الفريق عبد العزيز حميد الكبيسى- مدير ادارة الافراد فى وزارة الدفاع العراقية- صدقت القول- واخطأت الاسلوب - ونلت عقوبة قاسية

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3319 - 2011 / 3 / 28 - 18:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أن محكمة عسكرية عراقية أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد مدير دائرة الإفراد في وزارة الدفاع بتهمة التحريض على العصيان وتهديد النظام الديمقراطي في البلاد، .
ان الفريق الكبيسي أعلن استقالته في ظهوره التلفزيوني عبر- قناة الشرقية -ونزع رتبته أمام الكاميرا - بعد أن أنهى حديثه عن عدم قبوله البقاء في مؤسسات حكومة وصفها- بالفساد والطائفية،- مما عرضه الى الاعتقال بعد عودته الى منزله، اذ قامت قوة حكومية خاصة باصطحابه الى سجن خاص -ملحق بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في - المنطقة الخضراء- .
ان الاسلوب الذى اتبعه السيد الكبيسى خطوة -استعراضية - قصد منها - عبر إعلانه تأييد المتظاهرين واتهام الحكومة بالفساد والطائفية، بقوله: «النظام الموجود حالياً- نظام فاسد من الرأس،- وهو نظام طائفي ونظام فاسد، -بل في قمة الفساد، وأنا بريء من كل ما يحصل- داعياً الى ما سماها «ثورة على الطائفية والفساد». وقال: «ثوروا يا شعب العراق. ثوروا يا شيعة وسنة. ثوروا يا أكراد، يا تركمان، يكفي... الشعب العراقي لم يكن يوماً إلاّ شعباً حراً ويرفض الفساد المستشري في كل مرافق الدولة العراقية».
وحول عمله ضد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، قال الكبيسي: «نحن لا نخاف أحداً. أنا وقفت في يوم ما ضد صدام حسين وحُكمت بالإعدام مرتين وخُفِّض الحكم الى خمسين سنة سجن، وشاءت الأقدار أن أعيش. واليوم لا يهمني أي مصير»، موجهاً كلامه لرئيس الوزراء نوري المالكي: «أنا اليوم مستقيل. وأقول للمالكي هذه- رتبي أنزعها في سبيل كرامة العراق».
وكان الفريق الركن عبد العزيز الكبيسي حكم بالإعدام فى عهد صدام حسين -بعد إعدام ابن شقيقته- محمد عايش -الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة في حينها، غير أن الحكم خفف بالسجن المؤبد.-
أثار قرار محكمة عسكرية عراقية -بالسجن عشرين عاماً لمدير إدارة الأفراد في وزارة الدفاع الفريق عبد العزيز الكبيسي، سجالاً صاخباً بين أوساط عراقية داخل البلاد وخارجها، لجهة العقوبة القاسية التي لم تأخذ بنظر الاعتبار تاريخ الضابط، الذي كان عمل - ضد نظام الرئيس صدام حسين، واعتبارها «انتقاماً شخصياً» من قِبَل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بوصفه قائداً عاماً للقوات المسلحة العراقية، الذي وجه اليه الكبيسي ولحكومتــه أثــناء ظـــهوره في احدى القنوات التلفزيونية العراقية اتهامات بالفساد والطائفية.
لانتفق مع الطريقة التى قام بها السيد الكبيسي، ولا مع الطريقة التي استخدمها، ورغم صدق وصحة كلماته - لا يستحق أبداً هذه العقوبة الظالمة وهذا الأذى، فعلى أي اساس يحاكَم في محكمة عسكرية سريعة - وبأي منطق يحكم بعشرين سنة على جرم خَدْشِ مشاعر دولة رئيس الوزراء. ألم يشفع له نضاله السابق ضد الدكتاتورية وخدمته لبلده منذ 2003 ؟ لماذا هذه الروح الانتقامية اللئيمة؟ - واين هو - هو الحِلم والمغفرة ؟
هل الخوف من أنصار الديموقراطية والإصلاح مثل الكبيسي وتاريخه النضالي شاهدٌ على ذلك؟ - والجيش العراقي الجديد --ملزم بالانصياع للقيادة المدنية -وفقاً لدستور العراق.-- تصرف الكبيسي غير قانوني وفوضوى --وينم عن جهل بالقانون، مع احترامنا لماضيه. لماذا لم يستقيل ويمارس السياسة باسلوب حر وديمقراطى أن يكون مناضلاً سياسياً، - أما أن يخلع رتبته على الشاشة ويتكلم وهو في منصبه العسكري عمل مسرحى طفولى وان تدخل الجيش هو سبب نكبة العراق السياسية والاجتماعية-. وحول ما اذا كان الكبيسي قام بالتحريض على النظام والدعوة الى التمرد،- والعسكري له الحق في إبداء الرأي السياسي الشخصي، ولهذا مسموح له التصويت في الانتخابات. وللعسكري، لحظةَ ما ينزع بزته العسكرية، ان يقول ما يريد، ولكن ليس له حق استعمال القوة في تقويض العملية السياسية الدستورية او ترجيح كفة سياسية على أخرى بالتلويح بالقوة. ما حدث مع الكبيسي - فهو أعلن انه مستقيل، ولم يدْعُ إلى قلب النظام بقوة السلاح. لم يتآمر على الساسة المدنيين المنتخَبين، ولم يحرِّكْ قطعات عسكرية هنا وهناك. كل ما حصل هو تطاول على ساسة البلد، ولا يوجد في هذا ما يهدد العملية السياسية. الكبيسي ارتكب خطأ وليس جرماً. قد يكون تصرفه غير مقبول ولكن هذا لا يبرر حكماً انتقامياً بعشرين عاماً، أي كل ما تبقى له من العمر.- االعقوبة القاسية لا يوازي الخطأ-
.
ماكريستال الجنرال الامريكى فى افغانستان

. وفي هذا الصدد ممكن العودة الى القائد الامريكى الجنرال قائد القوات الاميركية في افغانستان الجنرال ماكريستال على خلفية حديث خاص سمعه صحافي ونشره.
معلوم ان الجنرال ماكريستال الذي كان قائد القوات الغربية والاميركية في افغانستان، انتقد بقوة أركانَ ادارة الرئيس اوباما، واستدعي الى واشنطن، حيث طُلب منه تقديمَ استقالته - .لم يستطع البنتاغون محاكمته لهذا السبب. -فالرئيس الاميركي باراك اوباما حرص على لقاء الجنرال ماكريستال في البيت الابيض قبل تقديم الأخير استقالته، وكان هناك من يتوقع في واشنطن تقديم الجنرال للمحاكمة، - أوجزه الرئيس اوباما بتصرف اعتبر مثالاً للبصيرة والحكمة، حين قال انطلاقاً من مسؤوليته كقائد عام للقوات المسلحة الامـيركية، إن «اميركا تتذكر بالعرفان لماكريستال جهده المتفاني في الميدان». وفي هذا الصدد -و القائد العام للقوات المسلحة في العراق، ممكن ان يكون على هذا المقدار من الحكمة، فيستذكر للفريق الكبيسي عملَه الشجاع ضد نظام صدام حسين».
وترى شخصيات عراقية ان ما يؤكد «طابع الانتقام الشخصي للمالكي من الفريق الكبيسي» هو وجود ضباط برتب كبيرة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ممن يتصرفون انطلاقاً من ثقافة النظام الديكتاتوري السابق، - ان اولئك الضباط «بعثيون ومشمولون بالاجتثاث، لكن ولاءهم الشخصي للمالكي هو ما أبعد عنهم قرارات الاجتثاث، كما انهم فاسدون»، في إشارة الى قائد «قوة الرد السريع»- العميد نعمان دخيل، -المرتبط مباشرة بمكتب المالكي ويتلقى الأوامر منه شخصياً، والذي اعتقل بعدما صوِّر وهو يتقاضى رشوة من متعاقد قدرها 50 ألف دولار قبل أسبوعين.
وقال رئيس المجلس الشيخ حميد الهايس محقا بقوله، إن أن "التهم التي وجهت للكبيسي باطلة كونه هاجم الفساد والطائفية ولم يحرض على العصيان".
وطالب الهايس "بإعادة النظر بالحكم كونه الأسرع من نوعه في تاريخ المحاكمات العسكرية العراقية"، معتبرا أن "الحكم غير منطقي ولايتناسب مع حجم ما فعله الكبيسي".
ان العراق الديمقراطى وتطورة السياسى يوضح لنا ضرورة ا حترام حقوق الانسان واجراء محاكمة عادلة للافراد وان الفريق الكبيسى اخطأ بالاسلوب والطريقة التى عبر عنها ومن يشاهد -الفلم المصور- للسيد الكبيسى يجد انه لم يكن لائقا كلامه ويتحث بصعوبة واضحة -وبلسان ثقيل -ولكنه كان محقا وصادقا فى كلامه -ان الدولة فاسدة وطائفية الحكم والفوضى السياسية --ونال حكما قاسيا لايتناسب مع الفعل الذى قام به والمطلوب تخفيض الععقوبة وجعلها رمزية -

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل