-نصف انقلاب-.. و-نصف ثورة-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3282 - 2011 / 2 / 19 - 18:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

إنَّ من الأهمية بمكان أنْ تتواضع القيادات الفعلية للثورة الشعبية الديمقراطية في مصر على ما تعنيه (عملياً وواقعياً) بالشعار المركزي للثورة ألا وهو "إطاحة نظام الحكم"؛ وأنْ تشرح، من ثمَّ، للشعب، وبلغة بسيطة واضحة جلية مفهومة كيفية تحويل هذا الشعار إلى حقيقة واقعة؛ فإنَّ كثيراً من العامَّة من المواطنين يمكن أنْ يلتبس عليهم الأمر، فيَفْهَمون تنحِّي حسني مبارك عن الحكم (أو تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وتكليفه المجلس الأعلى للقوَّات المسلَّحة بإدارة شؤون البلاد، بحسب البيان الرسمي الذي أذاعه نائبه) على أنَّه أمر يَعْدِل إطاحة نظام الحكم نفسه، والتي هي مهمَّة لم تُنْجَز بعد.

السلطة الفعلية الآن هي في يد المجلس العسكري الأعلى، وإنْ وُصِفَت بأنَّها سلطة "مؤقَّتة" أو "انتقالية"؛ ولا بدَّ للثورة المصرية من أنْ تستمر (حتى نهاية الفترة الانتقالية) بأساليب وطرائق تَضْمَن لها تجاوب هذا المجلس مع مطالبها الأساسية والجوهرية.

لقد نظَّمَت القيادات الفعلية الميدانية للثورة نفسها، وبما يفي بالغرض في هذه الفترة الانتقالية، والذي هو إدارة الحوار مع "المؤسَّسة العسكرية"، بـ "مجلسها الأعلى"، وإدارة الصراع، في الوقت نفسه، والذي لم تنتهِ الحاجة إليه بعد؛ فالحوار الذي يخالطه ضغط شعبي ثوري مستمر (ومظاهرات مليونية وملايينية، وأشكال أخرى لهذا الضغط) هو وحده ما يضمن للثورة مزيداً من تجاوب "المجلس الأعلى" مع مطالبها. وهذا "التكتيك الثوري"، والذي يقوم على المزاوجة الدائمة بين "فنِّ الإقناع (الحوار)" و"فنِّ الإكراه (الضغط الشعبي الثوري)"، هو ضرورة ثورية لا ريب فيها.

إنَّ المهمَّة المركزية الشرعية لـ "المجلس العسكري" هي العمل بما يؤدِّي إلى إنهاء الفترة الانتقالية بإحلال نظام حكم جديد محل "القديم" من طريق الانتخاب الشعبي الحر، فـ "الحكم المدني الديمقراطي"، أي "اللا عسكري" و"اللا ديني"، هو الهدف النهائي للفترة الانتقالية.

"الشرعية الدستورية"، أي شرعية نظام الحكم الذي كان يرأسه مبارك، انتهت؛ ولقد أقرَّ "المجلس العسكري الأعلى" ضِمْناً بانتهائها إذ قرَّر تعطيل (أو وقف) العمل بالدستور (القديم). وليس من شرعية الآن في مصر، وفي خلال الفترة الانتقالية، إلاَّ "الشرعية (الشعبية) الثورية".

وإنَّي لأفْهَم هذا التحوُّل في "الشرعية" على أنَّه دعوة إلى قيادة الثورة، أو إلى "مجلس أمناء الثورة"، إلى إصدار بيان رسمي يوضِّحون فيه أنَّ "المجلس العسكري الأعلى" لا يتولَّى الآن (وفي خلال الفترة الانتقالية) إدارة شؤون البلاد بتكليف (أعلنه عمرو سليمان) من الرئيس المخلوع مبارك؛ وإنَّما بتكليف (جديد) من الشعب وثورته، ومن "مجلس أمناء الثورة" على وجه الخصوص أو التعيين.

أمَّا السلطة (المؤقَّتة والانتقالية) التي يتمتَّع بها هذا المجلس، وبموجب هذا التكليف الجديد، فيجب أن تُسْتَعْمَل في اتِّجاه واحد فحسب هو التلبية السريعة والفورية (من جانبه) للمطالب الأوَّلية للثورة، أي جملة المطالب التي ينبغي لـ "المجلس العسكري" أنْ يلبِّيها في مستهل الفترة الانتقالية.

إنَّني أشدِّد على أهمية وضرورة إعلان هذا "التكليف الجديد"؛ لأنَّ الرئيس مبارك، ومن الوجهة الرسمية، لم يَتنحَّ عن الحكم؛ وأقول افتراضاً إنَّ الرئيس مبارك قد يظهر فجأة ليقول إنَّه لم يَتنحَّ عن الحكم (فأين الدليل الرسمي والقانوني والدستوري على أنَّه تنحَّى؟!). وإنَّ "المجلس العسكري الأعلى" لم يُعْلِن أنَّه (أو لم يعترف بأنَّه) قد نحَّاه عن الحكم، فالانقلاب العسكري، ومن الوجهة "الرسمية"لم يقع (فأين هو البيان الرسمي الذي أعلن فيه هذا المجلس أنَّه قد نحَّى مبارك عن الحكم؟!).

نائب الرئيس (عمرو سليمان) ليس من صلاحياته وسلطاته أنْ يُعْلِن هذا الذي أعلن (تخلِّي مبارك عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليفه "المجلس العسكري الأعلى" بإدارة شؤون البلاد، ومن غير توضيح وتعيين للوقت الذي تستغرقه هذه الإدارة).

لو تنحَّى مبارك عن رئاسة الجمهورية من تلقاء نفسه لأعلن ذلك رسمياً، وبنفسه.

لقد حَمَلَ "المجلس العسكري الأعلى" سليمان على أنْ يٌعْلِن ذلك، مُريداً، في الوقت نفسه، أنْ يَظْهَر على أنَّه يدير شؤون البلاد بهذا التكليف "الرسمي" و"الدستوري"، وليس بصفة كونه هيئة منبثقة من انقلاب عسكري.

هذا "المجلس" خلع مبارك، وهو وحده الذي قرَّر إدارة شؤون البلاد (إلى حين) متسربلاً بهذا "التكليف الرسمي (والدستوري)"؛ وهذا إنَّما يعني أنَّ "المجلس" قد قام بـ "نصف انقلاب" إذ خَلَع مبارك؛ ولا بدَّ من منعه من القيام بالنصف الآخر، أي الانقلاب على الشعب وثورته.

وجلاءً للأمور، ودرءاً لسوء الفهم، ومن أجل التأسيس لعلاقة أفضل بين "المجلس" و"الثورة"، كان (وما زال) ينبغي للثورة إعلان ذلك "التكليف الجديد"، عملاً بالشرعية الشعبية الثورية، لا الشرعية الدستورية التي سقطت وانتهت.

وبعد هذا التكليف الجديد لا بدَّ لـ "المجلس الأعلى" من أنْ يُعْلِن إلغاء حالة الطوارئ، وتلبية مطالب (شعبية ثورية) أوَّلية أخرى، في مقدَّمها إطلاق الحرِّيات السياسية والإعلامية كافة.

لو تحقَّق ذلك لأمكن عندئذٍ أنْ نتصوَّر حواراً مختلفاً بين "المجلس العسكري الأعلى" و"الثورة"، يستهدف تحديد نهاية مقبولة ثورياً للفترة الانتقالية، وإصدار قوانين مؤقَّتة، يُعرَّف بموجبها "الناخب"، ويُحدَّد عدد أعضاء اللجنة (أو المجلس) التي تتوفَّر على وضع مشروع دستور جديد للبلاد. وبعد ذلك، يُدْعى الناخبون إلى انتخاب هذه اللجنة (من بين مرشَّحين كثر من رجال القانون).

وبعد انتهاء هذه اللجنة من إعداد مشروع الدستور الجديد، يُدْعى الناخبون، مرَّة ثانية، إلى التصويت على هذا المشروع، الذي بعد إقراره، في هذا الاستفتاء الشعبي، تُجْرى، وفقه، الانتخابات البرلمانية، والانتخابات الرئاسية، التي تأتي برئيس جديد للبلاد لا يملك من السلطة التنفيذية إلاَّ قليلها، فإنَّ تركُّز هذه السلطة بين يديِّ حكومة برلمانية، ألَّفتها الغالبية البرلمانية، التي انبثقت من انتخابات نيابية حُرَّة ديمقراطية، وفق نظام التمثيل النسبي، أي النظام الذي تُعْلَن فيه البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة، هو وحده ما يكفل قيام نظام حكم جديد فيه من التجاوز والتخطِّي لنظام الحكم القديم أكثر كثيراً مِمَّا فيه من الاستمرار والامتداد.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل