لماذا يتظاهرون في سراي ئازادي؟ ( نحو تغيير القيم في كوردستان )

ئارام باله ته ي

الحوار المتمدن-العدد: 3342 - 2011 / 4 / 20 - 21:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لماذا يتظاهرون في سراي ئازادي؟
( نحو تغيير القيم في كوردستان)

يشتد النقاش السياسي يوماً بعد يوم في كوردستان بين أحزاب السلطة والمعارضة وأنصار الفريقين ، حول شرعية المظاهرات والمطالب و الشعارات المرفوعة فيها . لا أريد الخوض في نقاش سياسي لمصلحة طرف على اخر ، حيث طالما حاولت الابقاء على الموضوعية في كتاباتي و اتخاذ موقف محايد ، انما سأحاول الغوص في جذور هذه المشكلة المعقدة بطريقة تحليلية ولا أدعي أبداً أنني أملك الحقيقة الكاملة ولا الحلول النهائية . انما هي دعوة لأستقراء الواقع والبحث في ضوءه عن الحلول الممكنة .
دعونا نرجع بالذاكرة الى الوراء قليلاً ، فالأزمات الأجتماعية ليست وليدة لحظتها انما هي عبارة عن تراكمات السنين الماضية حتى تصل الى مرحلة التعقيد ويظهر في وجهها حركة اجتماعية جديدة تحاول ايقاف سيرها أو تغير قواعد اللعبة ، بسبب شعورهم بالغين أو بحثاً عن ظروف اجتماعية وأقتصادية وسياسة أفضل . لذلك فلا مناص من الرجوع الى أيام استلام الثوار البيشمركة لزمام السلطة في اقليم كوردستان . لنسلط الضوء على عقدين من تجربة الحكم في الأقليم و نعي حجم العثرات التي وقع فيها العقل السياسي الكوردستاني .
لقد حصل تغير جذري عندما وجد الثوار البيشمركة أنفسهم وهم يخوضون تجربة ممارسة الأدارة المدنية التي تختلف عن ادارة الثورة لامحالة . المشكلة أن ألأذهان حينها لم تكن مكتسية بطابع المدنية التي تتطلب الادارة ، بل ان ادارة الثوار كان يعتريها الكثير من سلوكيات أيام الثورة . الأنكى من ذلك هو قرار النزول الى انتخابات عامة في مجتمع يسوده عقلية العشيرة ، فأكتسبت السلطة طابعاً عشائرياً من حيث طريقة الأداء ، وهنا تكمل المصيبة التي لا زال المجتمع يئن تحت وطئته . كيف ذلك ؟ .
ان العقلية القبيلة والبدوية لاتصلح لأدارة مجتمعات تدعي المدنية و تسعى لسيادة القانون و العدالة الأجتماعية . اذ أن ذلك مناقض لطبيعتها الناشئة على أساس (الغلبة) (والغنيمة) ، والتي ترى في السلطة قوة فوق الاخر توجب الاطاعة . واسترشادا بما سبق فأن النظر الى السلطة على انها مكسب أو غنيمة وفق منطق (البداوة) ، و حيث أن توزيع الغنائم (موارد الوطن) وفق هذه العقلية يتم على أساس القوة و النفوذ و الوجاهة . فهذا يعني انتفاء العدالة الاجتماعية بين المواطنين و ظهور قوى فوقية و أخرى مهمشة . دعونا نتفق هنا على أن هذا السيناريو ( توزيع الأموال والمناصب دون مراعاة قيم المجتمع المدني ) أدى الى اللاعدالة الاجتماعية . ونسجلها كمعادلة رقم (1) .
يذكر عالم الأجتماع العراقي (علي الوردي) أن من بين صفات البداوة (الولاء للقبيلة) . وعندما تمتزج هذه العقلية بطريقة ادارة السلطة ، فأننا نكون أمام ظهور المحسوبية ، حيث شعار البداوة أو القبيلة بصورة عامة هو( انا و ابن عمي على الغريب) . انطلاقاً من هذا فأن تقديم الشخص المسؤول في السلطة للخدمات يتم على أساس القرابة و المصاهرة . و على هذا النحو يتم التعين و التوظيف . أي أن هذا السلوك يؤدي حتماً الى المحسوبية . نسجلها كمعادلة رقم (2) .
وأعتمادا على تحليلات (علي الوردي) مرة أخرى . الذي يذهب الى أن البدوي يشعر بالفخر حين يأتيه أحد يطلب منه فضلاً أو حماية . ان عقلية السلطة (البدوية) التي تهب الناس ما لايستحقونه ، في الوقت الذي تسلب من الناس مالا تستحقها هي ايضاً ، حيث ان البدوي (وهاب ونهاب) بمعنى أنه يسرق و ينهب ما ليس له ويهب من يرضى عنه حسب مايريد وهنا يكمن الفساد . نسجلها كمعادلة رقم (3) ( ظهور الفساد ) . وحينما يقوم البدوي أو السلطة التي تعمل بعقلية البدو بحماية من ارتكب جرماً أو تغاضت عنه في مسائل الفساد وانتهاك القانون بصورة عامة ، فـأننا نكون أمام عدم تطبيق القانون أو غيابه كلياً أو جزئياً . اذن المعادلة رقم (4) عنوانها (عدم تطبيق القانون بصورة سليمة ) . أو عدم المساواة أمام القانون .
اذا جمعنا نتائج المعادلات التي استنتجناها نكون امام الصيغة الاتية : 1- غياب العدالة الاجتماعية + 2- المحسوبية + 3- الفساد+ 4- عدم تطبيق القانون أو التغاضي عنه حسب نفوذ الشخص أو من يدعمونه = مجتمع بدوي = مجتمع غير متحضر . هل هناك مشكلة أخرى خارج اطار المعادلة التي صغناها في المجتمع الكوردستاني ؟.
ان المواطن العادي الذي يتظاهر اليوم بعيداً عن الأجندة السياسية ، يريد تغير هذه المعادلات ألأربع أعلاه لأنه يشعر نفسه محروماً مما يستحقه و يرى غيره يتمتع بما لا يستحقه . ورفض نتائج هذه المعادلات تعني السير نحو المدنية ، سواء أدرك ذلك أم لا . أن الناس أصبحوا اليوم يطالبون بحصتهم من خيرات الوطن ولم يعد ممكنا السكوت عن الصعود الصاروخي ماليا لبعض الأشخاص على حساب مجموع المواطنين ، مستغلا بذلك مكانه أو مكانته . أما الأحزاب المعارضة فهي تحاول استغلال هذه الظروف للوصول الى السلطة ، و هذا حق مشروع ، حيث أن المعارضة في كل مكان تترصد أخطاء السلطة و تحاول اقناع الجماهير بأن لديها برامج أفضل و بامكانها تحسين ظروفهم أكثر من الوضع الذي يعيشونه . لكن المطالبة بأسقاط الرئاسات الثلاثة مخالف للعقد الاجتماعي الذي أرتضيناه جميعاً في كوردستان ، ألا و هو نقل السلطة عن طريق صنادق الأقتراع . اللهم الا عن طريق (الشرعية الثورية) و التي لا تحصل الا بأغلبية شعبية صريحة تريد سحب التفويض الممنوح للسلطة ، وهذا مالم يحدث لحد الان في كوردستان مثلما حصل في مصر و تونس .
مهما يكن فأن الوضع القائم لم يعد مقبولا وينتظر التغيير وأعادة التشكل من جديد وفق قواعد اجتماعية أخرى ، حيث أثبتت اللعبة الحالية أفتقارها الى أبسط قيم المدنية والتحضر، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تغيرات جذرية ، لابد أنها تؤثر على كوردستان . لذلك فأن على السلطة والمعارضة أن يتسابقا الى ايجاد مفاهيم جديدة للعمل السياسي والأداري ، وليس الأعتماد على الأنتقاص والتشويه والتخوين . والحكم في النهاية للشعب الذي يريد منح الثقة لهذا أو ذاك وفق قواعد اللعبة الديمقراطية .

ئارام باله ته ي
ماجستير في القانون
[email protected]

#ئارام_باله_ته_ي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل