الخونة

محمود طرشوبي

الحوار المتمدن-العدد: 3377 - 2011 / 5 / 26 - 16:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صرح وزير الثقافة المصري السابق فاروق حسني لجريدة الشرق الأوسط في 11/5/2011 "أنه لم يكن أحد من الحزب الوطني ومن أسرة مبارك يعارض توريث جمال مبارك للحكم، فالتوجه العام لديهم هو توريثه". ويدعي هذا الوزير الساقط مع النظام أنه "انتقد ذلك ولكن ليس جهارا وإنما للمحيطين به". وذكر بأنه "سعيد لأن مشروع التوريث فشل بقيام ثورة 25 يناير"، ووصف عملية التوريث "بأنها المأساة" لو حدثت، ولو كان جمال أمسك بالحكم سيكون أسوأ شيء حدث في مصر في تاريخها الحديث"، وذكر أن "البوصلة الخاصة بتوريث الحكم لجمال مبارك كانت تتجه بقوة إلى هذا الأمر"، أي إلى التوريث. وقال إنه "شعر بأن جمال مبارك منذ سنة بدأ فعليا يحضر نفسه لقيادة الدولة". مع العلم أن فاروق حسني شغل هذه الوزارة لمدة 23 سنة عبر خمس حكومات قد تغيرت شكليا، مما يدل على أنه من أعوان النظام بل من أركانه، حيث ذكّره الصحفي الذي أجرى معه المقابلة أنه كان مقربا لزوجة الرئيس السابق سوزان مبارك! فادعى أن "علاقته معها في السنوات الأخيرة لم تكن على ما يرام"، مما يعني أن علاقته قبل تاريخ متأخر، إذا صدق، وطيلة ما يزيد عن عشرين سنة كانت مع عائلة مبارك على أحسن ما يرام" خاصة أنه كان ضد رجوع الإسلام إلى البلد حيث تصدى للحجاب أحد مظاهر الإسلام وعمل على نشر الفاحشة بين المؤمنين عبر التلفزيون والسينما وغير ذلك من وسائل النشر والإعلام. وذكّره الصحفي بأن أكثر من 400 ملف يحتوي على بلاغات ضد فاروق حسني واتهامه بالاختلاسات المالية بملايين الدولارات، منها المخصصات المالية والمنح الأوروبية الخاصة بمشروع القراءة للجميع، فحاول أن يرمي كل هذه التهم على المسجونين الحاليين من زملائه وأحبائه في النظام السابق، مثل صفوت الشريف وكل من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ووزير التنمية المحلية ووزير الاقتصاد ورئيس مجلس الشباب والرياضة، بالإضافة إلى رؤساء إدارات الثقافة الجماهيرية ودار الكتاب ومُقرِّره وزير الإعلام، فيضع كل هؤلاء تحت التهمة ويبرئ نفسه أنه لم تكن له أية علاقة. فهو كأحد اللصوص الذين يشتركون في سرقة كبيرة، وعندما يعتقلون يبدأون برمي التهم على بعضهم البعض. وقد استخف بالمبلغ المتهم به فقال "والمبلغ كله كان 18 مليون جنيه فقط لا غير"، أي أنه لا يقدم على سرقة صغيرة، فالذي يرى هذا المبلغ صغيرا فإن ذلك يعني أنه يأكل مبالغ كبيرة. ولكنه ذكر أن هذا المبلغ عندما لا يكفي يستكمل في العام التالي.
ومن جانب آخر نشرت هذه الصحيفة مقابلة مع عمرو موسى رئيس الجامعة العربية قال فيها عما يسمى بالعنف الطائفي في مصر أنه "من نتاج إدارة المجتمع والدولة في ظل النظام السابق". مع العلم أن عمرو موسى خدم هذا النظام السابق كوزير في حقيبة سيادية وهي الخارجية لمدة 10 سنوات من عام 1991 إلى عام 2001، وكافأه النظام السابق بترشيحه لرئاسة الجامعة العربية بل بفرضه على هذه الجامعة. وطيلة رئاسته للجامعة العربية منذ ذاك التاريخ وهو يخدم سياسة النظام السابق بصور مختلفة والتي كانت تسير حسب الإملاءات الأمريكية، ولذلك ظهرت قرارات الجامعة العربية كلها لصالح أمريكا. وعندما سئل عمرو موسى إذا ما ترشح وفاز في الانتخابات الرئاسية لمصر هل سيبقي على معاهدة السلام مع "إسرائيل" فقال: "المعاهدة معاهدة. بالنسبة لنا تم التوقيع على المعاهدة من أجل السلام، ولكن ذلك يعتمد على الطرف الآخر". وقال "إن الموقف العربي ومصر طرف فيه يرتكز على مبادرة السلام العربية لعام2002". أي أن عمرو موسى يثبت أنه ما زال جزءاً من النظام السابق لأنه يصر على بقاء معاهدة كامب ديفيد سارية المفعول، وإذا ما لم يفسخها العدو فإنه ملتزم بها. ومبادرة السلام العربية، وهي لا تختلف عن معاهدة كامب ديفيد، حيث تعترف بكيان يهود وتركزه؛ وبذلك يثبت عمرو موسى عمالته لأمريكا وخدمته ليهود؛ لأن كل من يحافظ على معاهدة كامب ديفيد أو يقبل بما يسمى مبادرة السلام العربية التي صاغها الأمريكيون وأخرجوها باسم عبد الله، وهو الملك الحالي لنظام آل سعود، يكون خائنا وخادما للمشاريع الأمريكية في المنطقة، وخادما لكيان اليهود المغتصب لفلسطين والملطخة أيديه بالمجازر التي ارتكبها ضد أبناء الأمة الإسلامية في فلسطين ولبنان، والمجازر التي ارتكبها في الأسرى من الجيش المصري عام 1967؛ حيث دفن الآلاف منهم أحياء في صحراء سيناء، ورفض النظام السابق أن يفتح ملف هؤلاء الأسرى الذين دفنوا أحياء، ويجري فيه تحقيقا حتى لا تتكشف الحقيقة المؤلمة التي خاف النظام السابق إذا ما تكشفت فإنها ستثير مشاعر الشعب المصري والجيش المصري خاصة ضد هذا الكيان المجرم، وستثير مشاعر إخوتهم المسلمين في كل العالم، وستضغط على النظام حتى يفسخ معاهدة السلام ويثأر لأولئك الذين قتلوا بغدر اليهود.

#محمود_طرشوبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل