الشرع و تعيين المرأة في مجلس الدولة

محمود طرشوبي

الحوار المتمدن-العدد: 3073 - 2010 / 7 / 24 - 15:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كان إذاعة بيان أمانه المرأة بالحزب الوطني علي إذاعة القرآن الكريم المصرية يوم السبت 6/3 لهو الدليل القاطع ‘لي أن سيدة القصر أصبحت يدها تصل إلي كل شيء , حتى إذاعة القرآن الكريم التي لا تتدخل في أي موقف سياسي كان أو شأن من الشئون المثارة علي مستوي الشارع المصري , فلماذا إذاعة البيان الذي تندد فيه المرأة بموقف قضاة مجلس الدولة من تعيين المرأة , أهي تعليمات عليا مثل التعليمات الذي فرضت من السيدة الأولي علي المستشار الحسيني لتغير موقفه و لإعلان قرار بجواز دخول المرأة إلي المجلس " المصريون " , أم السبب الذي أراه أنه تم إذاعة البيان علي إذاعة القرآن الكريم : هو إضفاء الشرعية الدينية علي البيان و النظر إليه علي أنه غير مخالف لأحكام الدين , و كأن الإذاعة أصبحت مصدر للفتوى , أو أنها أصبحت تملك حق الإفتاء الشرعي , فإن كان هذا المقصد فقد اختار الطريق الأعوج , فكل جماهير مصر و العالم الإسلامي لا يعتبر إذاعة القرآن الكريم منبر للفتوى في كل ما يخص علاقة الدولة بمواطنيها , و ما عدا ذلك من أمور العبادات فهي عند البعض منبر للفتوى .
أما بالنسبة لتعين المرأة في مجلس الدولة و مدي شرعيته من عدمه , فهذا لا يحتاج إلي طول نظر , فالقضاء المصري ليس قضاءاً شرعياً , أي أن الشرع ليس له فيه أي دخل فلماذا إقحام الشرع في نظام قضائي ليس شرعي .
إن القضاء في الإسلام هو " الإخبار بالحكم الشرعي علي سبيل الإلزام " و من هذا المفهوم يعتبر القضاء في الإسلام هو حكم نهائي ليس فيه درجات , و لا يوجد فيه أستنئاف , أو نقض , أما القضاء المدني المطبق في مصر فيوجد به عدة درجات للحكم , و هذا لا يتطابق مع مفهوم القضاء في الإسلام ,. ما يسمي بمحكمة النقض لا توجد في الإسلام لأن الحكم القضائي في الإسلام , هو إخبار عن حكم الله في الواقعة المراد الحكم فيها , و هذا لا يجب أن ينقض , و من الممكن أن يختلف الحكم من قاضي إلي أخر , تبعاً لاختلاف الآثار الواردة في الموضوع الواحد و الذي نشأ عنه تعدد المذاهب و الآراء و لكن ليس ذلك معناه أن يكون هناك نقضاً للحكم , فلم يثبت في عصر النبوة و لا في عصور الخلفاء الراشدين إن حدث أي نقض لحكم القضاء رغم الاختلافات المشهورة بين بعض الصحابة حول بعض الآراء الفقهية .
هذا بالنسبة لاختلاف درجات التقاضي في النظام الحالي عن النظام الإسلامي علي عجلة , الثاني ما يسمي بمجلس الدولة , و هو المختص بالفصل بين الدولة و مواطنيها , و هو عمل يشبه كثيراً في النظام الإسلامي " ما يسمي بمحكمة المظالم " مع الفارق أيضاً في إن الفصل في مجلس الدولة يتم فيه علي أساس القانون الوضعي و ليس الشرع الإسلامي كما يحدث في محكمة المظالم , بالإضافة إلي إنها تتمتع بنظام الدرجات القضائية و هذا غير مطابق للشرع , و إن كان من يريد قياس شروط أحكام محكمة المظالم علي شروط مجلس الدولة , خاصة بالنسبة لشروط الذكورة الذي وضعه علماء المسلمين , فهذا قياس فاسد , فلا يصح أن أتي بنظام غير إسلامي و أطبق فيه أحكام الإسلام , فإن الحكم لا يحسب بالإدعاء و المظهر الخارجي ً بمعني أن الحكم يحسب إسلامه أو عدم إسلامه علي حسب الأحكام التي تطبق فيها , فهب أننا جئنا بحاكم و اسمينه خليفة المسلمين و هو لا يطبق من الإسلام غير القشور , فهل يصح أن أقول إن هذا البلد يحكم بالإسلام ؟ بالتأكيد لا ,
إن النظام الإسلامي هو حكم شامل لجميع مناحي الحياة , و لا يصح أن احتكم إلي قوانين الإسلام في أحكام و في وقت أخر أترك أحكام الإسلام . فلا معني أن أقول أن مجلس الدولة لا يجوز فيه النساء , مع أن كل قوانين مجلس الدولة لا علاقة من بعيد بالشرع أو من قريب .
إن النظام المصري بدستوره و قوانينه و سلطاته لا يمس الحكم الإسلامي و لا علاقة به , بل هو نظام علماني يستند إلي القوانين الوضعية , و الشرائع الغربية , و لا يجب أن يقحم الإسلام في قضية الإسلام ليس طرفاً فيها , فالإسلام هو عقيدة و نظام فإذا أردنا تنفيذ الإسلام فالواجب أن تكون كل أحكامه منبثقة من عقيدته .

#محمود_طرشوبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات