ممكنات تجاوز الرأسمالية عودة الى ماركس

سلامة كيلة

الحوار المتمدن-العدد: 997 - 2004 / 10 / 25 - 13:38
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ممكنات تجاوز الرأسمالية
عودة إلى ماركس
ممكنات تجاوز الرأسمالية، تطرح ممكنات الرأسمالية ذاتها، ممكنات مقدرتها على تجديد ذاتها، وتجاوز مشكلاتها الدورية. وإذا كان "الجو" الماركسي العام في السابق مغرق في البحث في أزمة الرأسمالية، وفي التأكيد على تفاقم تلك الأزمة، وبالتالي في اعتبار الاشتراكية بديل راهن، وكان "ينشر" أجواء التفاؤل حول حتمية انهيار الرأسمالية وانتصار الاشتراكية، فقد أدى انهيار النظم الاشتراكية منذ عام 1989 إلى انقلاب هذا "الجو"، إلى البحث في "وهم" الاشتراكية راهناً، وفي مقدرة الرأسمالية على تجاوز أزمتها، إلى الحدّ الذي يحدونا القول أن اندفاعاً محموماً امتلك قطاعات من الماركسيين، من أجل التأكيد على لاواقعية الاشتراكية، وواقعية الرأسمالية.
ولاشك أن مراحل الأزمة، والانهيار تؤسس لوجود اتجاهات كهذه، ويمكننا القول أن هذه الظاهرة رافقت الماركسية منذ البدء، حيث تأسست تيارات تطرح هذه الأفكار، منذ تبيّن أن الرأسمالية لم تكن تعيش مرحلة احتضارها أواسط القرن الماضي، وأنها كانت لازالت قادرة على تجديد ذاتها، وتطوير القوى المنتجة تطويراً هائلاً. الأمر الذي أفضى إلى نشوء تيار في الماركسية يؤكد على أن الاشتراكية لازالت حلماً بعيداً، وأن الرأسمالية لم تستنفد ممكنات استمرارها بعد، هذه هي فكرة برنشتاين الأساسية، التي أفضت إلى تحوّل الاشتراكية الديمقراطية، من حزب يعبّر عن الطبقة العاملة ومطامحها، ونزوعها لتحقيق الاشتراكية إلى حزب يعبّر عن قطاعات من الرأسمالية ذاتها، وهي الفكرة التي جعلت الماركسيين (ومنهم إنجلز ولينين) يعتبرون أن برنشتاين يحرّف، من خلالها الماركسية لتتوائم مع تطور الرأسمالية، وتكفّ عن أن تكون بديلها.
واللافت أن كل الذين أكدوا أن الرأسمالية لم تستنفد إمكانات استمرارها، وبالتالي مازالت الاشتراكية حلماً بعيداً، اعتمدوا نصاً وحيداً لماركس، يؤكد فيه "أن أياً من التشكيلات الاجتماعية لا تهلك قبل أن تتطور كافة القوى المنتجة التي تفتح هذه التشكيلة مجالاً كافياً لها"( )، إلى الحد الذي أوجد من يعتبره "المبدأ الجوهري في الرؤية المادية التاريخية لحركة التشكيلات الاجتماعية"( )، طبعاً لا ماركس ولا انجلز أو لينين اعتبر هذا النص مبدأ جوهرياً، ولا حتى الماركسية السوفياتية اعتبرته كذلك، لكن يبدو أَنَّهُ مغرٍ إلى الحدّ الذي دفع بعض الماركسيين اعتباره كذلك، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا، والذي يكون ضرورياً إلى حد بعيد، هو: هل أن مجمل بنية الماركسية تنسجم مع هذه النتيجة؟ هل أن تفسيره هذا، أي الوصول اعتماداً على هذا النص، إلى نتيجة مفادها أن الرأسمالية لم تستنفد ممكنات استمرارها، مطابق للمنهجية الماركسية (أي للجدل المادي)؟
الجواب ليس سهلاً، لأن هذا النص "مبهم" إلى حدٍّ ما، كما أَنَّهُ لا يمكن فهمه بمعزل عن مجمل بنية الماركسية، وبالتالي لا يمكن لنا أن نحدد مدى انسجامه مع المنهجية الماركسية، إذا تناولناه معزولاً عن مجمل تلك البنية. فمثلاً بماذا يتحدد مستوى التطور الذي تبلغه القوى المنتجة، لكي تهلك؟ طبعاً نعرف أن للقوى المنتجة عنصران: وسائل الإنتاج (وفي الرأسمالية الصناعة) والعمّال، وبالتالي فإن مستوى التطور يخص هذين العنصرين، فما هو "المجال الكافي" لهذا التطور، كيما يفضي إلى هلاك الرأسمالية؟ أي ما هي مقاييس مستوى التطور هذا؟ هذه الفكرة تبدو كالسحر، لهذا لا يجري "تحديدها"، بإعطائها بعدها الواقعي، بل تترك مفتوحة، وتبقى عامة، وبالتالي يمكن التأكيد في كل لحظة، انطلاقاً منها أن الرأسمالية استنفذت ممكنات استمرارها، وأنها لم تستنفدها بعد، في نفس الوقت. طبعاً هذه النتيجة تفضي إلى إهمالها، لأنها تتحدد بالتالي بأفكار أخرى، وربما غدت غطاءً لمصلحة طبقية محددة، مما يجعلنا نقول أنها غير كافية في تحديد مسألة الاختيار بين الرأسمالية والاشتراكية، من خلال اعتبارها محدد إمكانيات استمرار الرأسمالية أو عدمها.
فمثلاً كيف يمكن لنا أن نحدد أن بنية الرأسمالية قد استنفدت أغراضها، وبالتالي بات محكوماً عليها بالهلاك؟
هل يتحقق ذلك حينما يصل التناقض داخل هذه البنية إلى الحدّ الذي تحسم فيه؟ أي أن يفضي التناقض إلى سقوطها وبالتالي هل يتحدد أن تطور القوى المنتجة قد وصل إلى مرحلة تفرض هلاك "التشكيلة" بعد أن تكون قد هلكت؟ لاشك في أن هذا المنطق يقود إلى مسألة خطيرة، في رؤية التاريخ، والواقع، والصيرورة، حيث أنه يقود إلى إهمال الوعي من جهة، والإرادة/ الفعل من جهة أخرى، وهما عنصران من عناصر الواقع، كما أنهما جزء من مكونات التاريخ، وجزء عضويّ في الصيرورة. طبعاً المنطق "التقني"، "المادي" (المادي المبتذل) هو الذي يفعل ذلك، وبالتالي فهو يفتح على "الموضوعية"، أي العفوية، العفوية التي تمثل حركة الواقع ناقصاً الوعي والإرادة/الفعل، هنا نلمس مسألة منهجية، حيث أن المنهجية الماركسية، تؤكد على أهمية الوعي، والإرادة/ الفعل لأنهما جزء عضويّ في الصيرورة/ الحركة، في إطار المجتمع، حيث لا يمكن لنا أن نبحث في تناقضات البنية الداخلية لأي مجتمع، دون أن نحدد مستوى الوعي والتنظيم لمختلف أطراف التناقض. أي، بالضبط، أن تكفّ عن البحث في الحركة العفوية باعتبارها، الحركة الواقعية (المكتملة)، بل البحث فيها انطلاقاً من أنها حركة "ناقصة"، حركة ناتجة عن انعكاس ميكانيكي لمشكلات واقعية، مما يفرض العمل من أجل إدخال عنصر الوعي والتنظيم فيها.
إن الانطلاق من "الخاتمة" لتحديد (تقرير) أن بنية ما قد استنفدت ممكنات استمرارها، يعني تكريس الحركة العفوية، ومحاربة الاتجاهات الساعية من أجل وعي طبيعة تناقضات البنية، وطبيعة الدور "المكتمل" لمختلف أطرافها، أي أن النتيجة المنطقية هي تكريس البنية، من خلال لجم مفاقمة تناقضاتها، بالسعي من أجل شطب الحاجة إلى وعي طبيعة التناقضات، وتحديد دور القوى المعنية بإسقاط الطبقة المسيطرة، وسيادة البديل.
إنه منطق يكرس "العماء"، و"الظلام"، ويحوّل نشاط البشر إلى ملحق بالحركة العفوية، ويقرر وعي الواقع بعد أن تنتصر الوقائع، وهو هنا يقرر هلاك الرأسمالية بعد ما تكون قد هلكت، فيكون نافلاً، ومضللاً، لأنه بدل أن يهدف إلى وعي الواقع ووعي صيرورته، وبالتالي وعي دور الإرادة /الفعل فيه، يقرر أن هذا الدور مؤجل لحين هلاك الرأسمالية، بينما أهميته تكمن في موقعه في الصيرورة الواقعية من أجل مفاقمة تناقضات البنية الرأسمالية بهدف تفجيرها. من هنا يأتي ميل هذا المنطق لتكريس البنية الرأسمالية لأنه يسعى لتدمير عناصر هدمها. هذا السحر، الهادف إلى تكريس الرأسمالية، تعاد صياغته بطريقة سحرية أيضاً، لكي يصبح سحراً مضاعفاً يحسم كل التصورات حول ممكنات الرأسمالية، وبالتالي يقرر أن لا إمكانية- الآن- لتجاوزها، دون أن يحدد متى يتحقق التجاوز، أو بشكل أدق تحدد الصياغة السحرية ذلك في صيغة لا تؤكد سوى استمرار الرأسمالية،لأن "نظاماً اقتصادياً-اجتماعياً ما، لا يزول إلا إذا استنفد كل طاقاته على التطور"( )، أي إذا انتهى، سقط، لأنه هنا يتحدث عن مجمل النظام الاقتصادي- الاجتماعي، بينما السحر الأوّل كان يؤكد على تطور "كافة القوى المنتجة، التي تفتح هذه التشكيلة مجالاً كافياً لها"، وهي تعني تطور الصناعة والطبقة العاملة إلى حدودهما القصوى، حيث لا إمكانية لتطور بعد ذلك، السحر الثاني يؤكد على استنفاد مجمل النظام لطاقاته على التطور، أي ليس فقط قوى الإنتاج، طبعاً في كلا الحالتين كيف يمكن أن يتحقق زوال النظام، من أجل انتصار نظام ارقى؟ السحر الثاني يكرس انهيار النظام، ولا يهيئ لانتصار نظام بديل، لأنه يتحدث عن استنفاد كل البنى لطاقاتها على التطور، إنه يكرر صيغة انهيار الإمبراطوريات في التاريخ، ولهذا نقول أَنَّهُ يعمق العفوية، ويلغي دور الوعي والإرادة/الفعل، إنه السحر المضاعف الذي يدافع –بأسنانه- عن الرأسمالية، لكن السحر الأوّل، ربما تزول سحريته، فيما إذا أخذنا النص، ليس كما يورد في الاستشهاد الهادف إلى تكريس الرأسمالية، ولكن كما يورد في ترجمة أخرى، الذي يقول "لا يزول تشكيل اجتماعي قبل تطور القوى المنتجة التي يمكن أن يشمل عليها، ولا تنشأ شروط إنتاج عليا قبل تفتح إمكاناتها المادية داخل التشكيل القديم"( )، طبعاً نصف الفكرة مشطوب في السحر الأوّل، بينما في النص الأصلي يتحدث عن تفتّح الإمكانات المادية للتشكيل البديل، وبالتالي فهو لا يتحدث عن استنفاده لطاقاته على التطور.والنص كما ورد لدى ماركس هو كما يلي «أن تشكيلاً» اجتماعياً معيناً لا يزول قط قبل أن تنمو كل القوى الإنتاجية التي يتسع لاحتوائها، ولا تَحل قط محل هذا التشكيل علاقات إنتاج جديدة ومتفوقة ما لم تتفتح شروط الوجود المادي لهذه العلاقات في صميم المجتمع القديم نفسه، ومن أجل ذلك لا تطرح الإنسانية على نفسها قط سوى مسائل قادرة على حلها« [ماركس «إسهام في نقد الاقتصاد السياسي» ترجمة حمصي. منشورات وزارة الثقافة، دمشق/ 1970 (ص26)]
في كل الأحوال تبقى كلمات "تطور"، و "تفتح"، وكذلك "استنفاد"، دون معنى واقعي، دون تحديد ملموس، ولذلك يبدو النص مبهماً، لأنه لا يسمح بتحديد ملموس للمسائل، مما يجعل هلاك الرأسمالية لغزاً عصيّ الحل، سوى بحدوث الهلاك ذاته، لهذا قلنا أَنَّهُ يكرس الحركة العفوية، ونضيف أَنَّهُ يعزز المنطق القدري، القدر الذي لا رادّ له، والذي لا نعرف وقت حدوثه.
فمثلاً، ماذا يحدد هل استنفدت الرأسمالية طاقاتها على التطور أم لا؟ هل التقنية (التطور التكنولوجي) هي المحدد؟ أم أن مجمل عناصر البنية، بمستوياتها الاقتصادية- الاجتماعية، والفكرية- السياسية هي المحدد؟
من الزاوية التقنية، لا يبدو أن الرأسمالية سوف تستنفد طاقاتها، لأن التراكم العلمي الهائل، الذي لايني يتصاعد، يسمح بتطور مضطرد في مجال التكنولوجيا، والصناعة عموماً، وبالتالي فإن آلية حركته هي تصاعدية، ولا يبدو أنها ستقف عند حدَّ، لأن الخبرات العلمية المتراكمة، تسمح بتحقيق قفزات هائلة في هذا المجال، لذا فإن النظر إلى استنفاد الرأسمالية لطاقاتها من هذه الزاوية يعني الوصول إلى نتيجة هي أن لانهاية للرأسمالية، إلا بتدخل القدر، وهذا في "علم الغيب"، لكن السياق العام يحدد أن تراكماً متصاعداً يتحقق، يحدث تطويراً هائلاً في الصناعة عموماً.
ومن زاوية موقع التكنولوجيا في مجمل البنية الرأسمالية، نلاحظ أنها تسهم في تحقيق تراكم هائل في رأس المال، يعزز من مقدرة الرأسمالية، وينقلها إلى مرحلة أعلى في مركزة الرأسمال، كما أَنَّهُ يسمح لها بتشكيل القوة المتفوقة في المجال العسكري، مما يعزز من مقدرتها على المنافسة في السوق العالمي، وعلى إخضاع كل القوى المتمردة، وبالتالي فهي تؤسس لظرف أفضل لمجمل البنية الرأسمالية (التراكم، السوق، المواد الأولية…)
لكن إذا نظرنا من زاوية البنية بمجملها، نلاحظ أن هذا التطور التكنولوجي، يدفع إلى تهميش قطاعات من الشعب، ويفضي إلى تصاعد البطالة، وكلما تحقق تطور أعلى في المجال التقني كلما تضاءلت الحاجة إلى الأيدي العاملة، الأمر الذي سوف يؤسس لنشوء مشكلة عميقة، تنعكس آثارها على مجمل البنية. كما أَنَّهُ يفضي إلى تعميق أزمات تعاني منها الرأسمالية، منها فيض الإنتاج، وبالتالي تفاقم ظاهرة الكساد. في المقابل نلاحظ أن مستوى التطور المتحقق في الأمم الرأسمالية، أفضى إلى تكييف وضع الطبقات بحيث تقلصَّ حجم الطبقة العاملة، وتوسعت الفئات الوسطى (البيروقراط، التكنوقراط، الملاّك المتوسطين…)، كما نزعت مجمل الطبقات غير المالكة إلى التكيّف مع مجمل البنية الرأسمالية، من منطلق "نهاية التناحر" وتشكل أساسٍ لحركة تنطلق من المصالحة الطبقية، القائمة على أساس تحقيق تقدّم مضطرد في المستوى المعيشي لتلك الطبقات عبر "النضالات المطلبية". وربما أفضى التقدم التكنولوجي، النازع إلى تهميش الطبقة العاملة، إلى مفاقمة أزمة البطالة، لكي تكون عبئاً على مجمل البنية، لتنفرض الحاجة إلى "وقف" التطور التكنولوجي، أو إلقاء العاطلين في "الشارع" لمواجهة مصيرهم، مما يؤسس لنشوء بديل يناضل من أجل نمط آخر، أو أن يسمح التراكم الهائل لراس المال باستيعاب "شعب عاطل" عن العمل.
لكن تبقى الصورة الراهنة، هي: تطور هائل في الصناعة وتراكم رأسمالي هائل، ورأسمالية منظمة، وتتحكم بمجمل عناصر البنية، وتحدد لها مسارها بوعي، في المقابل طبقة عاملة لا تني تهزل، ويتشوه وعيها، وتنتظم في إطارات مطلبية. وفي هذا الوضع لا أمل في حدوث أزمة "حدّية"، أزمة تفرض تفجير البنية، من خلال انتصار نمط آخر، وكل الأزمات الحادثة، رغم أهميتها، لا تقود إلى انهيار البنية، وانتصار بديلها، رغم أنها تضعف بعض الرأسماليات، وربما تقود في النهاية إلى دمار مجمل البنية، والدمار يعني نهاية الرأسمالية، دون انتصار بديلها، وهذه الحالة حدثت مراراً في التاريخ( ). وهذه الواقعة هي التي حدت بماركس التأكيد أن الصراع الطبقي لا يفضي دوماً إلى انتصار إحدى الطبقات، بل إلى تدمير الطبقتين المتناضلتين. في هذا الوضع نلاحظ التطور المضطرد في وسائل الإنتاج، دون الطبقة العاملة، التي تتهمش، وبالتالي نستنتج أن تفتح الإمكانات المادية لشروط إنتاج عليا، لا تتحقق هنا، مما يشكك في إمكانية الانتقال إلى نمط ارقى، لهذا فحين تستنفد الرأسمالية كل طاقاتها على التطور، سوف تنهار، تتدمر، تندثر، دون تشكل نمط بديل.
طبعاً، إن المنطق "التقني"، المادي المبتذل يرى المستوى الأوّل، مستوى التطور الصناعي الهائل، ولا يرى المستوى الثاني، مستوى الطبقة العاملة (البديل)، لهذا حين يتحدث عن استنفاد الرأسمالية لطاقاتها على التطور، يقصد هذا المستوى بالتحديد لهذا ينظر بتفاؤل للرأسمالية، ويجزم اغلظ الإيمان على أنها لم تستنفد طاقاتها على التطور بعد، ويؤسس لحلم موهوم، يقوم على أساس حتمية نشوء نمط أرقى، وهنا تكون الاشتراكية هي هذا النمط، حالما تستنفد الرأسمالية طاقاتها على التطور، حالما تهلك، وبهذا يستعاد المنطق الديني القديم، القائم على انتظار "الجنة" بعد الموت، من أجل تبرير كل ويلات الواقع. إن القبول بويلات الرأسمالية لا يوصل إلى الجنة، بل يوصل إلى العدم، الفناء، بمعنى أَنَّهُ، حتَّى وإن أطال أمد الرأسمالية، ولم يسهم في تجاوزها، يفضي إلى دمار عام يطال كلية المجتمع، بطبقاته، وحضارته.
وفي وضع المراكز الإمبريالية، يقود السياق المنطقي إلى هذه النتيجة، حيث يبدو العدم هو مايؤسسه الوجود الراهن، لقد ضاع الحلم في زحمة الحياة الواقعية، وبدت البنية الراهنة كنهاية للتاريخ، لكن هذه المرة، ليس بالمعنى المستخدم من قبل الفكر البرجوازي، باعتبار الرأسمالية النهاية القصوى، القمة التي لا تجاوز لها، لتبقى خالدة إلى الأبد، بل بمعنى أنها حافة الهاوية، وطريق العدم، حيث يصل الاستغلال إلى حالته القصوى، التي تفضي إلى الدمار، لأنه يلغي نقيضه، بتضمنه فيه، أي تصبح الطبقة العاملة جزءاً من التكوين القائم، متضمنة فيه، رغم استغلالها، مما يجعلها تلقي حلمها في سلّة المهملات. لاشك أن هذا التحليل يضفي مسحة من الكآبة على مسار التطور، وهي مسحة ثقيلة، ربما تقود إلى اليأس، وبالتالي إلى الإمعان في الاستسلام للمسار الواقعي هذا، طبعاً نشير إلى أننا نتحدث عن بنية الإمبريالية في المراكز، لكن هل يمكن البحث في إمكانات استنفاد الرأسمالية، انطلاقاً من واقعها في المراكز فقط، أم انطلاقاً من طابعها العالمي؟
الإمبريالية نظام عالمي، رغم إنغراس الدول القومية في المراكز، وليس من الممكن تحديد قوانين الاقتصاد الإمبريالي إلا في الإطار العالمي، فقد أسست الإمبريالية لعولمة الاقتصاد، في إطار دول قومية مستقلة، وأصبحت كل قوانينها الاقتصادية قائمة على هذا الأساس العالمي، وبالتالي لا يمكن لنا أن ندرس وضع قوى الإنتاج في المراكز الإمبريالية، دون وضعها في هذا الإطار العالمي، لأن الصناعة مثلاً تحتاج لعنصرين، لايتحققان إلا عالمياً، من أجل تحقيق التراكم الهائل لرأس المال، والعنصران هما المواد الأولية، والسوق، مما يجعلها تفرض إطاراً عالمياً يحقق لها هذان العنصران، والدولة هي أداة القوة المساعدة على ذلك. وبالتالي فحين نبحث في وضع الصناعة من الضروري معاينتها ضمن الإطار العالمي، وكذلك وضع الطبقة العاملة، الذي لايمكن لنا وعي أسباب تدهورها في المراكز إلا إذا درسنا الوضع العالمي للرأسمالية، الذي فرض مركزه قطاعات من الأيدي العاملة في الشركات الاحتكارية وفي الدولة التي غدت تلعب دوراً عالمياً، مما يفرض الحاجة إلى توسيع فئات بيروقراطية الدولة، والتكنوقراط (المدراء، والمستشارون…)، لهذا شكلت هذه الفئات في المراكز القوة الأكبر في إطار التركيب الطبقي القائم.
من هذا المنطلق من الضروري البحث في وضع قوى الإنتاج عالمياً، حيث نلاحظ أن جزءاً منها بات معيقاً لتوسيعها في مجمل النظام الإمبريالي العالمي، وأصبح يتطور على حسابه. فقد تمركزت الصناعة، بمعناها العام، والتكنولوجيا خصوصاً (وفيما بعد) في المراكز الإمبريالية, وتحولت إلى معيق لتطور القوى في القسم الأعظم من العالم (الأمم المسماة أمم متخلِّفة). والإعاقة نابعة من أن دوام تطور القوى المنتجة في المراكز الإمبريالية، بات يفرض تخلف الأطراف. وإذا كانت تتحقق هذه العملية عن طريق القوة المباشرة (الحروب الاستعمارية) في الماضي، فقد تراجع دور العنف، دون أن ينتهي (بل أَنَّهُ يعود ليأخذ الدور المباشر أحياناً)، لمصلحة القوانين الاقتصادية التي تفرضها المراكز الإمبريالية، والتي تبدأ بحرية السوق (الاقتصاد الحر)، وحق المنافسة، لتنتهي بسيطرة الاحتكارات الإمبريالية، لأنها القادرة- في إطار المنافسة-على هزيمة كل محاولات بناء وسائل الإنتاج في الأمم المخلفة، ونؤكد أن هذه العملية قابلة للتحقق في إطار المنافسة، لأن تلك الاحتكارات الضخمة، تمتلك من الرأسمال والخبرة والأسواق ما يجعلها تنتصر على كل المحاولات المستجدّة التي تهدف إلى بناء وسائل الإنتاج في إطار الاقتصاد الرأسمالي، وهذا هو السبب الذي يجعل المراكز الإمبريالية، مصممة على فرض اقتصاد السوق، جاعلة منه عنوان حربها مع الاشتراكية، ومع كل نزوع لحماية السوق المحلي (منطق الليبرالية الاقتصادية في مواجهة تدخل الدولة).
ولاشك أن دور العنف هنا- سواء من خلال الضغط والتهديد أو من خلال التداخل المباشر- هو فرض بنية عالمية يسودها الاقتصاد الحر، كيما تستطيع الاحتكارات، عبر المنافسة- هزيمة كل محاولات بناء وسائل الإنتاج، من أجل احتكار السوق والمواد الأولية، وبالتالي التراكم الرأسمالي والقوة.
وهذا الميل الملازم للرأسمالية، والمكوّن لها، وبالتالي الذي يطبعها، دون أن تكون قادرة على تجاوزه، لأنه باختصار في اصل وجودها، لأنه يتأسس على حق التملك الخاص، وحق تحقيق الربح، هذا الميل يفرض مركزة قوى الإنتاج في جزر صغيرة، هي المراكز الإمبريالية، دون أن يسمح بانتشارها عالمياً، مما يسمح لنا القول أن الرأسمالية أصبحت تعيق عملية التطور في قوى الإنتاج عالمياً، وان كانت "تثورّها" في المراكز، ولاشك أن عملية "التثوير" في المراكز، تسهم في تكريس إعاقة عملية التطور عالمياً.
من هذه الزاوية، يمكننا القول أن الرأسمالية استنفدت طاقاتها على التطور، كبنية كلية، حيث تشكلت في إطار نظام عالمي اتخذ طابعه النهائي، تحددت صيغته النهائية، المكتملة، وهذه الصيغة تقوم على أساس اللاتكافؤ في قوى الإنتاج عالمياً، بحيث أسست لنشوء أمم متقدمة، وأخرى متخلفة (بمختلف المعايير)، ثم أن مبدأ التنافس في إطار الأمم المتقدمة، يفرض وجود دولة قائدة، في كل مرحلة من مراحل التطور (مركز أعلى)، وهذا التركز لقوى الإنتاج في المراكز يفرض تصاعد التمركز الرأسمالي ونهب الأمم المتخلفة، عن طريق "نهب" (وهنا بمعنى تحديد سعر متدنٍ) المواد الأولية، والتبادل، واستثمارات الرأسمال المالي، لتشكل أمم مفقرة، تعاني الأغلبية الشعبية فيها من الحرمان والفقر، إلى حدّ الإملاق، رغم إفادة أقلية من طبيعة النظام العالمي، لتحقيق التراكم الخاص، و لتكون جزءاً- لكن من موقع الإلحاق- في ذاك النظام، بينما تصاغ البنية في المراكز وفق ما أشرنا إليه سابقاً، بحيث تتوسع الفئات الوسطى، لتصبح هي "الشعب"، ويتقزّم وضع الطبقة العاملة، إضافة إلى تحسّن في وضعها المعيشي، يخرجها من حالة الفقر (بمعناه النسبي والمطلق).
لقد أصبح واضحاً أن أي تطور في منطقة يفرض التخلف في أخرى، حيث ليس من الممكن أن تستمر المراكز في تطورها، دون تعميق تخلف الأمم الأخرى،كما أن نزوع تلك الأمم، نحو التطور، يفرض تدمير المستوى الذي حققته الرأسمالية في المراكز.
وبالتالي فإذا كان التناقض، في المرحلة الأولى من تطور الرأسمالية، يتقوم في علاقات الإنتاج الرأسمالية، أي بين البرجوازية والبروليتاريا، فقد حلّ محله التناقض بين علاقات الإنتاج الرأسمالية بمجملها، وقوى الإنتاج مأخوذة في إطار معمم، لأن علاقات الإنتاج الرأسمالية باتت تعيق تعميم قوى الإنتاج على المستوى العالمي، وهذا التناقض هو الذي أفضى إلى الانتقال من نمط إلى آخر عبر التاريخ، حيث كان طابع علاقات الإنتاج في مرحلة الرق، متناقض مع نمو قوى الإنتاج - وهنا تحرر العبيد- ولقد حلّ هذا التناقض بإعادة صياغة علاقات الإنتاج، انطلاقاً من تحوّل العبد إلى قن (أي تحرر العبد)، كما كان طابع علاقات الإنتاج الإقطاعية، متناقض مع نمو قوى الإنتاج- وهنا الصناعة- وحلّ هذا التناقض، أيضاً، بإعادة صياغة علاقات الإنتاج، بما يتوافق مع الصناعة، ولقد غدت هذه العلاقات متناقضة معها، لأنها غدت تعيق توسعها، وامتدادها عالمياً، في مرحلة سادت فيها العولمة، طبعاً من الضروري التوضيح، أن هذا الانتقال من نمط إلى آخر، لم يكن ليتم، دون أشكال انتقال، وفترات فوضى، وتفكك، ومن ثم كان يتحقق في الأطراف، مع تحوّل المركز القديم إلى طرف في النمط الجديد. ونوضح أيضاً أن تحديد التناقض بهذه الصيغة، هو تجريد، وإن كان يحدد التناقض الجوهري، لكن لابدّ من ملاحظة التوسطات التي يتضمنها، ومجمل التناقضات المرتبطة به، والتي تبدو أحياناً مخالفة له، لكنها تنحكم، في كل الأحوال، له.
فمثلاً نلاحظ أن تمظهر هذا التناقض في المراكز اليوم، يتخذ صيغة، ربما تكون معاكسة له، حيث أن التناقض بين علاقات الإنتاج الرأسمالية، وقوى الإنتاج، يتلاشى، كما أن التناقض بين البرجوازية، والبروليتاريا، وهو تناقض مشتق من التناقض الأساسي، يميل إلى الخمود، وإن كان لم ينته بعد، بينما يتمظهر هذا التناقض في الأطراف، في ذات الصيغة، أي في صيغة التناقض الأساسي. ولاشك في أن سبب ذلك، هو أن كبح الرأسمالية لنمو قوى الإنتاج يتخذ فِعله في الأطراف، وإن كان في سياق تفاقمه يتخذ إشكالاً عديدة، ومنها شكل الاستقلال القومي، في مواجهة التبعية والإلحاق، والتحديث الثقافي في مواجهة التخلف، وبشكل أعم يتخذ شكل صراع الأمم المتخلفة ضد الأمم المتقدمة، (أو كما يسمى أحياناً صراع الجنوب ضد الشمال)، لكن مهما اتخذ من أشكال، التي تكون في الغالب نتاج التناقض الأساسي، فإن الجوهري هو الصراع من أجل إزالة عملية كبح نمو قوى الإنتاج، بهدف تعميمها عالمياً، وهذا التناقض متصاعد وحاد وحاسم، وعلى حلّه يتوقف أفق المستقبل، حيث يمكن تطوير الأطراف، بتحوّلها إلى أمم صناعية حديثة، كما يعاد بناء المراكز، انطلاقاً من كونها ليست المحتكرة لقوى الإنتاج والتراكم و "الحضارة".
إذن، حينما نتحدث عن زوال (هلاك) الرأسمالية، يجب أن ننظر إليها انطلاقاً من كلية بنيتها، وليس انطلاقاً من فرع فيها، لأن تجاهل التناقض الجوهري، سوف يفضي إلى نتائج مضللة، لأنه سوف يؤسس لتناقض "جوهري" آخر، هو في الحقيقة، تمظهر للتناقض الجوهري، في واقع معين، وفي لحظة محددة، ولاشك أن كل الذين يعتبرون أن الرأسمالية لم تستنفد بعد طاقاتها على التطور، ينطلقون من تحليل وضع المراكز الإمبريالية فقط، حيث لازالت الرأسمالية قادرة على "تثوير" القوى المنتجة، وبالتالي يتجاهلون أن الرأسمالية غدت نظاماً عالمياً له قوانينه المحددة، وفي هذه العالمية تتحدد تناقضاتها، التي هي ليست تناقضاتها في المراكز على الإطلاق، ويسكن اللاتكافؤ في القوى المنتجة جذر هذه التناقضات التي تشمل كل مستويات البنية (الاقتصادي الاجتماعي، والقومي،…).
هنا نحن نقول أن الرأسمالية استنفدت طاقاتها على التطور، وأنها بالتالي، أصبحت تعيق التقدم، لكن يبقى السؤال هو: مادامت الرأسمالية قد استنفدت طاقاتها على التطور فكيف ينفتح الأفق من جديد؟ أي كيف يُحلّ التناقض الجوهري؟ وهنا نحن نضع مسافة بين كون الرأسمالية قد استنفدت طاقاتها، وبين نهايتها، وهذه المسافة يجسرها الصراع، ومقدرة البديل على أن يفرض نفسه، ومقدرته على أن يصبح قوة فاعلة. وإذا كانت الظروف الواقعية تحمل عناصر الصراع، انطلاقاً من التناقض الجوهري ذاك، فإن تبلوره يفترض دور الوعي، والإرادة / الفعل معاً، وإلا ظلت الرأسمالية تستنفد طاقاتها ببطء، إلى أن تدمر العالم.

#سلامة_كيلة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات