عقد وسنة من تدبير ملف الصحراء1999 2010

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 3255 - 2011 / 1 / 23 - 02:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقد وسنة من تدبير ملف الصحراء1999 ـ 2010

منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، ظهرت علامات قوية تؤشر لإعادة صياغة معطيات قضية الصحراء من جديد. وقد ارتبطت هذه القضية بجملة من التغييرات في السياسة العامة؛ ومن أهم هذه المؤشرات المرور من المقاربة الأحادية المنغلقة إلى المقاربة التشاركية المنفتحة، والترابط القوي بين الحكم الذاتي والجهوية، وتفاعل حل قضية الصحراء باستقرار منطقة المغرب العربي كفضاء يضمن لشعوبها غدا أفضل.

مقاربة ملكية جديدة


إذا نظرنا إلى الفترة الفاصلة بين تولي جلالة الملك عرش أسلافه الميامين في 23 يوليوز 1999 إلى اليوم، نلاحظ المجهودات الكبيرة المبذولة لتأهيل المغرب لتحديات المستقبل، وانطلاق الدينامية في التعامل مع مصالح المواطنين وشؤونهم بطريقة عقلانية وواقعية. وهذه الدينامية كانت نتيجة لانبعاث طريقة جديدة في التعاطي مع ملف الصحراء المغربية، والتي تجسدت في العديد من المبادرات الملكية المؤشرة على الخروج من المقاربة الأحادية المنغلقة، لتبني مقاربة تشاركيه منفتحة كانت الانطلاقة للتعرف على المشاكل الحقيقية لأهل الصحراء.
وقد ساهمت هذه المعطيات المرفوعة مباشرة إلى جلالة الملك محمد السادس في بلورة مقاربة ملكية جديدة لمعالجة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية.
وقد لاحظ الجميع آنذاك الاهتمام بإعادة النظر في إشكالية الامتيازات الممنوحة للأقلية، والقيام بعدد من المنجزات التنموية بالأقاليم الجنوبية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى مطالبة القائمين على الأمور في مختلف المجالات بتلك الأقاليم بمعاينة تطور الأوراش، وتفقد أحوال المواطنين وحاجياتهم.
وقد قامت الاستراتيجية الملكية في معالجة ملف الصحراء والتعاطي معه على جملة من الأسس، أهمها:
- التخلي عن المقاربة الأمنية واعتماد المراقبة السياسية المبنية على إشراك مختلف الفاعلين؛
- تقوية وتطوير التواصل مع الأقاليم الجنوبية.
لقد خرج ملف الصحراء من مقاربة وزارة الداخلية لولوج مقاربة منفتحة وتشاركية، وذلك بعد رد الاعتبار للطابع الوطني للقضية. فقد تم فتح نقاش وطني واسع حول تدبير ملف الصحراء، تمخضت عنه مجموعة من الثوابت بعد إشراك فعاليات الأقاليم الجنوبية والاستماع إليهم.
كان البداية مع خلع وزير الداخلية الأسبق، إدريس البصري، الذي دأب على احتكار ملف الصحراء على امتداد مشواره الوظيفي. وتلا ذلك جملة من الإجراءات، قبل إعادة تنظيم المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، منها تعويض العامل منسق المينورسو بالدبلوماسي، وإحداث لجنة ملكية لمتابعة شؤون الصحراء مكونة من شخصيات مدنية وعسكرية.
إن جلالة الملك محمد السادس سعى إلى توسيع دوائر وفضاءات التشاور وإشراك كل ذوي العلاقة بملف الصحراء؛ وبذلك تأكدت بجلاء الرغبة الملكية في التخلص من المقاربة الأمنية ضيقة الأفق، واعتماد التشاور الجماعي، وكذا إشراك أبناء الأقاليم الجنوبية.
وسيرا على نفس الدرب، دعا جلالة الملك أبناء الأقاليم الجنوبية إلى التفكير في التصورات المرتبطة بنظام الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة. وهذا ما أكدّه جلالته في خطاب العيون يوم 25 مارس 2006 حين قال: «سيراً على نهجنا في التشاور مع كل القوى الحية، وتعميقا للممارسة الديمقراطية التي ارتضيناها دون رجعة، أعلنا في خطابنا بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة عن قرارنا بإجراء استشارات واسعة للأحزاب السياسية ».
ويندرج هذا التوجه ضمن الجهود الملكية الحثيثة المبذولة لإقرار حكامة جيدة مبنية على المشاركة والتشارك في تدبير الملفات والشأن المحلي. وكان من المفروض أن يكون المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية لبنة أساسية في ترسيخ ثقافة التشاور، وفسخ المجال للمساهمة في القضايا المتصلة بالوحدة الترابية وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقاليم الجنوبية، إلا أن النهج المعتمد من طرف رئيسه حرّفه كلياً عن هذا المسار؛ إذ استفرد بكل شيء وكانت الحصيلة سيئة للغاية بعدما عطّل عمل المجلس كمؤسسة ووحدة، واستعمله كغطاء للتحرك الفردي والانفرادي.

التلازم بين الجهوية والحكم الذاتي

لقد لاحظ الجميع التلازم الحاصل بين المسألة الديمقراطية وقضية الصحراء، وهذا ما أقلق كثيراً قصر المرادية وصنيعته البوليساريو والمساندين لهما، لاسيما وأنهم وعوا كل الوعي أن الجهوية السياسية قادرة على الحفاظ على الوحدة الترابية للدولة، علما أن هذا المنحى أول ما يتطلبه التخلي عن النزعة القبلية التي ساهمت بشكل كبير في تشديد المركزية كنهج للحفاظ والدفاع على الوحدة الترابية. في هذا المضمار، قال جلالة الملك محمد السادس: "إن الجهوية واللامركزية في أوسع معانيها وتجلياتها الديمقراطية، في إطار الإجماع والسيادة والوحدة الترابية للمملكة، تعد أحسن خيار وأقوم سبيل لتجاوز النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء"(...).
إن المسار الديمقراطي الجهوي الذي نرعاه بكل حزم وعزم وإخلاص، يمكن المواطنين المغاربة، ولاسيما أبناؤنا في الصحراء، من معالجة قضاياهم وإدارة شؤونهم من موقع حاجياتهم، ضمن منظور تشكل فيه اللامركزية الجهوية ضرورة وطنية ومطلبا ديمقراطيا يستهدفان تفعيل كل الطاقات والموارد البشرية محلياً وجهوياً وإقليمياً، معتقدين بأن التنوع هو الذي يغني الوحدة الوطنية ويدعمها؛ فليست الديمقراطية مجرد تجسيد للمساواة في ظل دولة والقانون، وإنما لا بد لها أيضا من عمق ثقافي يتجسد في احترام الخصوصيات الجهوية وإعطائها الفضاء الملائم للاستمرار والإبداع وإثبات الهوية.
منذ الذكرى 28 لانطلاق المسيرة الخضراء، أكد جلالة الملك محمد السادس عزمه إعطاء مختلف جهات مملكته تكاملاً وتناسقاً أقوى، عبر تكريس شخصية خاصة بكل واحدة منها، في ظل مغرب موحد ومتنوع بمكوناته.
وبذلك أضحت الجهوية واللامركزية وديمقراطية المشاركة وسياسة القرب استراتيجية معتمدة، لاسيما في الأقاليم الجنوبية.
هكذا، حمل خطاب الذكرى 33 لانطلاق المسيرة الخضراء مشروع الجهوية الموسعة ضمن بنيان ديمقراطي حداثي، يعتمد الحكامة الجيدة والديمقراطية المحلية. وبذلك يكون جلالته قد أعطى الانطلاقة لمسار الجهوية المتقدمة التي تهم كل مناطق المغرب، وعلى رأسها الأقاليم الجنوبية، قصد تمكين ساكنتها من التدبير الديمقراطي المحلي لشؤونهم، وذلك بإقامة جهوية واسعة في مختلف الجهات، وحكم الذاتي كحل نهائي لنزاع الصحراء المفتعل.
يقول جلالته: "فطموحنا الكبير من هذا العرش الواعد هو ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة، وتعزيز القرب من المواطن، وتفعيل التنموية الجهوية المندمجة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولبلوغ هذه الأهداف، فإن هذا الإصلاح يجب أن يقوم على مرتكزات الوحدة والتوازن والتضامن. فأما الوحدة، فتشمل وحدة الدولة والوطن والتراب، التي لا يمكن لأي جهوية أن تتم إلا في نطاقها. وأما التوازن، فينبغي أن يقوم على تحديد الاختصاصات الحصرية المنوطة بالدولة، مع تمكين المؤسسات الجهوية من الصلاحيات الضرورية للنهوض بمهامها التنموية، في مراعاة لمستلزمات العقلنة والانسجام والتكامل. ويظل التضامن الوطني حجر الزاوية، في الجهوية المتقدمة؛ إذ إن تحويل الاختصاصات للجهة يقترن بتوفير موارد مالية عامة وذاتية. كما أن نجاح الجهوية رهين باعتماد تقسيم ناجع يتوخى قيام مناطق متكاملة اقتصادياً وجغرافياً ومنسجمة اجتماعياً وثقافياً".
وبذلك يكون الطرح الملكي للحكم الذاتي المتطور ليس له حدود، اللهم تلك التي تتعلق بالسيادة.
هكذا سعى جلالة الملك محمد السادس إلى تكريس الوحدة الترابية عبر تطوير المشروع الديمقراطي المرتكز على الجهوية الواجب تفعيلها على أرض الواقع، بعيداً عن الهاجس الأمني الذي لطالما تحكم في تدبير ملف الصحراء على امتداد سنوات.
وهذا ما أكده بجلاء الخطاب الملكي السامي ليوم 3 يناير 2010، والذي قال فيه جلالته، إن «الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المندمجة»، علما أن الإطار الذي يجب أن تبلور هذه الجهوية ضمنه يتكون من أربعة أضلاع: التشبث بثوابت الأمة (وحدة الدولة والوطن والتراب)، والالتزام بالتضامن، واعتماد التوازن، وانتهاج اللاتمركز في نطاق حكامة ترابية ناجعة.

مستقبل واستقرار المغرب العربي رهين بحل نزاع الصحراء

لا يخفى على أحد أن كل شعوب المنطقة ظلت تتوق إلى البناء المغاربي، ولا غرو أن تسعى بلادنا منذ حصولها على الاستقلال إلى تحقيق الوحدة المغاربية. وقد ظل ملوك ما بعد الاستقلال يولون أهمية بالغة للقضية ولوحدة الشمال للإفريقي؛ اعتبارا لوحدة مصير شعوبه جغرافياً وجنساً وديناً وتقاليد وتاريخياً ــ وحدة تؤهل هذه المنطقة للقيام بدور حيوي في السياسة الدولية.
وكجده ووالده، اهتم جلالة الملك محمد السادس بالمغرب العربي.
وظل جلالته يجدد استعداد المغرب لمواصلة العمل من أجل حل الخلاف المفتعل حول الصحراء، والذي لازال يعيق بناء هذا الاتحاد. ودأب جلالته على الدعوة لتجنيب المنطقة المغاربية دواعي التوتر، سعياً لتجميع الشروط لتحقيق اندماج مغاربي، قصد تمكين المنطقة من القيام بدورها الأكيد على الصعيد المتوسطي، وتثمين العلاقات مع دول الساحل الإفريقي، في أفق تحصين منطقة غرب الشمال الإفريقي من مخاطر الإرهاب الدولي والتشتت. وكاد يجمع الملاحظون الدوليون على أن السبيل لتحقيق هذا المراد يمرّ بالضرورة عبر حياد الجزائر في ملف الصحراء. وهذه من الأسباب التي دعت جلالة الملك محمد السادس إلى اقتراح مشروع الحكم الذاتي على كل الأطراف أمام هيئة الأمم المتحدة، قصد التكامل والانسجام والتقرب بين دول المغرب العربي لمواجهة مختلف التحديات المفروضة حالياً على الدول وعلى الاقتصاديات الجهوية والتكتلات القارية، لتحقيق حلم شعوب المنطقة التواقة للوحدة منذ خمسينيات القرن الماضي.
وقد أكد جلالة الملك محمد السادس أكثر من مرة أن المغرب سيواصل جهوده الدؤوبة لبلوغ هذا الهدف، سيما وأن اقتراح جلالته المتعلق بالحكم الذاتي يطمح ــ من ضمن ما يطمح إليه ــ إلى لَمّ الشمل في أفق مغاربي، وذلك عبر فتح آفاق رحبة للبناء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي؛ وهذا هو أفضل سبيل لتجاوز الخلافات وتقوية سبل التعاون في مختلف المجالات.
إن استراتيجية جلالة الملك محمد السادس الحالية في التعاطي والتعامل مع قضية الصحراء ــ داخليا ودوليا ــ رسمت معالم المسار، وأقرت خريطة الطريق الرابطة بين الإصلاح الجهوي وتقوية بنيات الاتحاد المغاربي.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات