شتاء بارد وحراك شعبي ساخن

مجلة الحرية

الحوار المتمدن-العدد: 3261 - 2011 / 1 / 29 - 15:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شتاء بارد وحراك شعبي ساخن
مشاكل متفاقمة وحكومات لا مبالية
حميد الحريزي
ما إن حل عام 2011 حيث يبدو وكأنه حشد واقف وفم يصرخ في عالمنا العربي بالخصوص، ابتداء بثورة الياسمين في تونس التي لم يزل غليانها مستمر ولا احد يعلم إلى أين سيتصل الوضع
في بلاد ألشابي، وكان الجماهير سمعت للتو صوت شاعرها الكبير.
((إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر))
وكذا هو الأمر في الجزائر واليمن ومصر والأردن حيث الاشتباكات والتظاهرات والاعتصام الدامية بين السلطات مالكة الرصاص والقنابل المسيلة للدموع لتفريق الحشود المطالبة بالحرية ومكافحة الجوع، وهناك نيران وبراكين تغلي تحت السطح وقد يكون لانفجارها وثورتها وقعا اشد مما شاهدناه لحد الآن وهذا يتناسب طرديا مع مستوى القمع ومستوى معاناة الجماهير المكبوتة والجائعة .
ربما ليس هناك من يحس ويرى ويلمس هذا الواقع الجديد للشارع العربي الذي طلق السكوت والخنوع والسكوت، وقد أخذت بعض الحكومات بعض الإجراءات الفورية وإعطاء المسكنات والمهدئات لجموع الناقمين بالإضافة إلى اعتلاءها المنابر لتقديم النصائح المغلفة بالتهديد والوعيد وان ليس كل من يحكم هو بن علي!!!
ولكن الغريب في الأمر إن الحكومة العراقية كأنها غير معنية في الأمر وسط حالة من صمت يخيم على القوى السياسية ورموزها حول ما يدور وحول معاناة أبناء العراق، حيث ملايين العاطلين عن العمل الذي تجاوز ال33% من مجموع الأيادي القادرة على العمل وجلهم من الشباب المتعلم وغير المتعلم... بالإضافة إلى إن التقارير تشير إلى ما نسبته 23% من الشعب العراقي تعيش تحت مستوى خط الفقر... ومئات الآلاف من الأرامل والأيتام ومثلهم من المساجين لأسباب شتى.
فالسلطة لن تفعل شيئا سوى عرض أرقاما بآلاف الوظائف لم تتعدى الوعود وكما يقال ((حبر على ورق))،وان حصل البعض على فرصة عمل فهي من نصيب أصحاب المحسوبية والمنسوبية، فلا معمل يدور ولا مزرعة تزدهر، بيوت الصفيح تزداد يوما بعد يوم في حين ترتفع شواهق القصور لأصحاب الثروة والمال في المنطقة الخضراء وما حولها، في الوقت الذي تتسرب إخبار عن المطالبة بتخصيص مليارات الدنانير لشراء سيارات مصفحة لحماية السادة النواب ورموز السلطة الأخرى
ناهيك عن الرواتب والمخصصات الأسطورية لأعضاء البرلمان والوزراء وتوابعهم.
حالة غير مسبوقة من الفساد المالي والإداري تتزايد وتتصاعد باستمرار ورغم ذلك تأتي طلبات من بعض الأوساط الحكومية إصدار العفو عن المزورين ووووو........
التردي الكبير في الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والكهرباء والماء...ناهيك عن حالات الخروقات الأمنية الكبيرة التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء.........
من يتأمل الأمر يخلص إلى ن الصراخ والصراع بين القوى المهيمنة على العملية السياسية في العراق لتقاسم الغنائم والمناصب والمكاسب قد حجب عن هذه القوى أصوات ومطالبات أبناء الشعب بتحسين أحوالهم المعاشية وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية المتردية إن لم تكن مفقودة تماما.
البطاقة التموينية صمام الأمان للعوائل العراقية الفقيرة تقلصت إلى اقل من خمسة مفردات غير مضمونة العدد ولا النوعية.
وعود صاعدة هابطة بإنصاف المتقاعدين اللذين يعانون الأمرين من المرض وشح ما في اليد وكبر المسؤوليات الاجتماعية والاعتبارية الملقاة على عاتقهم.
منح مذلة للشرائح المثقفة كالأدباء والكتاب والصحفيين..لم يحصل عليها المئات منهم ممن هم ليسوا من حواشي قياداتهم المهنية والنقابية.
غلق باب السلف رغم ضالتها بوجوه الموظفين و المتقاعدين.
كل هذه الأمور وغيرها زادت من تراكم الغضب للعراقيين يوم بعد آخر دون أي إجراء من قبل الحكومة العراقية مما ينذر بانفجار شعبي خطير ربما لا يمكن التنبوء بنتائجه وتطوراته، ولكنه بالتأكيد سيزيد من إلام ومعاناة أبناء العراق ويفتح المجال واسعا أمام تزايد التدخل الخارجي في شؤون البلاد.
نعم المطلوب اتخاذ إجراءات سريعة ومدروسة لتلافي الأوضاع الخطيرة التي يعاني منها المواطن العراقي، كإيجاد فرص العمل المنتج، والعمل على إعطاء منح وقروض ميسرة للعاطلين عن العمل تمكنهم من بناء مشاريع صغيرة توفر لهم العيش الكريم على إن تكون محمية من المنافسة الغير متكافئة مع المنتج الأجنبي في مجال الصناعة والزراعة والخدمات.
فتح السلف منخفضة الفائدة للصغار الموظفين والمتقاعدين.
توفير بيوت أو شقق سكنية مكتملة البناء والتأثيث لعموم المواطنين بإقساط تتناسب مع مرتبهم ودخلهم الشهري ومنع الاحتكار والاستغلال في مثل هذه القطاعات الذي يجب أن تكون غير ربحية أو رمزية الإرباح.
ضمان الحرية الشخصية الفكرية والعقائدية للمواطن العراقي وبدون تمييز .
تنشيط دور الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها وعناوينها بما يضمن الأداء الكفء والنزيه لهذه المؤسسات ويحارب الفساد والترهل والهدر في الوقت والمال العام.
26 ألشهر الاول من عام الثورات

#مجلة_الحرية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل