التدبير المفوض و الجهوية المدسترة

بودريس درهمان

الحوار المتمدن-العدد: 3327 - 2011 / 4 / 5 - 20:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المؤسسات الإدارية الوطنية الحالية، المجسدة في البنيات و القوانين و المساطر هل من الممكن لها أن تضطلع بمهام الجهوية المدسترة؟ هذا السؤال يجيب عنه مستوى هذه المؤسسات، كما يمكن أن يجيب عنه كذلك أي مسئول تمرس بما فيه الكفاية ليعرف عجزها و عدم قدرتها على مواكبة مهام الجهوية المدسترة,
هذه المؤسسات الإدارية الوطنية الحالية في علاقتها بتدبير المرافق العمومية تعيش مرحلة ما يسمى "التدبير المفوض" الذي ينظمه القانون رقم 54.05 سواء التدبير المفوض المخول للأطر الإدارية الوطنية، أو التدبير المفوض المخول لبعض المؤسسات و المقاولات الأجنبية كما هو الأمر بالنسبة لتدبير قطاع الماء و الكهرباء في التجمعات الحضرية الكبرى,
هذا التدبير المفوض الذي تم اعتماده منذ شهر فبراير 2006 لم يؤتي النتائج المرجوة، بل أفصح عن تدبير مالي خطير أودى إلى استنزاف السوق المالية الوطنية عبر تهريب رؤوس الأموال و عبر التحايل على مبدأ و فلسفة "التدبير المفوض"، لقد تحول هذا التدبير المفوض إلى حلقة مفرغة لتدوير عجلة رؤوس الأموال التي هي في معظمها قروض دولية من أجل الاستحواذ عليها و ليس من أجل انجاز المشاريع و الالتزام بدفتر التحملات كما ينص على ذلك بنود القانون المشار إليه أعلاه. حتى مسطرة التدبير المفوض بلزاجتها و إمكانية تمطيطها إلى ما لانهاية لا تساعد على المحاسبة و التحقق, مثلا مشروع جد متوسط محصل عليه عن طريق المنافسة الغير شريفة بمليار سنتيم من طرف مقاول يقوم هو الأخر وفق إمكانية اللجوء إلى استغلال آلية التدبير المفوض بتمريره إلى مقاول آخر فقط بنصف مليار سنتيم و يضع النصف الأخر في جيبه بدون أي انجاز يذكر، هذا التدبير المفوض عمل على نقل رؤوس الأموال إلى جيوب معينة و بدون انجازات أو مرجعية تذكر .
وزارة التربية الوطنية مثلا، كما جاء في بلاغ رسمي لهذه الوزارة، حددت عدد المنشآت الجديدة التي لم تحترم فيها بنود دفتر التحملات في ألف منشأة. و ما كشف عنه البلاغ الوزاري قد يكون أكثر و بالضرورة يسري كذلك على باقي كل القطاعات الحكومية الأخرى.
هذه الحالة من عدم احترام بنود دفتر التحملات استمرت لمدة تجاوزت نصف عشرية وهي حالات لم تحقق النتائج المرجوة، و رغم ذلك تم التزام الصمت مما يدفعنا إلى التساؤل: هل منطق و فلسفة التدبير المفوض هو منطق و فلسفة اقتصاديين أم هو منطق و فلسفة سياسيين؟ إذا كان هذا المنطق منطقا اقتصاديا فهو يفتقد إلى مقومات المراقبة و المحاسبة البعدية؛ أما إذا كان منطقا سياسيا فرغم أنه يبدوا على المستوى الظاهري الإحصائي أنه يتوخى الإكثار من الأنصار و الزبناء السياسيين من الأغنياء الجدد بدون بذل أي جهد يذكر، فهو ينخر الدولة من الداخل و يجعلها بدون مصداقية أمام شعبها و أمام المؤسسات الدولية المانحة للقروض؛ لأنه رغم تكاثر عدد الأغنياء الجدد فهذه الحالة لا تستطيع إخفاء البنيات التحتية المتهرئة كما لا يمكنها التستر على نوعية المنشآت المفتقدة كليا إلى معايير الجودة و الإتقان.
التدبير المفوض المعتمد حاليا لديه خلفيات جيوسياسية تتوخى طمأنة المؤسسات الدولية المانحة للقروض عبر تقديم ضمانات:
الضمانات الأولى هي الضمانات السياسية المبنية على تصريف القروض المحصلة عبر جهة ثانية غير جهة الجهاز الحكومي، و بحكم عدم وجود هذه الجهة الثانية لتصريف هذه القروض أو لعدم وضع الثقة فيها، أو أكثر من ذلك لعدم رغبة الجهاز الحكومي في ظهور و تقوية فاعلين محليين، فقد قام هذا الجهاز الحكومي بتكليف مصالحه الخارجية بهذا الأمر عن طريق التدبير المفوض المصادق عليه.
الضمانات الاقتصادية المبنية على عدم احتكار الدولة للاقتصاد و فسح المجال لفاعلين محليين سواء كانوا ذاتيين أو معنويين؛ و بحكم عدم رغبة الجهاز الحكومي في تقوية فاعلين محليين فقد قام هذا الجهاز بتحرير الاقتصاد في اتجاه عدد ضئيل من المقاولات الأجنبية
كل هذه الضمانات، غاياتها ليست تحرير احتكار الدولة للاقتصاد، أو فسح المجال لفاعلين محليين، بل غاياتها الأساسية هي تبرئة الجهاز الحكومي من تبعات مخلفات هذا التدبير خصوصا و أنه تم تطبيق هذا القانون في ظل نظام مقاولاتي محلي موبوء.
التدبير المفوض كمنطق و كفلسفة هو منطق جيد لكن هذا المنطق و هذه الفلسفة لا يتماشان مع المقاولات المحلية المسندة من طرف أجهزة ووسطاء موبوئين.
التدبير المفوض الغير مسند من طرف مؤسسات رقابية قوية كالبرلمان و الجماعات المحلية من بلديات و غرف مهنية بالإضافة إلى النقابات يتحول إلى نظام سياسي محلي فاسد يتقزز منه الجميع.

#بودريس_درهمان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل