و ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

محمود طرشوبي

الحوار المتمدن-العدد: 3049 - 2010 / 6 / 30 - 13:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لم تكد تمر على إعادة فرض حالة الطوارئ سوى بضعة أيام حتى صدر القرار الجمهوري بدعوة الناخبين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، والتى جرت جولتاها الأولى والثانية بالطريقة التي اعتدناه و التى رأيناها جميعا وتأكد فيها أن الإصرار من جانب الحكومة وحزبها على تغييب إرادة الناخبين المصريين لا يزال مستمرا وأن التلاعب بهذه الإرادة عن طريق التدخل المباشر قد بات سياسة ثابتة متواصلة للحزب الوطني وحكوماته المتعاقبة. وبالرغم من الضجة الكبيرة التي خلقتها هذه الطريقة فى إدارة انتخابات مجلس الشورى وما خلقته عند قوى المعارضة المصرية بمختلف ألوانها السياسية والحزبية من فقدان شبه كامل للثقة فى إمكانية إجراء انتخابات ولو نصف نظيفة ونصف شفافة لمجلس الشعب فى أكتوبر القادم،
ولم تكد انتخابات مجلس الشورى بنتائجها ومعانيها ودلالاتها شديدة السلبية والخطورة على الاستحقاقات الانتخابية القادمة فى البلاد تنتهي حتى اندلعت فى وقت واحد تقريبا اثنتان من أخطر الأزمات ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية والدينية فى البلاد خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة على الأقل،

وهما الأزمة بين الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ومجلس الدولة حول طلاق أتباعها لأسباب غير علة الزنى وحقهم فى الزواج الثانى، والأزمة العاصفة بين المحامين والقضاة حول اتهامات متبادلة بالتعدي من كل طرف على الآخر، واللتان لا تزال تفاعلاتهما وتوابعهما مستمرة بل وآخذة فى التصاعد والخطورة يوما بعد آخر.

وقد بدا واضحا لجميع المحللين والمراقبين والمهتمين بالشئون المصرية الداخلية أن هاتين الأزمتين لا تمثلان فقط صراعات نوعية بين فئات أو مؤسسات دينية ونقابية وقانونية فى البلاد حول قضايا طارئة، بل إنهما تحولتا إلى أزمة أكبر تحمل مظاهر ودلائل أكيدة على حدوث تشرخات خطيرة فى البنية السياسية والدينية والاجتماعية والقانونية فى البلاد بما يحمل علامات مخاطر أكيدة على تماسك هذه البنية وهذه المؤسسات ويجعل من مستقبلها فى حالة تهديد حقيقي لا يمكن تجاهله أو إخفاؤه.
و تكاد تكون مشكلة الزواج الثاني هي مشكلة كبيرة نظراً لتعلقها بالحياة الشخصية لجزء من الشعب المصري ليس بالقليل , خاصة و أنها مشكلة ليست وليدة اليوم , و قد ظهر في رد الفعل الحاد من جانب الكنسية فهي ليست مشكلة يمكن أن تمر مرور الكرام من جانب الأقباط , و قد ظهر ذلك جلياً في تصريحات البابا شنودة القوية و التي أيدها عدد كبير من الأقباط يكاد يكون الأغلبية . و أني أطرح تساؤل لماذا تصر الدولة المصرية علي أن تتداخل في علاقة العبد بربه أيا كانت هذه العلاقة خاصة و إن المسيحية دين سماوي ليست فكرة من صنع الإنسان , و لها كتاب مقدس ؟
هل انتهت الدولة المصرية من كل مشاكلها لكي تستحدث مشاكل , تظن إنها بها تحل مشكلة بعض المواطنين الأقباط المطلقين و الذي يرغبون في الزواج مرة أخري .
إن مشاكل مصر الداخلية و الخارجية لا حصر لها و مع مطلع الشمس تنتظرنا مشكلة جديدة أو كارثة جديدة .
لم يثبت في العصور الإسلامية ان تداخلت الدولة في مشاكل بين الكنيسة و رعاياها خاصة فيما يخص النواحي التعبدية و منها بالطبع الزواج لأنه من العبادات التي يقوم بها الفرد سواء لحفظ نفسه من الوقوع في الحرام ( الزنا ) , أو لاستمرار حفظ النوع البشري .
فلماذا التدخل الآن ؟
كان علي الدولة ان تحيل الأمر برمته الي الكنيسة و هي أعلم بنصوص الإنجيل و تفسيراته , مصدقاً لقول الله تبارك و تعالي في القرآن ( و ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفسقون ) المائدة الآية 47
و لن أخوض في تفسير الآية و دلالتها و لكن الحادث في كل العصور الإسلامية إن أهل الديانات الأخرى في البلاد الإسلامية يتعاملوا في شئونهم الشخصية كالمأكل و المشرب و الزواج و الطلاق حسب عقيدتهم و لا يجوز التدخل فيها .
وبالرغم من مئات المقالات والصفحات التى احتوتها الصحافة المكتوبة وعشرات الساعات التى بثتها وسائل الإعلام المرئية والأيام الطويلة التى قضاها ملايين من المصريين يتابعون أو يشاركون فى هذه الأزمة الخطيرة . فلا يجب أن تعامل القضية علي انها صراع بين الدولة المصرية و التي تحكمها أغلبية مسلمة و بين الكنيسة المصرية , فالموضوع يجب أن يتم التعامل معه من باب الحكم الشرعي الذي ألزام المسلم بترك أهل الإنجيل يتحاكمون إلي شرائعهم الخاصة في كل ما يتعلق بهم في حياتهم الخاصة

#محمود_طرشوبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل