ماذا يعني تِعداد السكّان للشيعة في السعودية؟

علي فردان

الحوار المتمدن-العدد: 969 - 2004 / 9 / 27 - 11:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لو أردت معرفة عدد السكّان في المدن السعودية وتوزيع المساكن ونسبة الدخل في المدن والقرى وعدد المدارس والمستشفيات والكلّيات في كل مدينة استناداً لتعداد السكان الذي جرى على ما أعتقد عام 1999 م فإن ذلك كمن يطلب المستحيل. ولو بحثت على شبكة الإنترنت عن هذه المعلومات، سترى أنها معلومات جغرافية الصف الابتدائي من عدد السكان والمناخ والصادرات الخ. هدف التعداد هو معرفة الحاضر والتنبؤ بالمستقبل وبناء السياسات على أرقام لا على مصالح ضيقة ومحسوبية أو على أسس مناطقية وطائفية وقبلية.
إن معظم الأرقام التي يحتاجها المواطن والباحث ليبني عليها بعض الدراسات أو القرارات، أو حتى للمقارنة تُعتبر سرّاً عسكرياً لا يطّلع عليه إلى "أولي الأمر" وبسبب غياب الأرقام والإحصائيات أو عدم الاعتماد عليها، لازلنا نتخبط يمنةً ويسرة والنتيجة تردّي الوضع الاقتصادي وزيادة نسبة الفقر وانخفاض مستوى المعيشة وتقلّص الطبقة الوسطى وارتفاع نسبة الجريمة ومديونية الدولة وعجز الميزانية. إن التعداد بمفهومه الحقيقي يعني توفير احتياجات المناطق استناداً لنموها البشري والاقتصادي، مثل توفير الوظائف والمدارس والكليات والجامعات، توفير الخدمات الصحية من مستشفيات ووحدات صحية أولية، توفير وسائل النقل، توفير مجمعات سكنية جديدة، توفير البنية التحتية من هاتف وكهرباء وماء وتصريف صحّي. بسبب غياب الأرقام فنحن لا نعرف كم يمثل الفقر في السعودية، وأين هو خط الفقر أصلا، وكم نسبة البطالة والتي تُقدّر نسبتها بحوالي 25% وكم عدد العائلات التي تعيش بدون سكن دائم؟ وكم عدد الأسرّة في المستشفيات بالنسبة لعدد السكان في المناطق "المغضوب عليها" مثل مناطق الشيعة مقارنةً بالمناطق الأخرى.
الحكومة لا تُفصح عن العديد من الإحصاءات لأنها لا تملكها، ولا تُفصح عن الأرقام التي تملكها ليس فقط لأن ذلك يكشف عوار الخطط التنموية السابقة والتي لم يتحقق منها الكثير، بل لأن الخدمات العامة والمشاريع الحكومية موزّعة استناداً إلى سياسات طائفية وقبلية، واستناداً إلى مسقط رأس هذا الوزير أو ذاك رجل الأعمال وغيرها من الحسابات المقيتة.
من المعلومات التي وصلتني وهي بسيطة هي أن هناك تقسيمات فئوية للمدن، فمثلاً فئة "أ" تعني وجود مستشفى وكلّية وإدارات حكومية وغيرها في المدينة. هذا التقسيم حسب علمي البسيط، كما ذكرت، فالمعلومات من هذا النوع هي أسرار عسكرية، مستندة على تعداد سكّان المنطقة، لكن الواقع يعطي شكلاً آخر من الفساد الحكومي والتمييز الطائفي. فمدينة صغيرة ترى فيها ما يُفترض وجوده في مدينة تكبرها عشرات المرات والسبب هو أن الوزير فلان من تلك المدينة أو رجل الأعمال فلان طالب بتغيير فئة مدينته إلى فئة أعلى، وبقدرة قادر تحوّلت تلك المدينة من فئة "ج" مثلاً، لأن عدد سكّانها أقل من 30 ألف نسمة، إلى فئة "ب" مثلاً، والذي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة. وبالتالي تحظى هذه المدينة بخدمات تفوق احتياجاتها بمرّات عدة.
بالنسبة للمناطق الشيعية فالتعداد مأساة كبرى، فهي مهملة لعقود "تحت سبق الإصرار والترصّد"، ولن يغفر لها عدد سكّانها ولا مساحتها، ولا خيراتها، ولا حتى وضعها الاقتصادي المنحدر بسبب سياسة التهميش الحكومية، حتى كأنها ليست جزءاً من هذا الوطن. منطقة القطيف يزيد سكّانها على مليون نسمة لا تحظى بكلية بنات واحدة، في الوقت الذي يتم إنشاء كليات بنات في مدن لا يزيد سكانها على عشرين إلى ثلاثين ألف نسمة. مناطق أخرى بها مستشفيات كبيرة وكلّيات ومعاهد تعليمية وتقنية وهي لا تساوي عشر منطقة القطيف. حتى في داخل المنطقة الشرقية، ترى الكلّيات والمعاهد والمستشفيات والخدمات "تحوم حول الحمى تكاد أن تقع فيه"، فهي في الدمام والخبر والجبيل والخفجي وحفر الباطن الخ، لكن لا تصل إلى القطيف أو مدن وقرى القطيف الكثيفة بالسكان والتي تعاني الفقر وتدني الخدمات الحكومية بشكل مقلق ينذر بكارثة.
إن ما ذكره الأخ حسن المصطفى في مقاله بجريدة اليوم تحت عنوان "التعداد والفقر" وذِكرِه بعض الأمثلة عمّا يعانيه أهل المنطقة هو إشارة واضحة مفادها: إذا كان التعداد كسابقه، فلا فائدة منه. التعداد السكاني يعني للشيعة الكثير إذا ما تم نشر تلك المعلومات علانية لكل باحث ومطّلع ومواطن عادي بسيط يريد أن يرى انعكاس تلك الحملة على حياته وحياة أبناءه من بعده. إن نتائج التعداد بدون شك لن تكون سارّة للمخلصين من أبناء هذا الوطن، ولو تم نشرها للعلن دون أن "يطالها مقص الرقيب" ستكون طامة كبرى، فهي ستبين الوجه الحقيقي لسياسة الحكومة المبنية على الطائفية والقبلية المستمرة لعقود والمبنية على مصالح الأقلية على حساب الأكثرية، مبنية على قرار إداري حكومي على أعلى مستوى وهو معروف مسبقاً وإن لم يتم الإعلان عنه.
الشيعة ينظرون إلى التعداد السكاّني ليتحقق لهم جزء من حقوقهم في التعليم والخدمات العامة من شبكات هاتف ومياه محلاّة وكهرباء، من مدارس مناسبة، لا بيوت مستأجرة في كل غرفة 40 طفلاً، بعضهم يجلس على الأرض؛ حقوقهم في وجود جامعات وكليّات ومعاهد للبنين والبنات، حقوقهم في وجود دوائر حكومية مثل إدارة الجوازات، لا أن يصفّوا طابوراً منذ صلاة الفجر عند إدارة الجوازات فقط للحصول على نموذج إصدار جواز، حقوقهم في توفير وظائف للعدد الكبير من الخرّيجين الجامعيين في مناطقهم التي تحتاجهم، لا أن يهجروا أرضهم ليبحثوا عن فرصة عمل في الرياض أو غيرها، بينما تستضيف أرضهم ألوف الوظائف لقادمين من مناطق بعيدة. إن المواطن من منطقة القطيف يتنقل مابين الدمام والخبر والجبيل، وحتى رأس تنورة لقضاء إجراءات إدارية، لكنه لا يستطيع قضاءها في منطقته لغياب فروع لمعظم الوزارات والمؤسسات الحكومية في المناطق الشيعية، مع أن هذه الوزارات تفتح لها فروع في مدن أصغر مثل رأس تنورة، والجبيل وغيرها. إن المناطق الشيعية تحتاج الكثير لرفع مستواها الاقتصادي، فنسبة الفقر فيها مرتفعة والبطالة أيضاً. لكم أيها الأعزة القرّاء أن تتصوروا أن طالباً يدرس في الجامعة يدفع جزء من مكافأته البسيطة لمساعدة والديه! طالبة تدرس في كلية تريد أن تساعد والدتها بمبلغ تقتطعه من مكافأتها، وتريد أن تعمل بعد التخرّج لأنها أكبر أخوتها السبعة، والعديد من هؤلاء لا يعرف الكمبيوتر ولا يستطيع دفع فاتورة الكهرباء في فصل الصيف! هذه ليست سوى أمثلة، هناك الكثير منها وأقسى إلى درجة تفطر القلب وتجلب الأسى والحزن لكل إنسان له مشاعر.
مع أن الفقر قد عم مناطق المملكة وبشكل كبير، لكن الشيعة نالهم الجزء الأوفر منه مع أن أرضهم تضم خيرات الوطن بأسره، فسياسة الحكومة المنظمة مستمرة في تهميش مناطقهم ومنع شبابهم من العمل والذي بدوره انعكس على زيادة معاناتهم المادية وهذا له تبعات خطيرة مستقبلية. المناطق الشيعية تحتاج لمدارس وكليات وجامعات ومستشفيات وفروع للمؤسسات والوزارات الحكومية، تحتاج وظائف لأبنائها وتحتاج لبنية تحتية تتناسب مع موقعها وعدد سكانها. لا تزال الحكومة تتحدث عن الوحدة الوطنية في الوقت الذي تستمر فيه بتقسيم الوطن مناطقياً وقبلياً وطائفياً. إن الحكومة تجازف بمستقبل الوطن ووحدته، إذا ما استمرّت في تهميش المناطق الشيعية لأن ذلك لن يغيب عن الدول التي تريد لها موطأ قدم في الشأن الداخلي. السؤال للحكومة السعودية هو: هل تريد الحكومة من الشيعة أن يبحثوا عن مصالحهم في مكان آخر إذا ما فقدوا مصالحهم مع الحكومة السعودية؟ فلا زال الشيعة يطالبون بحقوقهم ولا مستمع، فهم على علم بسعر برميل النفط الذي زاد على 48 دولاراً وعلى علم بكمية الإنتاج اليومي منه والذي زاد على 10.5 مليون برميل وما وصلهم من إيراداته شاخصاً أمامهم، سحب سوداء تجلب الغم والمرض.
فهل هذا التعداد يختلف عن سابقه؟ وهل العام القادم سيكون أفضل من سابقه؟ أم هي سياسة الحكومة الرشيدة التي تأخذ من هذه المقولة حكمة لها "أنا لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم"؟

#علي_فردان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل