العراق يتجه نحو انتخابات مبكرة

احمد مكطوف الوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3322 - 2011 / 3 / 31 - 11:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مهلة المائة يوم التي حددها المالكي ودعت شهرها الأول ولم يتغير اي شيء ملموس على الأقل كما يشاع ويجري تداوله في الشارع فمازالت الوزارات الأمنية خالية من وزرائها والوضع الأمني شهد تراجعا خطيرا جدا حيث تمت عملية اقتحام لمقر مجلس محافظة صلاح الدين واستشهاد العشرات وهو امر محزن وغريب جدا ويطرح العشرات من الأسئلة الملحة والعاجلة ولا من مجيب ؟

هل يمكن للشركات الاستثمارية ان تتقدم للعمل ومقار الحكومات والسلطات التشريعية معرضة للاقتحام في ظل هذا الوضع المتذبذب ؟

هل يمكن ان يشعر الناس بهيبة الدولة اذا كان المقر التشريعي الاقليمي لا يمكن ان يحمي نفسه ؟

الاجواء التي خلفتها تحركات الشباب ومظاهراتهم المطلبية ، صنعت جوا جديدا ، احس فيه الساسة ان الزمن لن يعود الى ماقبل 2011

في هذه الأجواء وما ينتج عنها ...الى اين نحن سائرون ؟

عادل عبد المهدي بعث برسالة الى طالباني مفادها تأكيد عدم رغبته بشغل منصب نائب رئيس الجمهورية ، وقد برر ذلك بأنه يشعر ان الظروف الحالية لن تتيح له اداء مسؤولياته بشكل مناسب .

ووسط تحركات يقوم بها اياد علاوي بعد ان رفض كذلك منصب رئيس مجلس السياسات .

هل يستعد عادل عبد المهدي لتسلم رئاسة الوزراء ؟

وهل يحاول اياد علاوي تسلم المنصب كذلك ؟

والجواب نعم وهذا واضح من خلال الماضي القريب جدا عند تشكيل الحكومة ورغبتهما بتشكيلها وفرصهم التي تبددت بعد ان اتفق التيار الصدري مع دولة القانون بعد ان كانا يراهنان على كسبهما .

فعملية الزهد في نيابة رئيس الجمهورية ومنصب رئيس مجلس السياسات التي حلت فجأة لا معنى لها وانها لم تأتي من فراغ او كما يسوق البعض احيانا " ايمانا منهما بوجوب ترشيق مصاريف الحكومة وشعورا منهما بما يجري" وغيرها من التبريرات .

مواقفهما طبعا قادمة من قراءة سياسية لما سيجري وتخطيط للقادم من الايام .

الشركاء ينفضون من حول المالكي مما جعله يفكر جديا بطلب سحب الثقة من حكومته في حال استمر شركاؤه في العملية السياسية بمحاربته كما يقول ، المالكي كذلك نقلا عن اوساطه اعتبر العملية السياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل الدستور الحالي بدون تعديل .

النجيفي تبرأ مبكرا جدا و قد اعلن في وقت سابق ان الحكومة تتحمل 95% تقريبا من المسؤولية ويقصد بذلك المالكي طبعا .

مع ان مجلس النواب يتحمل مسؤولية ربما تفوق مسؤولية الحكومة وتقصيره الواضح في دوره التشريعي والرقابي .

مصدر من دولة القانون يكشف أن المالكي بدأ بالسعي لتشكيل أغلبية نيابية لتشكيل حكومة أغلبية تحكم خلال الفترة المقبلة، وأكد أن ائتلاف دولة القانون يجري مباحثات معلنة وأخرى سرية مع أطراف "وطنية" من اجل إعلان الحكومة الجديدة ، واصفا حكومة الشراكة الوطنية الحالية بأنها "مهزلة" يجب أن تنتهي.

واضاف ان ائتلاف دولة القانون يستعد لأي مفاجأة من هذا القبيل قد تصدر منا أو من غيرنا" بحسب تعبيره.

وقال "ان حكومة الشراكة الوطنية الحالية التي يضع المشاركون فيها رجل في الحكم وأخرى في المعارضة مسرحية هزلية يجب ان تتوقف".

التيار الصدري بدأ يتكلم كذلك خاصة بعد استبيانه بشأن الخدمات ومطالبته بالتظاهر .

كيف سيتظاهر وهو ركن مهم من الحكومة ؟

ربما سيقدم وزرائه استقالاتهم في حينه ؟

يجري اليوم الحديث عن بعض السيناريوهات منها ، الترشيق والتعديل في الحكومة ، الاغلبية السياسية التي يشكلها دولة القانون والتيار الصدري والنواب المنسحبون من الكتل الاخرى طبعا بالاضافة للتحالف الكردستاني والخيار الثالث تتبناه كتل اخرى وشخصيات سياسية وهو ترشيح شخصية جديدة ووفق اغلبية سياسية من كتل مختلفة .

واقع الكتل وتشكيلاتها العرقية والطائفية تجعل من العسير نجاح هذه السيناريوهات فتمثيل القوائم كما قلنا لمكونات عرقية وطائفية يجعل من الصعب اقصاء مكون معين رغم ان البعض يحاول ان يقفز على ذلك جزافا ويجملها "بمكياج" وطني سرعان ما يتساقط في اول زخة مناصب .

لا يمكن لنا اهمال اللاعب الأمريكي الذي سيحاول الضغط من اجل الاستقرار السياسي والأمني من اجل إكمال خطة الانسحاب ودفع العملية الديمقراطية للأمام خاصة بعد أحداث المنطقة وثوراتها المتعاقبة و تحول الأنظمة نحو التداول السلمي للسلطة .

هل سيبقى العراق ملهما لدول المنطقة لو استمر الحال كما هو ، فساد ومحاصصة وفوضى !!!

لا اعتقد .

من هنا فأن الجميع يضغط من اجل تغيير قواعد اللعبة .

المشكلة ان ساستنا لا يعوون انهم يديرون دولة لها ثقلها الاستراتيجي والجيوسياسي في المنطقة فما زلنا نفكر بعقلية المعارضة وسياسات الثأر واحلام البدوي !

هل هناك من فصيل أو حزب سياسي قدم نموذجا جميلا ومحترما للإدارة واحترام المال العام ونبذ كل مظاهر الدكتاتورية القديمة من القصور والمواكب والرواتب الخيالية ، يتكلم البعض بشعارات رنانة وكلام نظري جميل ولكن أين هو التطبيق؟

قلنا وتظاهرنا وكتبنا يا جماعة نريد قانونا عادلا للانتخابات ولا من يستمع نريد ونريد ونريد ولا من يستمع !

الواقع يسير نحو انتخابات مبكرة فالتحليل المنطقي للوقائع يؤشر ذلك خصوصا بعد تجارب تشكيل الحكومات الماضية والواقع الإقليمي الجديد .

والحل كذلك في انتخابات مبكرة بوجود قانوني الانتخابات والاحزاب .

كل الطرق تؤدي الى صناديق الاقتراع

#احمد_مكطوف_الوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل