فخامة رئيس الجمهورية .. وهل الكلدانيين يمثلون طبقة العبيد في العراق الحديث ؟

حبيب تومي

الحوار المتمدن-العدد: 3275 - 2011 / 2 / 12 - 15:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان المجتمع العراقي ( البينهريني ) القديم يتألف من طبقات ثلاث غير متساوية في الحقوق والواجبات ، فالطبقة العليا وهي (الميلو او امار ايلو ) اي الانسان او ابن الانسان ، ويكون افراد هذه الطبقة من ابوين من طبقة الاحرار ، والطبقة الثانية هي طبقة العبيد (اردو) وفي لغتنا الكلدانية (أودي) اي العبيد ، وليس لهؤلاء حقوق إنسانية تذكر ، والطبقة الثالثة هي الطبقة المتوسطة بين العبيد والأحرار ويدعون ( مشكينو) اي المساكين . والتفاصيل عن هذه الطبقات ليس مجال حديثي هنا ، إلا ان الذي اريد ان اشير اليه ان الشرائع القديمة وبضمنها شريعة حورابي قد اقرت نظام العبودية وهنالك مواد في قوانين حمورابي تعاقب العبد بقساوة إذا خالف امر سيده .
الغريب حتى ارسطو قد اقر نظام الرق واعتبره امراً طبيعياً ، واستمر ذلك لقرون الى العصر الراهن حيث أوسس لتشريع لوائح وقوانين تضمن حقوق الأنسان التي تحفظ آدميته وكرامته ، وإن البشر جميعهم سواسية امام القانون بقطع النظر عن لون البشرة او العرق او الدين او ...
ومن هذا المنطلق ينبغي ان نتمتع نحن الكلدانيون بحقوق انسانية بما فيها الحقوق القومية والسياسية في وطننا العراقي .
إن الحكومة العراقية تكذب حين تدعي بتمثيلها لكل الأطياف العراقية ، إنها تمثل من لهم السطوة والقوة ، اما المستضعفين من السكان الأصليين ومنهم شعبنا الكلداني الذي يمثل هنود حمر العراق ، فليس لهم مكان في حكومة المالكي ، والسبب واضح لأنهم لا يملكون سطوة الميليشيات لتهديد الحكومة ولا يلجأون الى الأنتقام ولا يوجد دولة من الدول تمسك ظهرهم ، ولو كان لهم مثل تلك الأمكانيات لكان لهم احسن تمثيل في الحكومة العراقية التي تعمل على إرضاء الاقوياء وذوي النفوذ ، ليس لأنهم معارضين فحسب لكن لان الكثير منهم لا يؤمن بالمعارضة الكلامية إنما يؤمن بمعارضة التعبير بلغة التفجيرات ومسدسات مزودة بكاتمة الصوت والأحزمة الناسفة ...
هذا هو القانون الذي يسري في غابة العراق فالمكان للاقوياء فقط ، والغريب والعجيب ان جميع الأطراف الذين يتسابقون على الكعكة ، فإن كل جماعة منها تنزع الى الأدعاء بأن حصتها ضئيلة ، وإنها ضحية ظلم فادح . ويبقى الكلدانيون الذين همشت حقوقهم في وطنهم يتفرجون على المشهد المثير للسخرية في بلد اسمه الوطن العراقي .
ويمضي نفس اسلوب التوافق والترضية المملة بشأن أختيار رئيس الجمهورية لنوابه ، ويتعين على رئيس الجمهورية ان يعلم انه رئيس لكل العراقيين بما فيهم المستضعفين اي الكلدانيين ، وليس للأقوياء وذوي القوة والنفوذ فحسب ، ولكن مع الأسف فإن الرئيس مام جلال يسلك نفس الطريق الذي سلكه من قبله رئيس الوزراء بتهميش تمثيل الشعب الكلداني الأصيل ، وكان حري بمام جلال بالذات ان يهتم بحقوق الشعب الكلداني ، لأن شعبه الكردي قد عانى من الظلم والأستبداد والتهميش فليس معقولاً ان ينتقل الأستاذ مام جلال الذي عانى من الظلم يوم امس ان ينتقل اليوم الى ظالم .
اولاً :
لم يعترض على عدم تمثيل الكلدانيين في الحكومة . ثانياً حاول تعيين نوابه من الأقوياء ايضاً وترضيتهم ، اما تمثيل السكان الأصليين فلم يجري التطرق اليه بتاتاً .
في الأخبار نقرأ :
الطالباني طالب مجلس النواب بأن يقوم بتعديل قانونه ليسمح بتسمية نائب رابع ليكون ممثلا عن شريحة التركمان. ونقرا ايضاً ،ان الطالباني يصر على تعيين نائب تركماني ، ان مبدأ تعيين ثلاثة نواب له كان قد اقره البرلمان وهم السادة عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ثم الخزاعي المنتسب لقائمة دولة القانون . نحن لسنا ضد ان يكون نائب للرئيس من المكون التركماني وعسى ان يكون الطاقم الحكومي برمته من هذا المكون العراقي ، علماً ان للتركمان حالياً ثلاثة وزراء ، لكننا ضد ان يكون همّ الرئيس ترضية الأقوياء فقط ونسيان المكونات الضعيفة في العراق ، فالكلدانيون كما مر قبل قليل ليس لهم واسطة في الدول المجاورة كالمكونات الأخرى ، كما لا يملكون النفوذ وليس لهم اسلحة وميليشيات ولا يلجأون الى التفجيرات ، وهذا هو السبب في إهمال امرهم .
فخامة الرئيس إن هذه البلاد بلادنا وإن لكل شخص فيها حقاً والديمقراطية لا تعني ضمان حقوق الأكثريات فحسب إنما تعني ضمان حقوق كل الأقليات دون تفرقة وتمييز . إن كانت الغاية من النواب الأربعة هو تمثيل الأطياف فكان الشعب الكلداني في مقدمة من يستحق هذا التمثيل وكان يجب ان تكون المبادرة من رئيس الجمهورية مام جلال بالذات ليشكل مظلة لكل العراقيين على حد سواء . وكان يمكن ان يشكل نوابه مجلس اعيان مصغر كما كان في العهد الملكي الذي كان من بين اعضائه بشكل دائم عيّن يهودي وعيّن كلداني ، فيكون نواب الرئيس اليوم من المكون الكردي وهو الرئيس ويكون العربي والكلداني والتركماني ، باعتبار الكلدان مهمشين في الحكومة العراقية التي نجد فيها تمثيل العربي والكردي والتركماني والآثوري .
إن مجلس الشيوخ الأمريكي فيه نائبان من كل ولاية بغض النظر عن مساحتها وحجمها السكاني فولاية رود ايلند التي تعد مليون نسمة تنتخب نائبين مثل كاليفورنيا التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة .
اجل كان في العراق القديم طبقة العبيد لا يملكون اي حقوق سياسية او اجتماعية واليوم تحاول دولتنا العتيدة ، وباسم الديمقراطية تهميش الشعب الكلداني الذي يجري النهران الخالدان دجلة وفرات في عروقه ، هذه هي مكافئة هذا الشعب الأصيل وتهميشه باسم الديمقراطية ، والذي نعرفه عن الف باء الديمراطية هو ممارسة الثقافة الديمقراطية سلوكاً وتفكيراً وتطبيقاً حياً بتمثيل الجميع إن كانوا اكثرية او اقلية ، اقوياء ام مستضعفين ، هذه هي الديمقراطية . وليس ترضية ذوي النفوذ والسطوة خوفاً من انتقامهم ، فحكم الأكثرية المفترض انه لا يخطئ ولا يظلم اي مكون .
والسؤال لمام جلال والمالكي هل تبقى نظرتهما الى الكلدان وكأنهم من طبقة العبيد لا يستحقون اي حقوق قومية او سياسية ؟
نتيجة الديمقراطية العرجاء التي تطبق في العراق شكلت وزارة قوامها 42 حقيبة وزارية من بينها 8 وزارات كانت لترضية الكتل ، ومع كل هذا العدد هنالك 3 نواب لرئيس الوزراء وثلاث نواب لرئيس الجمهورية الذين من المؤمل ان يصبح عددهم اربعة نواب .
ولكي نتأكد بأن الحكومة تغرد خارج السرب ، فإن هموم الشعب وأمله في توفير الأمان والخدمات والكهرباء ، هذه الهموم ليست من اهتمامات الدولة والحكومة العراقية المنتخبة ، فلحد اليوم لم يعين وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني ، إضافة الى وزارة وزارة الكهرباء . أجل إن الترضية في توزيع الكراسي والمكاسب هي اهم من امن الشعب وتوفير الخدمات والكهرباء لهذا الشعب المسكين المنكوب بحكامه .
إنشاءالله سياتي الوقت الذي ينتفض فيه الشعب ويتظاهر دون خوف ليقلب الأوزان وليضع العراق في الطريق الديمقراطي الصحيح بعيداً عن منطق الطائفية والمحسوبية التي جعلت من العراق دولة متأخرة وفي المراتب الأولى في استشراء الفساد باوصاله .
حبيب تومي / اوسلو في 12 / 02 / 11

#حبيب_تومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل