أنظمة الصيانة

جهاد علاونه

الحوار المتمدن-العدد: 3366 - 2011 / 5 / 15 - 19:39
المحور: كتابات ساخرة
    

ذكر لي أحد أمناء المستودعات في سلاح الجو الأردني أثناء عودتي بالباص ذات يوم من مدينة عمان العاصمة إلى محافظة اربد بأنه ذات يوم كان يقلب ببعض أوراق مشتريات وإدخالات وإخراجات القاعدة العسكرية , وقال وهو يضحك بأنه استدار إلى الملفات الملقاة أمامه على الطاولة ليقرأ ما فيها: أولاً تكلفة تشغيل نظام المطار العسكري الأردني كانت قد قدمتها الحكومة الألمانية على نفقتها الخاصة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي مشكورة بالمجان كهبة وكمساعدة للشعب وللحكومة وللجيش الأردني المغوار, وقد قرأ الخازن الفني شرطاً يقول (تحتفظ الشركة الألمانية بحقوق الصيانة والإصلاح لصالح شركتها ولا يجوز أن تأخذ أي شركة أخرى صيانة نظام تشغيل المطار العسكري) وقد وافق المتفقون على هذا الشرط, وبعد مضي سنتين على بدء نظام تشغيل المطار العسكري تم استدعاء الشركة المانحة من أجل إجراء صيانة لنظام التشغيل ولقد تفاجأ عزيزي القارئ إذا عرفت بأن تكلفة بناء النظام بعشرة ملايين دولار وصيانة أجهزة التشغيل بتكلفة 12 مليون دولار أمريكي, وهذا يتم تقريبا كل عامين أو كلما احتاجت الأجهزة إلى إصلاح وصيانة.

يعني, لو جاء لي أنا شخصيا أي رجل ومنحني جهازا كهربائيا بالمجان بقيمة 100دينار وطلب مني على صيانته كل سنة أو كل سنتين 100دينار لرفضت ذلك, وحتى لو وافقت لقلتم عني بأنني مجنون ومخبول و(شارب بيره ومضيع الديره), هذا معناه أن الدولة مجنونة.

وهذا الترهل أو الفساد ليس في المطار العسكري لوحده بل أيضا في كافة المؤسسات الحكومية والعسكرية, فلماذا مثلا لا نشتري نظام التشغيل وندفع ثمنه بالكامل وفوق ثمنه (بوسة لحية) على لحية الشركة الألمانية التي قدمت لنا النظام ومن ثم نحتفظ نحن بحق صيانة الأجهزة؟ أو مثلا بدل أن نقوم بعملية الصيانة ب12مليون دولار لماذا لا نشتري نظاما جديدا بالكامل بعشرة ملايين دولار, وخلص ننهي الموضوع والمشكلة من أصلها, وهل يشتري أحدكم سيارة ب 10آلاف دولار أمريكي ويدفع عليها صيانة كل سنتين 12 ألف دولار أمريكي, يا جماعه خلي اللي يحكي مجنون واللي يسمع عاقل..

هل هذا الموضوع صعب جدا؟ يبدو أن هنالك مستفيدون من نظام الإصلاح والصيانة, وكذلك الأجهزة الطبية والوزارات الأخرى,وخصوصا وزارة الأشغال الأردنية والتي تأخذ من خزينة الدولة 37% من الموازنة العامة كل عام, بحيث تنفق منها كما يقال 10% على فتح الطرق وتعبيد الشوارع ووضع الشاخصات المرورية, و27% تنفقها كل عام على صيانة الشوارع التي تم تعبيدها قبل سنة أو سنتين أو ثلاثة سنوات, فكيف هذا يحدث؟ وكيف هذا يحصل؟ هل من المعقول كما يقال عن رجل عادي قد اشترى (منديلا) بأربعة دنانير ودفع عليه برطيل ورشوة لكي يحصل عليه بقيمة 100دينار أردني؟ هذا مثل بسكليت ولدي علي الذي اشتريته أنا أيضا بأربعين دينارا أردنيا من الوكالة وكل سنة أدفع عليه أكثر من أربعين دينار أردني ثمنا للصيانة لكافة المصلحين أو المخربين وأمي تقول عني بأنني مسكين أو مهبول, ولو قلت لأمي عن ميزانية وزارة الأشغال الأردنية لقالت بأن تصرفاتها تشبه تصرفاتي في بسكليت ولدي علي, لا بد وأن هنالك جهة ما تستفيد من هذا الترهل, ولا تريد للشوارع أن تُعبّد بطريقة صحيحة لكي تبقى مستفيدة من نظام الصيانة, وأقسم لكم بما في قلبي من جراح بأن بيتي يقع على شارع تم تعبيده من قبل البريطانيين سنة 1930م وما زال إلى اليوم ليس به حفرة ولا يحتاج إلى أي صيانة على الإطلاق.

لماذا يذهب أكثر من ثلث خزينة الدولة إلى وزارة الأشغال الأردنية وكل تلك النفقات تنفق على الصيانة و10% منها فقط ينفق على فتح الطرق الجديدة, هذا معناه أن تكلفة تعبيد أو بالعربي الفصيح ثمن تكلفة تزفيت الشارع-مثلا- ب مليون دينار أردني وصيانته ب2 مليون دينار أردني أو قل بمليون ونصف دينار أردني, وثمن شراء جهاز طبي ب 100ألف دينار أردني وصيانته كل عام ب150 ألف دينار أردني, أين تذهب خزينة الدولة وأموال الشعب الأردني؟ عملية أو مسألة حسابية بسيطة جدا وليست بحاجة إلى تشكيل لجان للبحث عنها أين تذهب, المسألة واضحة مثل وضوح الشمس: تكلفة تشغيل المطار العسكري ب 10 مليون والصيانة ب12 مليون دينار, هذا عدى عن أجهزة التصوير الطبية التي يتم تعطيلها في بعض المستشفيات عامدا متعمدا بسبب وجود بعض المستثمرين الذين يملكون جهازا خاصا خارج المستشفى, وبدل أن يدفع المواطن 4 دنانير على الصورة لصالح خزينة الدولة يدفع بدلا عن ذلك أربعون دينارا لصالح النمو الكريه للرأسمالية أو لصالح جيوب الانتهازيين والمفسدين.

#جهاد_علاونه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل