خواطر وأفكار أستاذنا العلامة محمد دويدار(الجزء الثانى)

محمد عادل زكى
(Muhammad Adel Zaky)

الحوار المتمدن-العدد: 3320 - 2011 / 3 / 29 - 15:43
المحور: المجتمع المدني
    

مجموعة الأفكار
التى قام أستاذنا الدكتور محمد دويدار
بطرحها بلقائى 18، 22/ مارس/2011

تلخيص
محمد عادل زكى


(الجزء الثانى)
___________________________________________

أفكار عامة:

الدعوة مستمرة لإعادة تنظيم جهاز الشرطة، تنظيماًً مدنياًً، لحماية أرواح وأموال الشعب الذى يزود الجهاز بأفراده ويمول الجهاز من حصيلة الضرائب؛ الأمر الذى يستتبع أن تكون قيادة وزارة الداخلية سياسية وليست عسكرية.

الإهتمام بالتركيز على حق الشعب فى إستمرارية الحشود المليونية لرقابة الكيفية التى تنفذ بها مكونات البرنامج التجميعى لإجراءات الفترة الإنتقالية، على أن يتضمن هذا البرنامج إطلاق الحق فى تكوين الأحزاب والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية، دون رقابة لا عند التأسيس ولا أثناء الممارسة الفعلية.

(( المبادىء))
- العدالة، والحرية، والمساواة، والديمقراطية، والشفافية، والمصارحة.
- الشعب مصدر السُلطات. ومبدأ سيادة القانون هو أساس السُُلطة والحُُكم فى الدولة.
- رئاسة الدولة تكون لمجلس رئاسى، يتولى أعمال السيادة العليا، وتعرض عليه قرارات الحكومة للتصديق عليها؛ وللمجلس الرئاسى حق الإعتراض على تلك القرارات فى حالة مخالفتها للدستور أو القانون.
- يتألف من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء؛ مجلس أعلى لتقرير السياسة العامة للبلاد.
- الفصل الإيجابى بين السلطات الثلاث: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية.
- حرية الرأى والإعتقاد، وإحترام جميع المعتقدات الدينية، والمذاهب الفكرية.
- عدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتَقَد أو اللغة أو الجنس أو اللون، وتولى الوظائف العامة مكفول لجميع المواطنين دون أى تمييز بينهم، ويُنظم القانون شروط تولى الوظائف العامة.
- الملكية الفردية مُُصانة ولا يَجوز المساس بها أو مُُصادرتها، إلا لمصلحة عامة، ولا يَجوز نزع ملكيتها إلا بحكم قضائى نهائى، وفى مُُُقابل تعويض عادل.
- الحرية الشخصية مكفولة، ولا يَجوز تقيدها أو الإنتقاص منها، إلا بحكم أو قرار قضائى نهائى.
- تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
- تََقديس العِلم والمعرفة، والسعى الدؤوب مِن أجل التواصل مع الحضارات البشرية، والتراث المشترك للإنسانية. وتكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى.
- حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف مَََحظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور.
- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون بإسم الشعب.
- رفض جميع أشكال التطبيع والتسوية مع المشروع الإستعمارى الإستيطانى الصهيونى.
- إقامة علاقات متوازنة ومستقرة مع جميع دول ومنظمات العالم، فى ضوء الإلتزام بأحكام القانون الدولى، بقدر إلتزام الدول الأخرى بها.

(( الأهداف))
- إعادة هيكلة الإقتصاد القومى على نحو زراعى متطور؛ يضمن التنمية المستقلة المعتَمدة على الذات. مع بناء وتدعيم الروابط القوية والإيجابية بين قطاعات الهيكل الإقتصادى. أخذاًً فى الإعتبار محاور التعمير الرئيسية:
() إقليم قناة السويس (يغطى كل سيناء، والجزء الشرقى من دلتا النيل)
() إقليم وسط الدلتا ( أخذا فى الإعتبار مشكلة إرتفاع منسوب مياه البحر)
() إقليم غرب الدلتا.
() الوادى الموازى.
() الوادى الجديد (من المفيض حتى سيوه)
- الإلتزام بالتطوير المتوازن لقوى الإنتاج وعلاقاته، مع إنشاء هيئة عُليا للأثمان والقيم والأجور، تكون مهمتها الرئيسية السيطرة على التفاوت فيما بينهم، وإصلاح هيكل الأجور والمرتبات والمعاشات.
- القضاء على البطالة، بإلتزام الدولة بتوفير فرص العمل. وإلتزام الدولة بتعويض جميع أشكال البطالة.
- التنمية المستقلة والمعتمدة على الذات، دون الإعتماد على الخارج، هو الهدف الرئيسى لجميع خطط التنمية. وبما يَخلق مشروعاًً حضارياًً لمستقبل آمن، وهو المشروع الذى يستلهم وجوده من وجدان وضمير وقناعات الشعب المصرى.
- تتم العملية الإنتاجية وفقاًً لسياسات التخطيط التأشيرى.
- سداد الديون الخارجية، ورفض الخطط التنموية المفروضة من الخارج، ووضع خطط التنمية النابعة من صميم وجدان الشعب المصرى إبتداءًً من إحتياجات الشعب الحقيقية، ورغبته فى الإستقلال عن الإمبريالية العالمية.
- العملة الوطنية هى عملة الدفع فيما يتعلق بقناة السويس، والصادرات الإستراتيجية.
- القضاء على الفساد الإدارى، وجميع مظاهر الفساد فى إدارة الحكم المحلى.
- إصلاح العملية التعليمية، وعلى وجه الخصوص طرق التعليم.
- تدريس الدستور، ومادة القانون ضمن المواد الدراسية الواجب دراستها، طبقاًً لمنهج تدريجى، فى جميع مراحل وأنواع التعليم، كى تنشأ أجيال واعية بما لها مِن حقوق وما عليها من إلتزامات.
- إصلاح وتطوير المستشفيات العامة، وكفالة العلاج بالمجان لجميع المواطنين.
- تنظيم وإعادة هيكلة النظام القضائى، وإجراءات التقاضى.

#محمد_عادل_زكي (هاشتاغ)       Muhammad_Adel_Zaky#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل