دولة الحل المرحلي: دويلة منزوعة السيادة

ماجد الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 3305 - 2011 / 3 / 14 - 21:52
المحور: القضية الفلسطينية
    

خطة نتانياهو الجديدة تراوح بين خطتي ليبرمان وموفاز

دولة الحل المرحلي:
دويلة منزوعة السيادة الفعلية
التحرك الأميركي الجديد عبر إرسال المبعوث الأميركي لعملية السلام في المنطقة السيناتور جورج ميتشيل، لا تشير إلى إمكانية استئناف أو إطلاق المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، بقدر ما هي محاولة لملء الفراغ في مواجهة التحرك الأوروبي والمواقف الأوروبية الأخيرة، لا سيما في ظل إخفاق الإدارة الأميركية في حمل حكومة نتانياهو على وقف الاستيطان.

وفيما تسعى واشنطن إلى تأجيل اجتماع الرباعية الدولية الذي كان مقررا عقده قبل العشرين من الشهر الجاري، أفيد كذلك أن نتانياهو يعتزم تقديم موعد إعلانه خطة اقتراحاته في شأن التسوية على المسار الفلسطيني، وذلك "لإخراج إسرائيل من عزلتها" بحسب دعوة لوزير دفاعه إيهود باراك، خرج فيها عن عادية مضامين خطاباته السابقة، وهو يعلن أن العالم "لم يعد يقبل أن تستمر إسرائيل في الهيمنة على شعب آخر بعد 43 عاما من احتلال عام 1967"، ومحذرا من أن "إسرائيل ستواجه تسونامي يستهدف شرعيتها من جانب العالم". وهي لهجة ربما تستخدم بهذه الطريقة لأول مرة في التاريخ الإسرائيلي المتعجرف والمتعالي.

وفي هذه الأجواء تحديدا، يعود التخبط السياسي وفقدان اليقين، ليحكم مسيرة حكومة اليمين القومي والديني المتطرف في كيان الاحتلال الإسرائيلي، كما وعلى وقع تداعيات الثورات الشعبية العربية ومسارات التغيير ومآلاتها المستقبلية التي لا بد من أن تفضي إليها، لا سيما وأن سقوط مبارك في مصر، حمل توجسات قلقة من حصول مفاجآت غير سارة لإسرائيل في المستقبل، ربما قادت إلى فقدان السيطرة وزمام المبادرة السياسية في المنطقة، الأمر الذي دفع بوزير الجيش إيهود باراك للاعتراف بأن بنية الحكومة الحالية، لا تسمح بحدوث تقدم في عملية التسوية المغدورة.

ويبدو التخبّط وعدم اليقين هو الأبرز حتى اللحظة، حتى في ظل اتجاه نتانياهو للإعلان عن خطة سياسية جديدة في واشنطن خلال أيار (مايو) القادم، وذلك في محاولة لكسر الجمود في عملية التفاوض، وللخلاص من العزلة الدولية الحادة التي تعيشها إسرائيل هذه الأيام، لا سيما في ضوء تحذيره في الأيام الأخيرة، وأثناء محادثات مغلقة من أن "دولة ثنائية القومية ستكون مصيبة لإسرائيل"، ما يستوجب اتخاذ خطوة سياسية تزيل التهديد. وحسب صحيفة هآرتس(4/3) خضع نتانياهو في الأسابيع الأخيرة لضغط دولي شديد للغاية، تجسّد في الموقف الأوروبي ضد إسرائيل أثناء التصويت على الاستيطان في مجلس الأمن الدولي، حتى أن الفيتو الأميركي تحقق بالكاد، رغم تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس لقرار وقف الاستيطان.

وإضافة إلى الأوروبيين الذين لا يبدون رضا – مصطنعا حتى – عن السلوك الإسرائيلي السياسي، فإن ما يعمل عليه الأوروبيون ومن ضمنهم روسيا والأمم المتحدة لاستصدار قرار غير مسبوق في اجتماع الرباعية الدولية في باريس، يخيف حكومة نتانياهو. فحسب مسودة القرار التي بدأت الأطراف تعمل عليها، سوف تعلن الرباعية أن الدولة الفلسطينية ستقوم على أساس حدود العام 1967 مع تبادل للأراضي. وفي قسم آخر من المسودات يجري ذكر القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، وهذا وحده إن لم يكن كافيا لدفع نتانياهو للإعلان عن خطة سياسية جديدة يحاكي فيها إعلانه موقفا من التسوية على المسار الفلسطيني، مشابه لما ورد في خطاب بار إيلان، على أن التدهور في الاستطلاعات الأخيرة، يضيف المزيد من الضغط الشديد الوطأة الذي يعيش في ظله نتانياهو.

وفي عوده الدائم إلى المربع الأول، ذكرت مصادر مسؤولة في مكتب نتانياهو، أن هذا الأخير يفكر بالعدول عن فكرة إجراء مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين للتوصل إلى تسوية دائمة للصراع في غضون عام، وهو وإلى حد بعيد، يعود إلى تبني ما سبق لوزير خارجيته أفيغدور ليبرمان وصرح به من "أن الحل الوحيد الممكن في السنوات القليلة المقبلة، هو الحل المرحلي، الذي يقوم على إقامة دويلة منزوعة السيادة الفعلية على أقل من نصف الضفة الغربية المحتلة".

وعلى ما يبدو، ينوي نتانياهو تقديم أفكاره الجديدة، وفق صحيفة إسرائيل اليوم (3/3) في خطاب سياسي، يكمّل عمليا "خطاب بار إيلان" قبل أقل من عامين، حين أعلن قبوله "مبدأ دولتين لشعبين"، وذلك من خلال الاتفاق على تسوية مرحلية يتم تطبيقها فورا، على أن يتم وضع هيكلية التسوية الدائمة وإنهاء الصراع في مفاوضات لاحقة. وبموجب التسوية المرحلية، تقام دولة فلسطينية على نحو نصف أراضي الضفة (باستثناء القدس طبعا) وبالتوازي يتم الشروع في التفاوض على المسائل الجوهرية للصراع: القدس ، اللاجئون، الحدود، المستوطنات والمياه والأمن. كما يقضي الإقتراح بأن يُتاح للفلسطينيين إدارة شؤونهم اليومية بأنفسهم، وتطوير اقتصادهم، على أن تبقى المسؤوليات الأمنية عن المناطق الفلسطينية والمستوطنات فيها تحت سيطرة إسرائيل.

هذا بالتحديد، لا يخرج عن إطار "اللاحل غير التسووي" الذي سبق لنتانياهو ولأحزاب اليمين المتطرف أن نادت وما تني تنادي به، من قبيل "السلام الاقتصادي" وخطة حكم ذاتي تحت هيمنة واستمرار الاحتلال، أي أن ما يجري اقتراحه كدولة أو دويلة تسمى فلسطينية؛ لن ترقى إلى مستوى تأمين سيادة خاصة بها. ووسط هذا التخبط الدبلوماسي والسياسي الإسرائيلي، لم يجد الدبلوماسي "إيلان باروخ" مفرا من تقديم استقالته من السلك الدبلوماسي، احتجاجا على سياسة الحكومة عموما، وسياسة ليبرمان تحديدا، وأعلن أنه لم يعد قادرا على ترويج رسائل السياسة الإسرائيلية في الخارج وتبريرها، وكشف أنه في عهد الحكومة الحالية "يعلو صوت الذين يدعون للقضاء على أي فرصة لاستئناف المفاوضات في شأن اتفاق سلام شامل، في حين أن حكومة نتانياهو تتمسك بالإبقاء على الوضع القائم، وتهمل السعي السياسي للتسوية الدائمة".

وإذ يتبيّن الآن أن خطة نتانياهو المقترحة الجديدة، تحاول المزج بين خطة ليبرمان لتسوية مرحلية، تقوم على أساس إعلان دولة فلسطينية في حدود مؤقتة، وخطة رئيس هيئة الأركان السابق شاؤول موفاز، القاضية بحل مرحلي قائم على أساس ضمانات بشأن الحل الدائم أو النهائي؛ فهي لا تسعى عمليا للتقدم خطوة باتجاه وقف الاستيطان، ووقف مصادرة المزيد من الأراضي وتدمير البيوت داخل الجدار العازل في الضفة الغربية والقدس، وكل ما يستهدفه نتانياهو حاليا في الظرف العربي والدولي الجديد، الناشئ بفعل تواصل ثورات الشعوب العربية، محاولة تكيّف شكلانية، وهي من جهة أخرى محاولة واضحة لإجهاض جهد دولي للضغط على إسرائيل ودفعها لإبرام تسوية قبل حلول أيلول (سبتمبر) المقبل. وقد استبق الرئيس الأميركي باراك أوباما إعلان نتانياهو لخطته تلك، بدعوة إسرائيل إلى إجراء ما أسماه "محاسبة للنفس" في شأن التسوية السياسية في المنطقة، وذلك في مقابل مواصلة واشنطن ضغوطها على مصر لأجل الإبقاء على التزاماتها باتفاقيات كامب ديفيد، إلى جانب التعاون الأمني الكثيف والواسع، الذي كان قائما في الماضي بين إسرائيل ومصر حتى عشية خلع مبارك، وهي لذلك – أي واشنطن – تدعو إلى نقل موضوع التعاون الأمني من صلاحيات الحكومة المقبلة، وجعله من صلاحية الجيش المصري لضمان استمرار هذا التعاون والتنسيق الأمني والسياسي بين مصر وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

ومهما يكن من أمر خطة نتانياهو، فإن اليمين الإسرائيلي المتطرف لا يمكن أن يتزحزح قيد أنملة تجاه التسوية السياسية مع الفلسطينيين، بغض النظر عن استعدادهم للتعاطي مع خطط ومقترحات ليست أكثر من إعلانات نوايا غير قابلة للتطبيق. ولن يكون من شأن خطاب بار إيلان (رقم 2)؛ أن يزحزح معطيات الوضع السياسي الإسرائيلي الذي يغلب عليه طابع التطرف اليميني، الرافض لأي شكل من أشكال التسوية، بل هو يسعى إلى إعادة طرح معزوفة "الوطن البديل" وهو طرح قديم يتجدّد بين الحين والآخر؛ باعتبار "الأردن هو وطن الفلسطينيين"!.

#ماجد_الشيخ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل