استثناء الدكاترة من تسوية ملفات الفئات التعليمية وضرورة محاسبة المتورطين في هذه التمييز/الفضيحة

علي أوعسري

الحوار المتمدن-العدد: 3280 - 2011 / 2 / 17 - 15:55
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

يعرف ملف دكاترة التعليم المدرسي منعطفا دقيقا وحاسما بسبب من تعنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي عن حل ملف الدكاترة بقطاع التعليم المدرسي بعد أن اعتمدت مقاربة اقصائية خطيرة في حق هذه الفئة باستثناء ملفها من التسوية الشاملة لمختلف الفئات التعليمية من قبيل المجازين وحاملي الماستر ودبلوم الدراسات العليا المعمقة.
لقد أرغمت وزارة التربية الوطنية على معالجة ملف مختلف الفئات التعليمية، ومنها فئة المجازين تحت ضغط هذه الفئة وخروجها يوم الاثنين 14 فبراير 2011 الى الشارع وما تبع ذلك من إجراءات أمنية بينت بشكل لا غبار فيه تدخل وزارة الداخلية على الخط وتواري دور وزارة التربية الوطنية في التوصل الى تلك التسوية التي بموجبها وضعت فئة المجازين حدا لاحتجاجها واعتصامها المفتوح بعد أن قبلت الوزارة تسوية وضعيتهم بدون اعتماد المبارة التي كانت قد أعلنت عنها سابقا، ثم قامت بعد ذلك بتأجيلها أو قل تحديدا بإلغائها.
للإشارة فقد ترأس الاجتماع المنعقد بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي يوم الاثنين 14 فبراير السيد العامل بولاية الرباط بحضور السيد الباشا والسيد قائد مقاطعة أكدال وممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي – قطاع التعليم المدرسي – من جهة وممثلي التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة أفواج 2008-2009 -2010 (المصدر: البيان الصادر عن هذا الاجتماع).
إن مأزق وزارة التربية الوطنية في تدبير العديد من الملفات العالقة ومن بينها ملف الدكاترة يتمثل في النقاط التالية:
- أولا: استثناء فئة الدكاترة من التسوية التي أقدمت عليها الوزارة، مما يعتبر إقصاء ممنهجا في حق هذه الفئة وهو ما يستدعي تقديم اعتذار رسمي من طرف الوزارة وليس فقط البحث عن تسوية محتملة لهذا الملف،
- ثانيا: التدبير السيئ للوزارة لمباريات تغيير إطار الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي الى إطار أساتذة باحثين، فمن جهة هناك بعض الطعون التي تقدم بها بعض الدكاترة الذين رؤوا في عدم استدعائهم حيفا وإقصاء ممنهجا لهم، وهو ما يستدعي النظر بسرعة في صحة هذه الطعون، ومن جهة أخرى لم تفرج الوزارة عن نتائج المباريات غير المطعون فيها رغم مرور حوالي شهرين، وهذا يحتمل تأويلات معينة قد تذهب الى حد اعتبار أن بعض المباريات ربما لم تستوف شروطها القانونية والعلمية واللوجستية، وربما أسفرت عن نتائج غير موضوعية وفيها الكثير من القيل والقال، وهو ما يفسر تلكؤ الوزارة في الإعلان عن النتائج،
- ثالثا: إذا كانت بعض الطعون قد تحمل الوزارة على إلغاء كل المباريات – وهذا محتمل - فان الوزارة ستجد نفسها من جديد ليس فقط أمام طعون تتعلق بلا قانونية إلغاء المباريات، بل أمام مطالب بفتح تحقيق في ما ألت إليه نتائج هذه المباريات التي ينبغي الإفراج عنها فورا،
- رابعا: إن إجراء هذه المباريات كلف الدكاترة عناء التنقل والمصاريف، كما أنه كلف الوزارة مبالغ كبيرة بخصوص التعويضات التي قدمت للجان العلمية ولمسائل لوجستية ذات صلة بالموضوع... وكل إلغاء للمباريات هو تصرف لا محسوب العواقب، ذلك أنه يندرج في إطار تبديد المال العام، ويعتبر كذلك تدبيرا لاعقلانيا وارتجاليا ولا استراتيجيا، وهو ما يوجب مساءلة المسؤولين بالوزارة وعلى رأسهم السيد الوزير والسيدة الوزيرة ولم لا المطالبة بإقالتهم إن هم بينوا عجزهم عن تدبير أبسط أمور الوزارة،
-خامسا: إن تلكؤ الوزارة في الإعلان عن نتائج المباريات وعدم إقدامها على إيجاد حل جذري لدكاترة التعليم المدرسي بعد استثنائهم من التسوية الشاملة التي تحدثنا عنها أعلاه، دفع بالدكاترة في الدخول في اعتصام مفتوح بداية من الجمعة 18 فبراير امام الوزارة شعاره تغيير إطار جميع الدكاترة دفعة واحدة الى إطار أستاذ باحث. في هذا السياق، فان الوزارة تتحمل كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه وضعية تلامذة السنة الأولى والثانية بكالوريا المقدمين على امتحانات الجهوي والوطني،
وعليه ينبغي للوزارة أن تصحح في أقرب الآجال مقارباتها الإقصائية في حق دكاترة التعليم المدرسي، وإلا فإنها ستواجه اعتصاما مفتوحا واحتجاجات حبلى بأشكال تصعيدية في الشارع بالرباط قد تؤول الى المطالبة بإسقاط الوزير والوزيرة بسبب من عجزهما على تدبير العديد من المشاكل المطروحة ولجوئهما الى قرارات ارتجالية من قبيل الإعلان عن المباريات وإلغائها تحت الضغط، وعدم الإفراج عن نتائج مباريات الدكاترة مما يشكل تمهيدا لإلغائها، وكذا تواري دورهما في تسوية ملف المجازين لصالح تدخل وزارة الداخلية.
ونحن إذ نعمل على تعميق النقاش مع باقي الفعاليات المناضلة في دكاترة التعليم المدرسي بهدف التصدي لأية ممارسة ارتجالية قد تلجأ إليها الوزارة فإننا ندعو وبكل صراحة الى:
- استقالة السيد الوزير والسيدة الوزيرة بسبب من عجزهما تدبير أبسط أمور الوزارة، ومحاسبة كل المسؤولين الذين يتلاعبون بملف الدكاترة،
- انخراط كل الدكاترة وكل الغيورين في هذه الدينامية من المطالبة بالتغيير لما فيه مصلحة منظومة التربية والتكوين التي هي من أهم رهانات مغرب التقدم والوحدة والديمقراطية، وليس مغرب الإقصاء والتمييز الذي يكرسه مسئولو الوزارة،
- خروج اللجان العلمية التي أشرفت على مباريات الدكاترة عن صمتها لتنوير الرأي العام بحيثيات إجراء هذه المباريات ولوضع حد لكل الإشاعات والطعون التي رافقت إجراء هذه المباريات، على اعتبار أن سكوت هذه اللجان في هذه الإشكالية لن يعمل سوى على الإساءة الى قيمة الأساتذة الباحثين الذين نكن لهم كامل التقدير،
- تشكيل هيأة مستقلة من مختلف الفعاليات الجامعية والمدنية والحقوقية للنظر في حيثيات ومآل هذا المباريات.

#علي_أوعسري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل