على بابا المالكى وحكومة الاربعين حرامى-يضعون ورقة اصلاحات سياسية تقوم على الاسراع بالحكومة الالكترونية -- وامانة العاصمة تقيم - دولاب هواء ب6 مليون دولار

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3304 - 2011 / 3 / 13 - 15:26
المحور: كتابات ساخرة
    

قد يبدو للقارىء العزيز انى اكتب امور ساخرة وانى- أهزر معهم- كما يقول اخوتنا اهل مصر ونترك القارى-لكى يطلع على المشروع والخطة التى اعلنها السيد على الدباغ وزير الولة والتى تضمنت امور غريبة عجيبة ومنها الفقرة 6 الاسراع فى انجاز مشروع الحكومة الكترونية لتحقيق السرعة والنزاهة والشفافية وطبعا سيتم ذلك بالفانوس واللالة واين هى الكهرباء لكى يتم الانجاز والتسريع لهذه الحكومة العظيمة- والحمد لله تم انجاز- اكبر -واعظم- دولاب هواء -- فى حديقة الزوراء وبمبلغ 6 مليون دولار ولكى يقرأ ويسمع القارى ماذا قال السيد على الدباغ واللغة التى صيغت بها ليرى - وهو يتكلم عن ا مور وايجاد حلول لقضايا الحكومة هى المسؤولة عنها
إلى ذلك، أعلن في بغداد يوم 8 اذار 2010 عن موافقة الحكومة على ورقة اصلاحات سياسية وادارية وخدمية ولمكافحة البطالة استجابة الى مطالب المواطنين الذين ينظمون تظاهرات احتجاجية في انحاء البلاد منذ اسابيع عدة.
وقال وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح -إن ورقة الإصلاحات الإدارية والسياسية والخدمية
ومكافحة البطالة التي إعتمدها مجلس الوزراء خلال جلسته الثانية عشر الإعتيادية المنعقدة اليوم تتضمن إصلاحات.
في جانب الإصلاح السياسي تشير خارطة الطرق إلى العمل على:
1. الإسراع بتشريع (قانون الأحزاب).
2. دراسة إمكانية تقديم موعد إنتخابات مجالس المُحافظات.
3. إلغاء المجالس البلدية الحالية وإجراء إنتخابات في أسرع وقت.
4. تُدعى كل الكُتل السياسية المُشتركة في العملية السياسية إلى عقد اجتماع لدعم وتنفيذ ما وردَ في هذه الورقة.
5. إجراء التعديلات المناسبة على (قانون المُحافظات غير المنتظمة فـي الإقليم) رقـم (21) لسنـة / 2008 بما يضمن الوضوح في تحديد صلاحيات السُلطات المحلية وعدم تقاطعها مع إختصاصات السُلطة الاتحادية.
أما بالنسبة إلى الإصلاح الإداري فسيتم اتخاذ إجراءات تفضي إلى أن:
1. تخضع كل التعيينات في الدولة إلى ما وردَ في (قانون الموازنة) لسنة 2011 من ضمنها إجراءات الإعلان والاختيار والتوزيع على المحافظات بصورة عادلة والشفافية وتخضع إلى المُراجعة والتدقيق.
2. يُلغى كل أمر تعيين يحصل خلافاً للشروط والآليات المُحددة، ويتحمل الوزير أو رئيس الجهة مسؤولية ذلك.
3. لغرض تقوية الأداء في تشكيلات مؤسسات الدولة وإعتماد مبدأ التغيير في المواقع والمناصب تُتخذ الإجراءات التالية:
- إجراء عمليات نقل وإستبدال بين المُدراء العامين والتشكيلات الأُخرى من قبل الوزير والوكيل المعني.
-إجراء تبادل المواقع بين المُفتشين العموميين في الوزارات بإقتراح من اللجنة المختصة وموافقة رئيس الوزراء.
- يُراجع أداء المُدراء العامين والتشكيلات المُهمة، خاصةً الخدمية أو التي تقدم خدمات عامة للمواطنين. وفي حال عدم قدرتهم على أداء العمل بكفاءة ونزاهة، يتم إعفاؤهم من مناصبهم. وتُشكل لهذا الغرض لجنة من الوزير والوكيل المعني والمفتش العام وممثلين عن ديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقويم أدائهم وعرض التوصيات على رئيس الوزراء ونوابه.
- تتخذ التشكيلات التي لها صلة بالمواطنين الإجراءات الفورية لتبسيط إجراءات المُعاملات وانجازها بالسرعة اللازمة من دون ابتزاز أو رشاوى، ويتحمل الوزير مسؤولية متابعة الالتزام بذلك.
4. يُعتبر (الوزير) أو (رئيس الجهة) المسؤول الأول عن تحقيق النزاهة في التشكيلات التابعة له بمساعدة المفتش العام والاجهزة الرقابية وأخذ الإجراءات الصارمة بحق الفاسدين وإحالتهم إلى النزاهة.
5. إسراع مجلس النواب المصادقة على مشروع الحكومة، الذي تضمن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وإعادة النظر بالامتيازات الأخرى.
6. الإسراع في إنجاز مشروع (الحكومة الالكترونية) لتحقيق السرعة والنزاهة والشفافية في إنجاز المُعاملات.
7. تُستحصل موافقة نائب رئيس الوزراء المختص على ترشيح الوزير لمن يتولى منصب مُدير عام وكالةً.
أما في جانب إصلاح الخدمات العامة فإن خارطة الطرق تشير الى:
1. نظرًا إلى حاجة العراق إلى مشاريع كُبرى للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي تُقدم الوزارات المعنية بالتنسيق مع المحافظات مُقترحًا بشأن المشاريع المطلوبة التي تؤدي إلى تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي، ومنها مشاريع المجاري والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والزراعة والطرق والسكك وتنفيذها من شركات عالمية رصينة وبأسلوب الدفع الآجل.
2. تتشكل لجنة عُليا برئاسة وزير المالية وممثلين عن وزارات النفط والزراعة والبلديات والأشغال العامة والسياحة والآثار وأمانة بغداد لتسهيل تخصيص الأراضي للمشاريع المُقررة.
3. تُخول لجنة الشؤون الاقتصادية أو لجنة الإعمار والخدمات أو لجنة الطاقة (للوزارات المرتبطة بها) الموافقة على طلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند الحاجة إلى إستثناءات مُعينة من تعليمات تنفيذ العقود لغرض تسهيل إنجاز المشاريع.
4. يتولى الوزراء إيضاح وشرح خططهم ومشاريعهم للجمهور عبـر القنوات الاعلامية، من ضمنها المشاريع التـي تنفذ عن طريـق المُحافظات، وكذا الأمر بالنسبة إلى المُحافظين مع بيان مُدد التنفيذ وتقديم تقارير دورية بذلك.
5. يتولى نواب رئيس الوزراء متابعة الوزارات في تنفيذها مشاريعها، وبرامجها، وخططها، وتذليل العقبات التي تواجهها
6. الطلب من مجلس النواب الإسراع بالنظر في مشاريع القوانين ذات العلاقة بالجوانب الإقتصادية، والخدمية، والإدارية.
وفي مجال مكافحة البطالة فتشير ورقة العمل الى انه:
قامت الحُكومة العراقية خلال السنوات القليلة الماضية بتعيين حوالي (2) مليون في مؤسسات الدولة، واصبح عدد العاملين في مؤسسات الدولة يفوق حاجة المؤسسات ويُعتبر واحدًا من أعلى المُعدلات في العالم، وأن التوسع في التوظيف سوف لن يترك تخصيصات للمشاريع الخدمية؛ لذلك فإن مُعالجة البطالة تتم من خلال الإجراءات الآتية:
1. الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والكُبرى.
2. تفعيل الاستثمار في القطاعات ذات الفرص والمردود الكبيرين ومعالجة المعوقات كافة التي تعتري ذلك، ومنها تخفيض نسبة الاستراد من المُتثمرين وتعديل نظام الاستثمار وفقا لذلك.
3. تقديم مشروع (لتوسيع شمول العاملين كافة في القطاع الخاص، والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن والحرف) بقانون الضمان الاجتماعي، واستيفاء الاستقطاعات اللازمة وفقا لنظام يصدر لتنظيم ذلك.
4. قيام وزارتي (التعليم العالي والبحث العلمي) و(التخطيط) بدراسة مُخرجات التعليم مـن الاختصاصات؛ لغرض تقليل الاختصاصات الفائضة، وزيادة الاختصاصات التي يكون عليها طلب.
5. تقديم مشروع (قانـون لتعديل قانون التقاعد) من شأنه تشجيع ذوي الخدمة الطويلة، والاعمار المُتقدمة للاحالة إلى التقاعد.
من جهة أخرى، اشار الدباغ الى ان الحكومة قد وافقت ايضًا على تنفيذ برنامج البطاقة التموينية المتضمنة زيادة تخصيصاتها وإيلاء الموضوع الاولوية الاولى عند زيادة واردات الخزينة العامة للدولة، وتخصيص مبالغ خاصة لتغطية فرق شراء المحاصيل الإستراتيجية (الحنطة والشلب)، بحيث تدفع الحكومة الفارق بين السعرين المحلي والعالمي عند زيادة واردات الخزينة العامة.
واضاف ان التوصيات المصادق عليها تتضمن ايضا قيام وزارة التجارة بتشكيل لجنة لدراسة المشاكل الادارية الحاصلة في موضوع البطاقة التموينية، وتحديد ما يُصرف على الاحتياجات الإدارية من ما هو مُخصص للبطاقة التموينية وعرضها على لجنة الشؤون الاقتصادية.
تأتي هذه الاجراءات بعد يوم من خروج متظاهرين في وسط بغداد - تعبيرًا عن سخطهم-- ازاء الطبقة السياسية-- و"ندمهم"-- للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في مثل هذا اليوم من العام الماضي. وقد تظاهر الاف الاشخاص -في مدن العراق،- وخصوصا بغداد والموصل والناصرية -مطالبين باصلاحات، ومنددين بالفساد وسوء الخدمات وعدم كفاءة المسؤولين. والسؤال المطروع من يصدق هذا الطرح الانشائى ؟

دولاب الهواء فى حديقة الزوراء -مشروع استثمارى ضخم - وعرض فى تلفزيون العراقية...

والعراق الان وبغداد بخاصة -بحاجة ماسة-ليس الى أول أو اكبر دولاب هواء في العراق أو العالم بأسره،- يحتاج الى مشاريع خدمية تغير الواقع الاجتماعى والاقتصادى البائس-وعلى رأس المشاريع توفير - الماء الصالح للشرب -والكهرباء- -والبطاقة التموينية -ومحاربة الفساد -ومكافحة الإرهاب- ومحاسبة أصحاب الشهادات المزورة-العراق ليس بحاجة لمشاريع شكلية وباب من ابواب -الفساد المستشري فى الحكومة العراقية -ان توفير الامان والاستقرار ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب والاسراع بمشاريع البنى التحتية امر مهم جدا لتطور العراق اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا -ان هذا المشروع البسيط واعتباره من المشاريع الكبرى الاستثمارية امر معيب ومخزى والاكثر من هذا يقوم نائب رئيس الوزراء وأمين بغداد وعدد من ا لنواب والصف الأول من قيادات أمانة بغداد حضروا جميعهم للتصفيق وصعود دولاب الهواء وكأن العراق قد انتهى من بناء كل بناه التحتية وأصبح المواطن مرفها إلى الحد الذي يصل به الحال إلى الفرح بهذا المنجز الاستثماري.الكارتونى ..
اين هى المشاريع الصناعية والزراعية ومشاريع البنية التحتية ومشروع مترو بغداد الذى اعلن عنه اكثر من مرة ومشروع حزام بغداد الاخضر ويبدو ان الجهل السياسى وحب السرقة السريعة تدفع الى انجاز هكذا مشاريع سطحية

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل