مشاجرة فى موسكو - ام فى درعا - والاعلام السورى-- والمظاهرات سببها --- المندسين

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3317 - 2011 / 3 / 26 - 15:55
المحور: الصحافة والاعلام
    

عندما قامت الثورة البلشفية في موسكوعام 1917، احتارت الصحف العثمانية كيف تورد الخبر. فقائمة الممنوعات التي وضعها - الرقيب - للباب العالي- تحرم استخدام كلمات مثل -ثورة،- إرادة شعب،- شيوعية،- إسقاط القيصر... إلخ. فخرجت صحف السلطان عبد الحميد بالعنوان التالي:--- مشاجرة في موسكو.
بعد أكثر من- تسعين عاما نجد ان الرقيب العثماني،- ما زال قابعا في قلعة الإعلام السوري الحصينة. ولولا وجود الانترنت والهاتف النقال والفضائيات التى توثق الصورة، لقالوا إنها-- مشاجرة في درعا.

المندسين

قام المندسون بالاندساس بين عدد من المواطنين في درعا وبدأوا يحدثون أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة، مما استدعى تدخل قوات الامن حرصا على سلامة المواطنين. فاعتدى عليهم المندسون بالضرب -على رجال الأمن--ثم تفرقوا وانتهى الامر، من دون أضرار تذكر. هذا الخبر ورد على-- وكالة سانا السورية للأنباء-- ونقلته وسائل الإعلام السورية العتيدة. وبالحقيقة هذه-- الوكالة الخارقة الذكاء -يبدو انها تستمد اسمها من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، لأنها تعنى بأخبار الكائنات الفضائية ولا تعبأ كثيرا بالمشاكل - لسطح الأرض، فمقتل اكثر من 55 من الشباب برصاص قوى الأمن وجرح العشرات واعتقالات عشرات الأطفال اخبار خارج نطاق التغطية الفضائية لكوكب سورية.
ولمتابعة هذه الفئة الغامضة التي تغزوسوريا وتزعزع الامن والوحدة الوطنية - وتعتدي على رجال المخابرات والامن المسالمين قامت الوكالة العجائبية وملحقاتها من التلفزيون السوري والإخبارية السورية، آخر صرعات الفضاء العثماني والصحف والمواقع الانكشارية، بالتصدي لهم وشكلت لجان عمل من مخبرين ورواد الصحافة فضائيين للبحث عن الكائنات المندسة التي تغزو كوكب سورية هذه الأيام.
ان “مندسين” حاولوا انتهاز فرصة ما وصفه بتجمع في درعا “وعمدوا الى احداث الفوضى والشغب ملحقين أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة … ما استدعى تدخل عناصر حفظ الامن.” ولم يتحدث البيان عن وقوع قتلى أو جرحى.

وزير الاعلام السورى الامور هادئة

وزير الاعلام السوري، محسن بلال، قد قال في وقت سابق الجمعة ان الوضع -هادىء تماما في جميع ارجاء سوريا-، وذلك بعد اسبوع من التظاهرات الدموية التي شهدتها منطقة جنوب البلاد.
وصرح بلال لاذاعة "كادينا سير" الاسبانية قائلا إن -السلام التام يسود المدن السورية، وقد تم اعتقال الارهابيين-
واضاف بلال، الذي عمل سفيرا لبلاده لدى اسبانيا، ان الاحداث التي وقعت الاربعاء في مدينة درعا جنوب سوريا كان وراءها "ارهابيون.. وقريبا سنكشف عن هوياتهم -


قانون المطبوعات السورى لايختلف عن قانون المطبوعات العثمانى الصادر عام1909

وهو يتسم بالتقيد الشديد لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي ، وتكشف الممارسات الفعلية في تغليظ العقوبات في قضايا الرأي والنشر ، والإيقاف عن ممارسة المهنة
وعقد مقارنة بين (نظام المطبوعات العثماني) الصادر في 1 فبراير 1865م وكذلك (قانون المطبوعات العثماني) الصادر في 16 يوليو من العام 1909م ، من جهة وبين قوانين الصحافة والمطبوعات والنشر الحالية في سوريا ، حيث سنكشف معاً ، ومع كل أسف ومن دون أي مبالغة ، أوجه الشبه الملحوظ بينها ، ومقدار شدة القيود المكبلة لحرية الصحافة والاعلام.
فوفقاً للمادة الأولى من (نظام المطبوعات العثماني) فإن (كل جريدة أو أوراق سائرة انطوت على مادة سياسية أو إدارية سواء كانت مجزأة أو صادرة بهيئة منتظمة وأوقات معينة أو غير معينة بأية لغة كانت بدون رخصة لا يجوز نشرها ولا إحداثها.
والقيود المفروضة على حرية الصحافة في القانون العثماني وفي قوانيننا العربية الحالية تبدأ بالتراخيص لإصدار الصحيفة وتنتهي ببائع الصحف ، الذي ينادي عليها في الأسواق والشوارع ، حيث تقرر المادة (10) من (قانون المطبوعات العثماني) أنّ (من شاء أن يبيع في الأسواق والشوارع الجرائد والكتب والرسائل والرسوم وسائر الآثار المطبوعة والمخطوطة يلزمه أن يراجع إدارة البوليس ليقيد مقامه في دفتر خاص فيأخذ بما يقدمه من البيان علماً وخبراً ، ويمكنه أن ينادي بصوت عال بعنوان الأوراق التي يبيعها وأسماء محرريها وأثمانها لا غير) ، وكان هذا أمراً مفهوماً في القرنين الماضيين ، ولكننا نجد هذه القيود تتكرر في قوانيننا السارية ، فالمادة (40) من قانون المطبوعات الصادر بمقتضى المرسوم التشريعي رقم (50) لسنة 2001م في-- سوريا - تنص على أن (يلتزم يلتزم حامل المطبوعة بقصد الترويج أو بائعها أو موزعها بالإعلان عن اسم المطبوعة وثمنها فقط ) ، وهذا أضيق مجالاً من القانون العثماني ، الذي يتيح المناداة أيضاً باسم محرر الصحيفة ، --
ومن بين ما يجرمه (نظام المطبوعات العثماني) في مادته الخامسة عشر التصدي (لحكومة الحضرة الشاهانية السنية) ، وكذلك يجرم في مادته السابعة عشر (من استعمل ألفاظاً تمس الحكومات المتحابة مع الدولة العلية) ، وتجرم المادة الحادية والعشرون من ذلك النظام (ذم سفراء ومرخصي ومعتمدي الدول الأجنبية المقيمين في الممالك المحروسة الشاهانية) .
تعكير الامن - مس الشعور الوطنى - اضعاف هيبة الدولة - تكدير السلم العام اضعاف الاقتصاد الوطنى يتم محاكم المواطنيين بهذه التهم

وكذلك فإنه مثلما كان (قانون المطبوعات العثماني) يطلق عبارات مطاطة وغير ذقيقة أو محددة ، بحيث يمكن تفسيرها على عدة أوجة في جرائم النشر ، من شاكلة عبارة (نشر بيانات كان من شأنها أن تولد الشقاق والخصام) ، - تطلق مثل هذه العبارات المطاطة مثل (بث روح البغضاء) -، (تكدير السلم العام) و(بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد) - و(تعكير الأمن) و (مس الشعور الوطني) في - و (الإخلال بالأمن) و (الأسباب التي تتعلق بالمصلحة العامة ويعود تقديرها إلى رئيس مجلس الوزراء) و (إقلاق الراحة العامة وتعكير الصلات الدولية والنيل من هيبة الدولة) ، في القانون السوري ، وهي عبارات يمكن أن يتم التوسع في تفسيرها تعسفاً لتجريم الصحافي ...


) .

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل