تصريح من ريبوار أحمد ليدر الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول الانتخابات لاختيار حكومة العراق المستقبلية

ريبوار احمد

الحوار المتمدن-العدد: 989 - 2004 / 10 / 17 - 11:43
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

بدأ طرح مسألة الانتخابات العامة لاختيار حكومة العراق المستقبلية منذ مدة ومن المقرر أن تجري عملية الانتخابات في بداية السنة الجديدة. ولكن في قلب الأوضاع الراهنة المعقدة والخطرة والصعبة في العراق تنظر الجماهير بعين الشك والتردد لهذه القضية. يطرح الحزب الشيوعي العمالي العراقي تصوره الى هذه القضية، مع الأخذ بنظر الاعتبار الواقع الراهن بوجه خاص، بالشكل التالي:
بتصورنا أن العملية الوحيدة التي يمكن أن تطلق عليها تسمية انتخابات حرة هي فقط حين تستطيع أن تكون انعكاساً لمشاركة الجماهير وتدخلها الحر في القرار على نظام الحكم الذي يجب أن يكون قد حقق هذه الشروط بشكل تام:
1-ضمان حرية النشاط السياسي غير المقيدة وغير المشروطة لكافة الأحزاب والأطراف السياسية والجماهيرية على صعيد كافة البلد، وينبغي أن تكون كافة الجهات والأطراف قادرة على ممارسة نشاطها السياسي بحرية على صعيد كافة البلد بعيداً عن أي شكل من أشكال الضغط وأن تتعرف الجماهير في مناخ حر وآمن على جوهر ومضمون بدائل الاحزاب والقوى و الأطراف السياسية وسبل حلها.
2-ينبغي أن تتمتع كافة الجهات والأطراف على إمكانيات متساوية لإيصال صوتها الى الجماهير، وأن تحصل كل الجهات والأطراف بشكل متساوي على إمكانية الاستفادة من وسائل الإعلام واستخدامها.
3-ينبغي على الأقل تخصيص مدة ثلاثة أشهر، بعد توفير الشروط الواردة في الفقرة الأولى والثانية، للدعاية الانتخابية كي تتمكن الأحزاب والأطراف إعلان مشاريعها وسبل حلها للجماهير قبل الانتخابات وتعريفها بها.
4-ينبغي أن يعلن من الآن البرنامج والسبيل الذي يضمن كيفية تصويت الجماهير بحرية وبعيداً عن أي شكل من أشكال الضغط والإجبار.
5-ينبغي أن يوضح منذ الآن برنامج وأسلوب إجراء انتخابات نزيهة وبعيدة عن أي شكل من أشكال التلاعب والتزوير، ويجب أن تجري الانتخابات تحت إشراف طرف دولي محايد في الصراعات الحالية في العراق.
6-ينبغي أن تجري الانتخابات في ظل أوضاع آمنة تماماً، بحيث تتمكن الجماهير من المشاركة فيها والوقوف في الصف الانتخابي خلف صناديق الاقتراع دون خوف وقلق ودون أن يراودها الشعور بأن أمنها سيتعرض للخطر والتهديد.
7-في العراق ثمة قضية سياسية كبيرة ولها تاريخها، ألا وهي "القضية الكردية"، ولحسم هذه القضية، ليس أمامها سوى سبيلين لا غير، إما الانفصال أو البقاء مع العراق بشرط ضمان الحقوق المتساوية لجماهير كردستان مع بقية المواطنين. ينبغي أن تحسم هذه القضية، من خلال استفتاء جماهير كردستان والعودة الى رأيها، قبل أن تتوجه الجماهير الى صناديق الاقتراح من أجل القرار على حكومة العراق المقبلة.
ومن غير شك أن أياً من تلك الفقرات الواردة أعلاه التي تشكل شروطاً أساسية لإجراء انتخابات يمكن أن يقال عنها أنها انتخابات حرة، غير متوفرة الآن. ففي كافة المناطق التي للإسلاميين اليد الطولى فيها خصوصاً مدن جنوب العراق، يقوم الإسلاميون باغتيال الناشطين السياسيين المخالفين لهم ويردون بالفتاوى على الاطراف والأشخاص الذين يعبرون عن آراء وأفكار مخالفة للأفكار والدعوات الإسلامية. وهناك الكثير من نماذج هذه الممارسات التي جرت ضد حزبنا ورفاقنا لحد الآن. والأكثر من ذلك هم يفرضون بقوة المليشيا المسلحة والإرهاب والقمع عقائدهم وتقاليدهم على الجماهير، ويغتالون اتباع الديانات أخرى. وفي منطقة سلطة الاتحاد الوطني الكردستاني التي تشمل منطقة مهمة من البلد، تحظر نشاط حزبنا بصورة رسمية وتقمع نشاطاتنا بشكل يومي، وفي هذه المنطقة هناك صحف ونشرات سياسية ممنوعة وهناك العديد من القيود الموضوعة على حرية النشاط السياسي. إن أوضاعاً من هذا النوع ليس فيها أي شكل من أشكال الحرية السياسية وحرية المعتقد.
إن واردات البلد محتكرة في أيدي الأحزاب والمؤسسات والأجهزة الخاضعة والتابعة لأمريكا، وإن الاطراف المعارضة لما لا هم يحصلون على أية إمكانيات من واردات البلد ولا بإستطاعتهم الاستفادة من وسائل الإعلام الرسمية. وبهذا الشكل تحتكر كل إمكانيات الإعلام بيد الجماعات الإسلامية والقومية التابعة لأمريكا. في ظل مثل هذه الأوضاع ليست هناك أية إمكانية بيد الأطراف الأخرى كي توصل أطروحاتها وسبل حلها الى الجماهير وتعرفها بها.
في نفس الوقت في ظل هكذا أوضاع لا الجماهير قادرة على التصويت بشكل واعي وعلى أساس معرفة وفهم بدائل الأطراف ولا هي قادرة في ظل الضغط والقوة وسلطة المليشيا انتخاب بديلها بحرية. فهذه المسائل وعدم وضوح كيفية الحفاظ على نزاهة الانتخابات وعدم تحديد ذلك الطرف الدولي المحايد الذي يشرف مباشرةً على الانتخابات، لا تترك أية مصداقية لهذا السيناريو الذي تتم إدارته باسم الانتخابات الحرة. فالأمم المتحدة التي من المقرر أن تشرف على هذه الانتخابات، لم تتدخل خلال السنة والنصف الماضية كطرف محايد في أوضاع العراق، بل إنها ومنذ البداية بينت من خلال تسليمها مصير المجتمع العراقي ليد أمريكا وحلفائها، وتدخلها المنحاز في مجمل العملية التالية، بينت أنها لا تتدخل كطرف محايد، وبهذا فقدت صلاحيتها في الظهور كطرف محايد للإشراف على الانتخابات.
كذلك إن الأوضاع غير الآمنة والشاقة والعسيرة الراهنة في العراق، لا تترك أبداً أي مجال أمام مشاركة الجماهير بطمأنينة ودون خوف أو قلق في الانتخابات. ففي أوضاع لا يشعر فيها أي شخص بالطمأنينة والأمان حتى في بيته، وفي الوقت الذي لا يطمئن فيه الناس في الوقوف في الصف من أجل شراء الخبز، ليس بإمكانهم التدخل في مثل هكذا عملية سياسية والوقوف صفاً خلف صناديق الاقتراع.
في خاتمة المطاف وفيما يتعلق بقضية جماهير كردستان الذين مازال مصيرهم معلقاً، خصوصاً بعد تصريحات غازي الياور، لا ينبغي افتراض الإلحاق الإجباري لكردستان بالعراق والقفز على هذه المسالة. يجب القيام قبل الانتخابات باستفتاء حر لسؤال جماهير كردستان عن رأيها حول البقاء مع العراق أو الانفصال وتأسيس دولة مستقلة. وأياً كانت نتيجة هذا الاستفتاء فإنها رسمية وقانونية ويجب تنفيذها.
إن كل هذه القضايا شكلت مجموعة أسئلة كبيرة وجدية لدى الجماهير ولدينا أيضاً حول كيفية إجراء هذه العملية. وسيكون الرد على هذه الأسئلة هو أساس الموقف الصحيح والمبدئي بناءاً على مصالح الجماهير إزاء هذه القضية. إن الحزب الشيوعي العمالي وبتأكيده على شروط الانتخابات الحرة والأسس الواردة أعلاه، يحمل الأطراف التي تقف خلف مشروع الانتخابات هذا مسؤولية توضيح الإجابة على هذه الأسئلة وتحقيق هذه الشروط. فالإجابة المناسبة لضمان وتأمين هذه الشروط ستفسح المجال لمشاركة كل طرف في العملية الانتخابية ومشاركة جموع الجماهير أيضاً في التصويت، وبعكسها لن يبقى أي مجال لذلك. نحن كطرف يمثل مصالح الجموع الجماهير الغفيرة، سنتخذ موقفنا النهائي من الانتخابات على أساس الإجابة على هذه القضايا.

13-10-2004

#ريبوار_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل