الاهم في مصر الغد:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3277 - 2011 / 2 / 14 - 08:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الاهم في مصر الغد:
[email protected]

اعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة حل مجلسي الشعب والشورى, وتعليق العمل بالدستور المصري. فهل يعلق العمل فعلا بالدستور المصري من الناحية العملية, ام ان خطوة القيادة العسكرية كانت خطوة ترضية للعاطفة الشعبية التي هي ابعد ما تكون عن ادراك انه لا يمكن تعليق العمل فعلا وعمليا بالدستور المصري
اننا نقول انها خطوة ترضية عاطفية, الافتراض المنطقي لمسالة تعليق العمل بالدستور, يعني من الناحية الموضوعية والمنطقية, تعليق العمل باصل وفروع الدستور, وفقدان تشكيلة مؤسسات الدولة شرعية العمل بضوابطها من القوانين واللوائح الناظمة لهيكليتها واليتها واهدافها وسياساتها, بما فيها ايضا المؤسسة العسكرية التي تتولى ادارة مصر مؤقتا, فهي على استقامتها تمثل عملية تفكيك لكامل البناء القومي المصري, وهو ما لا يقصده اللذين طالبوا واللذين امروا بالغاء او تعليق العمل بالدستور, وكل ما يحصل في حقيقة الواقع ان الدستور المصري احيل من الشرعية العادية الى الشرعية الطارئة المؤقتة التي يتم معها تسيير الاعمال مؤقتا بموجب دستور منوي الغاءه او تعديله, تماما كما تحولت وزارة السيد احمد شفيق من كونها وزارة عادية الى وزارة تسيير اعمال جراء ظرف طاريء,
ان البشرية هي اسيرة الانتظام الدستوري منذ صياغة اول دستور في تاريخها, مهما كان حجم وشرط الظرف الطاريء الذي يتعرض له المجتمع البشري, جراء عامل داخلي كالثورة او الانقلاب او جراء عامل احتلال خارجي. ولذلك وفي الفترة الانتقالية يحدث ازدواجية شرعية دستورية وارتباك انتظام والية حركة في المجتمع.
ان الاساس الدستوري لاي مجتمع ما راسخ في بناءه التحتي الاقتصادي الاجتماعي وبناءه الفوقي الاقتصادي السياسي, وفي وحدته القومية كمسار تحضر تاريخي وفي علاقته بغيره من المجتمعات, لذلك ان ايديولوجيا المجتمع الفكرية السياسية النفسية باعتبارها انعكاسا لمصالحه وترابطه وعلاقاته هي مؤسس بنية النص الدستوري لاي قومية من القوميات, لذلك نجد ان النص الدستوري هو انعكاس لتعريف القومية لذاتها وتعريفها لانتظامها ولاليتهاالحضارية.
إن الانسياق وراء الصيغة الفضفاضة للشعار العاطفي, تجر القومية الى الهدر, وهو الامر الذي بات الان يخشى يخشى على مصر منه في المرحلة الانتقالية, فمصر الان مضطرة لمواجهة الهدر الذي تحمله مقولة_ الدولة المدنية _ تماما كما تحملت الهدر الذي جلبته عليها مقولة الغاء الدستور, خاصة ان مقولة الدولة المدنية تجر العاطفة الشعبية باتجاه مقولة الفصل بين اقسام العمل القومي الرئيسية, وهي قسم عملية الانتاج وقواها المدنية, وقسم الحفاظ على الامن القومي وقواها في المؤسسة العسكرية,
فمن الواضح ان العاطفة الشعبية وقوى المعارضة السياسية لا تملك نظرة التوازن والشمولية اللازمة لادراك توازي اهمية قسمي العمل القومي هاتين وتوازي اهمية قواها للكل القومي المصري واحتياجه لهما, خاصة بعد المعاناة التي لقيها المجتمع المصري في السنوات الماضية, واتجاهه النفسي للتطهر والتعفف منها, الامر الذي سيشكل ثقلا لصالح سيادة المدني على الامني وباتجاه تحجيم هذا الامني ربما بما لا يتناسب والاحتياج القومي الفعلي.
ان من يظن ان معاهدة كامب ديفيد بين مصر واسرائيل, انهت الحجم الرئيسي لمهمة الامن المصري, لا يملك في الواقع ادراكا سليما لضرورة دور المؤسسة العسكرية المصرية والي يحفظ امن القومية المصرية في موقعها بالصراع العالمي, وهو الدور المستمر, بل انه لم يتخلص _ نهائيا _ من الخطر الاسرائيلي ايضا, واي اخلال او اجحاف يظلم وزن الاحتياج الامني في الصيغة الدستورية للقومية المصرية, فانه سيلحق فورا الخطر بامن مصر, ليس امام اسرائيل فقط او التحالف الذي تشكل ضدها بصدد مسالة مياه النيل, بل ايضا ضد قوة حلف شمال الاطلسي واساطيل الدول الكبيرة التي لا تبعد نظرها عن موقع مصر بين القارات والبحار,
ان تدني قدرة الامن المصري يعني وضع مصر تحت وصاية قوى اكثر تفوقا في مؤسساتها الامنية, لذلك يجب ان ياخذ معنى دولة المؤسسات باعتباره ان القوات المسلحة المصرية هي ايضا مؤسسة دستورية مصرية لها اهميتها النوعية الخاصة, والتي يجب ايضا الحرص على تحديثها والاستجابة المدنية السياسية لاحتياجاتها, لذلك على المتخصص المصري الذي سيصيغ نص الدستور ان يدرك ان الحريات التي هي جوهر مقولة الدولة المدنية يجب ان تنظمها الى درجة مناسبة مركزية شأن الامن القومي, وان يحضر في تصوره الدستوري, ان بناء عمارة للحياة المدنية في موقع في مصر يجب ان ياخذ بالاعتبار الشروط التي تضعها المؤسسة العسكرية لبنائها والتي تحفظ حياة سكانها ولا تشتت انتباه القوة العسكرية في حرب محتملة.
إن التصور الليبرالي الذي يسود الى درجة كبيرة تصور الشباب للحريات, لا يجب ان يشكل الشرط الوحيد الذي يستجيب له النص الدستوري المقترح, كما ان الشرط الامني لا يجب ان يعطل في هذا النص الدستوري تشريعه للحريات اللازمة لاطلاق المبادرة التقدمية والحضارية المدنية المصرية.

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل