العصيدة والقصيدة-- محافظ ميسان : تطور الكهرباء في العراق مرتبط بمصالح امريكا التي تريد تحويل الحكومات الى وكالات مسلحة تدافع عن مصالح امريكا فقط

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3277 - 2011 / 2 / 14 - 21:39
المحور: كتابات ساخرة
    

هل من الممكن تصديق ان - الولايات المتحدة الامريكية هى المسؤولة عن تدهور وضع الكهرباء فى العراق منذ عام 2003 - فقد عقد فى محافظة ميسان مؤتمر مهم لمناقشة قضية مهمة تدهور امور الطاقة الكهربائية --وخرج المؤتمر بنيجة خطيرة ان - امريكا هى السبب - وانظر الى الامور كيف سارت فى هذا المؤتمر الخطير وان خط الكرخة الايرانى هو الامل المرتجى فى توفير الطاقة الكهربائية --
وتحت شعار - نعمل معاً من اجل ميسان -عقدت محافظة ميسان مؤتمرها الأول للطاقة لمناقشة واقع وتطوير الطاقة الكهربائية في المحافظة.
وألقى محافظ ميسان --علي دواي -- كلمة قال فيها :" إن موضوع الطاقة الكهربائية لازال هو المهيمن على تفكير الفرد من ناحية وعلى التوجه العام للحكومة العراقية من ناحية أخرى ".
واضاف انه :" من الضروري ان يكون اهتمام الحكومتين المركزية والمحلية بمستوى عال وذا تركيز بهذا الموضوع وسلوك الطرق المشروعة في سبيل الوصول إلى جزء من الحل ".
واشار الى " ان صناعة الطاقة الكهربائية هي أساس الصناعة الوطنية في بلادنا وقاعدة رئيسية من قواعد التقدم الحضاري في العصر الحديث وتواجة هذة الصناعة ازمة في البنى التحتية ".
وتابع " ارتهنت افاق تطور صناعة الكهرباء العراقية اليوم ---بالمصالح الامريكية ---خاصة وان بوصلة الاحتكارات الدولية والامريكية ---كانت ولا زالت تشكل نسبة القيمة الاكبر في سيطرتها المالية والسياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم ، كما ان تحديد السياسية الامريكية الجامع للفقر والجوع والارهاب مسخر في خدمة الاستغلال بهدف تحويل الدول الوطنية الى وكالات سياسية مسلحة لحماية المصالح الامريكية ".ورأى ان الوصول الى الحل الكامل لمشكلة الكهرباء ربما تستغرق زمنا طويلا ، الا ان السعي للوصول الى حل جزئي مهمة لابد منها وطريق لابد من سلوكه لتقديم اقل ما يمكن تقديمه للمواطنين.
ودعا دواي الى الخروج بنتائج مفيدة ، واستدرك :" الا اننا نعول على --خط /الكرخة/ لكونه يوفر الطاقة من الجانب الايراني ،-- ولذلك نطالب بان تكون الطاقة الكهربائية من هذا الخط لمحافظة ميسان فقط " مشيرا الى " ان الايرانيين يفضلون ربط الخط مع ميسان فقط لكون الشبكة الوطنية فيها مشاكل فنية تؤثر على الجانب الايراني ".
من جهته اعلن رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ميسان عامر نصر الله :" ان المجلس بصدد سن قانون ينظم عمل المولدات الاهلية من خلال دعم اصحاب المولدات بحصة اضافية من الوقود تصل الى الضعف بشرط ان يتم التشغيل بمعدل 12 ساعة يوميا خلال فترة الصيف ".
وتابع :" كما تقرر شراء /100/ مولدة من مشروع البترودولار كاحتياطي لتعويض حالات الخلل في المولدات الاهلية او تلكؤها في العمل ، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ هذا القرار خاصة بعد زيادة العائدات الى دولارين عن كل برميل بدلا من دولار بالنسبة للمحافظات المنتجة للنفط ".
ثم القيت اوراق عمل بينت عمل كل دائرة وشملت الاوراق مديرية توزيع كهرباء المحافظة ومديرية شبكات نقل الطاقة وادارة محطتي توليد كهرباء البزركان الغازية ومحطة الكحلاء الغازية.
واشارت الاوراق الى حالات الاختناق التي تواجه عمل تلك الدوائر خاصة وان احمال المحافظة بدأت تنمو بنسب غير مسبوقة بعد تشغيل العديد من الاجهزة الكهربائية ذات القدرات الفائقة.
وجرت مناقشات مستفيضة من قبل الحاضرين الذين ابدوا تساؤلاتهم امام اجابات المعنيين بشأن الطاقة وحالات التبريد غير المقنعة للمواطنين في وقت خصصت الدولة المليارات لانجاز محطات التوليد.
وحضر المؤتمر عضو مجلس النواب رافع عبد الجبار وأعضاء مجلس المحافظة ونائب محافظ ميسان ونائب رئيس مجلس المحافظة ومديرو الدوائر وفنيو ومهندسو شركة نفط ميسان ومديرية توزيع كهرباء المحافظة ومدير شرطة ميسان اللواء إسماعيل عرار ألماجدي والعاملون على تشغيل محطتي توليد كهرباء البزركان والكحلاء-

البطاقة التموينية وايقاف شراء طائرات الامريكية F 16
حكومة فاشلة وكاذبة

قررت الحكومة العراقية، الاثنين، تأجيل عقد شراء طائرات F 16 وإحالة المبلغ المخصص له لدعم البطاقة التموينية، فيما أكدت اللجنة الاقتصادية في البرلمان أن إحالة مبلغ 900 مليون دولار كان مخصصا لشراء الطائرات لدعم البطاقة التموينية، جاء بسبب عجز الموازنة.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ -إن "عقد شراء مقاتلات F 16 قد تم تأجيله هذا العام، وتم تحويل جميع الأموال المخصصة له لدعم البطاقة التموينية".
من جانبه أكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل - أن "مبلغ تسعمائة مليون دولار والذي كان مخصصا ضمن موازنة العام الحالي لشراء طائرات F 16 قد أحيل إلى تخصيصات، لدعم البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية".
وأضاف خليل وهو نائب عن كتلة التحالف الكردستاني، أن "العجز في الموازنة هو السبب في إحالة التخصيصات لدعم البطاقة التموينية".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 26 من شهر كانون الثاني الماضي، الموافقة على تخصيص 900 مليون دولار لشراء طائرات F 16، ضمن التعديلات الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011.
ويأتي قرار تأجيل عقد شراء الطائرات وإحالة مبالغه المخصصة من الميزانية إلى --دعم البطاقة التموينية -- متزامنا مع التظاهرات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات احتجاجا على سوء الخدمات والمطالبة بزيادة وتحسين مفردات البطاقة التموينية وإعادة توزيعها بشكل عادل.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، في السادس من شباط الجاري، أن مجلس الوزراء قرر منح كل فرد عراقي مبلغ 15 ألف دينار كتعويض عن نقص مواد البطاقة التموينية، ودعا المحافظات إلى تحمل مسؤولية تجهيز الحصة التموينية وتوزيعها على المواطنين، بالاعتماد على مخصصات مالية من الحكومة الاتحادية، فيما أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي في اليوم نفسه، عن مصادقة مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 500 مليار دينار توزع على المواطنين، بدلاً من المواد التي لم تصرف لهم ضمن مفردات البطاقة التموينية.
وتعتمد غالبية العراقيين في غذائهم الأساسي على ما تزودهم به البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب حرب صدام حسين على الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو 10 دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.
.وينص المشروع المعدل على أن تبقى تقديرات إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2011 بمبلغها السابق والبالغ (78.705.237.500.000) دينار (ثمانية وسبعون تيرليون وسبعمائة وخمسة مليار ومائتان وسبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار) وفق الحسابات الرئيسية، إلا أن زيادة طرأت على ميزانية العجز والنفقات بحيث تم تخصيص مبلغ مقداره (94.295.059.613.000) اربعة وتسعون تيرليون الف ومئتان وخمسة وتسعون مليار وتسعة وخمسون مليون وستمائة وثلاثة عشر الف دينار لنفقات السنة المالية 2011 يوزع وفق (الحقل 3 إجمالي النفقات) من (الجدول ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
وكان مشروع الموازنة قبل تعديله ينص على أن يتم تخصيص مبلغ مقداره (92.980.582.970.000) اثنان وتسعون ترليون وتسع مائة وثمانين مليار وثمانية وخمسون مليون ومئتان وسبعة وتسعون الف دينار لنفقات السنة المالية 2011.
كما ينص المشروع على احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس سعر قدره (73) دولارا للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (2250000) برميل يوميا منها (150000) برميل يومياً من إقليم كردستان.
وينص المشروع أيضا على أن تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد "توثيق" جميع مبالغ المنح النقدية، التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أجنبية، واعتبارها إيرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.
ويوجب المشروع سيتم تقيد جميع مبالغ التبرعات النقدية التي تحصل عليه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بعد قبوله من مجلس الوزراء، إذا كانت من مصادر أجنبية ومن وزير المالية الاتحادية على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للإغراض التي منحت لأجلها,,
ان الحكومة التى تدعى ان هنالك عجزا فى الميزانية فى العراق تخصص الاموال الطائلة لاستقبال القمة العربية فى بغداد خلال الايام القادمةوتصرف الاموال فى السنوات الماضية لشراء مفردات الحصة التموينية ورغم هذا لم يستلم العراقى مفردات الحصة كاملة وانما ناقصة وسيئة من ناحية المحتوى..

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل