اتعاب المحامي

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 3088 - 2010 / 8 / 8 - 16:44
المحور: مقابلات و حوارات
    

أتعـــــــاب المحامـــــي

ما المقصود بأ تعاب المحامي؟
المقصود بأتعاب المحامي، المقابل المادي الذي يستخلصه المحامي من موكله كمقابل عن الخدمة المقدمة لهذا الأخير سواء تعلق الامر باستشارة قانونية اودراسة قانونية او تحرير عقد اونيابة في دعوى او مرافعة في قضية او غير دلك
ومصطلح الاتعاب مرتبط بالمجال المهني الحر بحيث درجت التشريعات على تسمية المقابل المادي الممنوح لأصحاب المهن الحرة بأتعاب عن الخدمة.
ماهي مقاييس تحديد أتعاب المحامي؟
بالرجوع الى النصوص القانونية والاجتهادات القضائية فان مقابل مجهود المحامي أي أتعابه تختلف باختلاف المجهود الفكري والبدني المبدول و المقدم للموكل سواء تعلق الأمر باستشارة قانونية أو تحرير عقود، أو مرافعة شفوية أو متابعة الملف في إطار المذكرات والمقالات في المساطر الكتابية، وبحسب طبيعة النزاع وقيمته كدلك فهذه المعطيات وغيرها تأخذ كلها بعين الاعتبار في تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي.
ماهي النصوص القانونية المنظمة لاتعاب المحامي؟
هناك نصوص قانونية عديدة تتحدث عن أتعاب المحامي منها على الخصوص القانون المنظم لمهنة المحاماة والأنظمة الداخلية الخاصة بكل هيئة من هيئات المحامين بالمغرب بالإضافة إلى مقتضيات خاصة نجدها بكل من ظهير الالتزامات والعقود وقانون المسطرة المدنية والمراسيم الخاصة بكل من المساعدة القضائية والرسوم القضائية بالإظافة الى الأنظمة الداخلية لحساب ودائع و أداءات المحامين المحدث بمقتضى المادة57 من القانون رقم28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
هل ينص القانون على تحميل خاسر الدعوى اتعاب المحامي؟
على عكس بعض التشريعات العربية كالتشريع المصري التي تحكم على خاسر الدعوى باتعاب المحامي فان القانون المغربي لاينص على تحميل خاسر الدعوى اتعاب محامي الطرف الاخر وبالتالي فان الموكل هو الملزم باداء اتعاب دفاعه
هل هناك جهة مكلفة بتحديد أتعاب المحامي؟
الأصل ان الأتعاب تحدد بالتراضي بين المحامي وموكله، وفي حالة الخلاف فان مؤسسة النقيب هي الجهة التي خولها القانون صلاحية تحديد وتقدير أتعاب ومصاريف المحامي، بحيث يمكن للمحامي والموكل على قدم المساواة اللجوء الى مؤسسة النقيب في حالة الخلاف على تقدير أو تحديد الأتعاب،ويستمع النقيب عند الاقتضاء الى المحامي والموكل لتلقي ملاحظاتهما ومايتوفران عليه من حجج ويبث في الطلب في جميع الحالات ذاخل اجل شهر من تسلم الطلب , وقرار النقيب في هدا الإطار يكون قابلا للاستئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف.بحيث يحق للطرفين استئناف قرار تحديد الاتعاب داخل اجل 15يوم من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم الاستئناف فان قرار النقيب يصبح قابل للتنفيذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الإبتدائية
هل يجوز ان يتفق المحامي مع موكله على أتعاب معينة؟
قلت أن الاتعاب مرتبطة بالمجهود الذي يبدله المحامي، لذلك فالاصل ان الاتعاب لا تحدد الا بعد إتمام القضية، بحيث أن الاتعاب النهائية تحدد في الاخير غير ان المحامي غالبا ما يحصل على مسبق اتعاب ومصاريف بالتدريج مع استمرار القضية،كما يمكن ان تكون الاتعاب عبارة عن مبالغ محددة بمقتضى عقود ما بين المحامي والموكل عندما يتعلق الامر بمساطر استخلاص الديون وغيرها، أي أنه يجوز له ان يتقاضى أتعابه بصفة دورية او جزافية.
وفي جميع الحالات فإنه لا يحق للمحامي ان يحدد الاتعاب المستحقة عن اي قضية اعتبارا للنتيجة التي يقع التوصل اليها،كما أنه لا يجوز له ان يشتري حقوقا متنازع فيها ولا يحق له ان يستفيد هو وزوجه وفروعه باي شكل من الاشكال من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها.
ماهي المستجدات التي أتى بها قانون المحاماة الجديد بخصوص أتعاب المحامي؟
بالاضافة الى القواعد الجديدة التي اتت بها المادة57 المنظمة لحساب ودائع واداءات المحامي، نجد ان القانون الجديد قد جاء بقواعد جديدة تتعلق مثلا بحقوق الامتياز التي اصبحت لاتعاب المحامي وذلك عند استيفاء الديون وكذلك الرفع من أمد التقادم اي تقادم الاتعاب بحيث اصبحت تتقادم الطلبات والمنازعات المتعلقة بالاتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ نهاية التوكيل, اضافة الى امكانية الاداء عن المساعدة القضائية، أي تقاضى المحامي أتعابه من الخزينة العامة في القضايا التي يتولاها في اطار المساعدة القضائية شانه شان الخبراء ، غير أن المرسوم او النص التنظيمي المنظم لاستخلاص الاتعاب عن المساعدة القضائية لم يصدر والى الان رغم مرور اكثر من سنة ونصف على دخول القانون الجديد حيز التنفيذ مما يشكل اخلالا بالتزامات المشرع تجاه مهنة الدفاع.
من هي الجهة المخول لها تحديد الاتعاب في المساعدة القضائية في حوادث الشغل؟
للمحامي المعين في اطار المساعدة القضائية ان يتقاضى من موكله اتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية لهذا الاخير على ان يعرض الامر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الاتعاب وفي هذا الاطار تم احداث نظام المساعدة القضائية في حوادث الشغل بحيث اصبح المحامي يعين في هذه الملفات وتحدد اتعابه من طرف مؤسسة النقيب وقد تم احداث هذا النظام بهدف حماية حقوق العمال من جهة والمساهمة في تخليق جهاز العدالة من جهة اخرى
كلمة اخيرة
أظن ان مسألة الاتعاب لا تطرح ما بين المحامي وموكله في حالة قيام التقة وتقدير مجهود المحامي من طرف الموكل من جهة وعدم المغالاة من طرف المحامي في تحديد الاتعاب من جهة اخرى، و مهنة المحاماة هي مهنة اجتماعية بالدرجة الاولى و و ظيفة المحامي ودوره الاجتماعي هو السهر على حماية حقوق الإنسان ومساعدة القضاء في تطبيق القانون بهدف الوصول الى دولة الحق والقانون ,والهدف الاسمى للمحاماة الوصول الى العدالة في ظل كرامة المحامي

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل