نتشبث بحطام الزوارق وشراعنا الأمل!

كامل كاظم العضاض

الحوار المتمدن-العدد: 3234 - 2011 / 1 / 2 - 16:26
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تمهيد:
بعد عودتي منذ أيام من بغداد العزيزة، لم تبق في ذاكرتي سوى صور الحطام والأزبال والضياع والبؤس والرياء على حد سواء. وهذه واحدة من زياراتي المتكرره في كل عام، وبالتالي فأنا لا أتفاجأ بما أرى، إنما الفجيعة هي بأن ما أراه في كل مرة لاحقة لا يتعمّر و لا يتحسّن ولا يتنقى أو يتطهر بمرور الأعوام، بل يصبح أكثر قبحا وتهشما وإنحطاما!
لقد إلتقطتُ صورا عديدة ووثقتُ الكثير من المشاهد، ولكني في النتيجة قررت أن أهمل كل هذه الشواهد والوثائق، لأني سألت نفسي عن الغرض من هذه الكتابة، هل أنا في مهمة صحفية ميدانية ووصفية لبغداد؟ كلا. هل سأضيف معلومة جديدة للناس؟ طبعا، كلا. إذن، ما هو الغرض من هذه المقدمة؟ الغرض هو من أجل إختزال القول التمهيدي بان عراقنا اليوم لم يعد إلا حطاما، نشبّههُ بحطام الزوارق في خضم بحر هائج، ونحن لا نبرح إلا متشبثين بهذا الحطام، يحدونا شراعٌ من الأمل، إتخذناه لنا، لكي تبقى أنظارُنا شاخصة الى شاطئ ما للنجاة، ولتبقى عزائمُنا من أجل الخلاص صامدة، لا تقبل التراخي والخضوع. كيف سنعيد بناء العراق المحطم؟ ما هو المدخل العقلاني والموضوعي والواقعي؟
بعد سبع سنوات من التجريب المرير، وها نحن على أبواب السنة الثامنة، يحق لنا أن نسأل ماذا جنينا، مما أنجزته حكوماتنا لما بعد الإحتلال؟ هل إقتربنا من أي شاطئ؟ هل توقفنا عن الإنحدار الى الهاوية،؟ هل تحقق الأمن والأمان للمواطن الغلبان، وهل توقف تدمير المنافع العامة، وبناء الجدران؟ هل زالت أخطار تفتيت العراق وتقسيمه؟ هل تلاشى خطر تحويل الشعب العراقي الى مكونات طائفية ودينية وعرقية؟ هل نجحنا في إلغاء المحاصصات والتقاسمات المذهبية والسياسية والأثنية؟ هل تراجع الفساد والنهب حتى ولو لبضع خطوات للوراء؟ وهل أضحى الشعب العراقي برمته يملك موارده وثرواته الطبيعية، وفي مقدمتها النفط والغاز؟ هل توفر سكن صالح لملايين الأسر العراقية؟ بل هل توفرت مدارس لائقة لإطفالنا في الجنوب وفي الأرياف، أم أن مدارس الطين التي لا تليق بالحيوانات هي التي يضطر الأهالي الى بنائها لتعليم أطفالهم ولو حرفا بسيطا؟!
ماذا تقول حكومات المحاصصة الحاملة لأرث الإحتلال الذي جاءت بمعيته، ماذا تقول بشأن شوارع الطين، وظلام الليالي، وفقدان الأمل لملايين الشباب العاطلين عن العمل، ماذا تقول لفزع الأطفال وإنسحاق الفقراء، وهجرات الملايين، وغياب البسمات، وفقدان الثقة بالنفس والناس والحياة كلها؟ ولسنا بمعرض تقديم بيّناتنا الإحصائية والرقمية، الرسمية والدولية، ولا وثائقنا المصورة، فهي متوفرة للحجة، إن إستدعاها أحد، ولكن برهاننا يأتي من بين الناس، فنحن، حينما نزور أهلنا هناك، فلا نسير إلا بين الناس، إذ يندر أن نزور قصورا أو بنايات حكومية مترفة وموصدة، بل نبحث في الشوارع، ونركب الكوسترات، ونتلقى الدروس!
ولرب مجيب معترض على هذه التساؤلات يرد علينا، وقد يتهمنا بالمغالاة، فيقول لنا ما بالكم لا تصبرون؟ فثمة حكومة وحدة أو شراكة وطنية قد تشكلت الآن بقيادة السيد نوري المالكي، رئيس وزراء العراق منذ نصف عقد من الزمن، ولاشك بانه قد أكتسب الخبرات، وحقق الأمان، وسبر أغوار التحديات، وعرف الرجال من حوله حق المعرفة، وأمامه الآن أربع سنوات أخرى، (ولا نقول ثلاثة، لأن سنة منها سُفحت أو هُدرت في أسواق المساومة، إن لم نقل النخاسة الأخلاقية)، فلماذا لا نعطي للرجل فرصتة الأخرى ليجترح المعجزات خلال سنوات قليلات آتيات محملات بالرخاء والنماء والسعادة والشفاء!؟ ألا يبدو هذا الرد منطقيا، حين يطلق هكذا على عواهنه؟ ولولا رغبتنا بأن لا نطيل هذا المقال، فقد كتبناه كمقدمة لما سيلحقه من مقالات تصف وتحلل مستقبل العملية السياسية، ولأبراز أهمية نشؤ تيار ديمقراطي يقود معارضة حصيفة وشعبية ومتماسكة، لناقشنا هذه الإدعاءات المطروحة دفاعا عن المالكي وبقية المتحاصصين معه بندا بندا، ولكن للضرورة أحكام، وسنوجز بالفقرات الآتية:
1. سجل المالكي للسنوات الخمس الماضية: ان الحقائق على الأرض، وليس الزعيق الإعلامي، هي التي يجب أن تتكلم. هناك صُعد مختلفة لما يمكن تسميتها بالإنجازات، ولعل الصعيد الأمني/السياسي يأتي في مقدمتها، لأسباب موضوعية. وهنا قيل الكثير عن إنجازات محسوسة لحكومة المالكي، فخلال السنوات الخمس الأولى من حكمها تحت قيادته، تم دحر القاعدة، وحارب المليشيات التي سمّاها، "الخارجة عن القانون"، ولم يسمها مليشيات الصدر الخارجة عن القانون. وحصل، بالفعل، بعض التحسّن في أمن الناس، أي صار ممكنا أن يخرج المرء مساءا من داره المسوّر بالكتل الكونكريتية في أول المساء وليس في آخره. ولكن هل مضى هذا الإنجاز الى نهايته؟ أم بقي ينتكس بمفاجئات دموية هائلة، وآخرها مذبحة كنيسة "سيدة النجاة" التي راح ضحيتها الأبرياء من أشقائنا الأحباء المسيحيين الذين كانوا يتعبدون ويتطهرون ويصلون من أجل العراق، وهو عراقهم هم قبل غيرهم منذ الأزل. و لاتزال خلايا الموت مبثوثة في كل مكان، ولا تجرأ الحكومة على رفع الحواجز الكونكريتية، وهي بمثابة سجون مناطقية للعراقيين في بغداد على وجه الخصوص، ولا زال لكل نائب ثلاتين من الحمايات، ولا يزال المسؤول الكبير لا يسير إلا بحماية تشبه جيشا صغيرا مدججا، يستبيح الشوارع عند مرور موكبه الصاخب بها. ولاتزال تكاليف هذا الإنجاز الأمني المتواضع ترتفع الى المليارات من الدولارات. نحن نقول نعم للأمن، ولكن بأي ثمن؟ والى أي مدى؟ فهل هو مستديم؟ وهل شمل لب الموضوع؟ أي شعور الناس النفسي بالأمان والإستقرار، وبمشاركة واعية منهم حقا، أم هو مجرد إستئجار لبنادق تعالج العنف الإرهابي والإرهاب (المدبّر سرا) لهذه المليشية أو تلك على سطح الظاهرة العنفية وليس في عمقها وأسبابها ودواعيها. فالمعالجة الموضوعية الشافية تماما، هي تلك التي تعالج دوافع وأسباب الإرهاب والعنف والإغتيال والتآمر الظلامي، وهذه لن تُعالج بالبندقية المؤجرة وحدها، بل بإستراتيجية عليا يشترك فيها الشعب برمته، والدولة كلها، وليس فقط قوات الأمن والجيش والمستأجرون والمحتلون. كما توجب هذه الإستراتيجية حلولا وسياسات إعمارية وإنمائية وتشغيلية وتأهيلية وتربوية وثقافية، وهذه جوانب، تقول الحقائق على الأرض، بأنها غائبة، وستبقى غائبة، طالما لا تتوفر لها شروط القيام تحت نظام تحاصصي مذهبي إنقسامي وفاسد للنخاع على المستويين الوظيفي، والقيادي في كثير من الحالات التي أُدينت وأُقرت حتى الآن! وبإيجاز شديد، يمكن القول أن هدف الإرهاب هو ليس فقط قتل الناس وإطفاء حياة الأبرياء، إنما، أساسا، لشلّ الحكومة، أية حكومة، وإستنفارها وإستنزافها، وتحويل مواردها عن التوظيف لأجل الإعمار الى الإسراف والهدر لصد عملياته الفعلية والمحتملة. وعلى ذلك، لا يبقى متنفس لإية حكومة، تصبح منساقة وواقعة في مصيدته، لتنتبه الى معالجات أكثر شمولية وعمقا،، كالبناء وتحقيق الوحدة الشعبية والمصالحة، بإعتماد الكفاءة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة العلمية، طالما هي باقية، كحكومة، قائمة على التحاصص والتناحر وتوظيف الفوضى من قبل البعض فيها لصالح السرقة والتجريم والإيقاع بالمنافسين على المناصب والنفوذ والإمتيازات، وهكذا. وفي ضؤ هذه الوقائع، نرى بأن الإرهاب لا يزال منتصرا، حتى وإن أنخفض عدد عملياته التدميرية الإجرامية؛ فهو منتصر، ببساطة، لأنه شلّ ويشلّ الحكومة، عمليا، وقد يزيدها تفسخا وإنشطارا في النتيجةا!
أما سجل حكومة المالكي على صعيد الإعمار والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والصحية والبشرية، فهذه أرقام ومؤشرات رسمية تضمنتها أهم وثيقة رسمية تخطيطية عليا في البلاد، وهي وثيقة خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010-2014، الصادرة في كانون الأول لعام 2009، حيث تبين الدراسات المسحية والتشخيصية بأن 15% من القوة العاملة عاطل عن العمل، وتصل هذه النسبة الى 30% بين الشباب والنساء، ناهيك عن البطالة المقنعة، حيث إرتفع عدد المستخدمين في الحكومة من نصف مليون، في عام 2003 الى أربعة ملايين ونصف، في عام 2010، دونما تحقيق أية إضافة حقيقية للناتج المحلي الإجمالي، مما أدى ويؤدي الى إستنزاف الموارد النفطية الناضبة لأغراض الأستهلاك والهدر الإستهلاكي، وذلك بدون إحتساب ما يدخل الى دهاليز النهب والفساد المشرعة. وأن 23% من السكان، اي ما يقرب من سبعة ملايين شخص، هم دون خط الفقر، وهو الخط الذي يحدد دخل الأسرة بدولار أو دولارين في اليوم لا أكثر، وأن العجز في المساكن المطلوبة لإيواء الأسر العراقية تصل الى 3.5 مليون وحدة سكنية! وأن 90% من موارد الدخل تعتمد على الصادرات من النفط الخام، وإن القطاعات السلعية، من غير النفط الخام، لا تساهم إلا بأقل من 50% من الناتج المحلي الإجملي بالأسعار الجارية. ولو أخذنا تقديرات هذا الناتج بالأسعار الحقيقية الثابتة، لعرفنا مقدار تهافت وضمور مساهمة القطاعات الإنتاجية السلعية، من غير النفط الخام، في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي. أضف الى ذلك، تشير البيانات الرسمية الحكومية الى وجود أكثر من مليونين أرملة وخمسة ملايين يتيم وآلاف المعوّقين والمشردين والشحاذين. وان نسبة الأمية في مجموع السكان إرتفغت الى 22%!! وهذه كلها تحديات تنموية هائلة، تستوجب وجود إستراتيجيات ومؤسسات ومعارف تقنية وموارد صعبة مناسبة لمواجهتها. ولكننا نواجه، في الواقع، إقتصادا ريعيا، منكشفا بالكامل للإقتصاد العالمي، وبالذات للإحتكارات العالمية المهيمنة على سوق شراء النفط الخام، مقابل إحتكار أوبك للدول المصدرة للنفط التي يراد إضعافها، عن طريق تحويل العراق الى مجرد مجهز أو عارض للنفط الخام في السوق العالمية، بمعدل 12 مليون برميل يوميا، خلال السنوات العشر القادمة، مما سيؤمن بقاءه في حالتة الريعية المستلبة، اي غير القادرة على تحويل الفوائض الريعية الناضبة الى إستثمارات حقيقية في القطاعات السلعية غير النفطية. وهو لن يستطيع أن يفعل ذلك، طالما وقع عقودا مع شركات نفطية عالمية، تضمن تصدير 12 مليون برميل من النفط الخام لمدة ربع قرن، مع تسديد إستثماراتها مع الفوائد، عينا، أي بالنفط الخام، وبالدولار الأمريكي الذي يباع به النفط الخام، وليس بغيره من العملات.
إن المضامين التحليلية لهذه المؤشرات وغيرها تُجلي ليس فقط حالة الإستلاب في الإقتصاد العراقي، وإنما تجسد حجم التحديات الضخمة التي يواجهها اليوم! فهل تتوفر في حكومة المالكي مواصفات لإدارة إقتصادية تنموية قادرة على مواجهتها؟ إذا ما نظرنا ليس فقط الى طبيعة الحكومة المشكلة، إنما أيضا لحالات الفساد والرشوة والنهب، والتي يُعلن عنها رسميا، وبالذات من قبل هيئة النزاهة، على لسان رئيسها القاضي عبد الرحيم العكيلي، وذلك عند إستضافته في مجلس النواب، بتأريخ 28 كانون أول من هذا العام المنطوي، 2010، حيث أفاد بأن قيمة الفساد المالي في هذا العام وحده قد تجاوزت المليار دولار، وأنه تمت محاكمة 873 مسؤولا، بُرئ منهم 165 فقط وأدين 709 بدرجة مدير عام فأعلى، و9 بدرجة وزير!! ناهيك عن سرقات بمليارات الدولارات في السنوات السابقة ، وخصوصا خلال الأعوام 2006- 2008، تحت إدارة السيد المالكي، ومنها سرقات تهريب النفط الخام والزيت والبانزين، وليس آخرها تهريب النفط والمشتقات من إقليم كردستان الى إيران وغيرها وعلى نطاق منظم ومحمي! فكيف يتسنى لأحد الإدعاء، في ظل حكومة تحاصصية وأجهزة حكومية مُكًَسّحة بجيوش من العاطلين، عمليا، ومن المرتشين والفاسدين أيضا، بأن حكومة كهذه، وبهذه الأجهزة، ستتصدى لتحديات إعادة الإعمار والتنمية بإقتدار، حتى لو صدقت نوايا السيد المالكي وأعوانه؟ ولونظرنا الى أهداف خطة التنمية الوطنية، مرة أخرى، وحجم الإستثمارات المخططة للسنوات 2010-2014، بمقدار 186مليار دولار، لأصابنا العجب، ليس فقط من الإفتراضات التي بنيت عليها هذه التقديرات، بل لغياب الإستراتيجية التنموية العليا المطلوبة، لتحويل الإقتصاد من طبيعته الريعية الى التنوعية، والى عدم التشديد على الهيكليات والأطر الوظيفية والمؤسسية المطلوبة لمواجهة حالات الفوضى والفساد وعدم الكفاءة والتسيب والمحاصصات، ليس السياسية، فحسب بل والوظيفية، حتى على أدنى مستوياتها. فهل تشكيلة السيد المالكي الجديدة ستقدر على تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية، على الرغم من هشاشة بناءها وإفتراضاتها وحجم تقديراتها الإستثمارية، خلال المدة المتبقية من هذه الخطة التي إنقضى عامها الأول الآن في حومئة أسواق المساومات وعقد الصفقات، لتقسيم ومحاصصة المناصب والصلاحيات والإمتيازات والمكاسب الكتلوية والشخصية والطائفية والعرقية والمناطقية؛ فبقيت لدينا ثلاث سنوات، فماذا سيفعل السيد المالكي بها؟ هل سيأمر بمراجعة وإعادة جدولة مشاريع الخطة لسنوات أخرى أم إختزالها؟
2. طبيعة ما تسمى بحكومة الوحدة الوطنية: في الديمقراطيات المعروفة، كالمملكة المتحدة والدول الأوربية والولايات المتحدة، وحتى في الهند وماليزيا، تُشكل الحكومات بعد ظهور نتائج الإنتخابات العامة من قبل الحزب أو الكتلة التي حققت أغلبية، أي حصلت على أغلبية المقاعد في البرلمان، حتى ولو كان ذلك بفارق مقعد واحد. وبموجب دستور البلد المعروف أيضا، يُستدعى زعيم الحزب أو الكتلة السياسية الفائزة بالأغلبية، مهما كان حجمها، لتشكيل الحكومة خلال مهلة زمنية محددة وقصيرة، فإن فشل في مهمته خلال تلك المهلة، يُستدعى قائد الحزب أو الكتلة التي تليه من حيث عدد المقاعد البرلمانية التي فازت بها، ويُكلف بتشكيل الحكومة، وضمن نفس المهلة أيضا، وإذا فشل هو الآخر، يُستدعى البرلمان لوضع إتفاق أو خطة او تفاهم لتشكيل حكومة إئتلافية لمن يرغب من الأحزاب والكتل المتقدمة أو غير المتقدمة من حيث عدد المقاعد التي تحوزها. وبالطبع، سيختار بعض الأحزاب أو الكتل، بغض النظر عن عدد المقاعد التي فاز بها، عدم المشاركة في الحكومة والبقاء في المعارضة، لأسباب موضوعية، منها أن يصبح معارضة بناءة، فتلتف حوله الجماهير حتى تلك التي لم تصوت له، ومنها أن الإختلاف الفكري والمنهجي والبرامجي لايسمح له بالمشاركة في حكومة، لا يراها قادرة على خدمة الشعب، بصورة فعالة، وعليه، فهو لا يريد أن ينتحر سياسيا بالمشاركة فيها، لأنه سيتحمل المسؤولية إسوة بها، عندما تفشل في أدائها. ومن هنا نسجل عددا من الملاحظات:
أ‌- أن الحكومة، من حيث المبدأ يشكلها الحزب أو الكتلة الفائزة بالأغلبية، بغض النظر عن حجم الأغلبية؛
ب‌- من يشارك في الحكومة يفقد حق أو إمتياز المعارضة، وإن الديمقراطية تعني وتوجب أن تكون لكل حكومة معارضة، في الظروف الإعتيادية، وذلك لأن مهمة نواب الشعب هي ليست فقط إنتخاب حكومة، بل إحكام رقابة الشعب عليها!
ت‌- لايمكن أن تشارك جهة بالحكومة وتعارضها أيضا بنفس الوقت، لأن ذلك يتنافى مع مبدأ المسؤؤولية الجماعية والتضامنية؛
ث‌- أما حكومة الوحدة الوطنية، فهي حكومة إئتلافية يُشكلها نواب البرلمان بالتوافق حسب برنامج مفصّل ومحدد، فيصبح أطرافها المشاركون فيها مسؤولين عن تنفيذ ذلك البرنامج بالتضامن. أما الحزب أو الكتلة ذات البرنامج المختلف، فستختار البقاء في المعارضة.
في ضؤ ما تقدم أين نضع أسلوب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد مضي ما يقرب من ثمانية أشهر من ظهور نتائج الإنتخابات العامة، (وهي كانت مدة مساومات مسروقة من حق الشعب على من إنتخبهم ليخدموه فيها)؟ أين نضع المنهج العراقي هذا، تحت أي نوع من الديمقراطية؟ علما أن للديمقراطية معنى إنساني وسياسي وإجتماعي وإقتصادي واحد!
نعم، قد تتشكل حكومة وحدة وطنية، بدون قيام معارضة، في حالات تأريخية محدودة جدا، كما حصل أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث أصبح وجود بريطانية العظمى مهددا بالزوال، فكلف الملك جورج السادس السيد ونستن تشرشل، وهو بالأصل من حزب الأحرار، وانتقل لحزب المحافظين، لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولية خوض الحرب والإنتصار فيها. ولم يكن حزب المحافظين يحظى بأغلبية كاسحة، وكان الحزب الثاني من حيث الحجم هو حزب الأحرار، أما الحزب الثالث، وهو الأقوى جماهيريا بسبب إنضواء نقابات العمال كلها تحت قيادته، هو حزب العمال، ولكن الجميع شاركوا تحت قيادة تشرشل وحزب المحافظين، في تأليف حكومة وحدة وطنية، بدون معارضة، وقاتلوا معه جنبا الى جنب بأمانة وإخلاص، وحتى تحقيق النصر على الفاشية الألمانية وحلفاءها.
لا نحتاج الى الكثير من البحث والتدقيق لإثبات بأن ما تمخض من حكومة وحدة وطنية، كما أعلن عن تشكيلها في 21/12/ 2010، هو ليس في الواقع إلا حكومة محاصصة، تخفي الخلافات أو تضمرها مقابل حصص واسهم في المناصب الحكومية، بدليل ان الخلافات لم تكن حول البرامج، فهذه لم تُناقش في الإجتماعات الماروثونية وعلى مدى ثمانية أشهر، وهي مدة يمكن تسجيلها في مقياس "غينيز أو رختر"، لفداحة طولها المستغرق لتشكيل حكومة، إنما كانت البرامج تُذكر أو توزع للتذكير، كنوع من الإدعاء والتمظهر، اكثر منه كمطالب مبدأية، يعتمد على قبولها الدخول أو عدم الدخول في الحكومة. ولكن، كتلة الكرد وحدها هي التي فرضت شروطها، ولم يتصدى لها أحد، لأن جميع الأطراف بحاجة الى أصوات التحالف الكردستاني في البرلمان. فالموضوع، إذن، هو ليس موضوع مبادئ، إنما هو موضوع تقاسم، على طريقة "إعطني، فإعطيك"، بغض النظر عن آثار ما أعطيك وتعطيني على مصالح البلاد الوطنية، وبغض النظر عما سيتبع مثل هذه الترتيبات التحاصصية والتوافقية من خلافات وصراعات قادمة، سواء، بما يخص، ما يسمى، بالمناطق المتنازع عليها، أو السيطرة على الموارد الطبيعية، كالنفط والغاز، أو الصراع المحتمل الذي سيدوي لاحقا، كنتيجة لوجود مجلسين متناقضين لتقرير السياسات العليا في البلاد. فمن جهة لدينا مجلس الوزراء، المسؤول دستوريا عن رسم السياسات وتنفيذها ومتابعتها، ولكن منهج التراضي أو المحاصصة المفروضة بتأثيرات كتلوية محلية وقوى وخارجية، (وهذه لا شأن لها بحاجات العراق الحقيقية، بل بمصالحها)، هي التي إختلقت مجلسا وطنيا لرسم السياست العليا، خلافا لنصوص الدستور، وذلك إرضاءا لزعيم كتلة العراقية الذي فازت قائمته باغلبية مقعدين في الإنتخابات الماضية. وهكذا، فإن ثمة ألغام مخفية سيحين أوان تفجيرها، حالما تتضارب المصالح والأهواء الكتلوية، وهي ستتضارب لأسباب موضوعية، لأن تشكيلة الحكومة تجمع الصيف والشتاء تحت سقف زائف واحد. وستُعلمنا الأيام القادمة بانه حتى عند اللجؤ الى كنس تراب الخلافات وإخفائه تحت البساط، فإن الحكومة لا يمكن أن تصبح فاعلة، بل ستبقى أسيرة الإتفاقات الإرضائية التحاصصية. فكيف ستقدر حكومة المالكي، بإفتراض حسن نية ووطنية رئيسها وحزبه أن تنفذ المشاريع الإعمارية الطموحة، (وهي مشاريع غير مدروسة، حقيقةَ، دراسات فنية علمية مجدية إقتصاديا، وخصوصا من ناحية المدى الزمني للتنفيذ، ومن ناحية التمويل الذي تتحكم به عوامل سياسية وإقتصادية عالمية، ومنها أسعار النفط العالمية، فالإفتراضات بهذا الخصوص هي، في راينا، لا تقوم على إسانيد علمية وعميقة- سنعود لهذا الموضوع في دراسة متخصصة لاحقا)! كيف ستعالج حكومة المالكي كل هذه المآزق والمحددات؟ والعراق اليوم بحاجة الى حكومة قوية لا ضعيفة، تتلاعب بها الأهواء والمحاصصات والتأثيرات الخارجية، الإقليمية والعالمية، وبالذات منها الأمريكية والإيرانية والتركية والكردية!! وعلى ذلك، يبدو واضحا بأنه قد تم إعادة إنتاج نفس حكومة المحاصصة السابقة التي كان يشكو منها المالكي نفسه شكاءا مرّا، بل وكان الرجل يدعو الى ضرورة تشكيل حكومة أغلبية، ليستطيع أن ينتج شيئا لمصلحة إعادة إعمار شيء ما من العراق المخرب بكامله.
ومن هنا تكمن أهمية ما نرى في وجود معارضة سياسية حصيفة وعاقلة ومؤمنه بالعملية السياسية الديمقراطية وبالطرح الوطني المخلص للدفاع عن مصالح الشعب العراقي، ولكشف الضعف والفساد والتلاعب في المصالح الوطنية الثابتة لكل الشعب العراق، بدون إستثناء لأحد، أوتقديم ولاء لهذه الطاثفة او لذلك المذهب أو لهذه الأثنية اولتلك، بل يكون الولاء الوحيد فيها هو للعراق الواحد وللعراقيين جميعهم. تقوم اليوم حاجة موضوعية لمعارضة، تشكل بديلا سياسيا للأحزاب والكتل الطائفية والدينية/المذهبية والقومووية العرقية التحاصصية، أي تشكل بديلا للأحزاب والكتل التي لا ترى في العراق إلا حصصا ومغانما يمكن إقتسامها، مما يشكل مدخلا خطيرا لتفتيته وفنائه!
3. البديل السياسي الوطني النزيه والديمقراطي الحقيقي، مقابل وجود بدائل دموية تآمرية تريد إستعادة البلاد الى حضيرة الإستبداد السابقة: حينما يبلغ اليأس مداه في نفوس العراقيين، بسبب تراكم المحن والكوارث، قد يفقد البعض بوصلة الطريق، فقد يرى البعض، بالمقارنة مع النظام الديكتاتوري السابق، بأنه صحيح كان مُهانا ومُبتًزا ومُهَمشا ومستلبا إبان ذلك العهد الإستبدادي الصدامي، ولكنه، في الأقل، كان يأمن سلامته ورزق عياله، مهما كان شحيح، طالما هو لم يكن معارضا لذلك النظام. اما اليوم في ظل نظام يدعي الديمقراطية، لم تسؤ حالته المعيشية، فحسب، حيث لا يجد الكهرباء و لا الخدمات ولا المواصلات المعقولة ولا الدواء ولا المدارس الملائمة لإطفاله، ولاحتى الهواء النقي، إنما هو لا يستطيع أن يأمن حياته وحياة عياله. وبسبب عمليات التطهير المذهبي التي جرت في كثير من مناطق العراق، فرّ هذا المواطن، كما فرّ الملايين، الى خارج وداخل االبلاد، فأصبح لاجئا في وطنه، بل وأتعس من ذلك لاجئا في دول أخرى، تتصدق عليه المنظمات الدولية، وتتحكم به وبكرامته دول أجنبية. في هذه الحالة، ماذا يكون الإستنتاج المنطقي لمثل هؤلاء المواطنين؟ الإستنتاج هو أن ما يُسمى بالديمقراطية هو محض زيف وهراء، بل هو خداع، فحسبه قد يقول، " لقد جاءوا ليسرقونا ويقتلونا ويُشّردونا". فيدفعه ضيمه ليتمنى أن يعيده أحد لأيام صدام، لأنه سيراها، مهما كانت سوداء، أكثر دفئا ورحمة! وهكذا ينتكس الوعي، وهكذا ينتعش ويترعرع الفكر الداعي لإعادة الديكتاتورية، وهكذا تُهزم الديمقراطية وتتشوه، بسبب فعل من إدعوا قيادتها!
ولكن الديمقراطية تمثل بمفهومها الأشمل نظاما راقيا للحياة برمتها، فهي ليست نظام سياسي فحسب، بل هي ثقافة وسلوك، إنها تقوم على إنسانية الإنسان، وليس على أساس الهويات الثانوية، كالقومية والدين والطائفة والجنس والعرق، بل أن مفهومها يقوم على إن الناس سواسية بالقيمة، مهما إختلفوا بهوياتهم الثانوية. ومن هنا نعتقد أن تشويه العملية الديمقراطية وخصوصا في وجهها الظاهر المتمثل بالعملية السياسية سيولد إنتكاسة في الوعي وردّة في التفكير، مما سيوفر أرضا خصبة لدعاة العودة الى الدكتاتورية الذين ينتهجون أساليبا مراوغة وتآمرية في هذا السبيل، منها الدعوة الى المقاومة المسلحة، وإعتبار كل المشاركين في العملية السياسية عملاء أو وكلاء للمحتلين، وإن أزاحتهم بالقوة المسلحة هي عملية تحرير للعراق من الإحتلال الأمريكي. وما أسهل ما ينساق بعض الوطنيين العراقيين الى هذه الدعوة، لأسباب، منها الإضطهاد الطائفي الذي عاناه، والتشريد والشعور بضياع الوطن وإحتلاله من قبل دولة كبرى لها مصالح بترولية اساسية في البلاد. فالمقاومة تصبح وكأنها خياره الوحيد. لكن المواطن البسيط لا يعلم من هم الذين يوظفون المقاومة المسلحة، ولا يعي غاياتهم البعيدة، وربما لا يدرك بأن من يمولها هم فلول النظام السابق وبعض دول الجوار، بل وكل من له مصلحة في إدامة الدمار في العراق، بل والرغبة في تقسيمه أو تفتيته. ألا يسر إسرائيل إخراج العراق من قائمة الدول العربية القوية التي كادت أن تكسر ميزان القوى معها؟ وهل التقارير التي تشير الى ظلوع عملاء إسرائيل في تصفية المئات من العقول العراقية، وخصوصا من يُشتبه بأن لهم إختصاص في الذرة أو الفيزياء، كما لدول مجاورة أخرى دور في تصفية بعض الفئات الفنية والعلمية، وفي إدامة الفوضى وتأجيج الصراعات الطائفية والعرقية. في هذه الحالة، ماذا يرى العقل العراقي الحصيف، هل أضحى يفضل النكوص عن الديمقراطية والعودة الى الدكتاتورية، تحت شعار التحرر من الإستعمار الإحتلالي الجديد؟ ام التحرك نحو تخليص الديمقراطية من مختطفيها ومشّوهيها، وذلك بالمطالبة بمزيد من الديمقراطية الحقيقية؟ العقل الحصيف هو الذي يرى أن مخرجنا، كمجتمع متنوع ومتعدد الأثنيات والثقافات، رغم وجود قواسم مشتركة للعيش المشترك، ورغم إمتدادات العمق القومي العربي للعراق، وبما لا يتناقض مع مصالح أثنياته غير العربية الصغيرة، هو إقامة نظام ديمقراطي بمعناه الأشمل، ليس فقط، كعملية سياسية وإنتخابات، بل كثقافة وكنظام إقتصادي وإجتماعي وتربوي وأخلاقي، أي إقامة ديمقراطية بمضمون إجتماعي، أو ما يمكن أن نطلق عليها بالديمقراطية الإجتماعية، وليست اللبرالية الفجة، فهذة الأخيرة قد تتحول الى ديمقراطية فالته، إذ لا قيمة للديمقراطية، إن هي إقتصرت على العملية السياسية التي يجري تشويهها كل يوم على يد بعض السياسيين الذين لا يؤمنون بالديمقراطية، اساسا، بل يستخدموها كأداة للوصول للسلطة.
وعليه، يصح القول أن لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين. ولكن الديمقراطيين بدون حزب أو تيار أو جبهة ديمقراطية لا يستطيعون إيقاف نزف العراق و لا مخاطر تقسيمه، أو ضياع ثرواته وموارده، وإحتمال إنعدام مستقبل إجياله القادمة. ومن هنا تأتي الدعوة لقيام التيار الديمقراطي الوطني بمضمونه الإجتماعي، كنداء عاجل ومصيري. ومن هنا تداعي المثات من المثقفين العراقيين في بيان أصدروه منذ يومين الى رص الصفوف وشحذ الهمم لمواصلة الجهود المبذولة داخل العراق وخارجه، لبناء البديل الديمقراطي الحضاري، ليس فقط كبديل للقوى الطائفية المهيمنة على الساحة العراقية اليوم، إنما بالأساس لتعميق وترصين الوعي الديمقراطي الحضاري والإنساني، ولتشكيل معارضة جماهيرية ووطنية، تراقب الحكومات، وتدافع بضراوة عن الحريات المستباحة، وعن حقوق الإنسان والمستضعفين والمستباحين من شرائح المجتمع المختلفة، من أيتام وارامل ونساء ومشردين وعاجزين ومعوقين. أنظر للإطلاع في: http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=260&ref=1#new
فالمعارضة الوطنية الديمقراطية يجب أن تكون صوت الشعب الحقيقي المكين، وبوسائل واضحة وسلمية، بعيدة كل البعد عن التآمر والتحالفات غير المبدأية. المعارضة الديمقراطية هي رأس الرمح لإخراج المحتلين نهائيا عن البلاد، وللحفاظ على وحدة التراب العراقي، وإقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار للحفاظ على موارد العراق المائية وغير المائية. والمعارضة العراقية الديمقراطية ستكون مطالبة بتقديم برامج مدروسة علميا للتصدي الى جميع المشكلات التي خلقها المحتل، أو الأحزاب الطائفية، وهي التي يتوجب عليها مواجهة التحديات التنموية الكبرى التي يجابهها العراق اليوم، سواء كان ذلك بوصفها مجرد معارضة سياسية، أو حينما ينتخبها الشعب لتشكيل الحكومة في عراق الغد الآتي. وإذا ما كنا اليوم نتشبث بحطام الزوارق، فشراعنا الثابت هو الأمل الناصع بخلاص العراق.
د.كامل العضاض
1/1/2011
[email protected]

#كامل_كاظم_العضاض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات