رئاسة نوابها اكثر من حاجتها

عبدالله مشختي

الحوار المتمدن-العدد: 3275 - 2011 / 2 / 12 - 14:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اقر مجلس النواب العراقي قانونا يعتبر من اعظم انجازات ما بعد 2003 ألا وهو اقرار قانون نواب رئيس الجمهورية المحدود الصلاحية ب اختيار 3 نواب له ومن ثم ولتكملة الانجاز الرائع تم اضافة نائب اخر يمثل التركمان ،وليس لي اشكالية في تمثيل الاخوة التركمان في اية مؤسسة للدولة العراقية .ولكن ولكي يكتمل النصاب القانوني ولكي لايشعر اي مكون من مكونات العراقية بالغبن ،اقترح اضافة نواب اخرين للسيد رئيس الجمهورية نواب يمثلون طوائف الايزدية والشبك والصابئة والاشوريين والارمن والكلدان كي يكتمل نصاب نواب رئيس الجمهورية ولتسمى مجلس رئاسة الجمهورية العراقية مع اجراء تعديل مناسب للدستور بما يتوافق مع هذه التشكيلة وتخصيص ميزانية خاصة لكل نائب تحت اسم المنافع الاجتماعية او غيرها من الاسماء التي تورد في الابواب التي لايمكن المحاسبة عليها ضمن الموازنة العامة .كي يتمكن كل نائب ان يلعب وحسب مزاجه بتلك المبالغ التي تأتيه بدون ان يكد ويتعب لكسبها فهي ملك الشعب وليهدر كيفما كان لان الشعب العراقي قد اصابه التخمة من الاموال التي ترده من الدولة .
اين انتم يا اعضاء مجلس النواب العراقي وقد اقسمتم على خدمة الشعب الذي منحكم اصواتهم واوصلوكم الى قبة البرلمان كي تمثلونهم احسن تمثيل وتلبوا مطالبهم واحتياجاتهم وتهيئوا فرص توفير الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء ورعايةو صحية وتعبيد الطرق ومعالجة مشاكل الاختناق السكني وتطوير البنية التعليمية ورفع مستوى التعليم وبناء اقتصاد متين لتمكنوا العراق ان يقف على ارجله والخروج من المحنة التي عاشها منذ عقود ولايزال ،وتحسنوا من معيشتهم ،ام انكم وصلتم الى غاياتكم وتحرصون كل الحرص على ان تققل امتيازاتكم من الاموال التي تملئون بها جيوبكم في الوقت الذي لاتستحقون نصف ما ما تتقاضونه مقابل العمل الذي تقومون به .اين هي منجزات البرلمان منذ انعقاد جلساته اين قانون النفط والغاز وقانون الاحزاب السياسية وقانون حماية الصحفيين وغيرها من القوانين التي تمس حاجات الشعب وهمومه ونواقصه المتردية من الصحة والتعليم والطرق والاعماروالقضاء على الفساد المستشري في كل اوصال الدولة ومؤسساتها والقضاء على البطالة .ام ان هذه الخدمات لاتنجز الا بوجود عدد كبير من نواب الرئيس ،اي سياسة ترضية كل الاطراف السياسية والمكونات العراقية بالمناصب السيادية كما كانت التشكيلة الوزارية ترضية للاطراف السياسية ،امنا بالتوافقات السياسية وبالديمقراطية التوافقية التي تقتضي ظروف معينة السير عليها ولكن ليس بهذا الشكل بحيث اصبحت قضية الحكم والدولة ومؤسساتها كلعبة بمنح دور لكل واحد وان لا يحرم اي طرف او كتلة او حزب من الغنيمة ومن المائدة والا فانهم سيخرجون من العملية السياسية او يدمرون العراق وغير ذلك من المبررات الواهية التي لاتستند الى الواقع .الا تفكرون بالمبالغ الضخمة التي تصرف على الرئاسات وهل ان خطواتكم بتقليص رواتب البرلمانيين بنسبة 10% هو الحل المرجو او نسبة ال20% من الرئاسات .ان اي موظف حكومي قد يكون اكفأ من كثير من اعضاء مجلس النواب او من مستشاري الدولة في مجلس الوزراء او غيرها من المؤسسات وقد خبروا وصقلوا من خلال وظائفهم في الامور الادارية والاعلامية والثقافية والسياسية ولكنهم لا يتقاضون الا راتبا قليلا مقارنة باعضاء مجلس النواب او الدرجات والوظائف الخاصة في جميع ارجاء العراق .ان هذا التباين المجحف في الرواتب عدا الامتيازات تعتبراثما عليكم يا اصحاب القرار في العراق الديمقراطي الحر وذات النظام الفيدرالي والدستوري المبني على حكم الشعب من خلال ممثليه الذين يتملصون من مطالب ناخبيهم ،بل هم الة طيعة بيد احزابهم يسيرونهم ويخيرونهم بين الحرمان من المنصب او تنفيذ اجنداتهم السياسية وحفظ مصالح تلك الاحزاب والكتل .نحن نعرف بان الاحزاب تنتقي العناصر التي تروق لهم ومن اصحاب "نعم" لاحزابهم وترشحهم لهذه المراكز والمؤسسات كي ينفذوا فقط تعليماتهم لحفظ مصالحهم ولايهمهم معاناة الشعب والامه واوجاعه .
ان رئيس الوزراء مدعوو اكثر من اي وقت اخر للتحرك على هذه القضايا لانه ثبت انه مرغوب في اوساط الشعب بقدرته وكفائته وتحديه للمواقف الصعبة ان يبادر وبقوة لوقف هدر المال العام مال الشعب والتي تصرف بغطاء شرعي لهذه المؤسسات التي لا تقلل من اوجاع ومعانات الشعب بل انها تزيد منها بتحميل الشعب اعباء ضخمة يئن من تحتها .
ان العراق الذي يفيض بالثروات والخيرات ومنها للذكر فحسب النفط والمياه ،فالمواطن العراقي محروم منهما في العديد من مناطق العراق.فاين الميزانيات التي ترصد لمشاريع المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ومشاريع الري والبزل ومصافي استخراج المحروقات اللازمة للعراقيين،ان المخلصين والغيارى يجب عليهم التحرك وعدم السكوت العاملين في مؤسسات الدولة العراقية في البرلمان ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لاصلاح الاوضاع المزرية للعراق قبل استفحالها وتراكمها مما يصعب معالجتها.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل