فؤاد ابو لبدة
الحوار المتمدن-العدد: 3311 - 2011 / 3 / 20 - 10:56
المحور:
حقوق الانسان
بعكس التوقعات , وخلافا للطموحات والأحلام والآمال جاء موقف مؤسساتنا الحقوقية في فلسطين سواء كانت مؤسسات حقوق الإنسان أو المنظمات الحقوقية والقانونية , حيث ساد الصمت المستغرب والمستهجن والغير مبرر تجاه الانتهاكات والتجاوزات القانونية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية وتحديدا بمحافظات غزة أواخر الأسبوع المنصرم من قمع واستخدام مفرط للقوة بحق التجمعات السلمية التي ضمت الآلاف من المدنيين العزل لتطال العصي الكهربائية أجساد العشرات منهم شيوخ وأطفال وشباب وفتيات وكتاب ومحليين سياسيين وكذلك اقتحام الجامعات الطلابية وعلي وجه الخصوص جامعة الأزهر التي كان لها الحصة الأكبر من الترويع والاهانة لطالبات جامعة الأزهر اللواتي اعتصمن داخل الحرم الجامعي ودخول دورية تابعة لجهاز الشرطة لحرم الجامعة الإسلامية ويرافقها عدد من امن الجامعة واحتجاز عدد من الطالبات من قسم الأنظمة والمعلومات لحين الانتهاء من تفتيش الأجهزة الخلوية الخاصة بهن ومسح ما عليها من صور التقطتها الطالبات من نوافذ قاعة المحاضرات التي تطل مباشرة علي ساحة الكتيبة مكان تجمع المحتجين , وليس بأخر ما حدث صباح السبت الموافق 20-3-2011 من اقتحام لمراكز صحافية متعددة عربية وأجنبية ومصادرة معداتهم والمواد الفيلمية التي تحتوي علي تسجيلات مصورة توضح بالصوت والصورة كيفية تعامل الشرطة والأجهزة الأمنية مع المدنيين العزل أثناء فضها بالقوة لتلك التجمعات .
إن رياح التغيير التي عصفت بالمنطقة العربية من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها رفعت من الحالة الثورية لدي جماهيرها ولا سيما فئة الشباب منها كونها هي أكثر الفئات تأثرا بتلك الرياح بحكم حالة النضج والوعي والإيمان المطلق بحتمية التغيير الحضاري للأنظمة التي غلب عليها الطابع الاستبدادي القمعي الديكتاتوري وتشكيل أجهزة أمنية بوليسية هدفها حماية العروش الملكية ورؤوس الأنظمة وزمرتها المنتفعة , وتسعي فئة الشباب بما تشمل من طلاب وعمال وفلاحين ونقابيين ومهنيين ومثقفين إضافة لمشاركة واسعة للمرأة لتغيير الأنظمة تغييرا جذريا بإزالة النظام القائم أو في أسوا الظروف القبول بإصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة تحد من سلطة النظام وأجهزته الأمنية .
علي ضوء تلك الحالة الثورية لفئة الشباب والتي رسمت ملامحها رياح التغيير في الوطن العربي بشكل عام وأرخت بظلالها علي الواقع الفلسطيني الذي يتمتع بظروف خاصة ومغايرة عن الواقع العربي كونه يعيش مرحلة تحرر وطني لتتعامل فئة الشباب برؤية علمية صائبة وتجعل من شعار إنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق علي برنامج وطني توافقي وشامل هو شعار المرحلة وهو جوهر عملية التغيير كخطوة أولي باتجاه الحفاظ علي شرعية المقاومة وضمان استمراريتها لدحر الاحتلال والمحافظة علي بناء مجتمع وطني ديمقراطي تقدمي وفق انتخابات تشريعية ورئاسية شاملة ومتزامنة ,لذا كان من المفترض أن يرتقي عمل المؤسسات الحقوقية والقانونية في فلسطين وترتفع وتيرتها بارتفاع وتيرة الحالة الثورية, بعد أن تجاوز الشباب حالة الخوف والرهبة وبات يعبر عن رفضه بالنزول للشارع وفقا للأنظمة واللوائح والقوانين التي تجيز للمواطن حق التعبير عن الرأي وتنظيم الاجتماعات السلمية .
ويتوجب هنا علي جميع مؤسسات حقوق الإنسان في غزة ونخصها بالذكر هنا ( مؤسسة الميزان , الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان , المركز الفلسطيني لحقوق. ومركز سواسية لحقوق الإنسان . ومركز شمس لحقوق الإنسان , الإنسان مؤسسة الضمير , الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون , مؤسسة الحق و القانون )
أن ترصد تلك الانتهاكات بوصفها تشكل مساسا صارخا بالحقوق المدنية وانتقاصا لها , وباتت القضية أكثر سهولة لتلك المؤسسات بعد أن قام بعض النشطاء من الشباب بتوثيق تلك الانتهاكات وتوزيعها علي وسائل التواصل الاجتماعي بالانترنت سواء كانت صورا أو مقاطع فيديو أذيعت علي اليوتيوب أو الفيسبوك أو البرامج الاخري , فلا يوجد ما يبرر صمت تلك المؤسسات والتلكؤ في إصدار التقارير التي تدين عمل تلك الأجهزة للضغط عليها لتحد من تعسفها وغيها تجاه المدنيين , وحتى لا نجافي الحقيقة هناك تفاوتا ما بين تلك المؤسسات الحقوقية في الأداء والرصد والتوثيق وان كانت مؤسسة الميزان السباقة لمواكبة التحرك الشعبي الفلسطيني علي الأرض حينما قامت بإعداد دورة حول آليات رصد وتوثيق الانتهاكات بحق الأطفال بالنزاع المسلح بالتنسيق مع منظمة اليونسكو إلا أن الأمر في غزة لم يقتصر علي انتهاكات طفولة بل بحق فتة الشباب , وأيضا في هذا المقام لا بد من تحرك قانوني من المؤسسات القانونية لرفع دعاوي قضائية ضد شرطة حكومة غزة وتحريكها بشكل سريع كونها شكلت انتهاكا صارخا للقوانين الفلسطينية الآتية :_
1- قانون الاجتماعات العامة حيث تنص المادة الأولي منه علي كل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصاً على الأقل في مكان عام مكشوف ويشمل ذلك الساحات العامة والميادين، الملاعب، والمتنزهات وما شابه ذلك.
مادة 2 للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 3 يحق عقد الاجتماعات العامة على أن يوجه إشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل 48 ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع .
مادة 4 أ )يقدم إشعار كتابي موقعٌ من الأشخاص المنظمين للاجتماع على ألا يقل عددهم عن ثلاثة مبينين فيه المكان والزمان اللذين سيعقد فيها الاجتماع والغرض منه .
ب) في حال توقيع الإشعار الكتابي من جهة ذات شخصية اعتبارية يكتفي بتوقيع من يمثلها .
ج) دون المساس بالحق في الاجتماع ,للمحافظ أو لمدير الشرطة أن يضع ضوابط علي مدة أو مسار الاجتماع المنصوص عليه في المادة 3 بهدف تنظيم حركة المرور علي أن يبلغ المنظمون بهذه الضوابط خطيا بعد مرور 24 ساعة علي الأكثر من موعد تسليم الإشعار .
د) في حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي عليه في الفقرة السابقة يحق جواب خطي حسب ما هو منصوص للجهة المنظمة إجراء الاجتماع العام في الموعد المحدد طبقاً لما هو وارد في الإشعار.
مادة 5 ) على الجهات ذات الاختصاص وبناء على طلب الجهة المنظمة للاجتماع اتخاذ ما يلزم من إجراءات الحماية على أن لا يترتب على تلك الإجراءات أي مس بحرية المجتمعين وسير عملية الاجتماع .
مادة 6) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخري ينص عليها قانون العقوبات ,يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة شهرين او بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين دينارا أردنيا او ما يعادلها بالعملة المتداولة . ووفقا لما تقدم من بنود قانونية ما تقدم به الشباب من تنظيم الاجتماع في ساحة الكتيبة المقابلة لجامعة الازهر بعد الحصول علي إشعار من وزارة داخلية حكومة غزة هو إجراء وتصرف قانوني وفقا لأحكام القانون وينبغي علي المنظمات القانونية و رفع دعوي قضائية علي كل من تسبب في تلك الانتهاكات سواء من أعطي القرار او نفذه. كما أن قانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن التعليم العالي حيث تنص المادة 7 منه " وفقا لأحكام القانون تتمتع مؤسسات التعليم العالي بشخصية اعتبارية "وتنص المادة 8 من القانون نفسه " لكل مؤسسة تعليم عال حرم ذو حصانة وفقا لأحكام هذا القانون " وهنا يدلل علي خرق آخر للمادة 11 من نفس القانون حينما أقدمت قوات الشرطة علي اقتحام الحرم الجامعي . نتمنى دائما أن تقوم مؤسسات حقوق الإنسان بمضاعفة الجهد بما يتناسب والحالة الثورية للشباب ورصد وتوثيق كافة التجاوزات في غزة والضفة حيث ما زالت الأخيرة يسجل عليها انتهاكاتها في مجال الاعتقال السياسي الذي طال المئات وتجاوزات الأجهزة الأمنية فيها والتعسف في استعمال الحق وحرمان البعض من استصدار جواز سفر فلسطيني أو المماطلة في استخراجه تحت ذرائع واهية ومسميات التحري الأمني لتتناقلها أدراج مكاتب جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة بالأسابيع وربما بالأشهر ,وكذلك التمييز في مجال الوظائف العمومية وفقا للانتماء السياسي وتغييب دور الكفاءة العلمية والمهنية .
مرجع القانون الاساسي الفلسطيني رقم 12 لسنة 1998
#فؤاد_ابو_لبدة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
