التي تؤكد تحكم قوى الطغيان والاستبداد دائما وأبدا.. كما تأتي إجراءات تحديد المسموح للشعب بأن يطالب به في تظاهراته وفي كيفيتها وفي حجمها لتؤكد هذه الفلسفة الاستبدادية والعقلية القمعية السائدة اليوم..
ومن هنا يتأكد للجماهير الغاضبة المحتجة أن مطالبها التي تقدمت بها بشأن الخدمات وإزالة الفساد ليست قضية هامشية أو ثانوية قابلة للمعالجة الترقيعية بل يستحيل معالجتها من دون إصلاح جوهري في النظام الذي انحرف عن تمثيل الشعب ومطالبه وتطلعاته..
وعليه سيكون المتظاهرون أمام تحدي دفعتهم السلطة وتدفعهم كرها إليه في كسر المحددات القمعية وتحدي الإجراءات الاستبدادية ميدانيا والتقدم لالتحام التظاهرات بعضها ببعض وتوحيدها في صوت شعبي هادر يعبر عن حجمها النوعي الحقيقي أداء ومطالبا..
وإنّ أيَّ صمت على ما يجري سيكون طعنة في مقتل للحركة الشعبية المتسمة بمدنيتها وديموقراطية اتجاهها وبسلميتها وبالتغيير النوعي الجوهري المنتظر منها..
وتذكرة إلى كل من يسير في اتجاه دكتاتورية الأداء أن العراق ليس ميدانا قابلا للاستباحة السهلة؛ وأنه مهما بدت قوة الاستبداد اليوم فإن مصيره مزبلة التاريخ يوم يكنس الشعب وجوده وآلته القمعية..
كما أن إدانة بحجم الحدث لا تقف عند حدود المواطنات والمواطنين حسب بل تتطلب موقفا حازما من جميع القوى والشخصيات الإيجابية الموجودة في الساحة.. وإعطاء المهل المحدودة بأسقف ليس العلاج الحقيقي بل العلاج الحقيقي فضح خلفية الإجراءات وقطع الطريق على النزعات الاستبدادية التي يجري فيها توزيع الأدوار ومفردات الأداء الممنهج المعادي للشعب ولقواه الوطنية الديموقراطية تحديدا..
ننتظر من الرئاسة العراقية ومن رئاسة البرلمان ومن الجهات الرسمية والحزبية المسؤولة موقفا واضحا من مجمل ما يجري، ولابد من طاولة رسمية مستديرة لمناقشة آليات تنفيذ مطالب المحتجين من جهة وآليات وضع برامج حقيقية للتقدم بالعملية السياسية واستكمال المؤسسات الدستورية الرئيسة بالخصوص..
ومن جهتها فإن جميع لجان التنسيق للتظاهرات مطالبة لتوحيد موقفها من المجريات واتخاذ القرارات الحاسمة في طبيعة المؤمل فيها ومنها في التفاعل مع أشكال التكبيل والاستلاب والمصادرة الجارية والتي تتنامى تدريجا وتصعيدا فاضحا سافرا للأعمال القمعية ما سيقتل الحركة في مهدها.. فمن يرضى بهذا الذل والهوان.. وبالتخلي عن حقه الإنساني المشروع العادل الثابت؟؟

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل