تسوية وضعية الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية: أفكار للمناقشة موجهة الى الأطراف المعنية بالتعليم

علي أوعسري

الحوار المتمدن-العدد: 2897 - 2010 / 1 / 23 - 19:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يعرف ملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، في الآونة الأخيرة، حراكا ملحوظا على الساحتين التربوية والنقابية، وهو ما يؤشر الى وجود وعي/مزاج عام لدى جميع الدكاترة العاملين بالتربية الوطنية، بالأزمة التي يتخبطون فيها، جراء سياسات التهميش والإقصاء التي مورست ولا تزال تمارس على هذه الفئة الحاملة لأعلى الشهادات، ليس فقط على المستوى الوطني، بل على المستوى الكوني.
فالحصول على شهادة الدكتوراه يقتضي، من بين أمور أخرى، نشر أعمال علمية تحضى بقبول لجان علمية وطنية ودولية مختصة وذات مصداقية عالمية، مما يخول لحامليها القدرة على ممارسة البحث العلمي، من حيث هو القدرة على معالجة وضعيات معقدة وجديدة، بما يؤدي في آخر المطاف الى خلق قيمة علمية وتنموية مضافة، سواء على المستوى النظري أم التطبيقي.
ولئن كان مسار البحث العلمي هو المسار الأمثل في الحياة العملية لحاملي الدكتوراه، فان الواقع السياسي والاجتماعي المأزوم في تمفصله –وانعكاسه- على الواقع التعليمي والتربوي الانتقالي، دفع فئات عريضة من حاملي الدكتوراه لممارسة مهنة التدريس في قطاع التربية الوطنية، وتحديدا في الابتدائي والإعدادي والثانوي، بعد انسداد الآفاق أمامهم في ولوج الجامعة، حيث الفضاء والقانون يعترفان بماهية الدكتوراه ويمنحان لحامليها كل الحقوق المادية والاعتبارية كأساتذة التعليم العالي، أو لنقل كأساتذة باحثين.
أما في قطاع التربية الوطنية، فان حاملي الدكتوراه ليس لهم أي وضع قانوني واضح، وهم بذلك يعملون كأساتذة غير مصنفين قانونيا الى أية فئة، عدا إدراجهم -وفي أحسن الأحوال- ضمن إطار أستاذ التعليم الثانوي الذي هو الإطار الخاص بحاملي الإجازة. والدكاترة، بإدراجهم ضمن أساتذة التعليم الثانوي، ليسوا يتمتعون بأي حق من الحقوق التي تتمتع بها فئات أخرى من الدكاترة ممن أسعفها "الحظ" وولجت الى الجامعة عن طريق ما سمى "مبارة" بعد الإصلاح الجامعي فبراير 1997...
ترى لماذا هذا الحيف وهذا التمييز، في الحقوق وفي الواجبات، بين المواطنين المغاربة ؟!... ألا يعني هذا التمييز أن في هذه البلاد مغاربة من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية والثالثة، كلهم "يتعايشون" في إطار "دولة الحق والقانون" وكلهم يعملون، في تمايز وتمييز، في إطار نفس الوزارة – أي في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر- التي هي من أشرفت على تكوينهم ومنحهم نفس شهادة الدكتوراه.
كان حريا بوزارة تكوين الأطر، وهي التي يفترض فيها تقدير القيمة العلمية للشهادات التي تمنحها للأطر المغربية، أن تبادر الى طرح إشكالية الدكاترة العاملين لديها، في قطاع التربية الوطنية، مع وزارة تحديث القطاعات والوزارة الأولى في أفق إيجاد تسوية قانونية وحقوقية لملف الدكاترة العاملين بهذا القطاع، بما يضمن إعادة الاعتبار لهذه الفئة وجبر ضررها، خاصة وأنها ما فتئت تساهم في تطوير البحث العلمي، رغم كونها لا تتمتع بأية وضعية اعتبارية – قانونية ومادية ورمزية- تسمح لها بالمزيد من العطاء لما فيه مصلحة الجامعة المغربية وتقدم البحث العلمي الذي أضحى، في عالم اليوم، القاطرة الرئيسة لكل الرهانات التنموية والتحديثية في البلاد.
لم تقم وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، على عهد الوزراء السابقين ممن أشرفوا على تنزيل وأجرأة مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي جاء بعد سلسلة من الإصلاحات الارتجالية التي طالت نظام السلك الثالث والدكتوراه، لم تقم هذه الوزارة بما كان ينبغي القيام به، على مستوى الحد من الاختلالات القانونية القائمة والتي تفضي الى عدم إنصاف الكفاءات الوطنية وتكرس منطق التمييز بينها، لربح رهان الإصلاح الحقيقي لمنظومة التربية والتكوين بما يجعل الوزارة مؤهلة لرفع التحديات المطروحة على قضية التعليم ببلادنا.
أما وأن الوزارة، وحتى في عهد الوزير الحالي الذي جاء يشرف على تنزيل مقتضيات المخطط الاستعجالي، ماضية كذلك في تجاهل ليس فقط "المطالب"، وإنما الحقوق المشروعة والمهضومة لفئة الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، فإنها بذلك ترسل إشارات خاطئة مفادها عدم الاعتراف بالمؤهلات العلمية والبيداغوجية لهذه الكفاءات الوطنية التي ينبغي أن تبوأ المكانة اللائقة بها من أجل اضطلاعها بدور محوري وحاسم في أي إصلاح أو في أي مخطط، أكان "استعجاليا" أم طويل الأمد.
لذا، لم يعد مقبولا، أخلاقيا وتربويا وسياسيا أن تستمر الوزارة، وهي التي تدعي أنها تحمل مشروعا مجتمعيا وتربويا "ضخما" من قبيل "المخطط الاستعجالي"، قلنا لم يعد مقبولا أن تستمر الوزارة في سياسة الهروب الى الأمام والتمادي في تجاهل هذا الملف وما يحيط به من إقصاء وحيف قانونيين يمارسان على هذه الفئة. الوزارة، أو قل السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، معنية، أو قل معني، بتقديم الجواب لهذه الفئة المهشمة وللرأي العام الوطني، حول عدم وجود أي نص قانوني/تنظيمي من شأنه تنظيم عمل الدكاترة بقطاع التربية الوطنية، على غرار الفئات الأخرى من حاملي البكالوريا والإجازة والمبرزين.
لماذا إذن هذا الإقصاء؟؟.... ولماذا هذا الكيل بمكيالين في التعاطي مع هذه الفئة من الدكاترة؟؟... إن منطق دولة الحق والقانون يقتضي أن تسوى الوضعية القانونية لهذه الفئة من الدكاترة على أساس الشهادة الأكاديمية التي هي الدكتوراه وليس على أساس القطاع الذي يشتغلون فيه، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية.
إن غياب أي نص قانوني لتنظيم عمل هذه الفئة، بقطاع التربية الوطنية، يمنع الدكاترة –وهم المؤهلون لذلك– من النهوض بمهام تربوية وإدارية، بحيث أننا لا نجد أي أثر لحاملي الدكتوراه في العديد من المذكرات الوزارية التي بموجبها تتقدم فئات أخرى من مبرزين ومفتشين الى تحمل مسؤوليات تربوية أو إدارية، إن على مستوى النيابات والأكاديميات، أم على مستوى المراكز التربوية الجهوية والمدارس العليا للأساتذة.
في هذا السياق، تكشفت العديد من المذكرات التي تصدر عن وزارة التربية الوطنية عن تجاهل تام لفئة الدكاترة. لعل آخر تلك المذكرات هي المذكرة رقم 03 التي جاءت تنضم شروط الترشح لمنصب نائب الوزارة، في إطار التغييرات الإدارية المرتقبة على مستوى النيابات والأكاديميات، ذلك أن المذكرة اقتصرت على أربع فئات هي المفتشون، المتصرفون، رؤساء المصالح والأقسام والمديرون والأساتذة المبرزون.....
نحن هنا لسنا نتسابق على الترشح لمنصب نائب الوزارة، لأن ذلك المنصب لا يعدو كونه مهمة (mission)، وبالتالي ليس يمثل الحل الأمثل للدكاترة الذين أجمعوا بمختلف مكوناتهم على مطلب إطار قانوني يعادل إطار أستاذ التعليم العالي، بل قصدنا هنا هو تبيان ذلك التهميش المتعمد من طرف وزارة يفترض فيها أن تعرف حق المعرفة قيمة الدكتوراه...
كيف يمكن لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، وهي تضرب في العمق مبدأ الكفاءة والأهلية الأكاديمية والعلمية أن تعمل على إنتاج الجودة؟!!... ألا يكشف هذا السلوك زيف شعارات المخطط الاستعجالي؟!... إن الطامة الكبرى التي تنخر منظومة التربية والتكوين ببلادنا وتدحض شعاراتها في الجودة تكمن في تهميش الكفاءات واعتماد آليات تقليدانية في إسناد مناصب تربوية لغير أهلها. فأن تجد بعض أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي في المراكز التربوية الجهوية وفي المدارس العليا، هذا في الوقت الذي تزخر به وزارة التربية الوطنية بكفاءات عليا من حاملي الدكتوراه القابعين في الثانويات والاعداديات، فهذا ما يستلزم فتح نقاش وطني بين مختلف الأطراف المعنية بقضية إصلاح التعليم ببلادنا.
لذا، وبعد رصدنا لبعض أوجه الاختلالات الصارخة التي تؤثث منظومة التربية والتكوين ببلادنا، وبعد استعراضنا لبعض أوجه الحيف القانوني الذي يطال فئة الدكاترة في قطاع التربية الوطنية، ودون الدخول في المزيد من توصيف الوضع المأزوم، ارتأينا أن نبسط أمام الفاعلين المعنيين بقضية التعليم بعض المقترحات الإجرائية التي نراها قمينة، في هذه المرحلة الانتقالية، بحل ملف فئة الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وهي مقترحات قابلة للتداول، خاصة من قبل كل الأطراف المتدخلة في منظومة التربية والتكوين التي تتقاطع، ضمنا أو مباشرة، مع هذه الفئة من الدكاترة..... أما الأطراف المعنية التي نراها مؤهلة على المساهمة في إيجاد أرضية توافقية/تسوية لحل هذا الملف فهي:
* أولا: وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر باعتبارها الوزارة الوصية والمعنية بحل ملف الدكاترة –قطاع التربية الوطنية، إن هي أرادت أن تقنع الرأي العام بمدى صدقية خطاباتها في الإصلاح وفي المخطط الاستعجالي، وإلا فان النتائج ستكون كارثية بحكم الاحتقان الذي يسود حاملي الدكتوراه في قطاع التربية الوطنية.
* ثانيا: الوزارة الأولى باعتبارها الوزارة المِؤهلة على المصادقة على أي إطار خاص قد يحدث لحل مشكلة هذه الفئة من الدكاترة..... قد نتفهم عدم وجود أي نص قانوني ينظم عمل الدكاترة في قطاع التربية الوطنية في المراحل الماضية، بحيث أن المنظومة التعليمية آنذاك لم تنفتح بعد على حاملي الدكتوراه. أما وأن قطاع التربية الوطنية أضحى مجالا لاشتغال هذه الفئة في السنوات الأخيرة، فان الوضع اليوم يستدعي من الوزارة الأولى ومعها وزارة تحديث القطاعات أن تسرعا في إخراج إطار قانوني من شأنه وضع حد للفوضى التي تسود عمل هذه الفئة في قطاع التربية الوطنية، وأيضا من شأنه وضع حد للاحتقانات التي تسود هذا القطاع والتي قد تترتب عنها اضرابات واحتجاجات في المستقبل.
* ثالثا: النقابة الوطنية للتعليم العالي، وخاصة مكتبها الوطني، الذي هو في طور التفاوض مع وزارة التربية الوطنية حول ملف مطلبي مشروع يتضمن من بين نقاط أخرى، الوصول الى التوافق حول إطار قانوني يسمح بإلحاق المدارس العليا، والمراكز التربوية الجهوية بالجامعات، أو لنقل بالأقطاب الجامعية مستقبلا. في هذا السياق، تنطرح مسؤوليات سياسية وتاريخية على النقابة الوطنية للتعليم العالي للنهوض بأوضاع الجامعة المغربية وجل المؤسسات التربوية التي ستلحق بها مستقبلا... في هذا الصدد، لا نعتقد أن النقابة الوطنية للتعليم العالي ستقبل بإلحاق هذه المؤسسات التكوينية بالجامعات من دون الوقوف على المؤهلات العلمية والأكاديمية للعاملين بها في أفق فرز المؤهلين علميا وأكاديميا للالتحاق بالجامعة.
هذا يعني أن عملية الإلحاق هذه لا بد وأن تشكل الممر/الجسر الموضوعي لعودة الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية الى المؤسسات الجامعية، طبعا بعد إلحاقهم بهذه المؤسسات وتسوية وضعيتهم القانونية والمادية والمعنوية، خاصة وأن هذه الفئة من الدكاترة تلقت تكوينها وأنجزت أبحاثها تحت إشراف السادة أساتذة التعليم العالي الذين وحدهم يعرفون المؤهلات العلمية والأكاديمية التي يتمتع بها هؤلاء الدكاترة.
بهذا المعنى فان أساتذة التعليم العالي هم وحدهم قادرون على تفهم وضعية الدكاترة بقطاع التربية الوطنية، ومن ثم التضامن معهم في تحقيق حقوقهم المشروعة بما يضمن استعادة الجامعة المغربية لأطرها والاستفادة من مؤهلاتهم العلمية والبيداغوجية.
* رابعا: النقابات التعليمية الفاعلة في قطاع التربية الوطنية، وفي هذا السياق لا يسعنا إلا الوقوف على العمل الذي قامت به الهيأة الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية والتكوين منذ ما يناهز أربع سنوات للتحسيس بهذا الملف والنضال من أجل حله حلا قانونيا بما يضمن رد الاعتبار القانوني والمادي والمعنوي للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية. ونحن إذ نستحضر هذا العمل، لا يفوتنا التنويه بانخراط كل الحساسيات النقابية، خاصة في الآونة الأخيرة، في الدفاع عن هذا الملف حتى أن مطلب الدكاترة صار مطلبا واضحا في بيانات جميع النقابات التعليمية، وهو تطور ايجابي، إن دل على شيء فإنما يدل على عدالة ملف الدكاترة.
المطلوب من النقابات التعليمية اليوم وضع هذا الملف ضمن جداول أعمالها وإدراجه باستمرار في الملف المطلبي، مع ضرورة الانفتاح على النقابة الوطنية للتعليم العالي والتعاون معها لإيجاد مخرجات قانونية ومادية لرفع الحيف الذي يطال فئة الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية.
في ضوء ما سبق، يمكن حل ملف الدكاترة بقطاع التربية الوطنية، بشكل سلس وتوافقي في هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها منظومة التربية والتكوين، إن على صعيد قطاع التربية الوطنية أم على صعيد قطاع التعليم العالي. وهذا يستدعي من الأطراف المعنية وضع هذا الملف على جدول أعمالها، ولم لا ضمه الى ملفها المطلبي في أي حوار اجتماعي.
في هذا الصدد، يمكن للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن تلعب دورا محوريا للمساعدة على حل هذا الملف ضمن مقتضيات القانون 47.08 الذي بموجبه يتم نقل المدارس العليا للأساتذة الى الجامعات، على أساس أن لا ينتقل من المدارس العليا ومن المراكز التربوية الجهوية الى الجامعات سوى الأساتذة حاملي الدكتوراه. وهو ما يستدعي في هذه اللحظة وقف عمليات إلحاق أساتذة غير حاملين للدكتوراه، بهذه المؤسسات وفق معايير القرب والمحسوبية، لأن ذلك سيعقد مسلسل إلحاق هذه المؤسسات بالجامعات.
إن القانون واضح في هذا المجال، لا يمكن الولوج الى الجامعة إلا بشهادة الدكتوراه، فتحقيق الإنصاف والعدل يقتضي من النقابة الوطنية للتعليم العالي أن تكون حاسمة في هذه المسالة بالذات حتى لا ينسل من لا دكتوراه لهم من الباب الخلفي الى الجامعات.

#علي_أوعسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات