كيف تنظر النظرية الرسمية إلى التخلف

محمد عادل زكى
(Muhammad Adel Zaky)

الحوار المتمدن-العدد: 3332 - 2011 / 4 / 10 - 18:17
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

عادة ما يتم تقديم "التخلف" من قِِِبل النظرية الرسمية التى تدرس فى الجامعات، ومن ثم، من قِِِبل المنتظمات الدولية المعنية، والتى لا يستغنى رأس المال عن خدماتها إطلاقاًً، على أساس من ترادفه، أى التخلف، مع الفقر والجوع والمرض، فالبلد المتخلف هو البلد الفقير، والمريض والجائع شعبه، ويُُجند فى سبيل ترسيخ هذا المفهوم كماًً مهولاًً من الأرقام والبيانات والمعادلات، التى تدفع المرء أحياناًً للتساؤل عن ما الذى تبحث عنه كُُُُل تلك الأرقام على وجه الدقة !! وتثير فى نفس الوقت الدهشة لتجاهلها من قبل النظرية الرسمية!!
وبمفهوم المخالفة، تُُُرتب النظرية الرسمية (وصندوق النقد الدولى(3)تحديداًً) على إعتبار الجوع مرادفاًً للفقر والجوع والمرض . . . إلخ، نتيجة تعتبرها منطقية بالنسبة للمقدمات التى تبدأ منها، وهى أن التقدم هو: الغنى والشبع والصحة . . . إلخ. ومن ثم وجب البحث عن أسباب هذا الغنى والشبع والصحة!! وهذا هو بالتحديد ما يبحث عنه صندوق النقد الدولى من أجل رخاء الشعوب!!
فمن جهة أولى، فإنه وبعد جهد جهيد من قبل الصندوق والمزيد من الأبحاث والدراسات الدائرة فى فلك النظرية الجامعية الرسمية، فقد توصل كُُل من الصندوق والأساتذة الباحثين إلى الإكسير المسبب للغنى والشبع والصحة، هذا الإكسير ببساطة تم إستخلاصه بمنطق غاية فى السلاسة والوضوح؛ فطالما الدول الغنية غنية والمتقدمة متقدمة؛ فلننظر إلى ما تفعله تلك الدولة كى تفعله الدول البائسة الأخرى لكى تصبح مثلها!! والنتيجة الأكثر منطقية لدى الصندوق، والنظرية الرسمية هى: تطبيق نفس النظم الإقتصادية السائدة فى الدول المتقدمة، والتى من ركائزها: تحرير الإقتصاد ووحدات النقود، وكف يد الدولة، وبيع العام للخاص، وفتح الحدود وتسريح العمال، والإنخراط اللامحدود فى المعاهدات الدولية الملزمة بكُُل ذلك. هكذا يتم تقديم "التخلف"، وهكذا يتم تقديم "التنمية والتقدم" ، على الرغم من أن الأجزاء المتقدمة نفسها لا تقوم بإتخاذ مثل تلك التدابير، المفرطة والهزلية أحياناًً، التى يفرضها الصندوق على الأجزاء المتخلفة كى تلحق بالمتقدمة.
ومن جهة ثانية، لا تتعامل النظرية الرسمية مع التخلف، كظاهرة إجتماعية، ليست وليدة اللحظة أو تحدث مصادفة، إذ أن النظرية الرسمية لا تتمكن من فهم التخلف كظاهرة مركبة تشكلت تاريخياًً، وأسهمت فى صياغتها وتحديدها بالشكل التى عليه عوامل ومؤثرات شتى، وبدلاًً من الإنطلاق من القوانين الموضوعية التى حكمت نشؤ، وتطور التخلف عبر الزمن، تذهب النظرية المهيمنة إلى إعتبار التخلف ظاهرة لحظية لعبت الصدفة دور البطولة فى إيجادها بداخل المجتمع.
الوجهتان لا يمكن التسليم بهما، إذ لا يمكن التسليم بوجوب إتباع نظام السوق من أجل دفع التنمية، كما لا يستساغ إبداًً إعتبار التخلف ظاهرة لحظية، وليكن، على سبيل المثال، المجتمع المصرى وتخلفه الإقتصادى، بإختصار، محل النظر؛ لنفى صحة المقدمات، التى تبدأ، ومن ثم النتائج، التى تنتهى إليها النظرية المهيمنة.

#محمد_عادل_زكي (هاشتاغ)       Muhammad_Adel_Zaky#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل