لماذا يصر الكورد على التمسك بالدستور ؟

ئارام باله ته ي

الحوار المتمدن-العدد: 3154 - 2010 / 10 / 14 - 05:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قبل أيام كنت ضيفاً في برنامج (القانون) على راديو ( زانكو ) في مدينة دهوك و كان الموضوع يدور حول العملية السياسية ومدى التزام الأطراف العراقية بالدستور . و أثناء الحديث . سألني مقدم البرامج عن سبب تمسك الكورد بالدستور أكثر من غيرهم ؟ .
في الحقيقة ، و بعيداً عن المجاملات . إن سبب إصرار الكورد على تطبيق الدستورلايعود الى وجود ثقافة قانونية مترسخة في الأقليم مقارنة ببقية أجزاء العراق . اذ بعد 18 سنة من الحكم لحد الان ليس لدينا دستور . ناهيك عن ثقافة (عقلية العشيرة) التي تسود الحياة الأجتماعية و السياسية في كوردستان . وطيش بعض المسؤولين الذين لايتوصل عقولهم الى كنه القانون ودوره الوظيفي في المجتمع . انهم يتصرفون وفق منطق (الغلبة) . و لا ننسى أن ثقافة الأخذ بالثأر لازالت في كوردستان فوق القانون في كثير من الأحيان . أما الفساد المستشري الذي لايطاله القانون ، فليس بالأمر الخافي .
إذن . السبب (براغماتي ) نفعي بحت . فعلى الرغم من أنني إنتقدت الوفد الكوردستاني المشارك في كتابة الدستور ، لعجزه عن تثبيت حق تقرير المصير في الدستور العراقي الدائم . الا أن المكاسب الكوردية ساطعة في هذا الدستور. و يمكننا الأستدلال ببعض البنود الدستورية التي تعد منجزات كبيرة للقضية الكوردية . والتي على أساسها دخل الكوردستانيون كشركاء في العراق الجديد .
تذهب المادة الأولى من الدستور الى أن العراق جمهورية فيدرالية ديمقراطية . وهذا يعني تحويل نظام الحكم من مركزي الى فيدرالي . و لايخفى أن الكورد هم وراء هذا التحول ، بعد حكم مركزي دام لأكثرمن ثمانين سنة في العراق . ثم تأتي المادة (117) من الدستور لتقر بفدرالية أقليم كوردستان و معترفة بسلطاتها . بعد أن كان الأقليم غيرمعترف به منذ عام 1992 الى سقوط النظام البائد .
في المادة (3) يقر الدستور بالتعددية القومية في العراق ، دون ذكر أن العراق جزء من الوطن العربي ، اذ أن عكس ذلك يعني التضحية بالهوية الكوردستانية . و تأكيداً على البصمة الكوردية في الدستور فان المادة (4) تعد اللغة الكوردية لغة رسمية في العراق جنباً الى جنب مع العربية . و عليه لم يعد الكورد مواطنين من درجة أدنى .
تختلف الأنظمة الفدرالية في مسألة توزيع الأختصاصات . فهنالك دساتير يحدد فيها أختصاصات الأقاليم حصرا وتعود بقية الأختصاصات للمركز . في حين أن هنالك دساتير تذكر صلاحيات الأقاليم و المركز كل على حدا . و النوع الأخير من الدساتير يحدد فيها صلاحيات المركز حصراً و بقية الصلاحيات ترجع للأقاليم .
و الفدرالية العراقية من النوع الأخيرالذي ذكرناه . اذ ان اختصاصات المركز مذكورة حصرا في المادة ( 110 ) . وغير ذلك من الأختصاصات يضطلع به الأقليم . و ميزة هذا النوع أن الأختصاصات المستحدثة بمرور الزمن ليس من حق المركز لأن صلاحياته محددة حصراً ، انما يقوم به الأقليم .
و تأتي المادة (121) لتضفى الشرعية على قوات البيشمركة و تعدها قوات نظامية ، بعد أن وصفوا في الماضي بالعصاة و المخربين . ففى هذه المادة وفاء لدماء الشهداء و اعادة الأعتبار للبيشمركة في العراق الجديد .
و تعتبر المادة (140) زبدة المكاسب الكوردية لوا طبقت . اذ أنها ستعيد لم شمل الكوردستانيين لأول مرة منذ تاريخ طويل ، على الأقل في بقعة من بقاع كوردستان .
اذا كان هناك طرف عراقي يستنجد بايران و يتقوى طرف أخر بالمحيط العربي . فليس للكورد سوى الأستقواء بالدستور الذي يعتبر القانون الأسمى في البلاد ، وهو العقد الأجتماعي الجديد الذي أتفق عليه العراقيون للعيش بموجبه سواسية في عراق مابعد البعث .
هل تغلب الأرادة الأقليمية على ارادة حوالي 80% من العراقيين الذين صوتوا لهذا الدستور ؟ . يعد الألتزام بالدستور الضمانة لوحدة العراق حسب المادة ( 1 ) . سيما وأن الديباجة تشير الى الأتحاد الحر بين مكونات العراق ، وأن هذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضا وسيادة . وأنطلاقا من ذلك فأن مسودة دستور أقليم كوردستان في مادتها السابعة تربط بقاء كوردستان ضمن العراق بمدى الألتزام بالفدرالية والديمقراطية وحقوق الأنسان وفق ما نص عليه الدستورالأتحادي .

#ئارام_باله_ته_ي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل