أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - سندات الاقامة بالمغرب وشروط الحصول عليها















المزيد.....

سندات الاقامة بالمغرب وشروط الحصول عليها


امغار محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3276 - 2011 / 2 / 13 - 16:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


وثائق الاقامة بالمغرب وشروط الحصول عليها

إذا كانت الإقامة بالمغرب وفي ظل المعطيات المتعلقة بملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تتطلب سلوك الطريق القانوني من طرف الأجنبي من خلال الحصول على الإذن بالدخول إلى المغرب عن طريق وثيقة السفر المعترف بها من طرف السلطات المكلفة بمراقبة الحدود، سواء كانت هذه الوثيقة جواز السفر الممتد صلاحيته والمعترف به من طرف الدولة المستقبلة وهي المغرب، أو الحصول على تأشيرة الدخول بالنسبة لمواطني الدول المفروضة عليهم التأشيرة.
فإن الإقامة بالمغرب من طرف الأجنبي، تتطلب الحصول على موافقة السلطة المختصة، من خلال تمكينه بناءا على طلبه، أو بقوة القانون، على إحدى الوثائق المنصوص عليها قانونا، والتي تعرف بسندات الإقامة.
وقد حدد القانون المنظم لإقامة الأجانب بالمملكة المغربية طبيعة هذه السندات أي سندات الإقامة، وشروط الحصول عليها، وتتمثل سندات الإقامة في المملكة المغربية في وثيقة التنقل، وبطاقة التسجيل، وبطاقة الإقامة.
1) وثيقة التنقلVISA DE SEJOUR: وهي الوثيقة التي تمنح من طرف السلطة المختصة للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن18 سنة ،والذي تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة6 من القانون رقم 02-03 وهي:
 أن يكون القاصر الذي يطلب وثيقة التنقل إبن أحد الأجانب المقيمين بالمغرب ومتوفر على سند الإقامة، سواء كان السند بطاقة التسجيل، أو بطاقة الإقامة.
 أن تتوفر في القاصر الذي يطلب وثيقة التنقل الشروط المنصوص عليها في المادة17 من ذاة القانون.
 أن يكون القاصر قد دخل إلى المغرب لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر.
2)بطاقة التسجيل: LA CARTE D’IMMATRICULATION:نص القانون المنظم لإقامة الأجانب، على أن الأجنبي الذي يرغب بالإقامة بالمغرب، والذي يفوق سنه18 سنة، على وجوب طلبه من الإدارة تسليمه بطاقة التسجيل قابلة للتجديد، والذي يتعين عليه أن يحملها، أو أن يكون بإمكانه الإدلاء بها للإدارة داخل أجل 48ساعة.
كما أن القانون نص على أن بطاقة التسجيل تسلم بقوة القانون إلى الأجنبي الذي يتراوح سنه بين16 و18 سنة، ويصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور، إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة أي بطاقة التسجيل.
وقد أعفى القانون الأعوان وأعضاء البعثاث الديبلوماسية والقنصلية وأزواجهم وأبناءهم القاصرين أو الغير المتزوجين، الذين يعيشون معهم من طلب الحصول على بطاقة التسجيل، كما أعفى القانون الأجانب المقيمين بالمغرب لمدة لاتفوق90 يوما بموجب وثيقة صالحة للسفر، بالنسبة لرعايا الدول المعفية من تأشيرة الدخول، وكذلك بالنسبة للأجانب الحاصلين على التأشيرة طوال مدة صلاحية التأشيرة المحصل عليها.
وتعتبر بطاقة التسجيل والتي يقوم مقامها بشكل مؤقت الوصل المسلم لطالب تسليمها، أو طالب تجديدها، بمثابة رخصة للإقامة بالمغرب لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات، كحد أقصى قابلة للتجديد لنفس المدة حسب الأسباب والمبررات المدلى بها من طرف الأجنبي للإدارة المغربية المختصة، لتبرير إقامته بالتراب المغربي.
وهكذا فإن الأجنبي الذي يثبت أن بإمكانه العيش بموارده الخاصة، والذي يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، تسلم له بطاقة التسجيل وهي تحمل عبارة زائر VISITEUR .
أما الأجنبي الذي يثبت أنه يتابع تعليما، أو دراسة بالمغرب، وأنه يتوفر على وسائل عيش كافية، فتسلم له بطاقة التسجيل وهي تحمل عبارة طالب .ETUDIANT
أما الأجنبي الذي يثبت حصوله على الترخيص المطلوب لمزاولة نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، فإن بطاقة تسجيله تحمل عبارة النشاط المهني المزاول من طرفه، سواء كان مقاولا، أو تاجرا، أو عاملا، أو مهندسا، أو تقنيا إلخ…
3) بطاقة الإقامة LA CARTE DE RESIDENCE: نص القانون المنظم لإقامة الأجانب بالمغرب، على أن الأجنبي الذي أثبت أنه مقيم بالمغرب بصفة قانونية لمدة متواصلة لاتقل على أربع سنوات، وأنه يتوفر على وسائل العيش الكافية لإقامته الدائمة بالمغرب، بإمكانه طلب الحصول على طلب الإقامة الدائمة بالمغرب.
كما أن بطاقة الإقامة تسلم بقوة القانون، مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالدخول والإقامة في المغرب ،إلى الأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 17 من القانون وهي:
1) أن يكون الأجنبي زوج لمواطنة مغربية، أوالأجنبية زوجة لمواطن مغربي.
2) أن يكون الأجنبي من أصول المواطن المغربي أو زوجته أو من أصول المواطنة المغربية أو زوجها بشرط أن يكون أجنبي الأصل أبا أو أما يعيش تحت كفالة المواطن المغربي أو زوجته أو المواطنة المغربية أو زوجها.
3) أن يكون الأجنبي أبا أو أما لطفل مولود ومقيم بالمغرب ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون خلال العامين السابقين لبلوغه سن الرشد. تطبيقا لأحكام الفصل 9 من قانون الجنسية المغربي بشرط أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل أو حق حضانته أو أن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية.
4) أن يكون الأجنبي زوج أو زوجة أو طفل قاصر لأجنبي حامل لبطاقة الإقامة.
5) أن يكون الأجنبي قد حصل على صفة لاجئ تطبيقا للمرسوم الصادر بتاريخ 1997/8/29 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الإتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين.
وفي هذه الحالة فإن بطاقة الإقامة تسلم إلى زوجته وأولاده القاصرين خلال السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد.
6) أن يكون الأجنبي قد أثبت بأية وسيلة من الوسائل أن مكان إقامته الإعتيادية هو المغرب لمدة تفوق15 سنة ، أو أنه مقيم بالمغرب منذ أن بلغ العاشرة من عمره على الأكثر أو أنه في وضعية قانونية منذ أزيد من عشر سنوات.
كما أن القانون نص على أن بطاقة الإقامة تفقد صلاحيتها بالنسبة للأجنبي الذي غادر التراب المغربي لمدة تفوق سنتين.
إذا كانت هذه هي الوثائق القانونية المتطلبة للإقامة المشروعة بالمغرب، فإن القانون إشترط لمنحها للأجنبي، سواء تعلق الأمر ببطاقة التسجيل، أو بطاقة الإقامة، أن لايكون تواجد الأجنبي بالتراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام.
كما أن الأجنبي الحاصل على سند الإقامة، سواء كان بطاقة تسجيل، أو بطاقة إقامة، ملزم بالتصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية داخل أجل خمسة عشر يوما، إبتداءا من تاريخ تبليغ الرفض، أو السحب من طرف الإدارة.
كما أن القانون أعطى للإدارة السلطة التقديرية في رفض تسليم سند الإقامة إلى الأجنبي، الذي لايستوفي الشروط القانونية للحصول على سند الإقامة، أو الذي يطلب الحصول على بطاقة التسجيل بهدف مزاولة نشاط مهني غير مرخص له به.
كماأنه وحتى في حالة منح سند الإقامة، فإن الإدارة لها الحق في سحب السند في حالتين نص عليهما القانون في مقتضيات المادة19 وهما:
 الحالة التي لايدلي فيها الأجنبي بالوثائق والإثباتات المطلوبة منه بحسب حالته ووضعيته القانونية.
 والحالة التي يكون فيها الأجنبي موضوع إجراء قانوني يقضي بطرده أو إذا صدر في حقه قرار قضائي بمنع دخوله إلى التراب المغربي.
غير أن القانون إعتبر قرار رفض طلب الحصول على سند الإقامة، أو تجديده، أو سحب قرار إداري، يمكن الطعن فيه من طرف الأجنبي أمام رئيس المحكمة الإدارية، بصفته قاضيا للمستعجلات وذلك داخل أجل15 يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب.
ويترتب على حصول الأجنبي على سند الإقامة، تمتعه بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون، ومنها حقه في التنقل داخل المغرب ومزاولة النشاط المرخص له به وفق القوانين والأنظمة.
وإذا رخص لأجنبي بالإقامة فوق التراب المغربي بموجب وثيقة سفر مرفقة بالتأشيرة المطلوبة لإقامة لاتفوق مدتها ثلاثة أشهر، يمكن إلغاء هذه التأشيرة إذا كان المعني بالأمر يزاول بالمغرب نشاطا مدرا للربح دون أن يرخص له بذلك بصفة قانونية، أو إذا توفرت دلائل متطابقة تبعث على الإعتقاد بأن المعني بالأمر قدم إلى المغرب بهذف الإستقرار به، أو إذا كان سلوكه يخل بالنظام العام.
كما يمكن للإدارة إخضاع أجنبي لمراقبة خاصة بسبب تصرفه أو سوابقه من خلال منعه من الإقامة بإقليم، أو عمالة، أو أكثر، أو من خلال تحديد منطقة أو أكثرمن إختياره داخل إقليم، أو عمالة، ويشار إلى هذا التحديد أو المنع في سند إقامة المعني بالأمر.
وفي هذه الحالة فإن الأجنبي لايمكنه التنقل خارج حدود المنطقة المحددة له، بدون التوفر على جواز مرور مسلم له من قبل مصالح الشرطة أو مصالح الدرك الملكي حسب الحالات.
كما يمكن لكل أجنبي يقيم بالمغرب أيا كانت طبيعة سند إقامته، مغادرة التراب المغربي بكل حرية، بإسثتناء الأجنبي الصادر في مواجهته قرار إغلاق الحدود، إذا كان مطلوبا في قضية معينة، أو الأجنبي الصادر في مواجهته قرار إداري يلزمه بالتصريح لدى السلطة الإدارية بنيته في مغادرة التراب المغربي.
غير أنه يجب على الأجنبي تقديم الأوراق والوثائق التي رخص له بموجبها بالإقامة فوق التراب المغربي عندما يطلب منه ذلك أعوان السلطة والمصالح المكلفة بالمراقبة.






أضواء على تاريخ ومكانة الحركة العمالية واليسارية في العراق،حوار مع الكاتب اليساري د.عبد جاسم الساعدي
الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاطار القانوني لدخول الاجانب الى المملكة المغربية
- الحدود القانونية للتعامل مع الاقامة الغير المشروعة بالمغرب
- التدابير الزجرية بخصوص الهجرة الغير المشروعة
- السن القانوني للزواج
- قانون الفنان
- العطلة القضائية
- الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي
- اتعاب المحامي
- الفرنسية للاغنياء والعربية والامازيغية للفقراء
- رقابة دستورية القوانين
- الترجمة القانونية حق انساني وضمان المحاكمة العادلة
- الخطأ الطبي
- الحكومة العالمية بين القواعد الاخلاقية للامم المتحدة والقوة ...
- حوار حول الامازيغية


المزيد.....




- جماعات حقوقية تطالب قطر بالكشف عن مكان مواطن كيني كتب عن حقو ...
- وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين جرائم العدو الصهيوني ضد الفل ...
- رقمنة عيد الفطر..أسلوب المهاجرين في ألمانيا للتغلب على الغرب ...
- مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يتهم القيادة الفلسطينية بالت ...
- نتنياهو يقرر تفعيل قانون -الاعتقال الإداري- داخل الخط الأخضر ...
- تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة .. تدمير واسع للمنازل والبن ...
- الرشق يكشف لـCNN ما طلبته حماس من مصر وقطر والأمم المتحدة
- الرشق يكشف لـCNN ما طلبته حماس من مصر وقطر والأمم المتحدة
- بوتين وغوتيريش يناقشان الوضع الإنساني في سوريا
- حقوق الانسان : النزاعات العشائرية المتكررة تهدد السلم المجتم ...


المزيد.....

- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - سندات الاقامة بالمغرب وشروط الحصول عليها