أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - علي أوعسري - أية آفاق بعد إقصاء دكاترة التعليم المدرسي من نتائج الحوار القطاعي















المزيد.....

أية آفاق بعد إقصاء دكاترة التعليم المدرسي من نتائج الحوار القطاعي


علي أوعسري

الحوار المتمدن-العدد: 3361 - 2011 / 5 / 10 - 15:52
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    


خاض دكاترة التعليم المدرسي هذه السنة إضرابا مفتوحا عن العمل من 18 فبراير الى 23 ابريل، وهو إضراب جاء بعد سنوات من النضال المشروع لهذه الفئة التي وجدت نفسها في السنوات الأخيرة تعاني الحيف والإقصاء بسبب من تجاهل الدولة لقيمة الدكتوراه، مما يؤشر الى عمق الإشكالية البنيوية التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين ببلادنا منذ الاستقلال الى يومنا هذا، والتي باتت بدون أفق معرفي ومجتمعي وتاريخي جراء عدم قدرة هذه المنظومة على تجاوز هذه الحلقية وهذا الانحصار الذي من بين تمظهراته تبخيس الدكتوراه وعدم انفتاح أي أفق علمي وأكاديمي أمام حامليها، من حيث هو أفق لممارسة البحث العلمي باعتباره قاطرة للتنمية المجتمعية وفق متطلبات المرحلة التاريخية التي تعيشها الإنسانية جمعاء اليوم.
فبدون الدخول في سرد تاريخي لأهم التجارب التاريخية الفاشلة التي راكمتها المدرسة العمومية والجامعة المغربية على حد سواء، بسبب من سيادة نوع من الارتجالية والتسيب والفردانية في اتخاذ قرارات فئوية ضيقة على حساب المصالح المصيرية لكل فئات وطبقات الشعب المغربي التي كانت تتغيى من خلال التعليم تحقيق طموحاتها المشروعة في المساهمة في بناء مغرب لكل المغاربة، فبدون الدخول في هذه الحيثيات يمكن القول أن أزمة/مأزق تطور منظومة التربية والتكوين وعدم قدرتها على التجديد والتجدد بما يمكنها من تلبية حاجيات البلاد في التنمية والديمقراطية والحداثة، باعتبارها قيم ملازمة لكل مجتمع متقدم، إنما تتكثف في ما آلت إليه وضعية الدكاترة بشكل عام ودكاترة التعليم المدرسي بشكل خاص.
ان قضية دكاترة التعليم المدرسي، بما تستبطنه من اهانة وإقصاء وتهميش للكفاءات الوطنية، هي قضية رد اعتبار لقيمة الشهادات الجامعية وعلى رأسها الدكتوراه قبل ان تكون قضية مرتبطة بشكل ضيق بتغيير إطار الدكاترة الى أساتذة التعليم العالي مساعدين. فالحق في تغيير الإطار على قاعدة الشهادة المحصلة هو حق لكل أبناء الشعب المغربي، كما أن الولوج الى الجامعة المغربية باعتبارها فضاء للابتكار والبحث العلمي ينبغي أن يكون ميسرا وممكنا لكل من توفرت فيه الأهلية الجامعية والعلمية والمعرفية حتى يساهم في تشييد صرح هذه الجامعة التي لازالت تعاني من عدة مشاكل مزمنة (غياب الديمقراطية، سيادة منطق المصالح والتكتلات، تعثر الانتاجات على مستوى البحث العلمي....) هي السبب في تبوئها المكانة المتدنية في سلم ترتيب الجامعات الدولية.
غير أن ولوج الجامعة المغربية تاريخيا لم يكن بهذا الشكل الذي هو عليه اليوم، حيث بات من الصعب/المستحيل ولوج الجامعة كأستاذ التعليم العالي مساعد بمجرد الحصول على الدكتوراه على غرار ما تم به العمل الى حدود الإصلاح الجامعي لفبراير 1997. فقبل هذا التاريخ كانت أبواب الجامعة مفتوحة أمام حملة دبلومات أقل قيمة من الدكتوراه وكان التحاق هؤلاء بالجامعة تحكمه اعتبارات أخرى سياسية وعلائقية لا صلة لها بالكفاءة والدمقرطة.
اليوم، وبعد أن أغلقت أبوابها أمام حملة الدكتوراه، بدعوى الدمقرطة، أضحت الجامعة ومؤسسات التعليم العالي مرتعا لكل أصناف المتعاقدين من حملة الدبلومات التي ليست بالضرورة من قيمة الدكتوراه. والحال هذه ألا ينكشف هذا النوع من الخطاب المرفوع من طرف مختلف الأطراف المتدخلة في الحقل الجامعي حول "دمقرطة" الجامعة المغربية؟. ان الحديث عن "الدمقرطة" الذي ليس سوى إشهار ورقة المباريات أمام كل من يريد ولوج الجامعة، له معنى واحد ووحيد وهو الحيلولة دون أن تلتحق فئات جديدة من أبناء الشعب المغربي بالجامعة.
هذا المعنى إنما يكتسب مشروعيته وقوته من كون العديد من هذه المباريات تجري في ظروف تنتفي فيها الشفافية والديمقراطية واعتماد الأهلية العلمية والبيداغوجية. ولعل أخر مثال حي شاهد على ما نقوله هنا هو عدم قدرة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على تدبير مباريات تغيير إطار دكاترة التعليم المدرسي الى أساتذة التعليم العالي مساعدين، تلك المباريات التي شابتها خروقات واختلالات تنظيمية وقانونية كانت السبب في الاحتقانات التي أدت بدكاترة التعليم المدرسي الى الدخول في إضرابهم المفتوح ل 18 فبراير من السنة الجارية.
ما هو مؤكد اليوم ان هذا الإضراب جاء يكشف عن مجموعة من الاختلالات العميقة كانت ولا تزال تجري في منظومة التربية والتكوين بشقيها التعليم المدرسي والتعليم العالي. ففي الوقت الذي تجد في الجامعة المغربية أطرا متعاقدة من غير حملة الدكتوراه، هاهم الدكاترة يعانون كل أشكال الحيف والإقصاء في التعليم المدرسي الذي بالمناسبة تحكمه، على غرار التعليم العالي، عقلية دوغمائية متحجرة تكن كل الحقد للدكاترة وللمعرفة وللبحث العلمي. ان هذه العقلية التي لازالت غارقة في أكليشيهات وفي قوالب جامدة أضحت تشكل العائق البنيوي لأية محاولة لتطوير منظومة التربية والتكوين التي تنخرها ممارسات وسلوكات مشينة لا داعي للتفصيل فيها في هذا المقام.
ان الواقع ليبدو اليوم كما لو أنه مقلوبا رأسا على عقب، ذلك أن الدكاترة في قطاع التعليم المدرسي وعوض الاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم العلمية تراهم يهمشون من دون أي إطار تنظيمي يعترف على الأقل بشهادة الدكتوراه في قطاع التعليم المدرسي.
لقد كانت الفرصة مواتية، في ظل هذا الإضراب المفتوح، أمام الوزارة وأمام الجامعة لإعادة إدماج هذه الطاقات من الدكاترة في مؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لما فيه خير بلادنا، بشكل توافقي بين كل الأطراف المتدخلة في منظومة التربية والتكوين، وهو ما استبطنه تدخل الوزير السيد أحمد اخشين في البرلمان في معرض رده على سؤال، بخصوص الإضراب المفتوح لدكاترة التعليم المدرسي، كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي يوم الأربعاء 13 ابريل 2011 بمجلس النواب.
إن أهم ما جاء في رد الوزير هو: "فإما أن نستجيب بشكل مباشر لطلب فئة معينة وفق نظام أساسي تم تجاوزه بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، وإما المحافظة على التوازن العام في المنظومة بالحفاظ، في نفس الوقت، على مصالح هذه الفئة". أما النظام الأساسي الذي كان الوزير يقصده والذي استهل به تدخله فهو نظام الترقي في التعليم المدرسي بالشهادات والذي عرف تغييرا عميقا اثر إقرار نظام 2003 الذي جاءت صياغته من طرف لجنة تضم ممثلين عن الوزارة وممثلين عن النقابات. ومن بين المبادئ التي يقوم عليه نظام 2003 (يضيف الوزير في معرض تدخله بمجلس النواب) هو مبدأ الانتقال من نظام الترقية بواسطة الشهادات، الذي كان معمولا به في نظام 1985، إلى ترقية بواسطة الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار؛ وذلك بغية الارتقاء بالأداء وتحسين المردودية. وقد حدد النظام الأساسي الجديد فترة انتقالية تستمر فيها الترقية بالشهادات ومدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار المرسوم في شهر فبراير 2003.

ما يهمنا هنا في تدخل السيد الوزير أمرين أساسين:
أولهما أنه كان صريحا في تناول إشكالية دكاترة التعليم المدرسي بدون أية رؤية مسبقة جاهزة تنم عن حقد دفين لهذه الفئة على غرار بعض المسؤولين الآخرين. بل ربما يمكن فهم ما استبطنه رد الوزير بكونه استعداد منه لإيجاد حل لهذه الفئة بشكل استثنائي، ويبدو هذا من قوله: "فإما أن نستجيب بشكل مباشر لطلب فئة معينة وفق نظام أساسي تم تجاوزه بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، وإما المحافظة على التوازن العام في المنظومة بالحفاظ، في نفس الوقت، على مصالح هذه الفئة".
ثانيهما أنه - أي الوزير - وضع الأطراف المعنية بملف دكاترة التعليم المدرسي أمام حرج كبير وأمام مسؤوليات لا يمكن تجاهلها لأن فيها مصداقية، ليس فقط هذه الأطراف بل مصداقية المشروع المجتمعي الذي تبشر به هذه الأطراف. والأطراف هذه – كما أكدنا في مرات كثيرة - هي النقابات الخمس، وخاصة النقابات التعليمية الأربع، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، الذين عملوا على تعليق بيروقراطي لإضراب الدكاترة وبشكل لا زال يلفه الغموض بعد أن اتضح من نتائج الحوار القطاعي ليوم 02 و03 ماي عدم صحة ذلك "البلاغ المشترك" الذي ادعت فيه هذه النقابات الأربع، زورا وبهتانا، توصلها الى توقيع محضر بخصوص حل ملف دكاترة التعليم المدرسي. كذلك من بين الأطراف المعنية بهذا الملف النقابة الوطنية للتعليم العالي التي كان لها موقف سلبي من نضالات دكاترة التعليم المدرسي. لم تدعمهم ولو ببيان... بل ذهبت في اتجاه انتزاع حوالي 300 منصب لتسوية وضعية أساتذة الثانوي التأهيلي الممارسين فقط بالجامعات... وكذلك ذهبت في اتجاه حل ملف الأساتذة الباحثين من حملة دبلوم الدراسات العليا والتمديد لمن لا زال لم يناقش دكتوراه الدولة منذ 1997 تاريخ الإصلاح الجامعي المشؤوم.
إن هذه الأطراف بينت بالملوس أنه لا يمكن الرهان عليها، بعد أن عقد عليها دكاترة التعليم المدرسي أمالا عريضة... لم تستطع هذه الأطراف –للأسف- تغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الفئوية الضيقة. فكيف يمكن أن نفهم توصل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مع النقابات الخمس ومع النقابة الوطنية للتعليم العالي، الى حل ملفات مختلف الفئات التعليمية سواء بقطاع التعليم المدرسي، حيث الدكاترة مهمشون، أو بقطاع التعليم العالي حيث لازال هناك "تمديد في المناقشة" لمن لا دكتوراه لهم.
إن هذا الوضع بات يفرض علينا اليوم، وبعد اتضاح الرؤية بشكل لا غبار عليه خاصة بعد لجوء النقابات الأربع المذكورة أعلاه الى ما أسمته "البلاغ المشترك" ل 15 ابريل لنسف الإضراب المفتوح للدكاترة، وبعد استثناء ملف دكاترة التعليم المدرسي من نتائج الحوار القطاعي في التعليم المدرسي والعالي، بات يفرض علينا أن نقول بشكل مسؤول أن هناك تواطؤ لوبيات في الوزارة وفي النقابات التعليمية وفي النقابة الوطنية للتعليم العالي ضد ملف دكاترة التعليم المدرسي. من هذا المنطلق، ومن أهمية قول الحقيقة لكل أبناء الشعب المغربي، نؤكد على ما يلي:
- إن إعادة إدماج الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي من شأنه أن يفتح أفاقا رحبة، ذلك أن هذه العملية سوف تعيد الاعتبار لشهادة الدكتوراه وستمكن الأجيال القادمة من التوجه لممارسة البحث العلمي وانجاز بحوث الدكتوراه عوضا عن الاقتصار عن الماستر والتوجه الى الشارع للمطالبة بالإدماج المباشر. ان في ذلك مصلحة عمومية، ومن هنا يستمد الإضراب المفتوح مشروعيته وشرعيته لأنه ليس يجري بهدف تغيير الإطار وحسب، بل ان دوافعه العميقة تتكثف في الوعي الطليعي والوطني الذي تتمتع به فئة الدكاترة التي تأمل من خلال إضرابها هذا تقويم ما يمكن تقويمه وإصلاح ما يمكن إصلاحه.
- إن النظام الأساسي المعدل في قطاع التعليم المدرسي في سنة 2003 يحمل في طياته، وبحكم القانون، حلا استثنائيا لكل الدكاترة العاملين في قطاع التعليم المدرسي الذين وظفوا قبل نهاية سنة 2008؛ ذلك أن هذا النظام، وهو يؤكد على الترقية بالشهادات وفق المبارة، ترك المجال مفتوحا لمرحلة خمس سنوات كمرحلة انتقالية يرقى فيها الحاصلون على الشهادات، ومن بينها الدكتوراه، بشكل استثنائي دون الحاجة الى المبارة، وهذا حق لن نتنازل عنه رغم كيد الكائدين ولو تطلب منا ذلك تضحيات جسام أكثر من تلك التي تطلبها إضراب شهرين متتابعين.
- إن النقابات الأربع، وهي تلجأ الى أساليب ملتوية وبالية لفض ونسف نضال دكاترة التعليم المدرسي، بينت أنها عاجزة عن تفهم الحقوق المشروعة للدكاترة، فبالأحرى تأطير هذه الفئة الطليعية؛ وبالتالي فان هذه النقابات خسرت أهم معركة لها وهي تلك التي تتعلق بثقة هذه الفئة ومختلف الفئات الأخرى في "مشاريعها المجتمعية". فهل سيقبل الشعب المغربي، أولئك الذين يتآمرون على نضاله، في مواقع المسؤولية غدا في دولة الحق والقانون التي ينشدها المغاربة ? بكل تأكيد لا... إن هذه النقابات لم تكن في مستوى اللحظة التاريخية التي انخرط فيها الشعب المغربي بكل فئاته المناضلة. إن السياق الوطني والإقليمي العام، باعتباره سياقا لا يقبل سوى بإسقاط الحكومة وحل البرلمان ومحاربة الفساد، كان ينبغي فيه على هذه النقابات، وهي التي جاء ممثلوها الى معتصم الدكاترة، في ما مرة، يقولون أنهم تعلموا من نضال الدكاترة كيف يتوحدون وكيف يفرضون على الوزارة الجلوس الى طاولة الحوار الجدي، أن لا تقبل بغير حلول في مستوى تطلعات الشعب المغربي. لقد هرولت مرة أخرى، بعد أن ركبت موجة النضالات الفئوية والشعبية، الى توقيع اتفاق مقابل 600 درهم.
- إن الوزارة، وهي المتورطة في تدبير مباريات تغيير إطار أساتذة التعليم الثانوي الى أساتذة التعليم العالي مساعدين، بعد الطعون المقدمة لها وبعد الخروقات التي عرفتها هذه المباريات، لم تعد محل ثقة في شخص المسؤولين المباشرين على هذه المباريات والذين ينبغي مساءلتهم ولم لا تقديمهم للعدالة إن ثبت في حقهم التلاعب بمصير دكاترة التعليم المدرسي. السؤال الذي ينطرح بقوة في هذا الصدد هو لماذا لم تقدم الوزارة على الإعلان عن نتائج المباريات التي أجريت نهاية دجنبر الماضي لثني الدكاترة على العودة الى أقسامهم تفاديا للهدر المدرسي.
- إن الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي، ودون التوصل الى أي حل مع الوزارة المعنية بحفظ الزمن المدرسي، اخذوا على عاتقهم تعويض وتدارك التأخر الحاصل في انجاز المقررات دون أن يطلبوا مقابلا ماديا لذلك، انطلاقا من وعيهم الوطني وانطلاقا من وعيهم بمصير التلاميذ الذين هم ضحايا السياسات التعليمية المتبعة في حق أبناء الشعب المغربي الكادح. إذن فالهذر المدرسي تتحمل فيه الوزارة كامل مسؤولياتها بعد غلقها لكل أبواب الحوار لمدة شهرين كاملين من الإضراب المفتوح.
- إن إضراب الدكاترة المفتوح لمدة شهرين، ولئن كانت من بين حسناته إماطة اللثام على واقع الاختلالات التي تنخر منظومة التربية والتكوين بقطاعيه المدرسي والعالي وطرح ملف الدكاترة على الرأي العام بما هو ملف يستبطن رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه والبحث العلمي، فانه بالمقابل كان فرصة تاريخية لتعميق النقاش السياسي والفكري في صفوف الدكاترة في الوضع التعليمي بشكل خاص وفي الوضع الوطني العام، خاصة وان الإضراب جرى في ظرفية تاريخية وطنية وإقليمية سمتها الأساسية التغيير ومحاربة الفساد. وقد تمخض هذا النقاش العميق على تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا الوطنية (سياسية واجتماعية وتعليمية وثقافية وديمقراطية) وفي سبل التحرك مستقبلا سياسيا وتنظيميا.
ولهذا فان الرأي العام الوطني سيطلع على فحوى الورقة السياسية التي اتفق حولها مجموعة من الفعاليات من داخل معتصم الدكاترة والتي هي في طور الصياغة النهائية، وسيكون ذلك إما عن طريق تنظيم ندوة صحفية أو عن طريق نشر مضامينها على صفحات الجرائد الوطنية.
ليس عبثا إذن أن يحمل التاريخ هذه الفئة الطليعية من الدكاترة وفي هذه المرحلة الحساسة الى واجهة الأحداث لتدلو بدلوها في ما ألت إليه منظومة التربية والتكوين في ظل تعاقب سياسات تعليمية طبقية هي حريصة كل الحرص على وضع العوائق تلو العوائق أمام أبناء الشعب المغربي في سعيهم وطموحهم المشروع في الترقي الاجتماعي من خلال الاعتراف بالكفاءات الوطنية ومن خلال إعمال قاعدة الاستحقاق والأهلية وفي أفق القطع النهائي مع كل مظاهر الولاءات والزبونية والعلائقية التي تنخر ليس فقط منظومة التربية والتكوين بل كل مؤسسات الدولة.
بهذا المعنى فان معركة الدكاترة المفتوحة اليوم تندرج موضوعيا، شاؤوا أم أبوا، بوعي منهم أو بدون وعي، في سياق هذه الدينامية من المطالبة بالتغيير الديمقراطي الذي يجري اليوم إقليميا ووطنيا في ضوء ما يجري من ثورات في تونس ومصر وفي العديد من الدول الأخرى. إنها معركة حتى النصر.



#علي_أوعسري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- في اعتصام الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي: يوم مأساو ...
- في مخاطر الأزمة الليبية على منطقة شمال إفريقيا
- في إضراب دكاترة قطاع التعليم المدرسي تتكثف أزمة السياسة التع ...
- ملف دكاترة التعليم المدرسي بعد أسبوعين من الإضراب المفتوح
- استثناء الدكاترة من تسوية ملفات الفئات التعليمية وضرورة محاس ...
- في نقد إسقاط ما يجري في تونس ومصر من أحداث على الواقع المغرب ...
- في جديد و تعقد ما يجرى في تونس من أحداث
- في السؤال الثقافي: بخصوص تنامي وتيرة الدعوات والبيانات الثقا ...
- قراءة مركبة في أحداث العيون: رهانات وتحديات ما بعد مخيم أكدي ...
- بين تقرير اللجنة الأممية حول التمييز العنصري ومزاعم اختراق إ ...
- سؤال السياسة اليوم
- في المسألة اللغوية: أو الايدولوجيا في المسألة اللغوية
- توضيحات أخرى بخصوص ملف دكاترة قطاع التعليم المدرسي
- مخاطر الشعبوية وهي في قلب البرلمان: استقالة الرميد نموذجا
- توضيحات بخصوص تطورات ومآل ملف دكاترة قطاع التعليم المدرسي
- -فعاليات- الشعب المغربي في خيمة القذافي
- تبعثر الحقل الاجتماعي وأزمة علاقة النقابي والسياسي
- مأزق الوزارة في ملف الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي
- مأزق المأسسة في ضل غياب حوار اجتماعي وسياسي وثقافي شامل
- تأملات في مفهوم الطبقة الوسطى


المزيد.....




- نتنياهو يأذن لمديري الموساد والشاباك بالعودة إلى مفاوضات الد ...
- رئيس وزراء بولندا يكشف عن -جدال مثير- أشعله نظيره الإسباني ف ...
- دراسة رسمية تكشف أهم المجالات التي ينتشر فيها الفساد بالمغرب ...
- تشابي ألونسو يستعد لإعلان قرار حاسم بشأن مستقبله مع نادي ليف ...
- الجيش الروسي يكشف تفاصيل دقيقة عن ضربات قوية وجهها للقوات ال ...
- مصر.. إعادة افتتاح أشهر وأقدم مساجد البلاد بعد شهرين من إغلا ...
- قائد القوات الأوكرانية: تحولنا إلى وضع الدفاع وهدفنا وقف خسا ...
- مقتل شخص وإصابة اثنين إثر سقوط مسيّرة أوكرانية على مبنى سكني ...
- استطلاع يظهر تحولا ملحوظا في الرأي العام الأمريكي بحرب غزة
- معتمر -عملاق- في الحرم المكي يثير تفاعلا كبيرا على السوشيال ...


المزيد.....

- اللغة والطبقة والانتماء الاجتماعي: رؤية نقديَّة في طروحات با ... / علي أسعد وطفة
- خطوات البحث العلمى / د/ سامح سعيد عبد العزيز
- إصلاح وتطوير وزارة التربية خطوة للارتقاء بمستوى التعليم في ا ... / سوسن شاكر مجيد
- بصدد مسألة مراحل النمو الذهني للطفل / مالك ابوعليا
- التوثيق فى البحث العلمى / د/ سامح سعيد عبد العزيز
- الصعوبات النمطية التعليمية في استيعاب المواد التاريخية والمو ... / مالك ابوعليا
- وسائل دراسة وتشكيل العلاقات الشخصية بين الطلاب / مالك ابوعليا
- مفهوم النشاط التعليمي لأطفال المدارس / مالك ابوعليا
- خصائص المنهجية التقليدية في تشكيل مفهوم الطفل حول العدد / مالك ابوعليا
- مدخل إلى الديدكتيك / محمد الفهري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - علي أوعسري - أية آفاق بعد إقصاء دكاترة التعليم المدرسي من نتائج الحوار القطاعي