الحق في الولوج إلى المعلومة بالأقاليم الصحراوية المغربية

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 3043 - 2010 / 6 / 24 - 12:17
المحور: الصحافة والاعلام
    

الحق في الولوج إلى المعلومة بالأقاليم الصحراوية المغربية


لن نضيف شيئاً جديداً بالقول إن الحق في الولوج إلى المعلومة آلية لتحسين علاقة الإدارة مع المواطنين، لكن هل حكومتنا والقائمون على الأمور مركزيا وجهوياً وإقليمياً، واعين بهذه الحقيقة ويعملون فعلا على ترسيخها في ممارستهم اليومية خلال مزاولة مهامهم، أم أنها لا تغدو مجرد كلام للدعاية وتأثيث خطاب "العام زين" وتقديم الواقع "ورديا" على الدوام؟
منذ أسبوعين، خبرنا بالملموس كيف يتم تكريس الحق في الولوج إلى المعلومة من طرف بعض الوزارات والإدارات والمصالح الخارجية بأقاليمنا الجنوبية.
وإذا كان لا يحق لنا التعميم، ألاّ أنه صادفنا صعوبات جمّة مع بعض الوزارات ومجموعات من الإدارات والمصالح العمومية في تقصينا على معلومات عادية جداً وتتعلق بقطاعات اجتماعية واقتصادية عادية لا تدخل في دائرة "أسرار الدولة"، لكن فوجئنا من جهة أخرى برحابة الصدر والتفاقم الذي تعاملت به معنا بعض الإدارات والقائمين عليها.
فكيف يعقل أن يطلب المرء معلومات رسمية من وزارة وصية على قطاع، ومع ذلك لا يستطيع الولوج إلى المعلومة أو معرفة الجهة أو المصلحة أو المسؤول الذي يثلج صدره بما ينتظره من معلومات وبيانات، علماً أن أغلبها ترتبط بنشاط تلك الجهة أو المصلحة بأقاليمنا الجنوبية؟
لقد سبق للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، السيد محمد سعد العلمي، أن صرح أن الحكومة تعتزم في إطار برنامجها الذي تستهدف الحد من آفة الرشوة، إلزام الإدارات بإشهار المساطر الإدارية، وتشجيع الإدارة الإلكترونية في التواصل، وتعميم إحداث رقم هاتفي أخضر لتقديم مختلف المعلومات التي يطلبها المواطنون.
كما أكد السيد الوزير، بخصوص الحق في الولوج إلى المعلومة، أن الحكومة ما فتئت تعمل على تنمية الإدارة الإلكترونية، ساعية بجد إلى نشرها وتعميمها، لتمكين المواطنين والمرتفقين على حد سواء، وبشكل متنام، من الولوج إلى مختف المعلومات التي يحتاجونها بكل يسر وشفافية. لكن ماذا يقول السيد الوزير، بخصوص جملة من المواقع الإلكترونية الرسمية غير المحينة، وكذا شبه غياب المعطيات المرتبطة ببعض القضايا والقطاعات الخاصة بأقاليمنا الجنوبية، وهو الشيء الذي بقينا نعاينه مدّة من الزمن خلال عملنا كصحفيين عاملين بأسبوعية وطنية تهتم بهذه الأقاليم؟ وماذا يقول السيد الوزير في عدم تحيين مواقع إدارات ومؤسسات، مجال نشاطها الأول هي أقاليمنا الجنوبية، علماً أن هذا أمر سبق وأن نبّهنا إليه أكثر من مرّة بفعل الصعوبات التي مازلنا نصادفها كصحافيين في مجال الحق في الولوج إلى المعلومة المرتبطة بأقاليمنا الجنوبية، وكذا تهرب بعض القائمين على الأمور الجهويين والإقليميين من الجواب على تساؤلاتنا بخصوص اختصاصاتهم المجالية، وذلك تحت ذريعة وجوب أخذ الإذن من المصالح المركزية حتى يتسنى لهم تلبية طلباتنا، كلما تعلق الأمر بأقاليمنا الجنوبية؟
بفعل الممارسة والمعاينة كصحافيين، لا نزال نصادف صعوبات كبيرة ومتعددة في الولوج إلى المعلومات المرتبطة بأقاليمنا الجنوبية، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل:
هل هناك دواعي أو تعليمات وتوجيهات خاصة غير معلنة تكمن وراء هذه الصعوبات التي تصادفها باستمرار في عملنا اليومي كصحافيين، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مرتبطا، بالأساس بعقلية متكلسة لبعض القائمين على الأمور وعدم وعيهم بأهمية الحق في الولوج إلى المعلومة في دولة الحق والقانون علة مسار ترسيخ الديمقراطية؟ أم أن القضية ذات علاقة وبإشكالية الكفاءة والثقة بالنفس وتكريس عدم تطبيق قاعدة "الإنسان المناسب في المكان المناسب"؟
إنه فعلا تساؤل مازال يرهقنا ويتطلب جواباً صريحاً دون لف ولا دوران؟
في هذا الإطار، في الأسبوع الماضي عندما كنا بصدد تهيئ ملف حول واقع السياحة بالأقاليم الجنوبية، اتصلنا بالوزارة الوصية على القطاع آملين أن تزودنا بمعطيات رسمية وطامعين في إيجاد مسؤول للتحدث معه في الموضع في حالة انشغال السيد الوزير. وفعلا قمنا بذلك،وتراكمت اتصالاتنا الهاتفية (أكثر من 12 اتصال)، وكانت كل مصلحة تقذف بنا إلى الأخرى، وكل مرّة بعدنا مسؤول بإعادة مكالمته مع تحديد الوقت، لكن رغم كل ذلك لم نتوصل إلى نتيجة، علماً أن أسئلتنا لم تكن تخرج عن المألوف (واقع السياحة، آفاق تطورها، عوائقها...). في آخر المطاف طُلب منّا الأسئلة، وهذا ما كان، لكن لم نتوصل بالأجوبة المتحشمة إلا بعد مرور أسبوع ونشر الملف علما أننا كنا نخبر كل من يجيبنا بأن المعلومات المطلوبة مرصودة للملف الذي كنا قيد إعداده للنشر في الأسبوع لكن "لمن تاتعاود زابورك يا داوود"، فهل هذا تكريس وزارة السياحة التمكين من الاستفادة من الحق في الولوج إلى المعلومة؟
نعم هناك تجارب رائدة في مجال تسهيل الولوج إلى المعلومة وتمكين المواطنين إيصال شكاياتهم وتظلماتهم مباشرة، دون وساطة أو الحاجة إلى اعتماد سبل الزبونية والمحسوبية و "دهن السير" للتمكن من ذلك، لكن هذه المبادرات لا تزال الاستثناء وليس تثمين مبادرة وزارة العدل التي أطلقت خدمة تلقي تظلمات وشكايات المواطنين عبر موقعها الإلكتروني منذ منتصف شهر مايو الماضي. إذ أصبح المتقاضون في إمكانهم، من خلال هذه البوابة، من تقديم شكاياتهم وتظلماتهم إلى وزارة العدل دون تجشم عناء التنقل إلى الوزارة إضافة إلى إمكانية إطلاعهم على التدابير المتخذة من طرف مركز تتبع وتحليل الشكايات الذي ستولى دراستها وإحالتها على المصالح المتخصصة بالوزارة.
وتهتم ترانسبرانسي المغرب (الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة) حالياً، بإطلاق عملية افتحاص المواقع الإلكترونية للمنظمات والهيئات الحكومية عبر الإنترنيت.
وقد سبق للسيد سعد الفيلالي، المسؤول عن هذا المشروع، أن صرح أن الأهداف الرئيسية من هذه العملية هو القيام بدراسة مستوى الولوج إلى المعلومات الحكومية المتعلقة بالخدمات العمومية. وتتمركز الفكرة الأساسية لهذا المشروع حول معرفة مدى توفر المواقع الإلكترونية على المعلومات الجيدة التي يرغب المواطنون الحصول عليها. كما يهدف المشروع أيضا إلى تسليط الضوء حول هفوات الأجهزة المعلومات التي يتم نشرها. في حين أن مفهوم "سهولة الوصول إلى المعلومة" يظل سؤالا جوهرياً إلى إشعار آخر.


سعد الفيلالي المسؤول على مشروع افتحاص المواقع الالكترونية الرسمية
الوصول إلى المعلومة غير معترف به في التشريع المغربي

يقر سعد الفيلالي بأن الإدلاء بالمعلومات يبقى اعتباطيا في مختلف الجهات و يبقى رهينا برغبة المسؤولين طالما لا يتوفر المغرب على ترسانة قانونية تضمن هذا الحق لكافة المغاربة، و أن الحق في الوصول إلى المعلومة غير معترف به في التشريع المغربي، بل بالعكس هناك عدة نصوص قانونية تتعارض مع هذا المفهوم، في حين يرى أن وضعية الوصول إلى المعلومة لا تتغير بتغير الأقاليم بل بتغير الإدارات والمسؤولين. يتوقف الوصول إلى معلومات في حوزة الإدارات على معرفة مسؤول يسهل من مأمورية الباحث أو الصحفي أو المواطنين عامة. أجرت معه " الصحراء الأسبوعية" الحوار للاستجلاء بعض جوانب إشكالية صعوبة التوصل إلى المعلومة ببلادنا.
+++++++++++++=
- كيف تقيمون وضعية الحق في الولوج إلى المعلومة ببلادنا حالياً؟

يجب القول أن الحق في الوصول إلى المعلومة غير معترف به في التشريع المغربي، بل بالعكس هناك عدة نصوص قانونية تتعارض مع هذا المفهوم ونخص بالذكر على سبيل المثال الفصل 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالمغرب الصادر سنة 1958 الذي ينص على أنه "فيما يخص السر المهني فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها اثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها".
بما أن سر المهنة غير محصور فإن هذا يجعل عامة الموظفين يتخوفون من إعطاء معلومات تخص الإدارات التي يعملون فيها. يبقى الحل هو إقرار الحق في الوصول إلى المعلومة بدسترته أو باستصدار قانون خاص يضمن هذا الحق و يحدد أنواع المعلومات التي لا يجب إفشاؤها.

- هل هناك تفاوتات في تكريس هذا الحق على صعيد أقاليم المملكة؟

وضعية الوصول إلى المعلومة لا تتغير بتغير الأقاليم بل بتغير الإدارات والمسؤولين. يتوقف الوصول إلى معلومات في حوزة الإدارات على معرفة مسؤول يسهل من مأمورية الباحث أو الصحفي أو المواطنين عامة. تبقى الوسيلة الوحيدة هي إقرار قانون يضمن هذا الحق لدمقرطة الولوج إلى المعلومة وجعله حقا أساسيا من حقوق الإنسان.

- ما هي في نظركم، الأسباب التي مازالت تعرقل الحق في الولوج إلى المعلومة ببلادنا؟

بالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه في الجواب عن السؤال الأول، هناك عدم مطالبة المواطنين بإقرار الحق في الوصول إلى المعلومة لذلك وجب تعبئة المواطنين وكافة الفاعلين للمطالبة بهذا الحق والتصدي لثقافة السرية بتشجيع عامة الفاعلين في القطاعين العام والخاص بنشر كل المعلومات المرتبطة بتسيير الشأن العام.

- كثير هم الصحفيون الذين يصادفون صعوبات جمّة في الولوج إلى المعلومة بالأقاليم الجنوبية، أكثر من غيرها من جهات المملكة، إلى ماذا تردون هذا الواقع؟ وهل المعلومة المرتبطة بهذه الأقاليم الجنوبية مازالت محظورة أو من الطابوهات؟

لا يمكنني أن أجيب عن هذا السؤال لأن عملنا داخل مشروع ترانسبرنسي المغرب حول الوصول إلى المعلومة هو عمل ذو طابع عام ووطني فلا نتوفر اليوم على معلومات تخص وضعية الوصول إلى المعلومة في مختلف الجهات. يجب على مختلف الأطراف، وأخص بالذكر الصحفيين، التي تواجه صعوبات في الوصول إلى المعلومة على الصعيد المحلي أو الجهوي أن تتعبأ مع التحالف الوطني من أجل الحق في الوصول إلى المعلومة والذي تم تشكيله خلال اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذه السنة للمطالبة بإقرار هذا الحق لتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام والمساهمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون.

- دأب القائمون على الأمور بالأقاليم الجنوبية على عدم الإدلاء بالمعلومات المطلوبة – إلا بعد طلب الإذن من الرباط- فهل هذه الممارسة و هذا الإجراء تخدم تكريس الحق في المعلومة؟ وهل مرد ذلك أن هناك تعليمات بهذا الخصوص؟

كما تمت الإشارة إليه، الإدلاء بالمعلومات يبقى اعتباطيا في مختلف الجهات و يبقى رهينا برغبة المسؤولين طالما لا يتوفر المغرب على ترسانة قانونية تضمن هذا الحق لكافة المغاربة.

- لماذا العمل على افتحاص المواقع الإلكترونية للمنظمات والهيئات الحكومية عبر الأنترنيت؟

نعتبر أن المواقع الإلكترونية تظل السبيل الوحيد أو عبارة عن المرآة التي تعكس إنتاج وتنظيم المعلومات داخل مختلف الإدارات العمومية. هذه الأخيرة ليست مجبرة على إصدار تقارير سنوية وتبقى هذه الممارسة موسمية ومرتبطة بتنظيم تظاهرات عامة أو بإرادة المسؤولين. تقييم جودة المعلومات المتوفرة في المواقع الإلكترونية سيمكننا من معرفة مدى الاهتمام بتقديم معلومة نافعة و ذات جودة عالية للمواطنين.



- ماهو دور هذه المواقع في تقوية الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومة؟

نعتبر أن الحكومة الإلكترونية هي وسيلة من وسائل تعميم الحق في الوصول إلى المعلومة، وتعتبر المواقع الإلكترونية أداة أساسية لتحسين جودة الخدمات العامة والتزويد بالمعلومات وتقوية ودعم الشفافية في السياسات العمومية.
مشروع المغرب الرقمي 2013 يتسم بنظرة تفاؤلية وواعدة ولكن يتوجب إدراج هذا المشروع في سياسة عامة للدولة من أجل تقليص الفجوة الإلكترونية بين المواطنين بتعميم الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة وتقريب الإدارة من المواطنين.

- يلاحظ أن العديد من المواقع الإلكترونية التابعة لمؤسسات الدولة تفتقر إلى الاهتمام بها وإلى تحيينها، هل مرد ذلك عدم الوعي بدور هذه المواقع أو هناك أسباب أخرى؟

المواقع الإلكترونية وتدبير المعلومات عامة داخل الإدارات لا تخضع لسياسات قطاعية تجعل جودة المعلومة وتنظيمها داخل الإدارة من الأولويات. اليوم نجد أن التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال على الصعيد العالمي يفرض على المغرب مواكبة هذا التطور والاستثمار في الوسائل التقنية ولكن أيضا في الموارد البشرية من أجل الرفع من مردودية الإدارة العمومية.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات