المظاهرات العراقية يوم الجمعة القادمة فى-25-2 -- وخيار حل البرلمان واجراء انتخابات -- لمحاسبة المسؤولين المقصرين

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3285 - 2011 / 2 / 22 - 00:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

المظاهرات القادمة التى ستجوب المدن العراقية يوم الجمعة المصادف فى 25-2 - تواجه ردود فعل مختلفة و ردود فعل متضاربة بين القوى السياسية العراقية -وكل شركاء العملية السياسية مطالبون في إيجاد الحلول الناجعة و من المعلوم -اى بلد ديموقراطي - ينبغي ان تتم فيه - محاسبة المسوؤلين فيه--من خلال ثلاثة امور،-- اولها الانتخابات -وثانيها الاعلام --والثالث من - خلال التظاهرات --التي تعد احد ابرز وسائل محاسبة المسوؤلين المقصرين-.
والتظاهرات العراقية تهدف الجانب الخدماتي وتقديم المساعدة الى المواطنين وليس اسقاط الحكومة وتغيير النظام لأن الحكومة ولدت من خلال الانتخابات بمشاركة واسعة من العراقيين- ولكن تغيرها باجراء ا لانتخابات الجديدة -لانها مقصرة منذ الدورة الانتخابية الاولى -.التظاهرات ستكون سلمية وبدون خروقات...
ان رئيس الوزراء نوري المالكى فى - حيرته امام اضطراره الى قبول وزراء في حكومته -خارج معيار الكفاءة والمواءمة، فالغاية تبرر الوسيلة-والغاية، - هي -المحافظة على العملية السياسية-- امام تصاعد وتيرة النقمة الشعبية بسبب العجز عن توفير الخدمات-
لكن ارضاء خصوم المالكي بحصص في الحكومة لم يكن أكثر صعوبة من ارضاء حلفائه واقربهم إليه حزب «الدعوة – تنظيم العراق» الذي يخوض مواجهة مفتوحة معه ومع الكتل الاخرى لفرض مرشحه خضير الخزاعي نائباً لرئيس الجمهورية، على رغم حصول اتفاق نادر على رفضه في الوسط السياسي الذي يتهمه بالفشل في ادارة وزارة التربية في الدورة السابقة» الى درجة دفعت نقيب المعلمين في الكرخ-الى التحذير من «إسناد أي منصب رسمي إليه» لأنه «عرض وزارة التربية للدمار -تلخص محنة الخزاعي حقيقة الوضع السياسي في العراق،
لا اعتقد بان القرارات الترقيعية التي بتنا نسمعها من مجلس النواب والحكومة قادرة على ان تغير من الواقع المزري شيئا، فلقد دخل العراق مرحلة جديدة لا تنفع معها القرارات المستعجلة والمرتجلة، فالدولة التي لم تنجح في حل مشكلة البطاقة التموينية مثلا او الكهرباء او الماء الصالح للشرب او الفساد المالي والاداري او البطالة او النظافة او التعليم او ما اشبه طوال مدة السنوات الثمان المنصرمة، لا اعتقد ان بامكانها ان تجد حلا لمثل هذه المشاكل خلال ايام او اسابيع او اشهر، ولذلك فبرايي ان الحل يكمن في الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة يحقق بها العراقيون تغييرا حقيقيا في بينة المسؤولين، وان ذلك لا يتحقق الا بتغيير قانون الانتخابات المعمول به، من اجل ان يفسح مجلس النواب المجال امام العراقيين ليختاروا وكلاءهم بشكل صحيح وحقيقي وليس بطريقة ملتوية كما حصل في المرات السابقة.
ان كل دول العالم الحر تلجا الى الانتخابات المبكرة لاسقاط الحكومات الفاشلة والبرلمانات الفاسدة، كما حصل مؤخرا في بريطانيا، وفرنسا فى عهد الجنرال ديغول.
ان المشكلة في العراق الجديد ليست في النظام السياسي، كما هو الحال في بقية البلدان العربية، فى العراق اليوم - نظام دستوري برلماني وديمقراطي- الا ان المشكلة - ما يعرف -- بالمحاصصة في كل شئ، --- ما انتجت حكومة بلا معارضة برلمانية،-- وتاليا برلمانا ناقص اهلية الرقابة على الحكومة،--- وكل هذا هو الذي انتج غول الفساد المالي والاداري والسياسي المرعب الذي يعاني منه اليوم المواطن العراقي.
المطلوب تغير جذري في بنية المسؤولين، واستبدالهم بواسطة الانتخابات بآخرين --امناء وصادقين ونزيهين وحريصين على البلد وشعبه وخيراته وثرواته،-- والا ماذا يفيد - الوزير الذي يحمل ارقى الشهادات العلمية من ارقى الجامعات العالمية اذا كان لصا يسرق المال العام ويسرق ميزانية الوزارة ليوزعها على عائلته ومحازبيه -.
ثقافة الاستقالة
فاذا كان المسؤول يرفض ان يتعلم ثقافة الاستقالة والتنحي عن السلطة --اذا فشل --في تحقيق اهداف الناس، اذا كان يرفض ان يتعلم ذلك باسلوب سلمى وحضارى (بالقوة) وهى - التظاهرات -التي بدات تجتاح العراق المحافظة تلو الاخرى، انها - نذير شؤم على كل المسؤولين و اتمنى ان يتعلموا بسرعة قبل فوات الاوان،-والا العزل والفصل والطرد والسجن -بانتظارهم --- فبعد ان يئس العراقيون من امكانية التاثير عليهم بالقلم والبيان، جاء اليوم دور التظاهر كوسيلة حضارية لتغيير الاوضاع كفلها الدستور والقانون.
ان هذا المواطن العراقى وحركته الوطنية - هو ذاته الذي واجه دبابات --النظام الصدامى الشمولي البائد - في اكثر من انتفاضة يوم كان السياسيون يعقدون مؤتمراتهم في عواصم الغرب في فنادق (5) نجوم، وهو نفسه الذي تحدى الارهاب ليصل الى عتبة صندوق الاقتراع لينتخب هؤلاء السياسيين ويحملهم بصوته الى قبة البرلمان، فكيف يجيز المسؤول لنفسه ليتهمه بالارتباط بالاجنبي ويشكك في اجنداته وولاءاته؟.
اما تخويف المواطنين من مغبة استغلال ايتام الطاغية الذليل للتظاهرات المطالبة بحقوقهم، فهو - قول غير علمى وانشائى - -كما ورد فى مقال للكدتور عبد الخالق حسين-
نعم للتظاهرات ضد الفساد..لا لتسلل البعثيين - المنشور فى 18 -2 -2011 -وان ا اقتراح- المالكي توفبر ساحات للمتظاهرين للتعبير عن حرية الرأى امر يحل المشكة ا جذريا اليس كذلك - وان- وصم - المطالبين بتوفير الماء والكهرباء والقضاء على البطالة انهم --خوارج --كما قال -عباس الشمخانى- عصو دولة القانون امر معيب ومخجل - واعتبرهم حيدر العبادى- ليسوا -- شهداء --لانهم سقطوا بسب الشغب - فى التظاهرات الماضية -- وهو قول غوغائى بليد .
ان المطالبين بتوفير الخدمات وتحسين الحصة التموينية، وتوفير الوقود، ومكافحة البطالة، وإيجاد فرص عمل، ومحاسبة الفاسدين في دوائر الدولة، وتحسين رواتب الموظفين والمتقاعدين. مطالب مشروعة وفشل الحكومة فى توفير هذه الخدمات يتطلب اجراء انتخابا ت جديد ة كما تفعل الدول الحرة ..

شعار مرفوع
وصحيح رفعة اهالى الفاوجة فى التظاهرات الماضية-
«نفط الشعب مو للشعب بس للحرامية»،

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل