حكومة مترهلة ووزراء قشامر

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 3342 - 2011 / 4 / 20 - 01:02
المحور: كتابات ساخرة
    

((حكومة مترهلة ووزراء قشامر))
لم تعد حكومة في العالم وزرائها بقدر وزراء العراق ,جميع الدول تحاول بشتى الطرق تقليل النفقات الحكومية من أجل زيادة النفقات العامة التي تخدم الشعب ,في العراق نجد العكس تماما فحكومة ما يسمى الشراكة الوطنية الغرض منها اشراك الاطراف السياسية في تقاسم خيرات البلد مع حرمان شرائح كثيرة من المجتمع من الخدمات العامة,,الوزراء يتفننون في كيفية هدر المال العام والتلاعب باموال الشعب من اجل نزواتهم واحلامهم المريضة ,متناسين يوم الحساب العسير الذي سوف يلاقونه لا محالة ,فالايام تدور ولا بد ان يصبح من في القمة في الدرك الاسفل ,من يصدق أن حسني مبارك واولاده يوضعون في سجن الطرة ؟؟؟؟من يصدق أن بن علي يتوارى عن الانظاركلمح البصر ؟
هناك في جميع دول العالم ,نصابين ودجالين من شركات وهمية او أشخاص يتحيون الفرص للانقضاض على طرائدهم عندما تسنح الفرصة لهم,أنهم ايقنوا بعد تمحيص لعقلية وزراء العراق القشامر وتوجهاتهم الغير خدومة للشعب العراقي.عرفوا جيدا ان سياسيوالصدفة الذين وصلوا الى مناصبهم لا يهمهم غير أملاء جيوبهم وكروشهم من السحت الحرام ,وسرقة لقمة الفقراء من افواههم؟عندها وجدوا ظالتهم في ان يستفيدوا من اموال العراق المبعثرة عبر صفقات تجارية وهمية او مغشوشة,أكيد بأن للوزراء المتعاقدين نصيب كبير من الاموال ,سواء على شكل عمولة أو مناصفة وقادم الايام سوف يكشف ذلك,
لقد مرت سنين عدة والشعب العراقي يسمع عن مسؤولين كبار بانه سوف يتم مكافحة الفساد والمفسدين,وتمر الايام وأفة الفساد تنتشر وتنخر بالجسد العراقي دون حلول تذكر,,بعد تظاهرات 25 شباط التي عمت كل المدن العراقية ,كان مطلبها الرئيسي هو مكافحة الفساد والكشف عمن يقف وراءه,البرلمان العراقي وتلبية لمطالب المتظاهرين بدأ بكشف ملفات الفساد بدأ من 2003 فصاعدا,وخصوصا لوزارات الدفاع والداخلية والتجارة والحبل على الجرار كما يقول المثل,
فوزارة التجارة وصفقة الزيت التالف بقيمة 57 مليون دولار ,يضاف اليها رسوم الموانئ ,وهناك صفقات لم تكشف لحد الان ولعله في المستقبل القريب سوف يكشف عنها,فهناك الشاي المخلوط بنشارة الخشب وبكميات كبيرة جدا ,حيث أنه وحسب المعلومات المتوفرة ,في مخازن النجف 90 طن وفي مخازن تكريت 6000 طن عدا مخازن بابل وبقية المحافظات,
هناك السكر الدامج وبكميات كبيرة جدا ,وهناك حليب الاطفال المخلوط بمادة الميلامين المسرطنة لا زالت في مخازن كربلاء أضافة الى البقوليات التالفة,وغيرها من المواد ,التقارير الاولية تفيد بتورط السوداني بهذه الصفقات مع مسؤول كبير في الحزب الحاكم وطرف ثالث في رئاسة الوزراء,لهذا سارع المالكي الى اطلاق سراح السوداني بكفالة ب50 مليون دينار عراقي؟يا بلاش,
وزير أخر أقدم على أستيراد لعب للاطفال ألكترونية تسير بالكنترول بدلا من محولات كهربائية وقطع غيار للمحطات الكهربائية,
في وزارة الدفاع هناك 52 ضابط كبير سوف يحالون للنزاهة متهمين بعقد صفقات وهمية,
وزارة الداخلية وصفقات اجهزة الكشف عن المتفجرات الفاشلة والتي بسببها قتل الالاف من العراقيين ,حيث يستطيع الارهابيين تمرير الشاحنات المفخخة والاحزمة الناسفة بكل سهولة ,لكنها فعالة في الكشف عن العطور والشامبوات وحشوات البلاتين للاسنان.
في دائرة الاصلاح لوحدها العائدة الى وزارة العدل هناك اكثر من 4000 شهادة مزورة,في وزارة الزراعة هناك عقود فساد كبيرة وكثيرة ,وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية كذلك حيث تصرف رواتب الحماية الاجتماعية لموظفي الدولة بدلا من الفقراء,
وزارة التربية والذي أقدم وزيرها السابق الملا خضير على أرجاع تخصيصات الوزارة الى الخزينة ولم يصرف منها نسبة 4./0 وليبقي على ألالاف المدارس الطينية في العراق؟والان يكافئ ويرشح الى منصب نائب رئيس الجمهورية؟؟وزارة الاتصالات هناك أختلاسات مالية كبيرة حصلت في دوائرها ,فعلى سبيل المثال في دائرة أبي الخصيب بالبصرة لوحدها تم سرقة أكثر من ستين مليار دينار عراقي؟
وزارة الصحة وشيخ مفسديها مفتشها عادل محسن وتلاعبه بصفقات الادوية واللقاحات التالفة.,وتهجمه الغير لائق على الاطباءوسوء معاملتهم مما أضطروا للخروج بتظاهرات ضده طلبا لاقالته,ووزارة شؤون الاهوار والتي صرفت لها مبالغ طائلة وقدمت لها منح دولية كثيرة ولم تقدم ما هو مأمول منها خدمة لابناء الاهوار ,لا من مدارس ولا مستوصفات صحية ولا تعبيد طرق .وهناك الكثير من الوزارات متورطة بالفسادبأستثناء وزارة واحدة لم يؤشر عليها ولو بأصبع واحد على وجد فساد ,ووزيرها لم يعطي منصب في الوزارة الحالية بحكم المحاصصة,ألا وهي وزارة العلوم والتكنولوجيا ,.
أن انتشار الفساد في الوزارات جعل من حكومة الشراكةالوطنية برئاسة المالكي ان يفكر في أستحداث وزارات أخرى وخصوصا في المتبقي من المئة يوم حيث بدأ العد التنازلي لها ,مثل وزارة شؤون العشائر والتي ستكون من اولى مهماتها استيراد العكل والغتر البيضاء والشمغ بمختلف ألوانها ,(والمضايف الجاهزة وعلى طراز خيمة القذافي ) والدلال والقهوة لتوزيعها على ابناء العشائروزيادة رواتبهم ومخصصاتهم كي يضمن عدم مشاركتهم في التظاهرات مستقبلا ,وهناك نية لاستحداث وزارة لشؤون المواكب الحسينية ,تكون مهماتها استيراد القامات والسيوف والخناجر من اليمن للتخفيف عن الازمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن جراء التظاهرات المستمرة ,ولكون اليمن متخصصة في صناعتها ,وأستيراد الزناجيل والطبول والمزامير من الجارة المسلمة ,والاكفان من باكستان لارتدائها في المناسبات الدينية ,وتكون من اولوياتها تنظيم ورعاية المسيرات المليونية ومواكب العزاء واللطم حتى يكسب الشباب المؤمن الى جانبه ويمتنعون عن المطالبة بحقوقهم,وهناك نية لاستحدات وزارة المعممين والملتحين ,لزيادة أعدادهم في الفترة الاخيرة وربما لغرض تصدير الفائض منهم مستقبلا الى دول الخليج ودول العلم الثالث الاخرى وخصوصا دول أفريقيا,لنشر التعصب الديني والطائفية فيها ,ويقع على عاتقها أستيراد القماش الابيض والاسود لعمل العمائم و(مدس أسلامية) ذات قفازات نجادية تسهل لمن يرتديها القفز على كل العوائق التي تقف في طريقه نحو الثراء والشهرة,وهذه الشريحة لها تأثير مهم في سير الاحداث ,حيث ستعمل ما بوسعها لاصدار فتاوي اسلامية بعدم جواز الخروج على الحاكم المسلم ,وتحريم المشاركة في التظاهرات.
وبعد ان همشت المرأة في الوزارة الحالية,أخذ المالكي التفكير جديا لأستحداث وزارة للمراة المنقبة والمحنكة مهمتها الاساسية رعاية النساء المؤمنات وكذلك الارامل والعوانس وتعليمهن فنون زواج المتعةوأخواتها وفن الخطابة والنواح ,والخدمة في بيوت أدعياء الدين وفتح معاهد للداعيات الاسلاميات ,كمرحلة اولى ومن ثم كسب المتسولات من الشوارع العامة التي اصبحت اعدادهن مخيفة ,وبهذه الخطوة سوف يكسب اكثر من نصف المجتمع العراقي المتمثل بشريحة النساء,ويضمن عدم مشاركتهن في التظاهرات القادمة ,وليبقي شريحة المتنورين بدون أسلحة اجتماعية و وحدها في الساحة لا تستطيع ان تحرك الشارع ضده مستقبلا ,ليبقى متربعا على عرش العراق مع شلة من وزرائه القشامرالفاسدين....

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل