على هامش الثورة المصرية (٢٠): البحث عن هيبة الدولة

عبير ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 3356 - 2011 / 5 / 5 - 09:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتنوع الجرائم التى يشهدها الشارع المصرى، كما تختلف نسب تلك الجرائم عما سبق الثورة المصرية وما أدت إليه من تداعيات خاصة مع تنحى الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك وسقوط رجال النظام بشكل متدرج

غاب رجال الشرطة، ما بين فعل العمدية والقصد وما بين الفوضى والعشوائية، واستمرت حالة الغياب لفترة

فتحت السجون وخرج عدد ليس بقليل من المساجين بعضهم كما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الداخلية من المسجلين خطر

بعض المساجين اختار البقاء داخل السجن حتى بعد فتحه من قبل رجال الشرطة، وبعضهم فضل القيام بتسليم طوعى لرجال القوات المسلحة عندما وجه لهم النداء بذلك فى حين ظل بعضهم خارج السجون بالطبع

عاد بعض رجال الشرطة واختفى البعض الآخر

وسط تلك الصورة لازال الأمن غائبا ولازال الأمن الشخصى المرتبط بأمن المواطن محل تساؤل

من المؤكد أن الجريمة ليست جديدة ولكن ما تشهده مصر أيضا يتجاوز ما عاشته لسنوات طويلة، فهناك استحداث للجرائم أو طريقتها، وهناك تجاوز لقواعد متعارف عليها فى واقع حدوث الجرائم مثل توقيت الحدوث وأماكن الحدوث وغيرها من الظواهر الحديثة على المجتمع مما يزيد من حالة الاحساس بغياب الأمان

وقبل أن يتجه القارئ لنتيجة تربط بين هذا التوصيف والنظام السابق، وترى فى هذا المقال دفاع عن حالة الاستقرار التى ربطها النظام السابق بوجوده وهو أمر بعيد كليا عن هدف هذ ا المقال وعن رأى كاتبه

وبعيدا عن المبرر الآخر المستحدث ما بعد الثورة والذى تحول للماس الكهربائى المسبب الأول والأوحد لجرائم النظام السابق، فأن التفسير لا يقتصر على فكرة الثورة المضادة وفلول النظام

ورغم أن موضوع الجرائم ليس جديد ومتزايد منذ أحداث الثورة إلا أن خطورة التمسك بتفسير الفلول والثورة المضادة فى كل حدث مهما كان أمر ينذر بخطر السقوط فى فخ غياب المعالجة الجادة لما تشهده مصر والدخول فى موجة أخرى من التفسير المسبق الذى يعرفه المواطن سلفا ويفقده مع الوقت ثقته فى الحكومة أيا كان لونها كونها ببساطة تتجنب طرح الحلول الفعلية ومعالجة المشاكل عبر اللجوء لتفسيرات جاهزة وعوامل خارجة عن أرادتها

أعادنى لهذا الحديث الواقعة التى شهدها شارع عبد العزيز بمنطقة العتبه مساء ٤ مايو ٢٠١١، فالحدث الذى قيل أنه بدأ بعد أن حاول ٢ من الدلالين جذب أحد الزبائن من أمام محل بشارع عبد العزيز، تطور إلى شجار عنيف أسفر عن إصابة ٦٠ شخصاً بجروح مختلفة بينهم ضابطان و٤ من أمناء الشرطة كما نقلت الصحف عن اللواء محمد طلبة، مدير أمن القاهرة

وكما يبدو فأن الحدث يتشابه فى الكثير من الأحداث التى تشهدها مصر ما بعد الثورة فى نقطة أساسية وهى أنه ليس حدث غريب ولا جديد على المشهد المصرى فكم من حالات مشابهة حدثت وتحدث فى الكثير من المناطق ولكن الفارق الأساسى أن أى من تلك الأحداث لم يتطور بهذا الشكل ولم تستخدم فيه الأسلحة النارية ويسفر عن هذا القدر من الخسائر والإصابات

يتشابه حدث عبد العزيز وغيره من الأحداث فى أن مسبباته ليست جديدة فهى أسباب فى الواقع المعاش، ولكنه يختلف فى الآثار التى تترتب عليه نتيجة لأختلاف طريقة التعامل معه من قبل أطرافه

وهنا يصبح السؤال لماذا يحدث ما يحدث؟ وكيف يجب أن نتعامل مع تلك الأحداث؟ وهل يجب أن نهتم بها أم أنها حالات فردية ترتبط بالتحولات الثورية كما يكرر البعض علينا؟

وللإجابة عن هذا السؤال أعود للقول بأن ما خسرته مصر بعد الثورة ولم تسترده بعد ليس هو القبضة الحديدية ولا القمع المرتبط بالمستبد العادل الذى لم يتواجد فى الواقع، ولكنه يتمثل فى غياب هيبة الدولة

وهنا نعود ونتذكر الكثير من الأحداث التى تعرض لها رجال الشرطة بعد عودتهم إلى العمل، والجدل الذى أثير قبل العودة وبعدها ولازال دائرا. نتذكر أحداث تم فيها مقاومة أو الهجوم على رجال الشرطة بدلا من الهجوم على المتهم ونتساءل ما الاختلاف بين رجل الشرطة اليوم ورجل الشرطة الأمس؟ هل هو القمع؟ وهل يعنى هذا أن القمع ضرورة لتحقيق الاستقرار؟ والإجابة مرة أخرى لا

ما اختفى هو الأحساس بالهيبة التى يرتبط بها رجل الشرطة فى كونه تعبير عن سلطة الدولة. فرجل الشرطة كغيره من مؤسسات الدولة لا يكتسب أهميته ولا سلطته من استخدامه للسلاح بشكل مباشر ولا حتى بالتهديد باستخدامه ولكن فيما يمثله من سلطة رادعة بما لديه من سلطة لتنفيذ القانون

رجل الشرطة الذى فقد جزء من قيمته مع غياب وتراجع هيبة الدولة يعبر عن جزء من الصورة التى تزيد من شعور المواطن الفرد بأنه قادر على انفاذ القانون. وفى قيام المواطن بهذا، فأنه لا يراعى بالضرورة قانون عام يحكم الصواب والخطأ فى المجتمع ولكنه يحكم قانونه الخاص القائل بأن ما يستطيع تحقيقه حق وما يستطيع الوصول إليه مكتسب

القضية الأساسية التى لا يجب إغفالها فى مرحلة التحول إلا يتم تصنيف كل الأشياء التى تحدث بسلبياتها بأنها ضرورة من ضرورات التحول أو جزء من الثورة المضادة. جزء مما يحدث مرتبط بالفرد ورؤيته الذاتية لمعنى الثورة وسقوط النظام الحاكم وكأنها غياب الدولة، وهو جزء يحتاج إلى تصحيح عبر إعادة تعريف مكانة الدولة بعيدا عن النظام، وعبر مواجهة المشكلات بأسماءها الحقيقية وبما تقتضيه من أساليب قانونية وثقافية وأمنية

إعادة الأمن الشخصى تحدى أساسى أمام مصر فى تلك المرحلة سواء لما يمثله من أهمية مباشرة على حياة الناس وإعادة الحياة لطبيعتها، أو لما يمثله من تعبير عن إعادة الدولة لدورها ومكانتها بما يدشن دوران عجلة الإنتاج والعمل والسياحة والاستثمار وغيرها من القضايا الملحة التى لا يمكن أن تحل بدون مواجهة الإنفلات الأمنى وإعادة الأمن الشخصى

من المؤكد أن ما سقط هو نظام عانت منه مصر خلال عقود، وأدى إلى الابتعاد عن دور الدولة. نظام فى تحقيقه جزء من الاستقرار والأمن الشخصى عمل على تحقيق حالة من القهر والظلم المستمر بما يجعل هذا الأمن الشخصى نفسه مهددا وأن كان بشكل غير مباشر كونه غير مطروح على أجندة المواطن اليومية

وبسقوط النظام السابق بما صاحبه من تهديد للأمن الشخصى بتلك الصورة السابق وصفها، ينبغى أن تعود الدولة لدورها وهيبتها الحقيقية القائمة على أسس العقد الاجتماعى بين الحاكم والمحكوم، على أن يستعيد المواطن دوره الأساسى فى تثبيت أسس دولة المواطنة حيث يسود القانون ويطبق على الجميع من أجل خير الجميع

#عبير_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل