قراءة عراقية ليومياتٍ دنماركية !

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 3374 - 2011 / 5 / 23 - 17:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءةُ عراقية ليومياتٍ دنماركية !
يواضب العراقي حكمت حسين ,بعد عقدين من مستقره في كوبنهاكن عاصمة الدنمارك , على جهدٍ ينقلُ من خلالهٍ صورا اختار لها عنوان (يوميات دنماركية ) الهدف منها كما يشير في آخر جملة في كل حلقة ( اعطاء صورة عن الحياة اليومية تساعد للتعرف على طبيعة المجتمع الدنماركي , وموجهة أولا للقراء داخل العراق ).
بدءاً اُسجل خالص شكري للكاتب , متمنيا أن يحذوا عراقيون في بلدان الشتات حذوه في نقل تفاصيل الحياة في مستقراتهم لتكتمل لوحة الحياة التي يعيشها العراقيون في غربتهم وتساهم جهودهم في بناء تفاصيل العراق الجديد , رغم كل الصعوبات التي نواجهها والتي تساهم في خفوت ضياء الأمل في عودة جماعية للوطن تشفي الجراح النازفة في الداخل والخارج .
في النسخة التاسعة ليوميات الأخ حكمت حسين الدنماركية , استوقفتني ثلاثة عناوين أولها اٍٍعلان القصر الملكي الدنماركي قراره باٍلتحاق الأمير كريستيان ذو الست سنوات باٍحدى المدارس الحكومية خلافا للتقليد المتبع في اٍرسال أبناء العائلة المالكة الى المدارس الخاصة , الخبير في شؤون العائلة المالكة ( لارس هوباك سورنست ) قال , هذا مؤشر على أن المدارس الحكومية بمستوى جيد من الكفاءة !.
هذا يعني ان مدارس الدنمارك لغاية أتخاذ قرار اٍلحاق الأمير كريستيان لم تكن بمستوى الكفاءة التي تريدها العائلة المالكة في الدنمارك ! , وهو تشكيكا بكفاءة التعليم الدنماركي الذي أنجب أجيالا من الدنماركيين ساهموا بنهضة البلاد وأوصولها لهذا المستوى من الرقي في كافة مجالات الحياة , اٍضافةٍ الى أن الخيار الملكي لو كان صحيحا فأن مسؤولية ضعف كفاءة التعليم الحكومي في الدنمارك يقع على عاتق العائلة أصلا , أي أن ما أعلنه الخبير بشؤون العائلة يعتبر فضيحةً يحاسب عليها القانون ! , أم أن في الدنمارك كما في العراق أنهارا ومبازل ؟!.
العنوان الثاني الذي استوقفني في الحلقة التاسعة من يوميات الاخ حكمت هو اٍعفاء وزيرة الاٍندماج وشؤون الأجانب ( بيته غورن هونبك ) على خلفية خرق القانون واخفاء معلومات عن البرلمان .. بتعطيلها عن عمد ولمدة سنتين اجراءآت منح الجنسية الدنماركية لمايقارب ( 500 ) شاب وشابة من الفلسطينيين الذين ولدوا وبلغوا الثامنة عشرة في الدنمارك , تنفيذا لمواثيق الاُمم المتحدة التي تمنحهم هذا الحق ! , لقد خضعت السيدة الوزيرة في النهاية ومنحتهم حقهم في التجنس ! , وقد علقت بعد اٍعفائها بأنها أصبحت (طيرا طليقا ..) ! .
عامان والسيدة الوزيرة تنتهك القانون الدنماركي ومواثيق الامم المتحدة , وبعدها تعلن أنها ( طيرا طليقا ) ! , ولم يحرك ذلك شعرةً من رأس السيدة أشتون مقررة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوربي المتباكية على حقوق الأنسان خارج أوربا , مثلما لم يعلق خبير العائلة المالكة في الدنمارك على هذا الفعل الفاضح لانتهاك حقوق الأنسان ! , ولم يعلن البرلمان الدنماركي اجراءا ضد الوزيرة التي لم تحترم صدقيته وتمثيله للشعب .
العنوان الثالث الذي استوقفني هو فقدان الطفل ( هولكه كراك ) ذو الثلاث سنوات , خلال وجوده مع والديه في مخيم شمال الدنمارك , ينقل لنا الأخ حكمت حسين سيناريو تحرك مفارز الشرطة مع الكلاب البوليسية وطائرات الهليكوبتر وحتى سيارات بيع ( الآيس كريم ) التي تطلق صوت جرس مميز يحبه الأطفال وتطوع أعداد كبيرة من سكان المنطقة , للبحث عن الطفل , وبعد مايقرب من 24 ساعة ( كما يقول ) , اٍتصل أحد المتطوعين وأبلغ الشرطة بالعثور على الطفل على بعد ( أربعة كيلومترات ) عن مكان تواجد ذويه , أثناء جولة له على حصانه الشخصي !.
كل هذه الجحافل من الشرطة مع كلابها البوليسية وطائرات الهليكوبتر والاعداد الكبيرة من السكان المتطوعين لم تستطع العثور على ( الطفل هولكه ) خلال أربعٍ وعشرين ساعة في محيط أربعة كيلومترات ! , اليست هذه فضيحة تستحق الطمر بدلا من التسويق ؟

قد يقول قائل وماذا بعد ؟ , فأرد أنني لست ضد نقل صور من بلدان شتات العراقيين تفتح أمامنا ضوءا يكشف أفضل اساليب البناء لعراق جديد , لكنني أٌحرض على أن نحلل ما نسوق للعراقيين ونكشف في تحليلنا الخطأ والصواب , لا أن نترك الحبال على غواربها لان في ذلك ضياع لمانبتغي واٍن كانت نوايانا عراقيةً اصيلة .
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل