انتصرت ارادة الشعب على الأداء الحكومي المتخلف!!

ناصر عجمايا

الحوار المتمدن-العدد: 3289 - 2011 / 2 / 26 - 15:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خلال مراقبة الاحداث المؤلمة ، والتطورات المؤسفة ، والوضع المتردي ، من جميع مناحي الحياة ، بسبب رداءة الاداء الحكومي منذ الاحتلال الامريكي ولحد اللحظة ، بسبب الطائفية المقيتة والتعصب القومي ، وسياسة اسلمة المجتمع العقيمة المنصبة في خدمة الارهاب المنظم الشرس ، بدعم واسناد خلايا البعث الفاشي النائم ، والمتداخل مع القوى الاسلامية من جهة ، وقوى التحالف الكردستاني المتحالفة مع الاولى ، في تقاسم كعكة العراق ، نتيجة الاختراقات من خلال قبول الانتماءات ، لقوى النظام الصدامي السابق ، التي تعشعشت وارتعت وارتوت في احضان قوى الحكومة السلطوية ، لبناء ديمقراطية عرجاء حسب مزاجهم ونواياهم المتخلفة ، بعيدا عن حرية الوطن واستقلاله وابتعاده عن املاءات وسيطرة قوى الخارج ، لجعله وطن ذليل تنفيذا لسياسة العولمة الاقتصادية ، وفق املاءات النقد الدولي وصندوق الدعم العالمي ، لارتباطات اقتصادية وسياسية جائرة تفرض على العراق عنوة سياسة راسمالية استهلاكية غير منتجة ، لمص الدخل القومي لراسمال العراق وجعله اسير لاقتصاد عالمي متدهور يعاني الركود والجمود ، ليمر بدورات اقتصادية منكمشة انتاجيا ، والحكومة السارقة للشعب (عيني عينك) خارجيا ضمن القبول بواقع اقتصادي متردي ، يفرض على السلطة المسيرة بغير ارادتها وفق النهج المخطط لتلك الحكومة التي تبيع الوطن والشعب في سوق عاهرة الانتاج.
نجح الشعب في قراره الصائب في التظاهر والانتفاض احقاقا لحقوقه ، وانصافا لحريته ، وصيانة لكرامته ، قال كلمته الصادقة المعبرة عن روح العصر ، في التظاهر السلمي من دون الانزلاق الى ما كان مخطط ضده ، لاحراف مسيرته ونواياه ، ضد الوضع المتردي المؤلم والعقيم ، لم يشهده من قبل ، الا في ظل دكتاتورية عاهرة استبدادية فاشية قاتلة متوحشة ، منتهكة لكل ما هو حي ، لتوفر الامن الجزئي للشعب بسبب قساوتها ورعونتها الجائرة ، تحية للشبيبة الواعية في انتزاع حقوقها المسلوبة ، في هدفها للبناء الديمقراطي الاجتماعي والسياسي ، في خدمة الشعب والوطن ، في انهاء الارهاب والفساد والمفسدين ، الخادمي للارهاب شائوا ام ابو ، لان الفساد والارهاب عملة واحدة لصالح المستبد القاتل للشعب.
في ظل السرقات العلنية للمال العراقي والمقدر لاكثر من 550 مليار دولار ، من قبل الحكومات الطائفية الاسلاموية القومية المتعاقبة ، مستغلين كلمات الحرية الشعبية والديمقراطية ، من خلال التشبث بصناديق الاقتراع بقانون انتخابي متخلف جائر مخادع عقيم العدالة ، بأعتراف وزير دولة حكومة المالكي والناطق باسم الحكومة (علي الدباغ) على قتاة العراقية ليوم 26-2-2011 ، معترفا بان القانون الانتخابي بحاجة الى تعديل ، كما المالكي نفسه صرح علنا بان الدستور بحاجة الى تعديل وفق اسس ديمقراطية ، وعليه بناء على هذا الحكومة والبرلمان هما غير شرعيان ، بكل الاعراف القانونية والمثل الدولية ، وان مطاليب الشعب المعبرين عنه المتظاهرين ، هي مشروعة كفلها الدستور ، ومن واجب الحكومة توفير الامن والامان للشعب ، اضافة الى الخدمات وتعزيز مفردات البطاقة التموينية ، وتوفير العمل لمعالجة البطالة وازمة السكن ، لحياة افضل للعراقيين ، ونهاية المحسوبية والمنسوبية توفيرا للعدالة الاجتماعية ، من خلال زمن قياسي لتحقيق ذلك ، وبهذا اصبحت الحكومة امام امتحان عسير ، اما تلبية مطاليب الشعب لاهداف الانتفاضة ليوم 25 - شباط او السقوط واجراء الانتخابات النزيهة ، ضمن قانون انتخابي عادل يتم اقراره من قبل البرلمان ، والشعب سيراقب الاداء الحكومي والبرلماني والقضائي ، ليقول كلمته المحقة بعد فسح المجال الكافي لمعالجة الاخفاق والاختناق في جميع مناحي الحياة ، بزمن قياسي قرره الانتفاضيون والتزمت الحكومة بذلك.
ان ما يؤشر سلبا على رئيس الحكومة المالكي شخصيا ، طلبه المعونة والدعم والمساندة من الاعلاميين ورؤساء العشائر ورجال الدين ، مقلدا بذلك سياسة الدكتاتور الفاشي الارعن صدام ، ليغدق على هؤلاء ما يملي دنائتهم وتصرفاتهم المشينة ضد شعبهم ، ليساوموا الاجرام بانتشال المال العام من قبل ، رئاستي الجمهورية والحكومة والبرلمان ، ومن لف لفهم لانتهاك الحريات وقطع الارزاق ، ومنع وصول الكهرباء والماء والخدمات والمعونات الاجتماعية وسلب اموال البطاقة التموينية للشعب ، هدفهم محاولة تطويق الراي العام الشعبي ، والذي اصبح متفتح بالتيزاب اضافة للبن ، وهو يطعن بالمتظاهرين رغم احقيتهم بالتظاهر والمطالبة بالحقوق ، في الحرية والحياة الكريمة ومطاليب مشروعة بموجب القانون العراقي مستندين للدستور ، باعتراف رئيس الحكومة ومن معه في السلطة ، ومع هذا يحاولون جاهدين لعرقلة مسيرة الشعب بالمطالبات المشروعة ، اليست هذه جرائم متناقضة مع الدستور والقانون يحاسب عليها رئيس الحكومة ووزرائه جميعا بما فيهم رئيس الجمهورية ونوابه ، الذين يسكتون عن حقوق الشعب؟ ماشاء الله رئيس الجمهورية يخول المالكي ، بالالتفاف على المتظاهرين ومحاولة تطويق المظاهرة ، خوفا على مصالهم الذاتية ، غير مبالين لمصالح الوطن والشعب بلا ضمير انساني ولا ايمان ديني ، بقدر تشبثهم بالدين أفتراءأ وكذبا وتملقا للدين نفسه ، والدين براء من هؤلاء الاقزام.
امام الحكومة الحالية والبرلمان معهم ليست يسيرة ، اما الرضوخ لمطاليب الشعب الواضحة والمحقة والعادلة ، باعترف الحكومة نفسها ، وتنفيذها بزمن قياسي يشعر المواطن بالانجاز الكامل واما الرحيل حالا ، بلا اراقة دماء والخضوع لارادة الشعب ، ومصالحه العليا حبا بالوطن وبطريقة سلمية لتداول السلطة ، والكف من اطلاق شعارات دكتاتورية مبتذلة ، (اخذناها ولا نعطيها لاحد بعد اليوم) ، وعلى الحكومة ان تعترف للشعب وامام العالم انها غير وفية بالتزاماتها الحالية واللاحقة ، وعليها ان ترحل حالا في حالة الاخفاق ، الشعب ينتظر اليوم الذي يغادر الانسان الغير القادر لادارة الامور ، في خدمة شعبه بلا قال وقيل ولا وجع رأس ، كفى ظلم وظلام وابتزاز ونهبب وسلب وقتل ودمار ، شعبنا يعشق الحياة يا حكام العراق.
على حكام العراق ان يكونوا منصفين وعادلين ، لحقوق جميع شرائح المجتمع قاطبة ، بما فيها القوميات المسلوبة الارادة والوجود ، وخصوصا الاقليات التي تعاني الضيم والقهر والقتل والدمار والهجير القسري ، في جميع بلدان العالم ، والتفكير الجدي بتوفير الامن والامان والاستقرار ، لهؤلاء المسالمين المساكين الذين هم اصل العراق ، من القوميات المختلفة كلدان وسريان وآشوريين وأرمن ، ومن مختلف الاديان مسيحيين ومسلمين وصابئة مندائئين ويزيديين ، فى قتل ودمار وتدمير ، شعبنا يعشق الامل الواجد والعمل الوافر ، والحياة الآمنة المستقرة المسالمة.

#ناصر_عجمايا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل