الكورد وحق تقرير المصير

طلال احمد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 3218 - 2010 / 12 / 17 - 13:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكورد وحق تقرير المصير

منذ قيام الحكم الوطني في العراق في عشرينيات القرن الماضي اثيرت مشكلة تتعلق بحقوق الشعب الكوردي القومية ، وقد اضطر الملك فيصل الاول في منتصف الثلاثينيات بالقيام بزيارة الى المنطقة الشمالية في محاولة لتسوية الامور غير ان مساعي الملك الراحل لم تلاقي النجاح ، واستمرت المشكلة قائمة تهدأ حينا وتشتد حينا آخر حسب طبيعه الحكم المركزي في بغداد وتبعا للتيارات السياسية التي تسيطر على الشارع في كوردستان وقد اشتد الصراع الى ان وصل الى حد الصدام العسكري في اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي واثناء الحكم الملكي وكانت طبيعه القتال قدجرت بين الجيش العراقي وافراد من العشائر والتجمعات الكردية .
وكان على رأس الحركة الكوردية الملا مصطفى البرزاني الذي كان القائد والمسيطر على الجماهير الكردية في قمم جبال كوردستان , وقد قامت الحكومة الملكية انذاك بتهجير الكثير من زعماء الاكراد وسلخ الجنسية العراقية عنهم وعلى رأسهم الملا مصطفى نفسه ، وعاش هووالكثير من اتباعه في الاتحاد السوفيتي حتى جاءت ثورة 14 تموز 1958 وحينذاك قامت حكومة الثورة بالاعفاء عنهم وعاد الملا واتباعه الى بغداد واستقبل استقبالا جماهيرا وحكوميا كبيرا . ثم اعيدت له ولاتباعه كافة الحقوق التي كانو قد سلبوا منها .
عند بداية الحكم لثورة 14 تموز كانت الامور تسير بالاتجاه الصحيح على مايضهر انذاك ولكن سرعان ماتوترت العلاقات ثانية بين حكومة بغداد وبين جماعه الملا والشعب الكوردي بشكل عام ونجم عن ذلك قتال دار في المناطق الشماليه بأكملها .
قبل ان ينتهي القتال الدائر في الشمال في نهاية خمسينيات القرن الماضي وبداية الستينيات سقط حكم عبد الكريم قاسم وكانت جماعه الملا مصطفى من اول المؤيدين والمساندين للحركة الانقلابية الفاشية في بغداد التي قادها حزب البعث العربي الاشتراكي والتي شكلت نكسة عظمى في المسيرة السياسية في العراق دام اثرها حتى الوقت الحاضر .
العرس الذي قام بين الاكراد وحزب البعث والمنضمات القومية لم يدم طويلا وعاد القتال على نفس النمط وفي نفس المناطق وتحت نفس المطاليب . وبعد استلام حزب البعث للسلطة مجددا في انقلاب 1968 تم عقد اتفاق لمنح كوردستان حكما ذاتيا بموجب ماسمي ببيان 11-اذار الصادر عام 1970 وتضمن ذلك البيان منح الاكراد الكثير من المكاسب التي ناضلوا من اجلها الا انه سرعان مابدات السلطة في بغداد بالانقلاب على البيان وافراغه من محتوياته واهدافه والعمل للسيطرة الكاملة مرة اخرى على المنطقة . لقد كان هذا سببا في اندلاع القتال من جديد وبضراوة شديدة حيث شنت قوات صدام حسين حرب ابادة ضد الشعب الكوردي اطلق عليها معارك الانفال .
في العام 1992 قامت القوات الاميركية وقوات الحلفاء بايجاد منطقة امنه للاكراد شمال خط العرض 32 وقد منحوا حماية كاملة ومنع الجيش العراقي من تخطي ذلك الخط وبذلك منحت كوردستان حكما ذاتيا حقيقيا يقرب من الاستقلال واستفادت المنطقة كثيرا من ذلك الوضع عندما اصبحت منفذا تجاريا لبغداد بعد تطبيق الحصار الاقتصادي على البلاد .
الا انه بجانب كل ذلك نشأ بالمقابل صراع مرير بين الاكراد انفسهم وصل الى حد الاقتتال بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الامر الذي اضعف الجبهه الداخلية الكوردية لكنه لم يأخر خطة الاكراد في اقامة تنظيمات حكومية ومؤسسات مستقلة عن بغداد وبشكل عام نشطت المنطقة الشمالية من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعيه وغيرها .
بعد سقوط حكومة البعث على ايدي القوات الاميركية عام 2003 كان الكورد في مقدمة القوى المتعاونه مع تلك القوات في سبيل المساهمة في تأسيس وبناء عراق جديد ديمقراطي بعيدا عن الديكتاتورية والشمولية وحكم الحزب الواحد . وكانت قوات الاحتلال الاميركية وهي تدخل العراق تحمل كثيرا من الافكار غير الواقعيه عن معاناة الشعب العراقي برمته خلال فترة حكم البعث المنهار وقد تقدمت الولايات المتحدة بمشاريع لرفع المظلومية عن الشيعه والاكراد باعتبارهم قد تحملوا الكثير من اثام الحقب السابقة وبناءا عليه فقد وضع نص في قانون ادارة الدولة المؤقت تحت المادة 58 تناول فيه ضرورة العمل على انهاء مشكلة المناطق المتنازع عليها وشمل الموضوع مناطق الموصل وديالى وواسط وكان الاهم في كل ذلك هو قضية كركوك التي افردت لها مادة في الدستور الجديد تحت رقم 140 وحدد يوم 31-12-2007 كموعد نهائي لتسويه المشكلة .
الدستور العراقي الجديد تناول مواد كثيرة ادت الى تعقيد الوضع العام في البلاد بدلا من حل مشاكله وعلى سبيل المثال تناولت المادة (141) من الدستور نصا يعتبر كل ماصدر في كوردستان بعد عام 1992 من قرارات وعقود نافذة المفعول مالم تعدل من قبل اقليم كوردستان نفسه وقد اقرت المادة (117) من الدستور نصا يفيد بان كوردستان اقليما اتحاديا وتضمنت بعض النصوص الدستورية صلاحيات معينه لسلطات الاقاليم لم يألفها او يمارسها الشعب العراقي سابقا وعلى سبيل المثال تناولت المادة (121) رابعا مايفيد بأن للاقاليم الحق في تأسيس مكاتب في السفارات والبعثات الدبلوماسية وتناولت المادة (115) مايفيد باعطاء الاولوية لقوانين وقرارات الاقاليم في حالة وجود خلاف بينها وبين صلاحيات الحكومة الاتحادية .
لايخفى بأن منطقة كوردستان قد استفادت مرتين الاولى عندما منحتها الاقوات الاميركية الحماية عام 1992 والثانيه عندما منحها الدستور الدائم لعام 2005 صلاحيات واسعه التي كان من نتائجها ان اطلق على الاقليم اسم الفيدرالية وهو في حقيقة الامر لم يكن فيدراليا انما اصبح كونفيدرالية او قريبا من حالة الاستقلال .
اقليم كوردستان لديه علم ورئيس ومجلس وزراء ورئيس لمجلس الوزراء وبرلمان منتخب وقد عقد اتفاقات كثيرة مع شركات اجنبيه في ما يتعلق باستثمار الموارد النفطية بعيدا عن الحكومة الاتحادية في بغداد والاقليم يصدر الان النفط ومنتجاته الى الخارج ويستلم عائداتها وهو بنفس الوقت يستلم 17% من ميزانيه الدولة العراقيه وان رئيس الاقليم السيد مسعود البرزاني يستقبل في الكثير من الدول استقبالا بمستوى الرؤساء .
من هنا نرى ان تصريحات الاكراد التي تطالب بحق تقرير المصير لم تكن ايجابية وواقعيه على الاقل من حيث التوقيت عندما نأخذ بنظر الاعتبار بأن العراق يسبح وسط كومة من المشاكل والعقد والازمات وهو بأشد الحاجة الى التهدئة بعيدا عن اثاره امور جديدة تثير الجدل هنا وهناك ويمكن الجزم من الناحية العملية بأن اقليم كوردستان مستقل اداريا وسياسيا ويتمتع بقوى ضاغطة على الحكومة الاتحادية في بغداد .
نحن نعتقد ان اطلاق شعار حق تحقيق المصيرفي الوقت الحاضر اطلق للاستهلاك الداخلي الكوردي غير انه اصاب دهشة كبيرة لدى المسؤولين في الدولة لاسيما انه يطلق امام السيد رئيس الجمهورية الذي يمثل العراق بأجمله وهو كوردي وقد انتخب بناءا على اصرار وضغط من الجانب الكوردستاني .
ان حق تقرير المصير لكل الشعوب امرا مشروعا في المحافل الدولية الا ان طرح هذه الفكره في مؤتمر الحزب الديمقراطي الكوردستاني يجب ان تكون ضمن مطالب واهداف لم يحققها الشعب الكوردي بعد حيث ان الواقع يثبت عكس ذلك تماما والامر الوحيد الذي بقي بدون حل نهائي هو قضية كركوك وهي مشكلة معقدة وتحمل الكثير من الملابسات وان المستقبل كفيل بأيجاد الحل المناسب لها اذا خلصت النيات باتجاه تعزيز وحدة العراق وتلاحمه ارضا وشعبا .

#طلال_احمد_سعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات