التاسع من ايار ومخاطر الفاشية الجديدة في العراق

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3357 - 2011 / 5 / 6 - 14:19
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

تـَمــهَّـلوا ....... تعجَّـلوا وقــيِّــدُوا وكَــبـِّــلــــوا
تقــافزوا... تراقصوا تـكحَّـلوا... تـحـجَّــــلوا
واللهِ انَّ طـِــــفـْـلــَــة ً بمَـوْتِـهـَا تـَسْـتَـبْـسِـــلُ
لـَوَحْدهَا أشــرفُ مِن شَــريـفـِكـُـــــــمْ وأرْجَلُ

مثلما ينبه مرور 66 عاما على التاسع من ايار 1945 ووضع الحرب العالمية الثانية اوزارها ان ثقافة وقيم السلام فعل تراكمي من البناء المادي والمعنوي وخلاصة الوعي بالحقوق والحريات وتطور الانسانية،فأنه ينبه ان الرأسمالية ليست الافق النهائي للبشرية،ولا يعني سقوط مشروع بناء الاشتراكية في عدد من الدول موت المشروع الاشتراكي ذاته.وهذه الذكرى في العراق تعني الاجواء السياسية التي ساعدت على تعزيز الحركة الاجتماعية وانبثاق المنظمات الديمقراطية العراقية،والتمهيد لثورة 14 تموز 1958 المجيدة التي دكت الاداة القمعية السياسية آنذاك المتمثلة في النظام الملكي الاستبدادي!والذكرى تنبهنا الى اهمية النموذج الوطني للديمقراطية والتعددية وتداول السلطات بالطرق السلمية واهمية المؤسساتية المدنية والنقابات والمنظمات غير الحكومية،والحذر من السقوط في شرك الكلانية وثقافات الخوف والشك بالمواطن!كما تنبهنا على اهمية النشاطات الاحتجاجية لابناء الشعب العراقي على الانتهاكات الدستورية الفاضحة للحكومة العراقية وسلطات الولاءات الضيقة،وتشبث المتنفذين بالمواقع وصراعهم على السلطة!ومحاولات حرمان الطبقة العاملة من حق اقامة تنظيماتها النقابية،وضمان اعادة الامانة الى الشعب"اعلان مجلس النواب عن عجزه والاقرار بحل نفسه،والتمهيد لاجراء انتخابات جديدة او مبكرة، بأية صيغة يجيزها القانون".
ويبدو ان محاولات اعاقة الغاء المادة "136 ب" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 هي بحد ذاتها شرعنة لفساد حكومة نوري المالكي الحالية وتستر فاضح صلف على ارهابيي الاسلام السياسي،وهذه جريمة فساد كبرى تريد للعراق ان يسقط في متاهات الفاشية الجديدة!ولا توجد في الافق اية محاولة لمحاكمة كبار رموز الفساد امام محكمة شبيهة بمحكمة الجنايات العليا،التي حاكمت رموز الاستبداد في النظام المباد ومجرميه،بصورة علنية وشفافة،لانها ستفضح مهازل وجرائم العصابات السياسية المتنفذة التي باتت روائحها تزكم الانوف!عصابات هي الابن الشرعي لليبرالية الاقتصادية الجديدة وللجمع بين صفات(السياسي والتنفيذي والمقاول) لدى الكتل السياسية المتنفذة داخل الحكومة وخارجها،وفي مجالس المحافظات!
استشراء الفساد امتداد لتقاليد رسخها حزب البعث بعقيدته السفسطائية النفعية،غير ان من اوصل الفساد الى مدياته الخطيرة الراهنة هو سياسات الاحتلال والجبن السياسي وليد صراع السياسيين على السلطة،شبكات مافيا تحدد كل منها سعر سلعها وخدماتها المقدمة الى"الزبائن"،والسفسطة الدينية والطائفية القذرة للنخب المتنفذة.
ولم يدرك حزب الدعوة والاحزاب الشقيقة الا في وقت متأخر للغاية،انها ليست مساجد وحسينيات ولا نوادي اجتماعية او جمعيات خيرية،وقد تأسست فعلا منذ عقود على اسس طائفية محضة،وفرضت التخندق وراء المرجعيات والثوابت المجحفة،خلافا للديمقراطية والوحدة الوطنية الحقة!وعليها بالتالي اما التمسك سياسيا بالحياة المدنية والآليات المدنية والانتخابات الديمقراطية او التمسك بالحياة الدينية وآلياتها ومصادرها التي يدركها اهل الحل والعقد والمرجعيات الدينية المعروفة،والتوفيقية هنا تعني استغلال الآليات المدنية والانتخابات الديمقراطية لتأسيس حكم ديني اي للانقلاب على الحياة المدنية!والسير في متاهات الفاشية الجديدة،وفق نموذج ملالي قم وطهران سئ الصيت!
الذكرى 66 للتاسع من ايار في العراق تعني اهمية وضرورة وحتمية فصل الدين عن الدولة،والحل الديمقراطي للقضايا العقدية الوطنية،وتحديث الوعي الاجتماعي بالوعي العقلاني العلمي القادر على مجابهة التحديات،ومضاعفة الوسائل العصرية التي تسهم في تحريك القناعات والقيم والمثل والمشاعر لدى المواطنين في اتجاهات التطور الديمقراطي،والربط السليم بين الديمقراطية السياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.وعلينا تجاوز الحماقات والرعونة التي تشوه التاريخ الوطني البطولي لشعوب المعمورة!ومنها الشعب العراقي الابي!
بغداد
6/5/2011

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل