فى السعودية انتخابات بلدية ولكن -المرأة - ناخبة - وليست -- مرشحة والمجلس البلدى ليس له دور تشريعى او تنفيذى - لماذا ؟

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3294 - 2011 / 3 / 3 - 22:33
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

أن وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية حددت تاريخ التسجيل للناخبين في الانتخابات البلدية في 23 أبريل2011 وسيبدأ قريبًا تشكيل اللجان العامة وتحديد المراكز للناخبين.
أن قرارًا يتم دراسته حاليًا "يسمح بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة -كناخب -في المرحلة الأولى، وليس -الترشّح في الانتخابات--. وتتوزع المجالس البلدية على كل المحافظات السعودية، ولكن ليس للمجلس أي دور تشريعي أو تنفيذي، ويقتصر دورهم على المراقبة والمشورة فقط.
يذكر أن المملكة شهدت أول انتخابات بلدية منذ تأسيسها في العام 2005، لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية البالغ إجمالها 178 عضوًا، بينما جرى تعيين نصف الأعضاء الآخرين، وغابت المرأة السعودية عن تلك الانتخابات تصويتا وترشحا، ولم ينتخب فيها سوى الرجال فقط.
وتواجه مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية المقبلة تحفظات ذكورية من بعض مسؤولي المجالس، بعدما طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية من رؤساء المجالس البلدية في المملكة عقد مناقشات سرية لمعرفة رأي 36 مجلسًا من جدوى مشاركة المرأة تصويتًا وترشحًا في الانتخابات كأعضاء في المجالس البلدية.
وقالت الناشطة في حقوق المرأة أميرة كشغري في وقت سابق "إن الحديث عن طلب المناقشة السرية لدخول المرأة في عالم المجالس البلدية لا يحتاج ذلك، بل قرار رسمي، والقيادة السعودية قالت رأيها في ضرورة مشاركة المرأة في الحياة العامة".
وانتقدت الناشطة الازدواجية في المشاركة الانتخابية للمرأة بقولها "المرأة نجحت كمرشحة وناخبة في انتخابات الغرف التجارية، فهل احتاج ذلك مناقشة حتى تلج إلى تلك الانتخابات".
ان "مجموعة وطنية تسعى من خلال الفيس بوك وبمبادرة نسائية مستقلة وبتمثيل وطني شامل لكل مناطق المملكة العربية السعودية"، وتسعى إلى "تحقيق المشاركة الفعالة والكاملة للمرأة السعودية في المجالس البلدية من خلال التوعية والتأهيل لإيماننا بحق المرأة في المشاركة وأهمية دورها في تطوير الخدمات البلدية والقضايا الاجتماعية غير المفعلة لأنها أكثر ملامسة لاحتياجات الأسرة والمجتمع وبدعم الرجل والمرأة في هذه الانتخابات".
كذلك تهدف إلى "السعي في حصول المرأة على حقها في الانتخاب والترشّح في الانتخابات البلدية وتأهيل وتدريب فرق العمل والمرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية".
ويضيف القائمون على الحملة "للمرأة الحق نفسه المُعطى للرجل، بحيث تتمكن من الحصول على حقوقها وممارستها بصورة متساوية من دون أي تمييز بينهما، مما يعني أن حق المشاركة في الانتخابات حق مشروع للمرأة أيضًا حسب نصوص المواثيق الدولية التي وقّعت عليها المملكة والنصوص والتشريعات الدينية أيضًا".
ويعتبر الكثير من الناشطات السعوديات أن مشاركتهن في الانتخابات هو حق طبيعي لهن وواجب عليهن. ويؤكد عدد من أعضاء المجالس البلدية على أن النظام عينه لا يمنع مشاركة المرأة في العملية الإنتخابية:
انتخابات مباشرة
لا تسعى هذه المجموعة النسوية للمشاركة في الانتخابات البلدية فحسب بل لديها طموحا وقائمة من المطالب الإصلاحية، تجعل من المجالس البلدية أداة أكثر تأثيرا ومساهمة في اتخاذ القرار. فالمجالس البلدية بشكلها الحالي يتم التمثيل فيها بالانتخاب بنسبة 50 بالمئة، والنصف الآخر من التمثيل يتم بالتعيين المباشر.---
وبما أن هذه المجالس ذات طابع استشاري محض، تطمح مجموعة مبادرة بلدي في أن يكون لهذه المجالس دور تشريعي في سن القوانين والنظم المحلية، ودور رقابي في الإشراف على أداء عمل المجالس. إضافة لذلك يجب أن تتمتع جلسات المجالس البلدية بالشفافية اللازمة، كجزء من روح الديمقراطية التي يجب أن تطبع عمل هذه المجالس.
استطاعت حملة بلدي اجتذاب عدد كبير من النساء السعوديات إلى عضويتها، للمشاركة في علمية التعبئة استعدادا للانتخابات القادمة . تشكل هذه العضوية أيضا تمثيلا جغرافيا متوازنا لكل محافظات المملكة.
فمجتمع اليوم الذي تحكمه وسائل الاتصال الرقمية والانترنت والشبكات الاجتماعية التي تيسر التواصل وتبادل الأفكار قد غيرت من حساسية المجتمع وتوجهاته. إضافة للمسيرة الطويلة التي قطعها المجتمع السعودي منذ حرب الخليج الثانية وهجمات الحادي عشر من سبتمبر، واتساع حرية التعبير في الصحافة السعودية. كلها أمور ساهمت هذه الانتخابات،
معارضة
هناك من يعارض مشاركة المرأة في هذه العملية السياسية مستخدما مختلف الأعذار لتبرير معارضته، لذا تطالب بعض الأصوات بصدور قرار سياسي يدعم ويجعل مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية ممكنا هذه المرة. تصطدم مثل هذه القرارات في الغالب بالمؤسسة الاجتماعية بأعرافها وتقاليدها مثلما حدث في الكويت من قبل حين اقترح أمير الكويت بمنح المرأة حقوقها السياسية -مقارنة بين الكويت والسعودية باعتبار أن في الكويت مؤسسة سياسية تتمتع بالحرية والشفافية في اتخاذ القرار والحوار حوله الأمر الذي لا يتوفر في السعودية. - أن القرار السياسي في السعودية يتعدى كل الأعراف والتقاليد. وكما حصل - بجامعة الملك عبدالله التي افتتحت حديثا حيث أمر الملك بالاختلاط بين الجنسين مما شكل انقلابا حقيقيا وليس مجرد صدام بين القرار السياسي ومنظومة الأعراف السائدة.
مجموعة العمل المشرفة على الحملة، وجهت نداءا للحكومة السعودية لاغتنام الفرصة لتفعيل مشاركة المراة السياسية الكاملة، وألا تفوت هذه الفرصة التي ستوفر على الحكومة الكثير من الصداع، بحسب تعبيرها.
.ان التغيرات السياسية الجارية فى الوطن العربى سوف تطرق الباب فى الجزيرة العربية من اجل الحقوق السياسية والملكية الدستورية وحرية المراة والانتخابات وتوديع الاستبداد والظلم والاستغلال ومن اجل بناء دولة حديثة متطورة فى كل المجالات

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل