الثورات التحررية العربية والغرب

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 3307 - 2011 / 3 / 16 - 09:21
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

كان السلطان قابوس بن سعيد قد أعلن عن سلسلة تدابير اجتماعية للتخفيف من التوتر في السلطنة الاستراتيجية، التي تتحكم بالضفة الجنوبية من مضيق هرمز، والتي تشهد منذ عقود استقرارا سياسيا واقتصاديا. وامر السلطان بدفع 150 ريالا (390 دولارا) شهريا لكل عاطل عن العمل يبحث عن وظيفة ومسجل لدى السلطات، كما امر بتوظيف 50 الف مواطن. وكانت حركة الاحتجاجات بدأت في السلطنة منتصف كانون الثاني/يناير، مع تظاهرة شارك فيها 200 شخص طالبوا بوظائف وبتقديمات اجتماعية. وقررت السلطات في اعقاب ذلك رفع الحد الادنى لاجور العمانيين في القطاع الخاص. ويعيش في السلطنة النفطية التي لا تنتمي الى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، ثلاثة ملايين نسمة، بينهم 20 من الاجانب. ويعتبر اقتصاد السلطنة مزدهرا، إلا أن البطالة تطال نسبة من شبابها، في ظل معدلات مرتفعة من التعليم. كما انه تم عزل بعض الوزراء والمسؤولين، واستطاع الأمن والجيش هناك أن يقمع الاحتجاجات، وذهب نتيجة ذلك عدد من القتلى، لكن الأمور ربما تسير باتجاه أن يقوم النظام هناك بمزيد من الاصلاحات، وركزت على عمان لأنها كانت مفاجأة حقيقية، ولم تكن بالحسبان، ولكن بالمقابل يجب ان نذكر أن مؤشر الحريات في عمان وقوة المجتمع المدني اللذين كانا ينموان كانا واضحين. وفي البحرين لاتزال الأمور معلقة على ما يمكن أن تتمخض عنه نتائج الحوار مع المعارضة، التي يتكثف مطلبها بتحول البحرين إلى ملكية دستورية. أما اليمن فرغم كل ما نشاهده، إلا أن الرئيس صالح متمسك بالبقاء في السلطة حتى عام 2013 تاريخ انتهاء ولايته، وهو لن يترشح ثانية ولن يورث نجله كما صرح، وكأن رؤساءنا عندما لا يورثون أقاربهم إنما هي منة من قبلهم على مجتمعاتنا. ولايزال القذافي بمساعدة طيارين سوريين يقصف الشعب الليبي، وهذا ما نقلته وسائل الإعلام العربية والغربية، يصر القذافي على أن تذهب ليبيا إما إلى حرب أهلية أو ربما تدخل عسكري يعتبره طرفا ويفاوضه، أو يبقى في السلطة ويورثها لسيف الإسلام. وفي المغرب فان العاهل المغربي يدرس إمكانية إجراء تعديلات على الدستور وحركة الاحتجاجات رغم محدودويتها إلا أنها تؤشر نحو المزيد.
يقول وزير الخارجية الألماني السابق يوشكا فيشر في مقالته الأخيرة المنشورة في صحيفة الغد الأردنية وعنوانها صحوة الشرق الأوسط ما يلي الواقع أنه على الرغم من التشابه بين أحداث ميدان التحرير في القاهرة وأيار/مايو 1968 في باريس وسقوط سور برلين في العام 1989، فمن السابق لأوانه أن نعلن أن الحرية سادت. إن سيادة الحرية سوف تتوقف بدرجة كبيرة على الكيفية التي سيستجيب بها الغرب لهذه الأحداث الآن، لأن ما أصبح على المحك ليس مجرد إسقاط الطغاة، بل وأيضاً التحول العميق وتحديث المجتمع والاقتصاد بالكامل. وإنها لمهمة مهولة في واقع الأمر. فضلاً عن ذلك، فمقارنة بأوروبا الشرقية في العام 1989، فإن الشرق الأوسط في العام 2011 يفتقر إلى أي هياكل استقرار خارجية، مثل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، قادرة على التأثير على الإصلاحات الداخلية من خلال إبراز إمكانية العضوية .
الآن الغرب باعتقادي ليس طرفا واحدا متماسكا، فأوروبا لها حساباتها كأوروبا، ودولها كل دولة على حدة أيضا لها حساباتها، لكن اللافت للنظر أنهم قرروا إعطاء فرصة للقذافي لكي يحسم معركته مع الشعب الليبي، وهذا الأمر أعتقد أنه بين أخذ ورد بين الأوروبيين والإدارة الأمريكية وغض طرف صيني روسي.. الخطورة الآن تتجلى في أن هنالك في الغرب أكثرية القوى الفاعلة لا تريد لهذه الثورات أن تصل إلى مبتغاها نحو تأسيس عقد اجتماعي جديد في دول المنطقة العربية، عقد نحو دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان، ويترافق ذلك ايضا مع وجود نخب النظام العربي الرسمي أو ما تبقى منهم، خاصة العائلات المالكة في الخليج، وسورية تريد أن تفشل هذه الثورات حتى لو تحولت بلدانها إلى صوماليات جديدة، وهم إعلاميا على الأقل يركزون على بعض مظاهر الفوضى التي ترافق كل ثورة ديمقراطية سلمية. هذا مكمن الخطورة في الموضوع، والعمل جار عليه غربيا وسلطويا عربيا.
كما أنه من اللافت أن النظم الخليجية لم تساعد ماليا الأوضاع الجديدة، أقله في تونس ومصر، لما تتطلبه هذه الأوضاع الآن من إعادة هيكلة على كافة المستويات، وهذه تحتاج إلى مزيد من الأموال.. اللافت أيضا في هذا السياق هو الموقف التركي، الداعم لهذه الثورات شريطة ألا تقترب من سورية، وتجلى ذلك في زيارة الرئيس التركي عبدالله غول لمصر ولقاءاته مع المجلس العسكري الانتقالي ورموز المجتمع المدني وشباب ميدان التحرير، لكن من دون الإعلان عن أية مساعدات رسمية للوضع الجديد.
الخطر الثاني هو أن يتدخل الحلف الأطلسي في ليبيا ليؤكد للناس أن الثورات الديمقراطية تجلب الاحتلال، وهذا يجب معالجته ليبيا من خلال قوى المعارضة الليبية، ودعمها لا من خلال إما تدخل عسكري أو نترك القذافي يستبيحكم. التدخل العسكري هنا يؤشر إيضا الى انهم تدخلوا لمنع الحرب الأهلية أو لوقفها وليس لدعم العملية الثورية الديمقراطية.
وبالعودة إلى مقالة فيشر هذه، نجد انه يتحدث بشكل واضح عن أن نجاح هذه الثورات يحتاج إلى دعم غربي كبير، مالي وسياسي وثقافي، وهو يقر بالطبع بأنها ثورات تحررية، لكنه بالمقابل يرى أن الحالة غير واضحة، ومن المعلوم أن السيد الوزير فيشر عندما كان في منصبه كان من أكثر أصدقاء نظم الاستبداد في المنطقة، واكثرهم تمسكا بالحوار معهم وتأمين كل ما يلزمهم حتى في قمع شعوبهم. وكان من جهة أخرى لا يرى أي مبرر لمناقشة قضايا الديمقراطية في الشرق الأوسط أثناء توليه وزارة خارجية ألمانيا، كدولة مؤثرة في السياسة الدولية. ما الذي جرى الآن؟ بالتأكيد دماء الشباب العربي جعلته يغير موقفه، ولكن التغيير هذا باتجاه ربط العملية كلها بمساعدة الغرب، ولماذا الغرب لا يساعد إذن؟ هذا هو السؤال الذي لم يطرحه يوشكا فيشر، رغــــم أنه يـــقارن بين ثورات الشعوب العربية والتحول الديمقراطي الذي جرى في دول أوروبا الشرقية وما فعله الغرب مع تلك الدول؟ الغرب يدرك الآن في العمق أن الشعوب العربية شبت عن الطوق، وهي تريد ما يريده أي شعب في أية دولة متقدمة، وهذه الثورات مهما قيل عنها ستحد من فساد الاقتصاد العربي عموما، الذي تعيش عليه تلك العائلات المالكة ومعها أكثرية المصالح الغربية، السؤال المطروح غربيا خاصة في أوروبا ويمينها التقليدي، كيف يمكن احتواء هذه العملية التحررية؟ وهذه كانت الغاية من طرح الموضوع في مقالة فيشر هذه وغيرها من المداولات السياسية الجارية، والمعارضة الليبية لم تجد بعد اعترافا ولو بسيطا بمؤسساتها. بالمحصلة مادامت الثورات والاحتجاجات مستمرة سنشهد مواقف غربية متناقضة، وسنشهد تشكيل مجموعات عمل استشارية ومراكز بحوث تعمل لدى اليمين التقليدي في أوروبا من إجل دعم ما تبقى من نظم الاستبداد، ومحاولة عرقلة أية مساعدة يمكن لها أن تتيح لهذه التحركات أن تصل إلى مبتغاها.. هل يمكن أن نجد موقفا غربيا يعيد صياغة سياساته في المنطقة بناء على معطيات تجمع بين مصالحه ومطالب هذه الشعوب؟ سؤال.. المستقبل ربما يجيب عنه.

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل