الظرفية الراهنة تستوجب تحصين أقاليمنا الجنوبية سياسيا، إقتصاديا، اجتماعيا و-شبابيا-

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 3342 - 2011 / 4 / 20 - 19:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الظرفية الراهنة تستوجب
تحصين أقاليمنا الجنوبية
سياسيا، إقتصاديا، اجتماعيا و"شبابيا"

لا خيار أمامنا إلا وضع يد في يد لبناء المغرب، مغرب الغد،و إذا أردنا إسقاط شيئا ما علينا إسقاط الفساد.
لقد أكد جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي الذي ألقاه جلالته خلال تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
" (...) وهو ما يقتضي منكم إيلاء العناية القصوى لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى، كفيلة بتوفير المناخ السليم، لكسب رهان تحديث الاقتصاد، والرفع من تنافسيته، وتحفيز الاستثمار المنتج، والانخراط الجماعي في مجهود التنمية، وتسريع وتيرتها; بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي، والتضامن الوطني.
وباعتبار التكوين من صميم صلاحيات المجلس، فإننا ننتظر منكم اقتراح الحلول الناجعة، لمعضلة توفير التكوين المهني، والتعليم التقني للموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل، ولمتطلبات الاستراتيجيات القطاعية، والأوراش الهيكلية. هدفنا الأسمى ضمان أسباب العيش الكريم لكافة المغاربة، ولاسيما الفئات المعوزة منهم، وتحقيق تنمية شاملة، كفيلة بتوفير فرص العمل المنتج، وخاصة للشباب، الذي نضعه في صلب سياستنا التنموية.
إن عزمنا لراسخ على الدفع قدما بالنموذج المغربي، الذي نؤكد أنه لا رجعة فيه; وأننا لن نكتفي بتحصين مكاسبه، وإنما سنواصل تعهده بالتطوير بإصلاحات جديدة، في تجاوب عميق ومتبادل بيننا وبين كافة مكونات شعبنا الوفي.

وبنفس العزم، فإننا حريصون على مواصلة إنجاز الإصلاحات الهيكلية، وفق خارطة طريق واضحة الرؤية والأهداف، عمادها التلاحم الوثيق بين العرش والشعب; غايتنا المثلى تمكين كافة المغاربة من مقومات المواطنة الكريمة; ضمن مغرب متقدم ومتضامن، كامل الوحدة والسيادة."
وأكد الوزير الأول عباس الفاسي، أن الحكومة ستواصل بوتيرة أسرع مباشرة الإصلاحات التي شرعت فيها منذ البدء. كما شرعت الحكومة في تدارس إصدار مرسوم يتيح للإدارة العمومية والجماعات المحلية إمكانية التوظيف المباشر، خلال السنة الجارية، بالنسبة لحاملي الشهادات العليا دون اللجوء إلى ضرورة إجراء مباريات حسب ما أدلى به محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة.
كما سبق وأن أكد، من جانبه، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في معرض تطرقه للمظاهرات التي شهدها المغرب يوم 20 فبراير ،أن الحكومة استجابت، بتلقائية، لرغبة عدة جهات في تنظيم هذه المظاهرات، حيث تم التعامل معها بانفتاح من طرف السلطات العمومية ومختلف القوى الاجتماعية والسياسية، بما فيها تلك التي لم تشارك عمليا فيها. واستحضر الوزير الأول خطاب جلالة الملك محمد السادس، لدى تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي ضمنه جلالة الملك رسائل قوية في سياق الإصلاحات والأداء الحكومي.
إن الحكومة اتخذت، مؤخرا، عددا من الإجراءات الأولية الاحترازية التي من شأنها التخفيف من عبء المعيشة التي تثقل كاهل فئات واسعة من الشعب . ومن بين تلك الإجراءات تخصيص 10 في المائة من ميزانية الاستثمار لدعم صندوق الموازنة حفاظا على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار الوقود ؛ بالإضافة إلى قرار الحكومة تشغيل 4000 معطل من حملة الشهادات الجامعية العليا الذين ظلوا يخوضون اعتصامهم أمام مقر البرلمان على مدى السنوات الأخيرة ، فضلا عن إعلان عزمها على إجراء حوار جدي مع الهيئات النقابية التي ظلت تطالب الحكومة بتنفيذ وعودها والتزاماتها . إلا أن هذه الإجراءات غير كافية خصوصا وأن الشعارات التي رفعها المشاركون في تظاهرات 20 فبراير تندد بالفساد واللاعقاب وتطالب بالعدالة الاجتماعية . وسيكون على المسئولين المغاربة التقاط هذه الرسائل بغرض الانخراط في عملية الإصلاح واحتواء الحركات الاحتجاجية على خلفية ارتفاع الأسعار والتهميش والبطالة والفساد والمهانة ، وذلك بالاستجابة إلى مطالب الشعب وفئاته الشابة التي عبرت أغلبيتها عن نضجها الحضاري ووعيها السياسي وحرصت على التغيير من داخل النظام وليس من خارجه . لكن هناك جملة من الإجراءات تستوجبها الظرفية، وعلى القائمين على الأمر الإسراع بتنفيذها بأقاليم الجنوبية .

إن الأمر في أقاليمنا الجنوبية، بفعل الظرفية الحالية، يتطلب حلولا مستعجلة لتحصينها من مخططات الخصوم المبيتة والأعداء الذين لن يفوتوا فرصة لمحاولة النيل من استقرار بلادنا.
نعم، إن المغرب بلد سائر على درب ترسيخ الديمقراطية بخطى حثيثة و بلد متحضر تعامل مع مظاهرات 20 فبراير بمسؤولية كبيرة ونضج مميز، شهد به العالم كله، إلا أن الديمقراطية التي تتبناها المملكة ديمقراطية ناضجة وتتطلب التحام إرادات كل الأطراف سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الحكومية أو المؤسسات السياسية غير الحكومية، كالأحزاب السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني. كما تستوجب، من جهة أخرى، تحصينها أكثر بأقاليمنا الجنوبية بشكل يصد الأبواب في وجه خصوم وأعداء وحدة المغرب الترابية وسحب البساط من تحت أقدامهم حتى لا يتمكنوا من استغلال تداعيات الحركية التي تعيشها حاليا الشعوب العربية والمغاربية. وفي هذا المضمار وجب الإقرار أن يوم " 20 فبراير" شكل محطة متميزة في المسار التاريخي والسياسي لبلادنا، باعتباره دالا على حيوية وحركية المجتمع المغربي الذي أبان أنه فضاء للتعبير عن جميع الآراء والمطالب المشروعة المرتبطة بأوراش إصلاحات مفتوحة. كما شكل يوم 20 فبراير فرصة للانتباه إلى ضرورة تحصين أقاليمنا الجنوبية، وأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع أي مفاجآت من طرف المتربصين بوحدة المغرب الترابية.
في واقع الأمر إنها فرصة ذهبية لحث الأحزاب السياسية – إن هي أرادت الاستمرار المحترم- على التصالح مع الشباب وإعادة إستقطابهم . وعلى كل حزب سياسي الآن أن يقوم بحملة لاسترجاع صدقيته ومصداقيته وثقة المواطنين فيه، وإلا سيحكم على نفسه بمغادرة دائرة التاريخ.
فعلى ضوء ما يجري بالمغرب، واعتبارا لانعكاسات وتداعيات ما يدري ويدور بالعالم العربي- خصوصا ببعض جهات المغرب العربي الكبير- ما هي الإصلاحات الكبرى الواجب تحقيقها في الأقاليم الجنوبية لكسب، من جديد، الإنسان ثم المواطن؟ وما هي الإجراءات الواجب القيام بها لسد الطريق على أعداء المغرب وخصومه الذين، لا محالة خططوا للانقضاض على كل فرصة قد تتيحها تداعيات وانعكاسات تحركات الشعوب على الصعيد العربي؟ بعبارة أخرى ما هي المشاكل المطروحة وما هي الحلول المقترحة لحلها؟
+++++++++++++++
المناخ العام
لا يخفى على أحد أن هناك انعكاسات لما يجري ويدور على الصعيد العربي على بلادنا، أراد من أراد وكره من كره، لأننا داخل دائرة التاريخ بامتياز وليس على هامشها، وبالتالي بالضرورة نتفاعل مع يقع حولنا بالتأثير والتأثر. وأمام الوضع الذي يتمر به العالم العربي والمغاربي والهزات التي تعرفها المنطقة ، أضحى من المستحيل تجاهلها من طرف أي نظام كان و كما يُقال العاقل من بغيره اتعظ.
لعل البعض قد يستغرب من الموقف الأمريكي، سيما عندما شرع البيت الأبيض يتحدث عن حق الشعوب العربية في تقرير مصيرها، لكن الأمر ليس مرتبط بقناعة وموقف مبدئي، وإنما مرتبط بمصالح أولا وقبل كل شيء . فليس مستغرباً إذن من الولايات المتحدة، القوة العظمى الأكبر والمهيمنة، أن يكون موقفها أكثر المواقف السياسية تفاعلاً مع تحركات الشعوب العربية،لاسيما إذا نظرنا إلى مصالحها الضخمة التي أصبحت في خطر حقيقي و كدا مصالح العالم الغربي بشكل عام .
تتبنى الولايات المتحدة في سياستها الداخلية منظومةً ليبرالية من القيم والمبادئ والأفكار والرؤى والتصورات تتركز في مجملها حول الحرية المطلقة والمساواة وحق المشاركة السياسية لكل أبناء الشعب بشكل ديمقراطي حر وبات من المستقر في ذهن الشعب الأمريكي أن هذه القيم هي أسمى قيم الخير والصلاح في العالم، وما عدا هذه المنظومة القيمية من المنظومات فهي شر ينبغي على الدولة كما صوِّر للشعب الأمريكي أن تسعى لمحاربتها وأن تسعى لإحلال قيم الليبرالية محلها في أرجاء العالم حتى ولو استدعى ذلك التدخل العسكري المباشر وذلك كي يسود السلام والاستقرار ويمحى الشر والظلام، غير أن صناع السياسة الأمريكية الخارجية لا ينظرون إلى الأمور كما يراها المواطن العادي، فهم لا ينظرون إلى الأمور بمثل هذه النظرة المثالية والطوباوية، وإنما يتصرفون بالطريقة التي تحقق مصالحهم وتحفظها وتمنع الخصوم والأعداء من منافستهم ومزاحمتهم على الموارد والفرص المصلحية، حتى ولو اقتضى الأمر الكفر العملي بتلك القيم الليبرالية جملةً وتفصيلاً، ولكنهم يرون أنه من الضروري أن تكون ممارساتهم تلك مقنّعة بقناع قيمي وأخلاقي يصور لشعبهم وشعوب العالم أفعالهم على أنها سعي لنشر الخير ومحاربة الشر ودعم للسلام والاستقرار وحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية. إذاً فالخطاب الأمريكي الإعلامي ملمع ومصاغ للشعوب العاطفية، أما ممارسات الولايات المتحدة العملية في الواقع فهي مشكلة بما يخدم مصالحها فقط. في هذا الإطار العام وجب وضع موقف الرئيس الأمريكي،"أوباما"، الذي أضحى يشيد بتقرير مصير الشعوب، وهو موقف يوشي بشيء من الخطر.
إنه أمر سيسعى أعداء وخصوم وحدة المغرب الترابية الركوب عليه لا محالة، سيما في الظرفية الحالية، التي تنفست فيها "بوليساريو" بعد أن تمكنت مافيا جنرالات الجزائر من احتواء غضبة الشباب الجزائري.
فـ "بوليساريو" مازالت أمامها أيام وردية، ولا شك أنها ستعمل خلالها على الانقضاض على الفرص التي قد تتيحها ظرفية التحركات الشعبية العارمة على الصعيد العربي والمغاربي لمحاولة إثارة القلاقل بالأقاليم الجنوبية سعيا وراء النيل من استقرار المغرب. ويبدو قد تكون الظروف مواتية لتفعيل مخططاتها المبينة ضد بلادنا تحت إمرة مافيا جنرالات الجزائر بتوجيه منها. سيما وأن هذه المافيا قد تنفست الصعداء بعد أن اجتازت من عنق الزجاجة، بفضل القيام ببعض الإصلاحات والاعتماد على الثروة النفطية للتقليل من حدّة الانفجار الشعبي الذي كان من المتوقع أن تحرق النظام الجزائري. وفي هذا المضمار اضطر الرئيس عبد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإعادة توزيع الريع النفطي وإشاعة الطمأنينة في نفوس الجزائريين الغاضبين.
فإذا كان 90 في المائة من ساكنة الأقاليم الجنوبية فخورين بمغربيتهم وبالانتماء إلى وطنهم، لكن في الظرفية الراهنة وجب الانتباه لـ 10 في المائة المتبقية، إذ من شأنها أن تشكل بعض الخطر بفعل تداعيات الظرفية، سيما وأنها يمكنها تأجيج الوضع عبر استغلال مساحات حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان ببلادنا ، وذلك بافتعال قلاقل أو التخطيط لتصرفات استفزازية لاستثمارها للنيل من استقرار البلاد. سيما وأن أقاليمنا الجنوبية تعرف الكثير من المعضلات الاجتماعية (بطالة، فقر، تهميش، سكن غير لائق...).
على الصعيد السياسي
لقد أضحى مطروحا اليوم على الأحزاب السياسية بالأقاليم الجنوبية، أكثر من أي وقت مضى، التفكير جديا في كيفية تحولها إلى قوّة سياسية حقيقية بأفكارها وممارساتها ونخبها، وإعادة النظر جذريا في طبيعة علاقتها بالمواطنين وارتباطها بقضاياهم. ولعل أول خطوة وجب الإقرار بها، في الأقاليم الجنوبية، التخلص من الاختلالات التي تعاني منها الأحزاب السياسية بفعل مركزيتها المفرطة والخانقة، تنظيميا وتدبيريا.
سياسيا، ومن أجل تحصين الأقاليم الجنوبية، هناك جملة من الإجراءات الواجب اعتمادها، منها التخلي عن الحلول الترقيعية و القطع مع عقلية التمايز والتمييز في التعامل و القضاء على أوجه "السيبة" وتعطيل تفعيل القانون كلما تطلب الظرف ذلك.
ومن هذه الإجراءات أيضا فسح المجال لتحركات الوحدويين التلقائية دون وصاية أو تضييق، ودون تدخل غير مرغوب فيه للتحكم في تحركاتهم وسكناتهم. وإجراء من هذا القبيل يدخل في نطاق الإجراءات الرامية إلى استرجاع الثقة في فعاليات المجتمع المدني عوض التوجس والخوف منها. وهذا باعتبار أن ما يجب أن يتصدى للانفصال ليست الهراوة، وإنما تفعيل القانون بحذافيره وأيضا ردود الفعل التلقائية الصادرة عن المجتمع المدني، إنه سلاح فتاك ضد الانفصاليين.
التصدي للانفصاليين
بكل المقاييس، سواء بالمضمرة منها أو المعلنة، لن يفوّت أعداء وحدة المغرب الترابية وخصومها، أي إمكانية للانقضاض على الفرصة المتاحة، وبذلك سيعملون على استغلال واستثمار أي تحرك اجتماعي بغية إثارة القلاقل.
ولن نكشف سرا بالقول إن الفكر أو الرأي الانفصالي موجود بين ظهرانينا وفي عقر دار بالأقاليم الجنوبية، وقد يتخذ ألوانا وأشكالا مختلفة ومتعددة، منه الجانح للانفصال بفعل الإحباط والتهميش وعدم إعطاء الاعتبار، ومنه الصادر عن قناعة، ومنه الناتج على مجرد المساومة ولي ذراع الدولة لربح امتيازات إضافية، ومنه كذلك المُحرّك والموجّه من جهات خارجية وحسب أجندة معدة سلفا، وهذا هو الأخطر.
كما أن الفكر أو الرأي الصادق الوحدوي ، موجود هو أيضا بتلاوين متعددة وأشكال متباينة، مادامت قضية الصحراء قضية كافة المغاربة، ولا يمكن أن يتصوّر الشعب المغربي، ولو على سبيل الافتراض، الخروج يوما من الصحراء، باعتبار أن قضية الأقاليم الجنوبية بالنسبة للمملكة المغربية هي قضية حياة أو موت.
إن هذه الحقيقة تدعونا إلى إعادة النظر في نهج وأسلوب التصدي للمكر الانفصالي وذيوله، سيما أن النهج المعتمد بهذا الخصوص جعلنا لم بكن على صواب أحيانا كثيرة في تدبيرنا لهذا الأمر. لقد تم اقتراف الكثير من الأخطاء الرسمية، كما أنه في العديد من المحطات أساء القائمون على ملف الصحراء التقدير، وتحمّلنا التبعات التي كانت وخيمة أحيانا، إلا أن هؤلاء لم يستخلصوا الدرس في لحظته، وتواكبت الأخطاء والزلاّت، خصوصا الأمنية منها والحقوقية. هذا إلى أن جاءت مبادرة الحكم الذاتي التي أخرجت الملف من عنق الزجاجة، وتبيّن أن قوّتنا الحقيقية تكمن في تكريس مسار ترسيخ الديمقراطية والإصلاح. وبات واضحا الأجدى والأنفع، هو أن لا يأتي رد الفعل من قوّات الحفاظ على الأمن أو من السلطات الرسمية، ولكن عليه أن يأتي من المواطن العادي ومن الشارع المقتنع، حقيقة، بوحدته الترابية.
إن المطلوب حاليا، أكثر من أي وقت مضى، هو ترك المغاربة يواجهون الانفصاليين ومواليهم، لأنهم قادرون على الدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة من صميم القلب. هذه هي الوسيلة الناجعة للتصدي للأعداء والخصوم، والقادرة على هزم المؤامرات، هزيمة نهائية.
في جانب من تدبير ملف الصحراء
لقد ساد الاعتقاد سابقا أنه يكفي أن نعبّئ الرأي العام الداخلي لنقنع الرأي العام الخارجي بمغربية الصحراء، وضمان دعمه مساندته لقضيتها الوطنية، علما أن المغربة ليسوا في حاجة لمن يقنعهم بمشروعية وعدالة قضيتهم الأولى. وفي هذا المضمار، بُدلت جهود في غير محلها وصرفت أموال طائلة دون جدوى، وكان الأولى والأجدى أن تستثمر في خلق فرص شغل أو تساهم في خلق مشاريع مدرة لدخل دائم. وهذا نهج وجب التخلي عنه فورا، وتغيير هذا الأسلوب والاعتماد بالأساس على تعبئة الطاقات الوطنية وإشراكها بقوّة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد.
ووجب الإشارة كذلك إلى جملة من الأخطاء المطروح تداركها، ومنها التعاطي والتعامل مع العائدين عموما، وإعادة النظر في دورهم، سيما أولائك الذين يُعتبرون قادة في "بوليساريو"، الذين وُزّعت عليهم الفيلات والمساكن وتم توظيفهم، وفي النهاية قيل لهم كفاكم الجلوس في فيلاتكم والتمتع بالراتب الشهري. وفي هذا المضمار بدأ الكثيرون يتساءلون عن الدور الفعلي الذي يقوم به أمثال عمر الحضرمي وإبراهيم حكيم صاحب السيكار الكوبي والبشير ادخيل وامربيه ربو والحسين بن الطالب وغيرهم، إذ فضّل أغلبهم امتهان الكسب والتيه في رحاب الصحراء.
كما أنه في المجال الثقافي، أضحى يبدو بجلاء، كأن مثقفينا قد استقلوا من مهمة الدفاع عن القضية الوطنية الأولى –داخليا وخارجيا- والحال أن واجب الانتماء إلى الوطن يقتضي الدفاع عن حقوق البلاد التي احتضنتهم وساهمت مؤسساتها الثقافية والفنية في تكريسهم كرموز أو كنجوم. فأين مثقفي الأقاليم الجنوبية وفنانيها في مضمار الدفاع عن القضية الوطنية وتعبئة الأجيال الصاعدة من أجلها؟
في المقاربة الأمنية
لابد من الاعتراف أنه تحقق بعض التحسن المحتشم بخصوص التدبير الرسمي لقضية المغاربة الأولى، وأصبحنا نعاين أن الأهمية تُعطى للسياسة أكثر من إعطائها للهراوة كما كان عليه الحال من قبل. إلّا أن المقاربة الأمنية مازالت طاغية، ومساهم مرارا في إرباك الحسابات وخلط الأوراق، مما يدفع إلى تناسل السقوط في أخطاء مجانية تهدي قرصا سانحة ، على طبق من ذهب لخصومنا للنبل من وجدة المغرب الترابية.
وتدعو الظرفية الراهنة، أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة إحداث قطيعة تامة مع العقليات المسكونة بالهاجس الأمني المضخم، باعتبار أن أحد مخططات أعداء وحدتنا الترابية يكمن في سقيهم الحثيث إلى افتعال قلاقل في أي مناسبة احتجاجية أو تحرك جماهيري قصد جرّ قوات حفظ الأمن والنظام إلى التدخل بعنف واستغلال أي انفلات ظرفي لإعطاء "البروباغندا" الانفصالية مادة دسمة للنيل استقرار البلاد ووحدته الترابية.
على الصعيد الاقتصادي
مهما قيل أو لمكن أن يُقال عن الإشكالية الثروات بالأقاليم الجنوبية، فإن الرهان الاقتصادي – بهذا الخصوص حصرا- يظل ثانويا قبالة القضية الوطنية الأولى في رمّتها، علما أن عائدات الفوسفاط وإيرادات اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، كلها مجتمعة لا تصل إلى حجم الاستثمارات الهائلة والضخمة التي أنجزتها الدولة بتلك الأقاليم، وهذا ما يوضح رسالة التنمية الاجتماعية التي ظلت تحرك السياسات العمومية بالأقاليم الجنوبية.
ومن جهة أخرى لم يعد مقبولا الآن أن يستمر رجال الأعمال المغاربة من مختلف المناطق، سيما الأقاليم الجنوبية، الذين أهلهم الانتفاع ،على امتداد سنوات، من خيرات المغرب، في غض الطرف عن ضرورة مساهمتهم في "المعركة الوطنية" خاصة عبر القيام باستثمارات مُواطنة والقدوم على ضخّ جزء من رأسمالهم وأرباحهم لخلق فرص شغل تستوعب دزء من عاطلي الأقاليم الجنوبية، ولما لا كذلك استغلال صفتهم كرجال أعمال يتنقلون عبر العالم بحثا عن المكاسب، تخصيص قسط من أموالهم قصد إحداث لوبيات ذات ثقل في الدول الأجنبية التي يترددون عليها لحشد أنصار المغرب في الدفاع عن قضيته العادلة والمشروعة. ويمكنهم، كأضعف الإيمان، توجيه سياساتهم واستراتيجياتهم التجارية والتسويقية والاستثمارية وعلاقاتهم مع أسواق المال في اتجاه يخدم القضية الوطنية الأولى ووفق ما يساندها ويدعمّها.
وتماشيا مع مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين أضحى من الضروري اليوم إعادة النظر في صيغة الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه الأقاليم الجنوبية بغية إرساء مقوّمات "المُقاولة المُواطنة"، سيما وأن الشركات المحققة لأرباح مهمة.
وسيرا على نفس الدري، وجب الحد من احتكار تحكم حفنة من العائلات في مصادر الثروات المحلية، وتوقيف مختلف أشكال الثراء غير المساهم في الاستثمارات المُواطنة. كدا حث المجموعات الاقتصادية والمالية الكبرى على القيام باستثمارات مُواطنة بالأقاليم الجنوبية دون التمسك بإعطاء الأولوية، كل الأولوية، لتحقيق الأرباح السريعة.
وفي نطاق التصدي لمختلف مظاهر اقتصاد الريع والتخلي عن سياسات العطايا والامتيازات غير المبررة، وجب عوض الاستمرار في توزيع بطائق الإنعاش الوطني، وما تنتج كم فساد و أحيانا من شطط في السلطة وتشجيع روح الاتكال، يبدو من الأجدى اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا، استخدام موارد الإنعاش الوطني لخلق صندوق يرمي للاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية لبعض فئات ساكنة الأقاليم الجنوبية وتنميتها عبر خلق أنشطة وتمويل مشاريع مدرة للدخل، عوض استمرار أسلوب الهبة والصدقة.
ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية أضحى من الضروري تثمين واستغلال مختلف المؤهلات، وما أكثرها، التي تتوفّر عليها مناطق الأقاليم الجنوبية، كل إقليم ومدينة على حدة – من سيدي إفني إلى وادي الذهب- لخلق فرص شغل وإحداث مقاولات صغرى ومشاريع مدرة للدخل قصد إطلاق آليات التنمية المحلية المستدامة.
على الصعيد الاجتماعي
تتمحور أغلب المطالب الاجتماعية حول الشغل والسكن وشروط العيش الكريم وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين مهما كان أصلهم. وصحيح أن الفئات الغاضبة اجتماعيا غاضبة من جرّاء ما عناه جزء من ساكنة الأقاليم الجنوبية من إقصاء، إنها مطالب اجتماعية محضة ومشروعة وليست سياسية. لذا وجب التفكير في حلول لها قابلة للتطبيق فورا للشروع في تغيير هذا الواقع.
إن الفقر وانعدام المساواة بشكل فاحش، هو من أسوأ نكبات هذا الزمان، والدولة مطالبة اليوم بإيجاد حلول مجدية وفعّالة لتوفير شروط الشعور الفعلي بالانتماء للوطن.
في معضلة الفساد
لاخيار أمامنا إلا وضع يد في يد لبناء المغرب، مغرب الغد، وإذا أردنا إسقاط شيئا ما علينا إلا إسقاط الفساد، و إقرار القطيعة مع النهج السائد إلى حد الآن في تدبير ملف القضية الوطنية الأولى على أرض الواقع المعيش بالأقاليم الجنوبية. فهناك العديد من المشاكل والمعضلات، سببها الأساسي ليست هي الإختيارات التي اعتمدتها بلادنا، وإنما هل ناجمة، في واقع الأمر، أساسا عن سوء التدبير والتسيير للملفات المتراكمة، والاكتفاء بالحلول الترقيعية الظرفية من طرف المسؤولين، وترديدهم لشعارات أكل عليها الدهر وشرب، لا تغني ولا تسمن من جوع. فعموم المغاربة الآن، وساكنة الأقاليم الجنوبية متـفقـون على أن هناك مشاكل ومعضلات اجتماعية تستوجب حلول أو الشروع في حلول فورية دون انتظار. وربّ قائل يقول لو أن الملايير التي تصرف على مهرجانات البهرجة "خاوية الوفاض" تخصص لخلق فرص عمل للمعطلين لحلت بعض مشاكلهم، علما أن أكبر المستفيدين من هذه الملايير المغترفة من المال العام، هم منظمو هذه المهرجانات ومن يدور في فلكهم . هذا في وقت أضحى الجميع ينادي بضرورة ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام وتخليق المعاملات الاقتصادية.
قد يتطلب التصدي للفساد مشروعا طويل الأمد ، لكن هناك جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها لحصر بؤر الفساد والقطع مع بعض الممارسات التي تساهم في تشجيعه، وذلك من أجل إذكاء دينامية جديدة على سياسة الوقاية من هذه الآفة ومكافحتها. وهذا قصد تجميع الشروط لتفعيل الجيل الجديد من الإصلاحات التي يستعد المغرب لإقرارها لمحاربة الفساد والمفسدين، ووضع آليات تترجم التوجهات الاستراتيجية العامة إلى التزامات لجميع فعاليات المجتمع، وضمان البعد الاستراتيجي لمكافحة الفساد، وتطويق وتجريم جميع أشكال الفساد، وتعزيز الأثر الردعي لنظام العقوبات، والتصدي للإفلات من المتابعة والعقاب.
في معضلة الشباب و"الشبابقراطية"
إن الشباب سئم أن يتحدث الشيوخ الهرمون باسمه ويقررون مصيره دون أخذ طموحاته بعين الاعتبار، في اتجاه لا يخدم مصالح مغرب الغد والأجيال القادمة. هؤلاء الشباب، بالرغم كل ما يعانون منه، هم مستعدون للموت مقابل أن لا يضيع شبر من التراب المغربي، من طنجة إلى الكويرة ، ويؤمنون بدولة المؤسسات والقانون الذي يسمو فوق الجميع.
إن شباب المغرب – وخصوصا الأقاليم الجنوبية- المخلصين لا مشاكل لديهم مع النظام الملكي، وقد قالوها بلا نفاق في أكثر من مناسبة لكن التواصل ظل منقطعا بينهم وبين القائمين على الأمور، سيما وأن البعض ظل يخدم أهدافه ومصالحه الشخصية تحت غطاء حماية الملكية، وهذا أمر لم يعد يُطاق. فالملكية المغربية، ملك (بكسر الميم وسكون اللام ) للمغاربة جميعا،ولا مزايدة باسمها. إن الشباب المغربي يعلم علم اليقين الآن أن دور المؤسسة الملكية حيوي وجوهري في حماية الاستقرار والتوازن في الحياة السياسية في البلاد.
يحظى الشباب المغربي (رجال الغد) بتمثيلية مهمة في البنية والهرم السكانيين، وبذلك يشكل قوة اجتماعية، إلا أن انعكاسات نهج التدبير أضحت تهدد بشكل خطير مستقبل اغلب الشباب، باعتبار أن عددا كبيرا ومتزايدا لا مكان لهم تحت شمس وطنهم. هؤلاء لا يتوفرون على شروط الاندماج الطبيعي في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا منحى سيؤدي بالضرورة، أراد من أراد وكره من كره، إلى إقصاء وتهميش جزء كبير من الجيل ، وهذا أمر خطير وخطير جدا على أكثر من مستوى وصعيد، فهل للأمور أن تستقيم في بلاد فئات واسعة من شبابها محرومة من أبسط شروط العيش الكريم؟ فماذا ننتظر من شباب لم يوفر له وطنه مكانا تحت شمسه؟ فمن يتحمل مسؤولية تكريس وضعية عدم توفير فرصة لهؤلاء في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية؟ سؤال بقدر ما يبدو الجواب عليه سهلا، بقدر ما هو معقد ومتشعب اعتبارا لارتباطه بالماضي والحاضر والمستقبل، لذا علينا أن نحتاط، لأن التجربة علمتنا بأنه ليس كل ما يلمع هو قابل لضمان غذ أفضل، بل يمكن أن يتحول إلى ما لا تحمد عقباه.
من المفروض أن يكون الشباب حاملا لعناوين المستقبل، لأن لا مستقبل بدون احترام حقوق الشباب، كما أنه لا مستقبل بدون تشبيب القائمين على الأمور وصناع القرار والحاملين للمسؤوليات في مختلف القطاعات والمجالات.
لذلك أضحى من الضروري، ليس المطالبة بالاهتمام بمشكل الشباب بالمغرب، وإنما المطالبة بإقرار "الشبابقراطية"، أي الدفاع عن حقوق الشباب بواسطة الشباب ومن أجل الشباب، لأنه أضحى واضحا أن مآل شباب المغرب الآن هو دفع فاتورة انعكاسات نهب وتدبير وهدر الثروات الوطنية من طرف أناس يحتلون مواقع مهمة ويغترفون اغترافا من خيرات البلاد، دون أية مساهمة في الاستثمارات المُواطنة.
إن لسان حال الكثير من الشباب يقول .. المهمشون والمقصيون مثلنا كثير... وما الوضعية التي نعيشها حاليا إلا نتيجة لممارسات من امتصوا دماء أبائنا.. واغتالوا أحلامنا.. وتاجروا بنا ردحا من الزمن.. لقد كان آباؤنا مستعدين للدفاع عن الفكرة حتى الموت.. لكنهم اكتشفوا أن العديد من السياسيين والمسؤولين قادوا –بتصرفاتهم وتناسل اقتراف الأخطاء الوخيمة - البلاد إلى شفا الهاوية، لأنهم ظلوا يهتمون بمصالحهم الضيقة.
هناك آلاف من الشباب آمنوا بهذا الوطن.. عشقوا هذا الوطن.. تغنوا به بصدق.. بعيدا عن الحسابات الضيقة والمزايدات لكنهم لم يحصدوا إلا الإحباط تلو الإحباط... وفي نهاية المطاف وجدوا أنفسهم على الهامش مقصيين.. قضوا اغلب فترات شبابهم عالة على أسرهم وذويهم يعاينون تبدد أحلامهم البسيطة.
إن إشكالية الشباب لم تعد مجرد مشكلة فئة عمرية، علما أن أغلبهم لم يفلحوا في إيجاد مكان تحت شمس وطنهم ليعيشوا بدفئها، إنما أضحت مشكلة مركبة تتضمن من بين ما تتضمن، الحرمان من الحق في متطلبات ومقومات أبسط مستوى العيش والحياة والاطمئنان عن الغد القريب، إنها معضلة اختلال ميزان العدالة الاجتماعية بشكل مفضوح، تكرس آلياته اليأس والإحباط وإعادة إنتاجهما، لذا أضحى من الضروري المطالبة بإقرار "الشبابقراطية" وليس مجرد الاهتمام بمشاكل الشباب، لأن هناك علاقة عضوية بين أنماط التدبير السائدة حاليا، وإنتاج وإعادة إنتاج التهميش والإقصاء الممنهجين.
نتحدث عن ضرورة الإقرار بــ "الشبابقراطية"، لأن الوضعية التي يتخبط فيها العديد من الشباب، نتيجة للإصرار بعض المسؤولين في مختلف المجالات – سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وثقافيا وفنيا ورياضيا ...- على تكريس الفساد والنهب أحيانا عبر تفعيل جملة من الآليات.
لقد أضحت "الشبابقراطية" ضرورة تاريخية في زمن كساد مبادرات الحكومة وسياسات القيادات الحزبية الهرمة، إنها ضرورة تاريخية بفعل تنامي غضب الشباب واستشراء اليأس والإحباط في صفوفهم. إنها ضرورة تاريخية لأنه لا يمكن قبول التهميش والإقصاء.
إنها ضرورة تاريخية لأنه وجب قلب الطاولة على الانتهازيين ومصاصي دماء هذا الوطن ورموز مناهضة التغيير البنّاء. إنها ضرورة تاريخية، لأن من حق كل شاب أن يكون له مكان تحت شمس وطنهم. إنها ضرورة تاريخية لأننا أضحينا نعيش في زمن التسابق نحو المصالح الذاتية والفئوية الضيقة. إنها ضرورة تاريخية لأن شيوخ السياسة متشبثون بكراسيهم، ولأن النساء نظمن صفوفهن للدفاع عن حقوقهن، وضحايا الانتهاكات الجسيمة فرضوا مطالبهم، ولازال المهمشون والمقصيون لا مدافع عنهم، وأغلبهم من الشباب.
إنها ضرورة تاريخية لأنه لا حل لمأساة الشباب إلا بالعدل والعدالة الاجتماعية. إنها ضرورة تاريخية لأن 55 في المائة من سكان المغرب هم شباب. إنها ضرورة تاريخية لأن هؤلاء في عرف شيوخ السياسة لا يصلحون إلا لتأثيث المشهد السياسي ببعض المنظمات الشبابية.
إنها ضرورة تاريخية لأن تجاوز هذه الوضعية تستوجب رؤية جديدة وقيادات جديدة.
لهذا كله أضحت "الشبابقراطية" ضرورة تاريخية.
++++++++++++++++++++++++++

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات