السعودية - رشوة مالية- ودعم هيئة المعروف والنهى عن المنكر -و بدون اصلاحات سياسية - وملكية دستورية

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3311 - 2011 / 3 / 20 - 23:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

الملك عبد الله بن عبد العزيزاصدر- مراسيم الملكية وهى - تقديم مكافأة راتب شهرين لكل الموظفين في القطاع العام، وتخصيص معونة بطالة في حدود الفي ريال سعودي (500 دولار تقريباً) شهرياً لكل الباحثين عن عمل، وزيادة الحد الادنى من الرواتب للسعوديين الى ثلاثة آلاف ريال سعودي شهريا.
كما امر الملك بانشاء هيئة وطنية لمافحكة الفساد ويرأسها محمد الشريف وترتبط بالملك مباشرة، وتشمل متابعتها كافة القطاعات الحكومية دون استثناء، وان جميع الجهات الحكومية ملزمة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد.
وبالإضافة إلى ذلك أمر الملك عبد الله بتوفير 60 ألف فرصة عمل جديدة في مجال الأمن بوزارة الداخلية. -- وامر باعتماد الحد الأدنى لرواتب السعوديين ليكون 3000 ريال في القطاعين العام والخاص بحيث تدفع الدولة الفرق وتثبت بدل غلاء المعيشة.
وجاء في القرارات الملكية ايضا اعتماد بناء 500 الف وحدة سكنية لتوزيعها على المواطنين باعتماد 250 مليار ريال، ورفع قيمة حد القرض السكني من 300 ألف ريال إلى نصف مليون ريال.
وقرر الملك اعتماد مبلغ 16 مليار ريال لتنفيذ وتوسعة عدد من المستشفيات ومراكز ابحاث وقلب واعصاب وعيادات خارجية واسكان، وانشاء مدينة طبية في- ابها -يرافقه مركز ابحاث ويخدم المنطقة الجنوبية، وانشاء مدينة طبية في المنطقة الشمالة شاملة مركز ابحاث، ورفع الحد المالي إلى 200 مليون ريال لدعم القطاع الصحي على ان ينفذ القرار فوراً.
وامر بترقية جميع الضباط والافراد السعوديين من مستحقي الترقية ولم ينالوها،- وتكليف وزارة المالية بمناقشة القطاعات العسكرية حول احتياجات العسكريين المالية والصحية وحلها فوراً. وقال الملك في اوامره ان على كافة وسائل الاعلام التوقف عن نقد او الاساءة لهيئة كبار العلماء وعلى ان يعاد النظر في نظام المطبوعات والنشر.
كما امر بانشاء فروع لهيئة البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء في كافة مناطق المملكة، وتكليف وزارة الشؤون الاسلامية ووزارة العدل باعداد دراسة -لانشاء مجمع فقهي تحت مسمى مجمع الفقه السعودي، وصرف نصف مليار لتحسن وتحديث جميع مساجد المملكة، تخصيص 200 مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم تحت اشراف وزارة الشؤون الاسلامية،- ومبلغ 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والارشاد.
وقرر دعم -هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر --بمبلغ 200 مليون ريال، واحداث 500 وظيفة للرقابة على الاسعار والتشهير بالمخالفين وعقوبتهم مع التشديد على عدم التهاون في محاسبتهم كائنا من كان.
وتكليف وزيري التجارة والعمل الاجتماع مع رجال الأعمال وحثهم على توظيف السعوديين ودعمهم بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين، وتكليف وزارة العمل بتقارير ربع سنوية لمراجعة نسب السعودة في الوظائف شاملة اسماء الشركات والمؤسسات التي لم تلتزم بالسعودة.
وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز اصدر في ا لرابع والعشرين من شباط الماضي اوامر ملكية بلغت في مجملها حوالي 110 مليارات ريال (37 مليار دولار) تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السعوديين منها دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال سعودي لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض وإعفاء -جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط ..
الاموال التي اعطيت للشعب السعودي هي من فوائض العوائد النفطية، اي اموال عائدة الى الشعب في الاساس، ومن ثروات بلاده، -العربية السعودية تصدر حوالي تسعة ملايين برميل من النفط يوميا، -ويتراوح دخلها السنوي بين 250 و300 مليار دولار، ومع ذلك تصل نسبة البطالة فيها الى حوالي 20 في المئة.
لقد كان لافتا ان احد الاوامر الملكية نص على تخصيص 60 الف وظيفة عسكرية جديدة لوزارة الداخلية، مما يعني ان هناك خطة لتعزيز قبضة الاجهزة الامنية على البلاد واهلها لقمع اي مظاهرات احتجاجية للمطالبة بالاصلاح في المستقبل.
الملك السعودى لم ينس ايضا مكافأة هيئة كبار العلماء، وتوفير الحماية لها، وتحصينها من اي نقد اعلامي، عندما جرّم مثل هذا النقد، وامر بوضع قوانين مشددة في هذا الصدد. فاعضاء هذه الهيئة ورئيسها اصدروا الفتاوى التي تحرم المظاهرات والاحتجاجات من قبل الشعب للمطالبة بالاصلاح، واعتبرت مثل هذه الخطوة خروجا على الشرع، لان الشرع في رأي الهيئة، كما جاء على لسان رئيسها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في آخر فتاواه، ينص على المناصحة، اي الكتابة الى اولي الامر اي الحاكم، وعدم نشر اي عرائض تقدم له في هذا الصدد في اجهزة الاعلام او المواقع الالكترونية.
الشعب العربى فى الجزيرة العربية مثل بقية من الشعوب العربية،-لا يريد منحا مالية، ولكنه يريد ايضا اصلاحات سياسية جذرية تعزز الرقابة والمحاسبة والشفافية وتوسيع دائرة مشاركته في عملية اتخاذ القرار - واقامة ملكية دستورية، وأن يكون مجلس الشورى منتخباً بكامل أعضائه، وأن تكون له الصلاحية الكاملة في سنّ الأنظمة والرقابة، وفصل رئاسة الوزراء عن الملك والعمل على إصلاح القضاء وتطويره ومنحه الاستقلالية التامة، ومحاربةُ الفساد المالي والإداري بكل صرامة و منع استغلال النفوذ. ويبدو بعد الاستماع الى خطاب الملك -على الشعب الانتظار للحصول على حقوقه السياسية .

مظاهرات امام- وزارة الداخلية -فى السعودية

و المحتجون يطالبون بأطلاق سراح أقارب لهم، في ثان تجمع احتجاجي من نوعه تشهده المملكة خلال الأسابيع القليلة الماضية.-رغم الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح المنطقة العربية، إلا أن المملكة، -لم تشهد سوى تجمعات احتجاجية صغيرة محدودة على خلفية تنامي السخط الشعبي المطالب بإصلاحات وديمقراطية و .تأتى المظاهرات بعد قرابة أسبوعين من تظاهرة شهدتها مدينة- القطيف- التي تقطنها غالبية من الشيعة-.و الشرطة واجهت التظاهرة بإطلاق النار، ما أدى إلى جرح ثلاثة أشخاص.
وفي قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه على السعودية أن توقف الحظر المفروض على المتظاهرين السلميين، وتطلق سراح أكثر من 20 محتجاً معتقلاً منذ الثالث من مارس2011، بالمنطقة الشرقية من القطيف.
أن المظاهرات "محرمة،"كما يقول رجال الدين فى السعودية ولهذا حصلت هيئة المعروف والنهى عن المنكر على دعم مالى كبير وان المملكة بحاجة ماسة الى اصلاحات جذرية فى المجال السياسى و الدستورى والاقتصادى والاجتماعى وليس زيادة عدد العاملين فى وزارة الداخلية الى 60 الف وظيفة وعسكرة البلاد واشاعة الخوف والارهاب واطلاق يد المطاوعة واهل المعروف والمنكر فى البلاد والتحكم فى العباد.

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل