لماذا فشلت الانتفاضة الشعبية في الجزائر وانتصرت في تونس؟

ياسين تملالي

الحوار المتمدن-العدد: 3250 - 2011 / 1 / 18 - 09:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

اشتركت الانتفاضتان الشعبيتان في الجزائر وتونس في أشكالهما : مجابهاتٌ عنيفة مع قوّات الأمن وهجماتٌ على الإدارات العمومية التي يراها الشباب الغاضب رموزَ دولة بعيدة كل البعد عن أن تكون "في خدمة الشعب". اشتركتا أيضا في أنّ ما أشعل فتيلَهما هو أزمةٌ اقتصادية واجتماعية خانقةٌ ضحيتُها الرئيسية الفئاتُ الشبانية غير المندمجة في النظام الإنتاجي وأنهما، في ذات الوقت (عكس ما تزعم الحكومتان الجزائرية والتونسية) ثورتان من أجل العدالة والكرامة لا فقط من أجل "الخبز والزيت" (الجزائر) أو "الحق في الشغل" (تونس). ما أوجهُ الاختلاف بينهما إذاً؟





1. طول نفس الاحتجاج التونسي يتناسب وطول أمد القهر السياسي في البلاد

وجهُ الاختلاف الأول هو طول نَفَس التحرّك الشعبي التونسي، الذي توج بفرار الرئيس التونسي من البلاد في 14 يناير، وقِصَر عمر نظيره الجزائري، الذي خمدت ناره بسرعة فائقة. ما قد يفسّر هذا التباينَ أمران. الأوّل افتقارُ الاحتجاجات الشبانية في الجزائر إلى أدنى درجات التنظيم بسبب ضعف التفاف القوى السياسية حولها وعدم مساندة أكبر النقابات الوطنية، الاتحاد العام للعمال، لمطالبها، عكس الاحتجاجات التونسية، التي دعمتها المعارضةُ بكلّ أطيافها (اليسار، كحزب العمال الشيوعي التونسي، وإسلاميو حزب النهضة) وتزاوجت بتحركات عمالية مهمّة (الإضرابات التي دعت إليها الاتحادات النقابية الإقليمية في صفاقس وبنزرت مثلا). الأمرُ الثاني هو أنّ الانفتاحَ الإعلامي النسبي وبقيةً لا تكاد تُرى من انفتاح ديمقراطي لعبا دورَ "ملطف" للكبت السياسي في الجزائر، ما ليس حالَ تونس، التي أشعل فيها انفجارُ سيدي بوزيد الاجتماعي فتيلَ انفجارات أخرى ضد التسلط البوليسي وانعدام الحريات.

2. التحركات التونسية الأخيرة : من الأطراف إلى المركز لا العكس

وجه الاختلاف الثاني هو التوزيع الجغرافي للاحتجاجات في البلدين. بدأت تحركاتُ الشبان الجزائريين من وهران، عاصمة الغرب، ومن مدينة الجزائر، قبل أن تمتدَّ إلى باقي البلاد. يُلاحَظ هنا أن ما تسمّيه الصحافة "الجزائرَ العميقة"، تلك التي رفعت لواء التحركات الاجتماعية طيلة سنوات (بدءا من حركة"الربيع الأسود" بالمنطقة القبائلية، أبريل 2001) سلّمت مشعلَها لأحياء أكبر مدينتين جزائريتين، خصوصا الأحياء العاصمية التي انطلقت منها في أكتوبر 1988 ثورةٌ شعبيةٌ أنهت حكم الحزب الواحد (باب الوادي، بلكور، الحراش، الخ). الأمرُ مختلف في تونس، فالصّداماتُ مع قوّات الأمن بدأت في سيدي بوزيد (الوسط) وانتشرت بسرعة إلى محافظات أخرى في ذات الناحية (سليانة، القيروان، مثلا) وفي الغرب القريب (القصرين، قفصة، الخ)، قبل أن تعمّ كل أرجاء القطر، بما في ذلك تونس، بعد أن التحقت بها الطبقات الوسطى الحضرية. بعبارة أخرى، بدأت في مناطقَ محرومة ينظر أهلها إلى النظام كعصابة جهوية تفضّل العاصمةَ والساحلَ (الذي ينحدر منه الرئيس بن علي) على داخل البلاد "غير السياحي". لم تطُل هذه الصداماتُ تونس والمدن البحرية (في محافظات سوسة وصفاقس، الخ) إلا ثلاثة أسابيع بعد اندلاعها في الوسط والغرب. طوالَ هذه الفترة، اتخذت الاحتجاجاتُ في الجهات الأقلّ حرمانا شكلَ مظاهرات طلابية وتجمعات تضامن مع أهالي سيدي بوزيد والقصرين وسليانة، وغيرها، نظمها النقابيون والناشطون المعارضون.

3. الهوة بين العواصم والأقاليم زادت عنف الاحتجاج في تونس

ويذكّرُنا انطلاقُ التحرّكات الاجتماعية التونسية في السّنوات الثلاثة الأخيرة من جهات بعينها بعمق الهوّة الاقتصادية بين أقاليم الداخل والجنوب، من جهة، والعاصمة والأقاليم الساحلية الشرقية، من جهة أخرى، بين "تونسين" مختلفتين، إحداهما تحتكر جلّ الاستثمارات وفرص الشغل، والأخرى لا تكاد تنال شيئا من نِعَم "المعجزة التونسية". في الجزائر، لا جدالَ في وجود فروق في مستوى التنمية بين المدن والأرياف، بين الشمال والجنوب، إلخ، لكنّها احتجبت في وعي الجزائريين في ظل تناقضات صارخة غيرها، بين ركود المداخيل الحقيقية وثراء الدولة الفاحش، بين الاحتياجات الكبيرة في ميدان التشغيل وتبديد المال العامّ بسبب الفساد أو بصرفه في مشاريع ضخمة تُكلَّف بها شركاتٌ أجنبية لأسباب انتخابية بحتة (سرعة تدشينها من طرف فخامة الرئيس). وزاد حدّةَ الوعي بهذه التناقضات تبجُّحُ المسئولين الجزائريين المستمر بارتفاع احتياطات الصرف (155 مليار دولار حاليا) وعوائد الصادرات (55،7 مليار دولار في 2010)، وكأن لحكمتهم الفضلُ فيه لا لارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية.

4. سنوات الـ 2000: انتفاضتان كبيرتان في تونس ومئات الانتفاضات الصغيرة في الجزائر

لم تكن انتفاضةُ سيدي بوزيد رعدا منعزلا في سماء صافية، إذ سبقتها في يناير-يونيو 2008 انتفاضةُ الحوض المنجمي (قفصة، غرب البلاد) وفي أغسطس 2010، مظاهراتُ بن قردان ردًّا على إجراءات حكومية استهدفت مراقبةَ المبادلات التجارية الحدودية مع ليبيا، لكن قبل يناير 2008 وطيلة عشرين عاما تقريبا، نجح النظام في حصر التحركات الاجتماعية في شقِّها النقابي. وصوَّر له استتبابُ السلم المدني (وتهاني صندوق النقد الدولي المتكررة له) أنّ التونسيين تخلوا عن كل حقوقهم ولم يعودوا يهتمون بغير "الحق في الأكل"، أكثرِها أهميّةً على رأي الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك (تونس ديسمبر 2003).

وكرَّست السلطة هذه الفترة الهادئةَ نسبيا على الصعيد الاجتماعي لتفكيك تنظيمات التيار الإسلامي (التسعينيات) ومكافحة الحركة الديمقراطية (سنوات 2000)، التي زادها انتعاشا تراجعُ تأثير حركة النهضة الإسلامية تحت ضربات قمع نادر النظير. و لتبرير إغلاق باب الحريات (الذي كان شبه موارب في عهد بورقيبة)، لم تكن الصحافةُ الرسميّة وشبه الرسمية تتردّد في تحريك فزّاعة الإرهاب، ملمحة إلى "حالة اللاأمن" في الجزائر. وحرم انخفاضُ التوتّر الأمني في هذا البلد المجاور (نزول آلاف المسلحين من الجبال في إطار قانوني الوئام المدني في 2000 والمصالحة الوطنية في 2004) الرئيس علي من إحدى وسائل دعايته "للنموذج التونسي". وبتوالي الاحتجاجات الاجتماعية الجزائرية ابتداءً من 2001، تبين لكثير من التونسيين أن "ضرورات مكافحة الإرهاب" لم تمنع الحراك السياسي والاجتماعي في بلد "غير مستقر" كالجزائر فأحرى بها ألاّ تمنعه في بلد "مستقر" كبلدهم.

5. جبهة ديمقراطية تونسية منعدمة في الجزائر

وسمحت النضالاتُ الديمقراطية التي عرفتها تونس في العشريّة الأخيرة بالحفاظ على مستوى عال من التعبئة السياسية في ظروف قمع قاسية، وجمعت مئات المناضلين (خصوصا اليساريين) في جبهة "موحدة مناوئة للديكتاتورية"، اتّسعت لاحقا لتشمل المدوّنين والصحافيين والفنانين، الخ. لا وجود، للأسف، لجبهة كهذه في الجزائر، حيث لا يزال"الديمقراطيون" مفرَّقي الشمل بفعل خلافاتهم في سنوات التسعينيات حول طريقة تعامل الدولة مع الحركة الإسلامية الراديكالية (التصالح معها أو استئصالها).

وسمح عدمُ انقطاع تحرّكات أحزاب المعارضة التونسية ورابطة حقوق الإنسان وجمعيات أخرى (كلجان مناهضة التعذيب ونصرة سجناء الرأي) بالمحافظة على الاهتمام الدولي بالأوضاع في تونس، كما لعبت هذه التحركات، بفضل انتشار أخبارها في الفضائيات والأنترنيت، دور "مصل حيوي" ضد إيديولوجية اليأس التي كانت البروباغندا الرسمية تبثّها في أوساط المجتمع، مصوّرة الرضوخَ للدكتاتورية ثمنا للاستقرار. ثمرةُ هذه الجهود اكتساب المناضلين السياسيين والنقابيين والجمعويين شرعيةً تتيح لهم اليوم لعبَ دور مركزي في التضامن مع الثائرين في مختلف نواحي البلاد وإسماع صوتهم في وسائل الإعلام.

6. الاتحاد العمالي التونسي يحمي استقلاله فيما يتخلى عنه نظيره الجزائري

نجح بن علي في تحجيم المعارضة لكنه فشل في خنقها. كذلك، أخفق في تجسيد حلم سلفه المجاهد الأكبر، الحبيب بورقيبة، بتحويل الاتحاد العام التونسي للشغل إلى "نقابة صفراء"، فاحتفظ هذا التنظيمُ، على تواطؤ زعامته مع الحكومة، بهامش حرية يمكنُّه من معارضتها أحيانا، كما بقي مجالَ نشاط رئيسي لليسار. لهذا رأينا أعضاءه يساندون الحركة الشعبية لا بالاعتصامات والتجمعات فحسب (منها اثنان أمام مقرها العام بالعاصمة في 25 ديسمبر و7 يناير الماضيين)، لكن أيضا بنشر أخبارها في الفضائيات ووكالات الأنباء، التي تستقي أغلب معلوماتها من "مصادر نقابية".

صحيحٌ أن زعامةَ الاتحاد ساندت ترشيح بن علي للرئاسة في 2004 و2009 لكنَّ كثيرا من كوادرها وقيادات هيئاتها الوسيطة (النقابات القطاعية والإقليمية) شاركت في المعارك الديمقراطية للسنوات الأخيرة. راديكاليةُ هذه الكوادر والضغوط التي تمارسها على قيادة النقابة هي إحدى تفسيرات ضمّ هذه القيادة صوتَها لصوت المعارضين المطالبين بوقف القمع وفتح باب الحريات (بيانا 4 يناير و11 يناير).

ليس للاتحاد العام للعمال الجزائريين هذا القدر من حرية المناورة، فتقاربُه المتزايد مع السلطة في سنوات الألفين أفقده الاستقلاليّةَ النسبية التي اكتسبها بعد الانفتاح السياسي في 1989 والتي لم تقض عليها كليّةً سنواتُ الحرب الأهلية الدامية، كما أفقده نقابيين كثيرين أسّسوا تنظيمات حرة في قطاعاتهم أو التحقوا بها بعد إنشائها. لهذا السبب لم تحظ الاحتجاجات الشبابية الأخيرة منه بغير بيان حمّل "المضاربين" مسؤوليةَ أزمة الأسعار، ما هو بالضبط موقف حكومة أويحيى

#ياسين_تملالي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل