غليان شعبي في الاردن احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة

خليل خوري

الحوار المتمدن-العدد: 3241 - 2011 / 1 / 9 - 20:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقب المراجعة الدورية التي اجرتها بعثة صندوق الدولي بهدف تقييم الاداء المالي والنقدي للحكومة الاردنية بدا وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور متفائلا الى حد كبير حيث صرح لوسائل اعلام محلية ان زيارة البعثة تاتي ضمن اطار الزيارات الدورية - في الواقع هي عمليات تفتيش تجريها البعثة قبل ان تصدر توجيهاتها المالية والنقدية للحكومة –يقوم بها الصندوق للاطلاع على اخر المستجدات ولمراجعة الاداء الاقتصادي للبلدان الاعضاء ولقد اعدت البعثة تقريرا موجزا تضمن تقييما عاما لتطورات اداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2010 وتوقعاته لعام 2011 استنادا الى مؤشرات العام السابق واضاف حمور بعد ان اتسعت ابتسامة الرضا على شفتيه : ان توقعات بعثة الصندوق لاداء الاقتصاد ووضع الموازنة خلال عام 2010 تتفق مع توقعات وزارة المالية حيث حقق الاقتصاد في هذا العام نموا بنسبة 4و3% وهي نفس النسبة التي توقعناها ولعل الاهم من ذلك انه بعد المباحثات والمشاورات التي اجريناها مع البعثة فقد تبين لها ان السياسات المالية التى اتخذتها الحكومة قد اسفرت عن عن ضبط الانفاق الحكومي وتخفيض العجز في الموازنة حتى نهاية شهر تشرين الثاني بحوالي 233 مليون دينار اي بنسبة 26 %. الى هنا نستطيع القول ان ما تم انجازه على المستوى المالي عظيم ورائع وجدير باطراء بعثة صندوق النقد . ويبقى السؤال : كيف سيكون حال الاقتصاد بعد ان ظهرت عليه اعراض الركود واضطرت الحكومة تفاديا لافلاسه الى ادخاله غرفة العناية المكثفة ؟؟ مرة اخرى اتسعت ابتسامة حمور ثم رد قائلا : الاقتصاد ما زال يسير ولو بخطى بطيئة نحو التعافي على الرغم من الزيادة البطيئة في الطلب المحلى – بالمناسبة الطلب يتراجع بسبب التضخم وتراجع القوة الشرائية للدينار الاردني – حيث وفرت الادارة المالية والنقدية الحصيفة ارضية صلبة للتحسن في عام 2011 . كيف سيحدث التحسن ؟ حول هذه النقطة يدعم الدكتور توقعاته بالنسب والارقام المدروسة جيدا والتي لامجال للطعن بها استنادا الى حصافة المشرفين على تشغيل الاقتصاد والمالية العامة حيث يقول : من المتوقع ان يرتفع الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى بنسبة 4,5% كما انه من المتوقع ان ينخفض عجز الموازنة العامة بما يقارب 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2010 ليصل الى 5,7% بسبب تخفيض النفقات التشغيلية . واذا بدا الدكتور حمور مفرطا في تفاؤله في تضييق فجوة العجز في موازنة عام 2011 فقد بدا الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور فهد الفانك اكثر تشاؤما حيث تساءل في واحدة من مقالاته: ماذا يحدث اذا نمت الايرادات المحلية بنسبة
اقل في ظل تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد والغاء احدى عشر ضريبة نوعية وعدم فرض ضرائب جديدة وتمديد الاعفاءات المؤقتة او اذا زادت النفقات الجارية بنسبة اعلى في ظل التضخم واستمرار دعم الغاز والخبز والاعلاف وغيرها. النتيجة هي زيادة العجز واضعاف قدرة الخزينة على تمويل مشاريع بالمزيد من الاقتراض الذي لا تحمد عقباه . واعجب للفانك ان يطرح مثل هذا التساؤل وهو يدرك ان وزير المالية قد تمكن من ضغط العجز العام الماضى برفع اسعار المحروقات بنسب ملموسة ولماذا الخوف ما دامت الحكومة الحالية اطال الله في عمرها والحكومات السابقة تحتكر عملية استيراد النفط كما تحتكر بيعه في السوق المحلي ولن تجد تبعا لذلك اية صعوبة في رفعه المرة تلو المرة من اجل ردم فجوة العجز كلما اتسعت بغض النظر عن انعكاساتها السلبية والتي ستتمثل حتما بارتفاع اسعار النقل والكهرباء والمياه والسلع والخدمات الاساسية . الا يكفي ان يطبخ حمور طبخة الموازنة ثم يبهرها كلما ظهرت اعراض العجز عليها برفع اسعار المحروقات حتى يأتي دور الفانك ليشير عليه ولو بشكل غير مباشر بسد العجز عبر رفع الدعم عن الخبز والاعلاف وزيادة الضرائب ولا ادري لماذا يروق للفانك وغيره من المحللين الاقتصادين ان يسدوا نصائح للحكومة بمعالجة ازماتها بوسائل مريحة ولا تكلفها سوى تحميل اعباءها على الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة بينما في دول اخرى وربما في معظم دول العالم يقع العبء على الشريحة البورجوازية وحيث تستطيع حكوماتها ان تسد العجز بوسائل اخرى مثل تخفيض الانفاق العسكري وتخفيض رواتب الوزراء وغيرهم من كبار الموظفين في اجهزة الدولة المدنية والعسكرية اضافة الى تخفيض الانفاق البذخي والمظهري وتحجيم جهاز الدولة عبر دمج الوزرات والمؤسسات المتشلبهة في نشاطاتها الخدمية مع التخلص من البطالة المقنعة كما ان العديد من هذة الحكومات قد تمكنت من تخفيض نفقاتها الموجهة لاقامة المشاريع الخدمية باستخدام وسائل الانتاج والخدمات والخدمات المتوفرة لديها بدلا من احالة عطاءاتها على شركات اجنبية , ومن الامور العجيبة الغريبة التي تسترعي الانتباباه في جانب النفقات في الموزانة الاردنية الحالية والسابقة ان 70% منها يصرف لتسديد رواتب العاملين في اجهزة الدولة المختلفة وان اكثر من ربعههم لا يقومون باي عمل بل يشكلون بطالة مقنعة ، ومع ان الحكومة تهدر سنويا حوالي ربع مليار دينار سنويا على موظفين يجلسون خلف مكاتبهم ولا يقومون باي عمل بل يضاعف وجودهم من الروتين ومن معاناة المواطنين المراجعين للدوائر الحكومية فان الحكومة لم تتخذ بعد اية اجراءات للتخلص من البطالة المقنعة رغم انها قادرة بعد تاهيلها وتدريبها ان تتخلص من نسبة كبير منها عبر احلالها محل العمالة الوافدة التي تكاد ان تحكم سيطرتها على سوق العمل الاردني بعد ان فتحت الحكومة منذ عقود ابوابه على مصراعيها توفيرا للعالة الرخيصة لارباب العمل الاردنيين!!

ولئن استسهل وزير المالية لعبة الارقام والنسب لمعالجة العجز في موازنة الدولة فقد اسفرت بالمقابل عن ارتفاع صاروخي في تكاليف المعيشة الى حد ان نسبة الموطنين الاردنيين الذين يعيشون عند خط الفقر قد ارتفع الى 70% والنسبة مرشحة للمزيد من الارتفاع مع كل زيادة تفرضها الحكومة على اسعار المحروقات . وربما لهذه الاسباب فقد اندلعت المظاهرات الشعبية الغا ضبة ضد الغلاء ورفع الاسعار في لواء ذيبان ومادبا وحيث لم يتردد المتظاهرون الغاضبون في رفع شعارات تطالب بترحيل حكومة سمير الرفاعي وترديد هتاف " روح روح يا رفاعي وجودك ما الو داعي " ومن يدري فقد تنفجر الاحتقانات الاجتماعية وتمتد المظاهرات الى مدن اخرى وهو احتمال وارد طالما ظلت الحكومة متمسكة بنهج رفع اسعار المحروقات والمياه والكهرباء واجور النقل العام وطالما ظلت تضخ ما تاخذه من جيوب العمال المنتجين في جيوب اكثر من 70 الف موظف حكومي يجلسون خلف مكاتبهم ولا يقومون باى عمل منتج !!

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات