التدابير الزجرية بخصوص الهجرة الغير المشروعة

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 3275 - 2011 / 2 / 12 - 03:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نظرا للتحديات التي عرفها المغرب بخصوص الإشكاليات المرتبطة بتواجده الجغرافي قرب القارة الأوربية، ورغبته في الحد من الأخطار المرتبطة بالإقامة غير المشروعة للأجانب، الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، ومايترتب عنها من مشاكل إجتماعية، وإقتصادية.
بالإضافة إلى التحديات الجديدة التي يعيشها المغرب، والمرتبطة بإنتشار شبكات الهجرة السرية، وما يترتب عنها من أخطار وكوارث إنسانية، وبصفة خاصة تلك المرتبطة بقوارب الموت، فإن المشرع المغربي نص على مجموعة من التدابير الزجرية الهدف منها الحد من هذه الظاهرة وما يرتبط بها من مشاكل أمنية، إقتصدية، وإجتماعية، لذلك نص القانون الجديد على مجموعة من التدابير الزجرية، كما رفع من حجم العقوبات المالية والسجنية المطبقة على مخالفي الإجراءات القانونية المرتبطة بالهجرة، والمرتكبة سواء من طرف المواطنين المغاربة، أو الأجانب، كما شدد في العقوبات المالية والحبسية المفروضة على الإقامة غير المشروعة بالمغرب، ومن هذه التدابير الجنائية، نجد العقوبات المفروضة على شبكات التهريب، والعقوبات المفروضة على المهاجرين السريين، والعقوبات المفروضة على الأجانب المقيمين بصفة غير مشروعة بالمغرب.
وبالإضافة إلى العقوبات المالية والسجنية، فإن المحكمة المختصة تأمر بمصادرة وسائل النقل المستعملة في إرتكاب الجريمة، سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص، أو العام، أو للكراء، لكن شريطة أن تكون في ملكية مرتكبي الجريمة، أو في ملكية شركائهم، أو في ملكية أعضاء العصابة الإجرامية، بمن فيهم أولئك الذين لم يشتركوا في ارتكاب الجريمة، أو في ملكية أيا كان إذا كان يعلم أنها إستعملت، أو ستستعمل لإرتكاب الأفعال المشكلة للجناية، المشار إليها أعلاه.
وقد أعطى القانون الإختصاص للمحاكم المغربية للبث في أية جريمة مشار إليها أعلاه، حتى لو إرتكبت كلها، أو إرتكبت بعض العناصر المكونة لها في الخارج، ويمتد إختصاص هذه المحاكم إلى جميع أفعال المشاركة، أو الإخفاء حتى ولو تم إرتكابها خارج التراب المغربي.
العقوبات المفروضة على شبكات التهريب:
الملاحظ أن القانون المطبق على الهجرة غير المشروعة، قد رفع العقوبة المفروضة على شبكات التهريب للأفراد، بحيث أصبحت هذه الأفعال تعتبر أفعالا جنائية يحال مرتكبها على محكمة الجنايات طبقا للفصول القانونية، وهكذا نصت المادة52 من الظهير على أنه يعاقب الفاعل الذي نظم أو سهل بصفة إعتيادية، دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية، إلى التراب المغربي، أو خروجهم منه بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين 51 و52 من نفس الظهير.
وتتمثل العقوبة المفروضة على أعضاء العصابة- أو كل إتفاق وجد بهدف إعداد الأفعال المذكورة في السجن- من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة قدرها بين 500000 درهم و 10000000درهم، غير ان المسيرين من أعضاء العصابة، أو الإتفاق، أو الأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون فيهما مهمة قيادية كيفما كانت طبيعة هذه المهمة، فإن العقوبة المفروضة عليهم هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 294 من القانون الجنائي، وهي السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وأكثر من هذا فإنه إذا نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص المنظم دخولهم إلى التراب المغربي أو خروجهم منه، بصفة سرية، فإن القانون رفع من العقوبة المفروضة وجعلها تتراوح مابين15 سنة و20 سنة سجنا.
أما إذا أدت الأفعال المرتكبة من طرف أعضاء العصابة إلى وفاة المهاجر السري، فإن العقوبة المفروضة على أعضاء العصابة هي السجن المؤبد تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة52 من القانون 03-02 المعاقب للهجرة السرية0
العقوبات المفروضة على المهاجرين السريين:
عاقب المشرع المغربي في المادة50 من الظهير المنظم للهجرة غير المشروعة، كل شخص غادر التراب المغربي بصفة سرية، وذلك بإستعماله أثناء إجتيازه أحد مراكز الحدود البرية، أو البحرية، أو الجوية، وسيلة إحتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها، أو باستعمال وثائق مزورة، أو بإنتحاله إسما غير إسمه، وكذلك كل شخص تسلل إلى التراب المغربي، أو غادره من أماكن، أو منافذ غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك، وقد سوى المشرع في ذلك بين المواطن المغربي، أو الأجنبي.
وتتراوح العقوبة المفروضة على الشخص المرتكب للأفعال المشار إليها أعلاه، مابين الحبس من شهر إلى سنة، وغرامة يتراوح قدرها مابين3000 درهم إلى10000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
ومن جهة أخرى فقدعاقب القانون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة يتراوح قدرها مابين50000 درهم إلى500000 درهم، وكل شخص نظم أو سهل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية، إلى التراب المغربي، أو خروجهم منه، وخاصة بنقلهم مجانا أو بغير عوض.
وقد رفع المشرع المغربي العقوبة، إذا كان الشخص الذي قدم المساعدة أو العون شخصا يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية، أو كان ينتمي إليها، أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة، أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان المستخدمين العاملين في النقل البري، أو البحري، أو الجوي، وفي هذه الحالات العقوبة المفروضة على هؤلاء، هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة يتراوح قدرها مابين50000 درهم إلى500000 درهم، مالم يكن الأشخاص المشار إليهم أعلاه، قد إعتدوا ممارسة الجنح المشار إليها فإن فعلهم يتحول إلى جناية معاقب عليها في الفصل 52 من الظهير.
العقوبات المفروضة على الأجنبي المقيم بصفة غير مشروعة بالمغرب:
نص القانون على مجموعة من العقوبات المالية والحبسية المفروضة على الأجنبي المقيم بالمغرب بصفة غير مشروعة:
الدخول إلى المغرب أو البقاء فيه بعد إنتهاء تأشيرة الدخول:
وهكذا فإن الفصل42 من القانون رقم03-02 عاقب كل أجنبي دخل أو حاول الدخول إلى التراب المغربي، خرقا لأحكام المادة الثالثة من نفس القانون،أو ظل بالتراب المغربي بعد إنقضاء المدة المرخص له بها بموجب تأشيرته، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة قدرها مابين 2000درهم و20000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، مالم يثبت أن دخوله إلى المغرب أو تواجده به، كان نتيجة قوة قاهرة أو في حالة توفره على أعذار مقبولة.
الإقامة بالمغرب بدون التوفر على سندات الإقامة أو بدون تجديدها:
عاقب القانون المغربي كل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بدون التوفر على سندات الإقامة المنصوص عليها قانونا، والمتمثلة في بطاقة التسجيل، أو بطاقة الإقامة، بغرامة يتراوح قدرها مابين5000 درهم و30000 درهم، وبالحبس من شهر إلى سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما أن الأجنبي الذي إنتهت مدة صلاحية بطاقة تسجيله، أو بطاقة إقامته، ولم يقم داخل الآجال المحددة قانونا بطلب تجديدها، فإنه يكون قد إرتكب فعل الإقامة غير المشروعة المعاقب عليها، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة قدرها مابين3000 درهم و10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مالم يثبت أن عدم طلب تجديده لسند الإقامة يعود إلى حالة القوة قاهرة، أو أنه يتوفر على أعذار مقبولة حالت دون تجديه لسند الإقامة داخل الأجل القانوني.
والملاحظ كذلك أنه في حالة العودة إلىالأفعال المشار إليها في الفصلين43 و44، والمتمثلة في الدخول إلى المغرب بدون توفره على الوثائق المشار إليها في أحكام المادة الثالثة، أو في الدخول إلى المغرب بعد إنتهاء مدة التأشيرة، أو بدون التوفر على سندات الإقامة، أو عدم تجديدها في حالة توفره عليها داخل الأجل القانوني، فإن العقوبة المنصوص عليها في الفصلين المشار إليهما تضاعف.
عدم إحترام الإجراءات المتعلقة بالإقامة المحددة أو التصريح بتغيير مكان الإقامة

عاقب المشرع المغربي الأجنبي المرخص له بالإقامة في الأماكن المحددة من طرف الإدارة المختصة، طبقا للمادة31 من الظهير، والذي لم يلتحق بهذه الأماكن داخل الآجال المنصوص عليها بالإقامة المحددة، أو غادر فيما بعد أماكن هذه الإقامة بدون ترخيص من السلطة المختصة، بعقوبة حبسية تتراوح مابين ثلاثة أشهر إلى سنة، أو غرامة مالية تتراوح مابين3000 درهم و10000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما أن الأجنبي الحامل لبطاقة التسجيل، أو بطاقة الإقامة، والذي لم يصرح بتغيير مكان إقامته داخل الآجال والكيفيات المنصوص عليها في مقتضيات المادتين 10و 18 من نفس القانون، يعاقب بغرامة تتراوح مابين1000 درهم و3000 درهم مالم يثبت أن عدم التصريح يعود لأعذار مقبولة، أو لقوة قاهرة.
التهرب من تنفيذ قرار الطردأو إجراء الإقتياد إلى الحدود:
نص المشرع المغربي كذلك في المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون 03-02، على أن الأجنبي الذي يثبت أنه تهرب أو حاول التهرب بأي طريقة كانت من تنفيذ قرار الطرد، أو الإقتياد إلى الحدود المتخذ في حقه بصفة قانونية، أو الأجنبي الذي دخل مجددا إلى التراب المغربي بدون ترخيص رغم قرار الطرد أو المنع المتخذ في حقه، على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، مع إعطاء المحكمة إمكانية الحكم عليه كذلك بالمنع من دخول التراب المغربي، لمدة تتراوح مابين سنتين، وعشر سنوات وإقتياده إلى الحدود بقوة القانون بعد إنصرام مدة حبسه المحكوم بها ضده، مع إعطاء المحكمة صلاحية مضاعفة العقوبة في حالة العودة إلى الأفعال المعتبرة جنحا، والمشار إليها داخل أجل الخمس سنوات التالية لتاريخ صدور الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضى به.

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات