الشعب الكردى فى سوريا متى يتحول من - مكتومين -سياسيا --- الى -- مواطنيين؟

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3278 - 2011 / 2 / 15 - 23:53
المحور: القضية الكردية
    

لقد كتب ارسطو بقولة - أما المواطن فليس مواطنا بمجرد سكناه فى البلاد, لان النزلاء والارقاء يشاطرونه تلك السكنى -
إن هناك مليونين كردي يعيش في سوريا -ويعيش معظم الأكراد في شمال شرقي البلاد وخاصة في مدينة الحسكة والقامشلي وديريك بالإضافة إلى تواجدهم بأعداد أقل في مناطق أخرى من سوريا مثل مناطق عفرين وكوباني -عين العرب,
ومنذ عام 1962 أعلنت الحكومة السورية إن 100،000 من الأكراد الساكنين في سوريا ليسوا مواطنيين سوريين بسبب عدم توفر بيانات عن أجدادهم في الإحصاءات وسجلات النفوس العثمانية قبيل عام 1920.-وكان إحصاء عام 1962 لمنطقة الحسكة مثيرا للجدل فهدف الحكومة المعلن كان "التعرف على المهاجرين الغير قانونيين من تركيا إلى شمال شرق سوريا" وكان على الشخص أن يمتلك وثائق تبين إنه كان يعيش في سوريا منذ عام 1945 على أقل تقدير-ولكن الأكراد اعتبروها سياسة منظمة لما اسموه محاولة لتعريب المنطقة . -ومن الأمثلة على هذه السياسة منع الأكراد من تسمية - حديثي الولادة بأسماء كردية --ومنع إطلاق أسماء كردية على المحلات التجارية -
استنادا إلى تقرير من منظمة مراقبة حقوق الإنسان فإنه نشأت نتيجة لإحصاء الحسكة لعام 1962 مجموعة خاصة تم اعتبارهم أجانب أو غير مسجليين وحسب الإحصاءات الرسمية السورية يوجد 142،465 كردي من مواليد سوريا ولكنهم لايعتبرون مواطنيين سوريين ولايمكن لهذه المجموعة السفر إلى دولة أخرى لعدم امتلاكهم لوثيقة أو جواز السفر---. تم تزويد هذه المجموعة ببطاقات هوية ولايمكن لهذه المجموعة امتلاك أراضي أو عقارات ولايمكنهم العمل في مؤسسات حكومية ولايمكنهم دخول كليات الطب والهندسة ولايمكنهم الزواج من مواطن سوري- من الجدير بالذكر إن هذه القوانيين ليست معممة على جميع الأكراد في سوريا وإنما تشمل الأكراد أو الأشخاص الذين وحسب الحكومة السورية لايمتلكون وثائق تؤكد انهم من سوريا قبل عام 1945 .

أكراد سورية من -المكتومين- إلى -مواطنين --

ان حل مشكلة احصاء عام 1962 في محافظة الحسكة بشمال البلاد وتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها-، وهي المنطقة التي تقيم غالبية اكراد سورية البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة فيها. -وهى مشكلة ظلت تؤرق هؤلاء الأكراد - المكتومين- منذ 1962، -ليس من - سياسة واقعية- تتجاهل التنوع العرقي في البلاد. فبحسب المسؤولين في احزاب كردية سورية، فان هناك 225 الف كردي ممن لم يشملهم الاحصاء السكاني عام 1962، محرومون من الجنسية السورية، يضاف اليهم 75 الفا اخرين من المكتومين او - البدون- . ومن نافلة القول، إن هؤلاء الأكراد يؤلفون مع آخرين غيرهم كتلة عرقية ذات إسقاط جغرافي واضح، بل ان مجرد الإشارة الضمنية إلى أماكن وجودهم يثير مشاكل حادة كما هو الحال بالنسبة للتقديرات المتعلقة بالمعطيات الديمغرافية الخاصة بهم. فعلى عكس الأقليات العرقية الأخرى --سريان، شركس، أرمن، آشوريين-- يشكل الأكراد عدداً كبيراً نسبياً، ونسبة لا يمكن تجاهلها من الشعب السوري، وهم يعيشون في منطقة متواصلة واستراتيجية.
لورغم ان اكراد سوريا وهذه ايجابية مهمة للشعب السورى وحركته الوطنية -لا يمثلون وحدة اجتماعية متميزة،-- فالعديد منهم اندمج إلى حد كبير في النسيج الاجتماعي السوري منذ قرون عدة، وتبوأ مراكز الصدارة بين الأعيان كآل العظم والبرازي، ومنهم من حافظ على الهوية السكانية في منطقة الجزيرة، وأكثريتهم لجأت إلى سورية في العشرينات هرباً من الاضطهاد التركي، حيث لاقوا بعض التشجيع من سلطات الانتداب الفرنسية خصوصاً في تسهيل دخول العديد من أبنائهم في المؤسسة العسكرية الناشئة حديثاً. ولم يكن مستغرباً الدور الذي اضطلع به حسني الزعيم وفوزي سيلو وأديب الشيشكلي في الانقلابات العسكرية في سورية بعد الاستقلال، وهم كانوا جميعاً من أصول كردية، لكن هذا الدور تضاءل إلى حد كبير بعد سقوط الشيشكلي في عام 1954.
وبما أن المسألة الكردية في الأساس قومية ، لم يلق الأكراد بعد سقوط دور أبنائهم في الجيش معاملة مسالمة دائماً من قبل السلطات السورية المتعاقبة. ففي عهد الوحدة بين مصر وسورية لم يكن سهلاً على السلطات القبول بإنشاء -الحزب الديمقراطي الكردستاني-، فلجأ العديد منهم للعمل تحت مظلة الحزب الشيوعي السوري الذي كان أمينه العام خالد بكداش نفسه كردياً.
واستمرت المعاملة نفسها بعد انهيار الوحدة، حيث شرعت السلطات بـ «تعريب» عدد من المناطق في الجزيرة ذات الوجود الكردي الكثيف، خوفاً من تحوله في المستقبل إلى كيان يتمتع ببعض الاستقلالية، على حد تعبير مسؤولي تلك المرحلة. وفي هذا السياق، كان مشروع الإحصاء السكاني الاستثنائي للعام 1962 أول إجراء تمييزي ضد أكراد هذه المناطق الذي حرم أكثر من 80 ألف كردي من الجنسية السورية في مناطق المالكية والقامشلي ورأس العين، وعددهم اليوم يقارب الـ 280 ألفا.
ومنذ ذلك اليوم، برزت في المجتمع السوري ظاهرة --المكتومين- أو الـ - بدون--، وهم الأشخاص المجردون من حق اكتساب الجنسية السورية، باعتبارهم «لاجئين» يحملون «بطاقة هوية حمراء» لتسهيل التنقل، ولكنهم فقدوا في المقابل حق المساواة أسوة بغيرهم من المواطنين السوريين في شؤون التجنس والتملك والتعليم والعمل والصحة.
وفي مطلع السبعينات، بدأت الدولة -باجراء تغييرات ديمغرافية في المناطق ذات الكثافة الديمغرافية الكردية، فعمدت في إقامة ما أطلقت عليه «مشروع الحزام العربي» بهدف تفريغ الشريط الحدودي بين سورية وتركيا في محافظة الحسكة من سكانه الأكراد الأصليين واستبدالهم بتوطين أكثر من 4 آلاف أسرة عربية بهدف إقامة حاجز يمنع التواصل الجغرافي مع أبناء عرقهم الأكراد الآخرين خارج حدود البلاد.
ولم تتلكأ السلطات السورية آنذاك عن القيام بعدد من الخطوات لمنع الأكراد من إعادة تثبيت قدراتهم. ومن هذه السياسات محاولات واسعة لتوزيع الأكراد خارج منطقة الجزيرة، واستبدال الأسماء الكردية لمئات القرى والمواقع بأسماء عربية، وحرمان الأكراد من التحدث بلغتهم الخاصة وحظر تعليم اللغة الكردية في المدارس ومنع الموسيقى والأغاني الكردى,-
.وإذا ما أضفنا إلى هذا االوضع القومي الكردي الساخن --نار حرمان -نسبة لا يمكن تجاهلها من الأكراد السوريين من حقوق المواطنة، يطالب بالاعتراف بهويته القومية والثقافية، وهذا يتضمن بالضرورة الإفساح في المجال في تعليم اللغة الكردية وإنهاء سياسة المطالبة بشهادة «حسن سلوك في العروبة»، إضافة إلى التعاطي مع الملف الكردي بصورة معزولة عن هاجس الملف الأمني.
ان حل هذه المشكلة تؤدى الى تمتين الانتماء السوري و تمتين أواصر العلاقات العربية ـ الكردية و وضرورة توفير -الحريات العامة والديمقراطية. - ورفع الظلم والاضطهاد القومي وتحقيق المطالب الديمقراطية العامة.ومن المناسب القول إن - الملف الكردي بحاجة ماسة إلى الحل، وبشكل- ضرورى ومستعجل -ولمصلحة الشعب السورى بتنوعه القومى وتطوره الاجتماعى والاقتصادى .

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل